سازمان ملل متحد هشدار داد که به دليل کند شدن رشد و نوسانات اقتصادی ميزان بيکاری در پنج سال آينده ۱۱ ميليون افزايش خواهد يافت.
به گزارش روز ۳۰ دی ماه خبرگزاری فرانسه، سازمان بين‌المللی کار سازمان ملل متحد گفت تا سال ۲۰۱۹ بيش از ۲۱۲ ميليون نفر بيکار خواهند شد.
اين رقم در حال حاضر در سراسر جهان ۲۰۱ ميليون نفر است.
«گای رايدر»، رييس سازمان بين‌المللی کار (آی‌ال‌او) در ژنو گفت: «کندی رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد و اين پيامد‌های روشنی خواهد داشت».
او با اشاره به ميزان اخراج و کاهش فرصت‌های شغلی از ابتدای بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ گفت: «به دليل بحران اقتصادی، بيکاری و فقدان فرصت‌های شغلی به حدود ۶۱ ميليون رسيده است».
در گزارش سازمان بين‌المللی کار از روند و چشم‌انداز اجتماعی و اشتغال در سال ۲۰۱۵ گفته شده که برای پر کردن اين خلاء اشتغال ناشی از بحران اقتصادی تا سال ۲۰۱۹ بايد ۲۸۰ ميليون فرصت شغلی ايجاد شود.
گای رايدر گفت: «اين آمار به اين معنی است که بحران بيکاری هنوز حل نشده و جايی برای خوشبينی وجود ندارد».
بنا بر اين گزارش، بحران بيکاری در آمريکا، ژاپن و بريتانيا کاهش يافته با اين حال وضعيت در بعضی از کشورهای توسعه يافته اروپا نگران‌کننده است.
رييس سازمان بين المللی کار گفت: «تدابير سختگيرانه اقتصادی به ويژه در اروپا به شکل قابل ملاحظه‌ای در افزايش بيکاری موثر بوده است».
در گزارش سازمان بين‌المللی کار گفته شده که در سال ۲۰۱۷ در آلمان، موتور محرکه اقتصاد حوزه يورو، نرخ بيکاری از ۴.۷ به پنج درصد افزايش خواهد يافت و در فرانسه که دومين اقتصاد منطقه يورو است به زير ۱۰ درصد کاهش خواهد يافت.
گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در مقياس جهانی، آسيب پذيرترين گروه جمعيتی هستند. در سال ۲۰۱۴ نرخ بيکاری جوانان ۱۳ درصد، تقريبا سه برابر نرخ بيکاری بزرگسالان، گزارش شده است.
فلاکت و رنج گسترده
این گزارش می‌گوید سقوط شديد بهای نفت و گاز در کشورهای توليد کننده اين محصولات در آمريکای لاتين، آفريقا و جهان عرب آسيب شديدی به بازار کار خواهد زد.
خبرهای مثبتی هم در این گزارش آمده است، از جمله این که در کشورهای توسعه يافته طبقه متوسط ۳۴ درصد شاغلان را تشکيل می‌دهند. در حالی که اين ميزان در دهه نود ميلادی ۲۰ درصد بود.
بر اساس این گزارش، ۱۰درصد کارگران با درآمد روزانه کمتر از ۱.۵ دلار در سطح جهان از فقر شديد رنج می‌برند. شکاف عميق شونده بين «داراها» و « ندارها» و جو بی‌اعتمادی نسبت به سرمايه‌گذاری، خروج از بحران را برای بسياری از کشورها دشوار کرده است.
در ادامه اين گزارش آمده که کاهش دستمزدها يکی از عناصر اصلی در طرح‌های نجات منطقه کشورهای بحرانی در حوزه پولی يورو بوده است. در همين حال ادامه کاهش افزايش نازل قيمت‌ها در ۱۸ کشور حوزه پولی يورو، موجب نگرانی در مورد کندی رشد اقتصادی و افت سطح رفاه عمومی اين جوامع شده است.
گای رايدر افزود: «اگر دستمزدهای پايين مردم را به سوی مصرف کمتر سوق دهد و نرخ سرمايه گذاری همچنان محتاط باقی بماند، مسلما در رشد اقتصادی تاثير منفی خواهد داشت. دستمزد نابرابر در بعضی از کشورهای پيشرفته به سطح کشورهای در حال رشد نزديک شده است».
سازمان بین‌المللی کار در گزارش جديد خود گفته که فقط ۱۰ درصد از جمعيت جهان صاحب ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد و ثروت جهان هستند که در نهايت به افزايش شکاف موجود در سطح دستمزدها منتهی خواهد شد.
ناآرامی‌های اجتماعی که در دهه ۹۰ و دو هزار ميلادی همراه با افت نرخ بيکاری رو به کاهش گذاشته بود در سال‌های اخير و به دنبال بحران اقتصادی جهانی دوباره افزايش يافته و هم اکنون ۱۰ درصد بيشتر شده است.
گای رايدر افزود: «ريشه هدر رفتن نيروی انسانی و رنج و فلاکت امروزی افرايش بيکاری است».
وی از حکومت‌های جهان خواست تا در برخورد با اين مشکل اقدام کرده و دست به کار شوند.