بر اساس ميزان توان و ظرفيت اقتصادی و دارايی‌های زيرساختی، ايران يکی از پرقدرت‌ترين و مهم‌ترين کشورهای دنياست. اين توان و ظرفيت در سال‌های آخر دهه ۷۰ ميلادی با احساس رقابت با ايران در ميان کشورهای بزرگ اروپايی و بروز نگرانی از قدرت‌گيری ايران در ميان کشورهای منطقه خاورميانه همراه بوده است.
حمله عراق به ايران در سال ۱۹۸۱ و هشت سال جنگ، توان ايران را تحليل برد و کاهش شديد فروش نفت و گاز را در پی داشت. شرايطی که به پذيرفتن قطعنامه پايان جنگ توسط ايران منجر شد. اما با پايان جنگ در سال ۱۹۹۰ افق‌های روشن‌تری آشکار شد. صادرات نفت ايران از سر گرفته شد و فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی دوباره رونق گرفت. زمامداری آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در چنين شرايط مناسبی آغاز شد. شرايطی که با تلاش عمومی برای بازسازی زيرساخت‌های توسعه ايران و بازسازی اقتصادی و فنی بر اساس منابع داخلی و خارجی همراه بود. با وجود همه فراز و نشيب ها، اقتصاد ايران در ۲۴ سال بعد در مجموع روند رو به رشدی را طی کرد و روابط جهانی ايران توسعه يافت.
مرور شاخص‌های اصلی رشد و توسعه بر اساس معيارها و محاسبه‌های معتبر بين‌المللی به ميزان زيادی نشان‌دهنده موقعيت ايران در جهان است. شاخص‌های توسعه ايران در سال ۲۰۱۱ يعنی پيش از به اوج رسيدن تحريم‌های جهانی بر سر برنامه اتمی ايران، نشان می‌دهد که ايران در اين زمان يکی از ۳۰ قدرت برتر جهان بوده است.
در سال ۲۰۱۱ ايران با ۷۵ ميليون نفر جمعيت، ۱۷امين کشور پر جمعيت دنيا و ۲۷امين کشور ثروتمند دنيا با حدود ۴۲۹ ميليارد دلار درآمد ناخالص ملی است. يعنی بالاتر از آفريقای جنوبی و امارات متحده عربی. اسرائيل و مصر در رده‌های ۴۱ و ۴۵ رده بندی اقتصاد جهانی در همين سال قرار داشته اند. در همين سال ايران با توانی معادل ۸۴۲ ميليارد دلار، ۱۹امين کشور دنيا از نظر توانايی مبادله ارزی و ۳۸امين کشور جهان از نظر ميزان صادرات بوده است. همين توانايی‌های اقتصادی سبب شد تا ايران بتواند در برابر تحريم‌های سخت اقتصادی مقاومت کند.
با وجود همه توانايی‌ها و ثروت نهفته، در اين سال‌ها ايران از منظر نگاه کردن به شاخص‌های کيفيت زندگی در مسيری متفاوت بوده است: حتی بر اساس آمارهای رسمی، ايران ۳۰امين کشور دارای جمعيت بيکار در جهان است.
سقوط کیفیت زندگی مردم ایران
بر اساس آمار های سال ۲۰۱۲، ايران با ۳۵ و نيم درصد نيروی کار شاغل دنيا ۱۸امين کشور جهان از نظر پايين بودن ميزان جمعيت حاضر در بازار کار يا نيروی کار آشکار است. که به معنای خارج شدن بخش عمده جمعيت از امکان کار کردن يا به تعبير ديگر خانه نشينی مطلق است. اين درصد برای برای ۳۰ کشور اول جهان از نظر ميزان جمعيت شاغل، بين ۵۰ درصد تا ۷۶ و نيم درصد است.
با کمتر از ۲۰ درصد نيروی کار زن، ايران از نظر نبودن امکان حضور زنان در کار، يا به تعبير ديگر از نظر مردانه بودن محيط کسب و کار، هشتمين کشور دنياست.
از نظر شاخص های ديگر کيفيت زندگی مانند اميد به زندگی و ميزان برخورداری سرانه از ثروت کشور نيز ايران در اين سال ها رو به افول بوده است.
