شرکت گوگل اعلام کرد دولت‌هایی در جهان و در راس آنها آمریکا درخواست‌های روزافزونی از این شرکت دارند و می‌خواهند به اطلاعات و مشخصات شماری از کاربران محصولات گوگل از جمله سایت یوتیوب، دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت گوگل روز یکشنبه مختصری از درخواست‌هایی که دولت‌ها از این شرکت دارند را منتشر کرده که برگرفته از درخواست‌های مطرح شده در شش ماه دوم سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۱ است. گوگل از دو سال پیش برسر فشار برای سانسور اینترنتی با دولت چین روبرو شده و این پنجمین بار است که چنین گزارشی از درخواست‌های دولت‌ها از آنها را منتشر می‌کند.
این فهرست نشان از فشاری است که دولت‌ها روی این شرکت اینترنتی دارند که هویت و اطلاعات شخصی بیش از یک میلیارد تن در جهان را در اختیار گرفته یا به آن دسترسی داشته باشند. به گفته کسئولان گوگا، این شرکت تلاش دارد ضمن مقاومت در برابر هرگونه دستیابی به هویت کارکنان، با قوانین داخلی کشور‌ها همکاری داشته باشد.
شرکت گوگل به جز موتور جست‌و‌جوی معروف و پیشرفته‌اش، سرویس‌های پربیننده و پرطرفداری چون یوتیوب دارد. همچنین از سال گذشته گوگل پلاس که شبکه‌ای اجتماعی است را راه‌اندازی کرده که در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد. گوگل همچنین با سیستم عامل آندروید، روی موبایل و تلفن‌های هوشمند هم حضور جدی دارد.
این گزارش می‌گوید خیلی از این درخواست‌ها، مشروع و منطقی است و برخی از دولت‌ها می‌خواهند جلوی کسانی که نفرت گستری می‌کنند یا مبادرت به سرقت اطلاعات شخصی یا بانکی دیگران می‌کنند را پیدا کرده و دستگیر کنند.
اما گوگل می‌گوید درخواست‌های رو به افزایشی هم از سوی دولت‌ها دریافت کرده که می‌خواهند عقاید سیاسی خود را گسترش دهند یا دیدگاهی که با آن موافق نیستند را سرکوب کنند.
«دوروتی چو» کار‌شناس ارشد سیاست کاری گوگل گفته است: این آمار نگران کننده است چرا که نه تنها آزادی بیان را تهدید می‌کند، که برخی از این درخواست‌ها از سوی کشورهایی می‌آید که گمان نمی‌کنید که چنین چیزهایی را دنبال کنند. به ویژه کشورهای غربی که تداعی کننده سانسور نیستند.
به گزارش آسوشیتد پرس، به نظر می‌رسد منظور این گفته‌ها کشور آمریکا باشد که طبق دستور دادستان و پلیس و حکم دادگاه طی شش ماه دوم سال پیش، ۱۸۷ درخواست برای دستیابی به مشخصات و هویت کاربران به گوگل داده‌اند. آماری که شش ماه اول سال پیش، ۹۲ مورد بود و تقریبا دو برابر شده است.
برزیل در شش ماه اول سال پیش۲۲۴ درخواست دستیابی به اطلاعات شخصی مطرح کرده بود که در شش ماهه دوم سال قبل، به ۱۹۴ مورد کاهش داشته است. با این حال درخواست محدود و سانسور کردن آمریکا از سوی آمریکا خیلی بیشتر از برزیل است. برزیل درخواست حذف ۵۵۴ مورد را مطرح کرده در حالی که آمریکا نزدیک به شش ۱۲۰۰ درخواست این چنینی داشته است.
دولت آمریکا نزدیک به ۱۱۷ درخواست حکم قضایی و طبق رای قاضی برای خارج کردن ۲۱۸ مورد از گوگل صادر کرده که به گفته گوگل، نزدیک به ۲۵ درصد از این درخواست‌ها اجرا شده است. این درخواست‌ها در مورد مسائل و موارد بی‌احترامی یا بدنام کردن افراد حقیقی یا حقوقی بوده است.
در میان دیگر کشور‌ها می‌توان به آلمان اشاره کرد که ۱۰۳ مورد درخواست برای حذف محتوا داشته (۱۸ درصد افزایش نسبت به شش ماه اول سال قبل) و هند ۱۰۱ مورد برای درخواست حذف محتوا که ۴۹ درصد نسبت به شش ماه اول سال قبل افزایش داشته است.
