تلاطم شديد در بازار ارز، همچنان در صدر رويداد های اقتصادی ايران قرار دارد. گفت وگوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی هم به همين موضوع پرداخته است.
نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه به مرز باور نکردنی ۳۵۰۰ تومان رسيد. با اين پرسش شروع می کنیم که عقب نشينی ريال در برابر اسکناس سبز آمريکا تا کجا ادامه خواهد يافت؟
هر کس ادعا کند که می تواند برای پيشروی دلار در بازار ارز ايران يک مرز عددی مشخص ارائه دهد، يا ساده لوح است و يا کلاهبردار.
ايران کشوری است صادر کننده نفت و هشتاد و پنج در صد دريافتی های ارزی آن از محل صدور طلای سياه تامين می شود. دارنده انحصاری اين دريافتی ها هم دولت است که طبعا از راه ارائه ارز، بر قيمت آن در بازار تاثيری تعيين کننده دارد.
اگر دريافتی های ارزی حاصل از نفت به دلايل گوناگون (از کاهش قيمت نفت گرفته تا دشواری در صدور اين کالا به دليل تحريم) دچار زوال شود، طبعا دست و بال دولت در تزريق ارز به بازار برای تامين تقاضا بسته می شود و قيمت ارز بالا می رود.
آنچه در يک سال و نيم گذشته در بازار ارز ايران اتفاق افتاده، عمدتا ناشی از سقوط چشمگير صادرات نفتی ايران به بازار های جهانی به دليل تحريم های خارجی، و نيز فشاری است که از همين محل بر شبکه های ارتباط مالی و بانکی جمهوری اسلامی سنگينی می کند.
در حالی که طی يک سال و نيم گذشته صادرات نفتی ايران از بالای دو ميليون بشکه در روز به زير يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته، و تازه دريافت ما به ازای همين مقدار نفت صادراتی هم به ارز های معتبر بين المللی با اشکال روبرو است، بازار ارز کشور طبعا در وضعيتی قرار ميگيرد که امروز می بينيم.
عامل اصلی سقوط ريال در يک سال و نيم گذشته مساله تحريم ها است، و اين مساله اغلب در تحليل های داخل کشور، به دلايلی که همه ميدانيم، به حاشيه رانده می شود و يا در ميان ديگر عوامل گم می شود.
ولی درکنار اين عامل اصلی، عوامل ديگری هم در شدت گرفتن توفان فعلی در بازار ارز ايران موثرند از جمله نرخ تورم داخلی (و به ويژه تفاوت آن با نرخ تورم در کشور های غربی)، نرخ بهره بانکی، جو سياسی داخلی و بين المللی کشور، چگونگی مديريت مسئولان اقتصادی، فضای عمومی کسب و کار و شماری از دیگر مسائل.
با توجه به همه اين متغير ها، پيش بينی نوسان های آينده در بازار ارز ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
بورس بازان عادت دارند بگويند که درخت نمی تواند تا آسمان سر بکشد و افزايش قيمت سهام هم نمی تواند ابدی باشد. در مورد بازار ارز هم می توان همين حرف را تکرار کرد.
قيمت هر دلار آمريکا در بازار ارز تهران طی يک سال و نيم گذشته از هزار و صد تومان به مرز سه هزار و پانصد تومان رسيده است. گذشتن يا نگذشتن قيمت دلار از اين مرز، به گونه ای بسيار قاطع، در گروی فضای بين المللی است.
تنش های سياسی داخلی هم، با توجه به نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری، طبعا بر فضای عمومی کشور و درنتيجه متغير های سياسی آن، تاثير می گذارد. به بيان ديگر ايران در موقعيتی است بسيار حساس و عوامل غير قابل پيش بينی می توانند خيلی از داده ها را عوض کنند.
چرا ايجاد اتاق مبادلات ارزی، بر خلاف محاسبات مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، تنش های بازار ارز را شديد تر کرد؟
ايجاد اين اتاق، به جای کمک به تقويت اعتماد و اطمينان در بازار ارز، وضع را حتی نسبت به گذشته مغشوش تر کرد.
توضيح اين که با اين ابتکار، بانک مرکزی عملا نرخ بازار آزاد را به رسميت شناخت، زيرا اعلام کرد که در اتاق مبادلات ارزی، دلار يا ساير ارز ها را دو در صد ارزان تر، آنهم تنها به بخشی از متقاضيان ارز، عرضه خواهد کرد.