به گفته ارسلان فتحی‌پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس، «شاخص کيفيت زندگی که به صورت سالانه، بين ۱۹۴ کشور جهان ارزيابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کيفيت زندگی مردم ايران، در مقايسه با ديگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ ميلادی، کاهش پيدا کرده است.»
وی همچنين گفته است: «هزينه زندگی در ايران ۷۱درصد افزايش پيدا کرده و حتی گرجستان و آذربايجان دو پله بالاتر از ايران ايستاده‌اند.»
تعارض ميان افزايش ثروت و افت کيفيت زندگی در ايران به آن معناست که ثروتی که در ۱۰ دهه اخير نصيب ايران شده است صرف افزايش کيفيت زندگی نشده و به طور متناسب توزيع نمی‌شود. حتی بر اساس آمار های رسمی، ايران در دو دهه گذشته بخش عمده‌ای از ثروت خود را صرف نظامی کردن بيشتر کشور کرده است.
با هزينه کردن حدود پنج و نيم درصد درآمد ناخالص ملی در امور دفاعی، ايران هفتمين کشور دنيا از نظر صرف تخصيص درآمدها به هزينه دفاعی است. از اين نظر ايران با اسرائيل قابل مقايسه است که در رده پنجم قرار دارد. به اين ترتيب ايران و اسراييل در در صدر رقابت‌های اصلی نظامی دنيا قرار دارند. ايران با نزديک به ۹۰۰ هزار نيروی نظامی شاغل و ذخيره در رده هشتم تعداد نيروی نظامی دنيا قرار دارد. تنها کشور هايی که بيش از ايران نيروی نظامی شاغل دارند چين، آمريکا، هند، روسيه، کره شمالی، کره جنوبی و پاکستان هستند. به اين ترتيب ايران در رده ۱۰ کشور نظامی دنياست و برخلاف تصور همگانی از نظر ميزان نظامی بودن در رده بالا تری از ترکيه و مصر قرار دارد که به طور رسمی توسط ارتش اداره می شوند. اين واقعيت نشان می دهد که بايد به طور جدی در اين‌که ايران به دست روحانيون اداره می‌شود، ترديد کرد. ايران به دست نظاميان (به طور عمده سپاه پاسداران) اداره می‌شود که بيشترين بهره را از ثروت ملی ايران می‌برند.
بخش ديگری از اتلاف ثروت ايران را می‌توان با فساد گسترده در بازار کار و نظام اداری ايران توضيح داد. ايران از نظر ميزان سلامت سيستم اداری در رده ۱۴۴ قرار دارد و در شمار فاسد‌ترين کشورهای جهان است و از اين نظر با حدود ۳۰ کشور فاسد دنيا قابل مقايسه است. افشای مکرر پرونده های فساد اداری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فرآيند تخصيص يافتن منابع ملی به کسانی که از رانت‌های موجود در اين سيستم فساد بهره می‌برند، امکان توزيع ثروت ميان مردم را از بين برده است. به اين ترتيب غيرقابل محاسبه بودن وغير قابل کنترل بودن هزينه کردن سرمايه های ملی توسط صاحبان قدرت در ايران به بخش عادی اداره ايران در دهه اخير تبديل شده است.
به اين ترتيب در دوره زمامداری آقای خامنه‌ای و به ويژه در ۱۰ سال گذشته و با توجه به بی‌مانند بودن درآمدهای نفتی ايران، بيشترين ميزان اتلاف سرمايه های ايران در طول يک قرن گذشته صورت گرفته است. در تمام ۲۵ سال گذشته توان سياسی آقای خامنه‌ای صرف مقابله با دستگاه اجرايی کشور و کنترل نهادهای انتخابی، يعنی رياست جمهوری و مجلس شده است. در درجه بعد اين توان صرف جلوگيری از رشد نهادهای مدنی شده است که امکان مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات کشور را فراهم می‌کرده است. تنش‌های ناشی از اين تقابل به تغيير پياپی مديريت‌ها و سياست‌ها و ناپايداری برنامه‌ريزی اقتصادی و صنعتی دامن زده است.