چهار کشور بولیوی، جمهوری چک، اردن و اوکراین برای نخستین بار از گوگل درخواست کرده‌اند که محتوا را حذف کند. گزارش شرکت گوگل اشاره‌ای به چین یا ایران نکرده چرا که این دو کشور محصولات گوگل را فیلتر کرده و دسترسی به آن را نمی‌دهند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت گوگل روز یکشنبه مختصری از درخواست‌هایی که دولت‌ها از این شرکت دارند را منتشر کرده که برگرفته از درخواست‌های مطرح شده در شش ماه دوم سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۱ است. گوگل از دو سال پیش برسر فشار برای سانسور اینترنتی با دولت چین روبرو شده و این پنجمین بار است که چنین گزارشی از درخواست‌های دولت‌ها از آنها را منتشر می‌کند.
این فهرست نشان از فشاری است که دولت‌ها روی این شرکت اینترنتی دارند که هویت و اطلاعات شخصی بیش از یک میلیارد تن در جهان را در اختیار گرفته یا به آن دسترسی داشته باشند. به گفته کسئولان گوگا، این شرکت تلاش دارد ضمن مقاومت در برابر هرگونه دستیابی به هویت کارکنان، با قوانین داخلی کشور‌ها همکاری داشته باشد.
شرکت گوگل به جز موتور جست‌و‌جوی معروف و پیشرفته‌اش، سرویس‌های پربیننده و پرطرفداری چون یوتیوب دارد. همچنین از سال گذشته گوگل پلاس که شبکه‌ای اجتماعی است را راه‌اندازی کرده که در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد. گوگل همچنین با سیستم عامل آندروید، روی موبایل و تلفن‌های هوشمند هم حضور جدی دارد.
این گزارش می‌گوید خیلی از این درخواست‌ها، مشروع و منطقی است و برخی از دولت‌ها می‌خواهند جلوی کسانی که نفرت گستری می‌کنند یا مبادرت به سرقت اطلاعات شخصی یا بانکی دیگران می‌کنند را پیدا کرده و دستگیر کنند.
اما گوگل می‌گوید درخواست‌های رو به افزایشی هم از سوی دولت‌ها دریافت کرده که می‌خواهند عقاید سیاسی خود را گسترش دهند یا دیدگاهی که با آن موافق نیستند را سرکوب کنند.
«دوروتی چو» کار‌شناس ارشد سیاست کاری گوگل گفته است: این آمار نگران کننده است چرا که نه تنها آزادی بیان را تهدید می‌کند، که برخی از این درخواست‌ها از سوی کشورهایی می‌آید که گمان نمی‌کنید که چنین چیزهایی را دنبال کنند. به ویژه کشورهای غربی که تداعی کننده سانسور نیستند.
به گزارش آسوشیتد پرس، به نظر می‌رسد منظور این گفته‌ها کشور آمریکا باشد که طبق دستور دادستان و پلیس و حکم دادگاه طی شش ماه دوم سال پیش، ۱۸۷ درخواست برای دستیابی به مشخصات و هویت کاربران به گوگل داده‌اند. آماری که شش ماه اول سال پیش، ۹۲ مورد بود و تقریبا دو برابر شده است.
برزیل در شش ماه اول سال پیش۲۲۴ درخواست دستیابی به اطلاعات شخصی مطرح کرده بود که در شش ماهه دوم سال قبل، به ۱۹۴ مورد کاهش داشته است. با این حال درخواست محدود و سانسور کردن آمریکا از سوی آمریکا خیلی بیشتر از برزیل است. برزیل درخواست حذف ۵۵۴ مورد را مطرح کرده در حالی که آمریکا نزدیک به شش ۱۲۰۰ درخواست این چنینی داشته است.
دولت آمریکا نزدیک به ۱۱۷ درخواست حکم قضایی و طبق رای قاضی برای خارج کردن ۲۱۸ مورد از گوگل صادر کرده که به گفته گوگل، نزدیک به ۲۵ درصد از این درخواست‌ها اجرا شده است. این درخواست‌ها در مورد مسائل و موارد بی‌احترامی یا بدنام کردن افراد حقیقی یا حقوقی بوده است.
در میان دیگر کشور‌ها می‌توان به آلمان اشاره کرد که ۱۰۳ مورد درخواست برای حذف محتوا داشته (۱۸ درصد افزایش نسبت به شش ماه اول سال قبل) و هند ۱۰۱ مورد برای درخواست حذف محتوا که ۴۹ درصد نسبت به شش ماه اول سال قبل افزایش داشته است.
چهار کشور بولیوی، جمهوری چک، اردن و اوکراین برای نخستین بار از گوگل درخواست کرده‌اند که محتوا را حذف کند. گزارش شرکت گوگل اشاره‌ای به چین یا ایران نکرده چرا که این دو کشور محصولات گوگل را فیلتر کرده و دسترسی به آن را نمی‌دهند.