با اين ابتکار کلاف ارز سر در گم تر شده است. در حال حاضر ما در ايران سه نرخ عمده برای ارز داريم: نرخ مرجع معادل هر دلار هزار و دويست و بيست و شش تومان، نرخ آزاد که دوشنبه به مرز هر دلار معادل سه هزار و پانصد تومان رسيد، و بالاخره نرخ اتاق مبادلات ارزی، که دو در صد ارزان تر از نرخ بازار ازاد است.
همچنين برای تخصيص ارز ده اولويت در نظر گرفته شده که تنها دو اولويت اول شامل کالا های اساسی و دارو می توانند از ارز مرجع استفاده کنند. اولويت های سوم تا پنجم مشمول ارز اتاق مبادلات ارزی می شوند و اولويت های سوم تا دهم هم فعلا بايد به بازار آزاد مراجعه کنند.
با توجه به اين همه پيچيدگی، سر در گمی به سطح بالاتری رسيده است. بخش عمده متقاضيان ارز، جز مراجعه به بازار آزاد چاره ای ندارند و همه شواهد، تا امروز، نشان می دهند که اتاق مبادلات ارزی نتوانسته است به عنوان اهرمی برای خروج ارز از منطقه توفانی مورد استفاده قرار بگيرد، هر چند هنوز مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به کار آمد بودن اين اهرم اميدوارند.
با توجه به ابراز اميدواری مسئولان بانک مرکزی به آرام شدن بازار ارز در آينده نزديک، ايا امکان دارد نرخ دلار طی روز های اينده پايين بيايد و دستکم به زير سه هزار تومان برگردد؟
بانک مرکزی با توجه به ذخاير ارزی خود و يا دولت از طريق برداشت از موجودی ارزی محدودی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، می توانند در کوتاه مدت قيمت ارز را کاهش بدهند. ولی برای اين کار بايد هزينه ارزی سنگينی بپردازند و به همين علت نفعی در انجام اين کار ندارند، چون همين که دست از تزريق ارز بردارند، نرخ دلار با شتاب بيشتری اوج خواهد گرفت.
در واقع دامنه مانور ارزی بانک مرکزی و دولت در دراز مدت به تغييرات عميق در فضای بين المللی ايران نياز دارد.
از طرف ديگر صادر کنندگان بخش خصوصی هم هنوز حاضر نيستند ارز خود را برای فروش به مرکز مبادلات ارزی بياورند و دو در صد زير قيمت بازار آزاد به فروش برسانند. تغيير رفتار اين صادر کنندگان هم می تواند تنش در بازار ارز را کم تر کند، ولی به نظر می رسد که اين ها همچنان به افزايش باز هم بيشتر قيمت ارز اميد بسته اند.
نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه به مرز باور نکردنی ۳۵۰۰ تومان رسيد. با اين پرسش شروع می کنیم که عقب نشينی ريال در برابر اسکناس سبز آمريکا تا کجا ادامه خواهد يافت؟
هر کس ادعا کند که می تواند برای پيشروی دلار در بازار ارز ايران يک مرز عددی مشخص ارائه دهد، يا ساده لوح است و يا کلاهبردار.
ايران کشوری است صادر کننده نفت و هشتاد و پنج در صد دريافتی های ارزی آن از محل صدور طلای سياه تامين می شود. دارنده انحصاری اين دريافتی ها هم دولت است که طبعا از راه ارائه ارز، بر قيمت آن در بازار تاثيری تعيين کننده دارد.
اگر دريافتی های ارزی حاصل از نفت به دلايل گوناگون (از کاهش قيمت نفت گرفته تا دشواری در صدور اين کالا به دليل تحريم) دچار زوال شود، طبعا دست و بال دولت در تزريق ارز به بازار برای تامين تقاضا بسته می شود و قيمت ارز بالا می رود.
آنچه در يک سال و نيم گذشته در بازار ارز ايران اتفاق افتاده، عمدتا ناشی از سقوط چشمگير صادرات نفتی ايران به بازار های جهانی به دليل تحريم های خارجی، و نيز فشاری است که از همين محل بر شبکه های ارتباط مالی و بانکی جمهوری اسلامی سنگينی می کند.