ناتوانی قوه قضاییه
قوه قضاييه ايران که بايد به مقابله با فساد گسترده در رده‌های بالای صاحبان قدرت بپردازد عملا فاقد استقلال بوده و به اهرمی سياسی در دست آقای خامنه ای برای کنترل و سرکوب تبديل شده است. در پرونده‌های اخير فسادهای ميلياردی همواره اخباری مبنی بر مشارکت برخی از مقام‌های قوه قضاييه در پرونده‌های فساد منتشر شده است. به اين ترتيب قوه قضاييه که بايد با استقلال و سلامت خود با فساد سيستم مقابله کند به عاملی برای گسترش فساد تبديل شده است. اين قوه که مستقيما زير نظر آقای خامنه ای اداره شده است بيش از پيشبرد عدالت به پيشبرد سياست سرکوب مدنی و سرکوب سياسی در کشور مشغول بوده است.
اطلاعات تازه نشان می دهد که در ۱۰ سال گذشته ميزان دخالت مستقيم شخص آقای خامنه‌ای در فعاليت‌های اقتصادی نيز افزايش يافته است. هيات مديره های چندين شرکت عمده بازرگانی که مشترکا زير نظر سپاه پاسداران و بنياد امام خمينی اداره می‌شود مستقيم توسط آقای خامنه‌ای تعيين می‌شود. حضور چهره‌های نزديک به رهبر جمهوری اسلامی در اين فعاليت‌های اقتصادی، عملا امکان هرگونه نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر اين فعاليت‌ها را از بين برده است.
به طور کلی شواهد زيادی نشان می‌دهد که در طول ۲۵ سال گذشته ميزان مداخله شخصی آقای خامنه‌ای چه در امور اجرايی و سياسی و امنيتی و حتی قضايی و چه در سياست گزاری‌ها به حدی بوده است که می‌توان دوره زمامداری او را يکی از نمونه های بارز اداره فردی کشور دانست.
اگر چه اين به معنای آن نيست که او در همه آنچه می‌خواسته موفق بوده و يا همه امور آن طور که او می‌خواسته پيش رفته است، اما همين ميزان اداره فردی او را به مسئول اصلی اتلاف توان و سرمايه‌های متعلق به مردم ايران در دو دهه اخير تبديل کرده است.
________
نظرات مطرح شده در این نوشته، بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
حمله عراق به ايران در سال ۱۹۸۱ و هشت سال جنگ، توان ايران را تحليل برد و کاهش شديد فروش نفت و گاز را در پی داشت. شرايطی که به پذيرفتن قطعنامه پايان جنگ توسط ايران منجر شد. اما با پايان جنگ در سال ۱۹۹۰ افق‌های روشن‌تری آشکار شد. صادرات نفت ايران از سر گرفته شد و فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی دوباره رونق گرفت. زمامداری آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در چنين شرايط مناسبی آغاز شد. شرايطی که با تلاش عمومی برای بازسازی زيرساخت‌های توسعه ايران و بازسازی اقتصادی و فنی بر اساس منابع داخلی و خارجی همراه بود. با وجود همه فراز و نشيب ها، اقتصاد ايران در ۲۴ سال بعد در مجموع روند رو به رشدی را طی کرد و روابط جهانی ايران توسعه يافت.
مرور شاخص‌های اصلی رشد و توسعه بر اساس معيارها و محاسبه‌های معتبر بين‌المللی به ميزان زيادی نشان‌دهنده موقعيت ايران در جهان است. شاخص‌های توسعه ايران در سال ۲۰۱۱ يعنی پيش از به اوج رسيدن تحريم‌های جهانی بر سر برنامه اتمی ايران، نشان می‌دهد که ايران در اين زمان يکی از ۳۰ قدرت برتر جهان بوده است.
در سال ۲۰۱۱ ايران با ۷۵ ميليون نفر جمعيت، ۱۷امين کشور پر جمعيت دنيا و ۲۷امين کشور ثروتمند دنيا با حدود ۴۲۹ ميليارد دلار درآمد ناخالص ملی است. يعنی بالاتر از آفريقای جنوبی و امارات متحده عربی. اسرائيل و مصر در رده‌های ۴۱ و ۴۵ رده بندی اقتصاد جهانی در همين سال قرار داشته اند. در همين سال ايران با توانی معادل ۸۴۲ ميليارد دلار، ۱۹امين کشور دنيا از نظر توانايی مبادله ارزی و ۳۸امين کشور جهان از نظر ميزان صادرات بوده است. همين توانايی‌های اقتصادی سبب شد تا ايران بتواند در برابر تحريم‌های سخت اقتصادی مقاومت کند.
با وجود همه توانايی‌ها و ثروت نهفته، در اين سال‌ها ايران از منظر نگاه کردن به شاخص‌های کيفيت زندگی در مسيری متفاوت بوده است: حتی بر اساس آمارهای رسمی، ايران ۳۰امين کشور دارای جمعيت بيکار در جهان است.
سقوط کیفیت زندگی مردم ایران
بر اساس آمار های سال ۲۰۱۲، ايران با ۳۵ و نيم درصد نيروی کار شاغل دنيا ۱۸امين کشور جهان از نظر پايين بودن ميزان جمعيت حاضر در بازار کار يا نيروی کار آشکار است. که به معنای خارج شدن بخش عمده جمعيت از امکان کار کردن يا به تعبير ديگر خانه نشينی مطلق است. اين درصد برای برای ۳۰ کشور اول جهان از نظر ميزان جمعيت شاغل، بين ۵۰ درصد تا ۷۶ و نيم درصد است.
با کمتر از ۲۰ درصد نيروی کار زن، ايران از نظر نبودن امکان حضور زنان در کار، يا به تعبير ديگر از نظر مردانه بودن محيط کسب و کار، هشتمين کشور دنياست.
از نظر شاخص های ديگر کيفيت زندگی مانند اميد به زندگی و ميزان برخورداری سرانه از ثروت کشور نيز ايران در اين سال ها رو به افول بوده است.
به گفته ارسلان فتحی‌پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس، «شاخص کيفيت زندگی که به صورت سالانه، بين ۱۹۴ کشور جهان ارزيابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کيفيت زندگی مردم ايران، در مقايسه با ديگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ ميلادی، کاهش پيدا کرده است.»
وی همچنين گفته است: «هزينه زندگی در ايران ۷۱درصد افزايش پيدا کرده و حتی گرجستان و آذربايجان دو پله بالاتر از ايران ايستاده‌اند.»
تعارض ميان افزايش ثروت و افت کيفيت زندگی در ايران به آن معناست که ثروتی که در ۱۰ دهه اخير نصيب ايران شده است صرف افزايش کيفيت زندگی نشده و به طور متناسب توزيع نمی‌شود. حتی بر اساس آمار های رسمی، ايران در دو دهه گذشته بخش عمده‌ای از ثروت خود را صرف نظامی کردن بيشتر کشور کرده است.
با هزينه کردن حدود پنج و نيم درصد درآمد ناخالص ملی در امور دفاعی، ايران هفتمين کشور دنيا از نظر صرف تخصيص درآمدها به هزينه دفاعی است. از اين نظر ايران با اسرائيل قابل مقايسه است که در رده پنجم قرار دارد. به اين ترتيب ايران و اسراييل در در صدر رقابت‌های اصلی نظامی دنيا قرار دارند. ايران با نزديک به ۹۰۰ هزار نيروی نظامی شاغل و ذخيره در رده هشتم تعداد نيروی نظامی دنيا قرار دارد. تنها کشور هايی که بيش از ايران نيروی نظامی شاغل دارند چين، آمريکا، هند، روسيه، کره شمالی، کره جنوبی و پاکستان هستند. به اين ترتيب ايران در رده ۱۰ کشور نظامی دنياست و برخلاف تصور همگانی از نظر ميزان نظامی بودن در رده بالا تری از ترکيه و مصر قرار دارد که به طور رسمی توسط ارتش اداره می شوند. اين واقعيت نشان می دهد که بايد به طور جدی در اين‌که ايران به دست روحانيون اداره می‌شود، ترديد کرد. ايران به دست نظاميان (به طور عمده سپاه پاسداران) اداره می‌شود که بيشترين بهره را از ثروت ملی ايران می‌برند.
بخش ديگری از اتلاف ثروت ايران را می‌توان با فساد گسترده در بازار کار و نظام اداری ايران توضيح داد. ايران از نظر ميزان سلامت سيستم اداری در رده ۱۴۴ قرار دارد و در شمار فاسد‌ترين کشورهای جهان است و از اين نظر با حدود ۳۰ کشور فاسد دنيا قابل مقايسه است. افشای مکرر پرونده های فساد اداری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فرآيند تخصيص يافتن منابع ملی به کسانی که از رانت‌های موجود در اين سيستم فساد بهره می‌برند، امکان توزيع ثروت ميان مردم را از بين برده است. به اين ترتيب غيرقابل محاسبه بودن وغير قابل کنترل بودن هزينه کردن سرمايه های ملی توسط صاحبان قدرت در ايران به بخش عادی اداره ايران در دهه اخير تبديل شده است.
به اين ترتيب در دوره زمامداری آقای خامنه‌ای و به ويژه در ۱۰ سال گذشته و با توجه به بی‌مانند بودن درآمدهای نفتی ايران، بيشترين ميزان اتلاف سرمايه های ايران در طول يک قرن گذشته صورت گرفته است. در تمام ۲۵ سال گذشته توان سياسی آقای خامنه‌ای صرف مقابله با دستگاه اجرايی کشور و کنترل نهادهای انتخابی، يعنی رياست جمهوری و مجلس شده است. در درجه بعد اين توان صرف جلوگيری از رشد نهادهای مدنی شده است که امکان مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات کشور را فراهم می‌کرده است. تنش‌های ناشی از اين تقابل به تغيير پياپی مديريت‌ها و سياست‌ها و ناپايداری برنامه‌ريزی اقتصادی و صنعتی دامن زده است.
ناتوانی قوه قضاییه
قوه قضاييه ايران که بايد به مقابله با فساد گسترده در رده‌های بالای صاحبان قدرت بپردازد عملا فاقد استقلال بوده و به اهرمی سياسی در دست آقای خامنه ای برای کنترل و سرکوب تبديل شده است. در پرونده‌های اخير فسادهای ميلياردی همواره اخباری مبنی بر مشارکت برخی از مقام‌های قوه قضاييه در پرونده‌های فساد منتشر شده است. به اين ترتيب قوه قضاييه که بايد با استقلال و سلامت خود با فساد سيستم مقابله کند به عاملی برای گسترش فساد تبديل شده است. اين قوه که مستقيما زير نظر آقای خامنه ای اداره شده است بيش از پيشبرد عدالت به پيشبرد سياست سرکوب مدنی و سرکوب سياسی در کشور مشغول بوده است.
اطلاعات تازه نشان می دهد که در ۱۰ سال گذشته ميزان دخالت مستقيم شخص آقای خامنه‌ای در فعاليت‌های اقتصادی نيز افزايش يافته است. هيات مديره های چندين شرکت عمده بازرگانی که مشترکا زير نظر سپاه پاسداران و بنياد امام خمينی اداره می‌شود مستقيم توسط آقای خامنه‌ای تعيين می‌شود. حضور چهره‌های نزديک به رهبر جمهوری اسلامی در اين فعاليت‌های اقتصادی، عملا امکان هرگونه نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر اين فعاليت‌ها را از بين برده است.
به طور کلی شواهد زيادی نشان می‌دهد که در طول ۲۵ سال گذشته ميزان مداخله شخصی آقای خامنه‌ای چه در امور اجرايی و سياسی و امنيتی و حتی قضايی و چه در سياست گزاری‌ها به حدی بوده است که می‌توان دوره زمامداری او را يکی از نمونه های بارز اداره فردی کشور دانست.
اگر چه اين به معنای آن نيست که او در همه آنچه می‌خواسته موفق بوده و يا همه امور آن طور که او می‌خواسته پيش رفته است، اما همين ميزان اداره فردی او را به مسئول اصلی اتلاف توان و سرمايه‌های متعلق به مردم ايران در دو دهه اخير تبديل کرده است.
________
نظرات مطرح شده در این نوشته، بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.