در حالی که طی يک سال و نيم گذشته صادرات نفتی ايران از بالای دو ميليون بشکه در روز به زير يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته، و تازه دريافت ما به ازای همين مقدار نفت صادراتی هم به ارز های معتبر بين المللی با اشکال روبرو است، بازار ارز کشور طبعا در وضعيتی قرار ميگيرد که امروز می بينيم.
عامل اصلی سقوط ريال در يک سال و نيم گذشته مساله تحريم ها است، و اين مساله اغلب در تحليل های داخل کشور، به دلايلی که همه ميدانيم، به حاشيه رانده می شود و يا در ميان ديگر عوامل گم می شود.
ولی درکنار اين عامل اصلی، عوامل ديگری هم در شدت گرفتن توفان فعلی در بازار ارز ايران موثرند از جمله نرخ تورم داخلی (و به ويژه تفاوت آن با نرخ تورم در کشور های غربی)، نرخ بهره بانکی، جو سياسی داخلی و بين المللی کشور، چگونگی مديريت مسئولان اقتصادی، فضای عمومی کسب و کار و شماری از دیگر مسائل.
با توجه به همه اين متغير ها، پيش بينی نوسان های آينده در بازار ارز ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
بورس بازان عادت دارند بگويند که درخت نمی تواند تا آسمان سر بکشد و افزايش قيمت سهام هم نمی تواند ابدی باشد. در مورد بازار ارز هم می توان همين حرف را تکرار کرد.
قيمت هر دلار آمريکا در بازار ارز تهران طی يک سال و نيم گذشته از هزار و صد تومان به مرز سه هزار و پانصد تومان رسيده است. گذشتن يا نگذشتن قيمت دلار از اين مرز، به گونه ای بسيار قاطع، در گروی فضای بين المللی است.
تنش های سياسی داخلی هم، با توجه به نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری، طبعا بر فضای عمومی کشور و درنتيجه متغير های سياسی آن، تاثير می گذارد. به بيان ديگر ايران در موقعيتی است بسيار حساس و عوامل غير قابل پيش بينی می توانند خيلی از داده ها را عوض کنند.
چرا ايجاد اتاق مبادلات ارزی، بر خلاف محاسبات مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، تنش های بازار ارز را شديد تر کرد؟
ايجاد اين اتاق، به جای کمک به تقويت اعتماد و اطمينان در بازار ارز، وضع را حتی نسبت به گذشته مغشوش تر کرد.
توضيح اين که با اين ابتکار، بانک مرکزی عملا نرخ بازار آزاد را به رسميت شناخت، زيرا اعلام کرد که در اتاق مبادلات ارزی، دلار يا ساير ارز ها را دو در صد ارزان تر، آنهم تنها به بخشی از متقاضيان ارز، عرضه خواهد کرد.
با اين ابتکار کلاف ارز سر در گم تر شده است. در حال حاضر ما در ايران سه نرخ عمده برای ارز داريم: نرخ مرجع معادل هر دلار هزار و دويست و بيست و شش تومان، نرخ آزاد که دوشنبه به مرز هر دلار معادل سه هزار و پانصد تومان رسيد، و بالاخره نرخ اتاق مبادلات ارزی، که دو در صد ارزان تر از نرخ بازار ازاد است.
همچنين برای تخصيص ارز ده اولويت در نظر گرفته شده که تنها دو اولويت اول شامل کالا های اساسی و دارو می توانند از ارز مرجع استفاده کنند. اولويت های سوم تا پنجم مشمول ارز اتاق مبادلات ارزی می شوند و اولويت های سوم تا دهم هم فعلا بايد به بازار آزاد مراجعه کنند.
با توجه به اين همه پيچيدگی، سر در گمی به سطح بالاتری رسيده است. بخش عمده متقاضيان ارز، جز مراجعه به بازار آزاد چاره ای ندارند و همه شواهد، تا امروز، نشان می دهند که اتاق مبادلات ارزی نتوانسته است به عنوان اهرمی برای خروج ارز از منطقه توفانی مورد استفاده قرار بگيرد، هر چند هنوز مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به کار آمد بودن اين اهرم اميدوارند.
با توجه به ابراز اميدواری مسئولان بانک مرکزی به آرام شدن بازار ارز در آينده نزديک، ايا امکان دارد نرخ دلار طی روز های اينده پايين بيايد و دستکم به زير سه هزار تومان برگردد؟
بانک مرکزی با توجه به ذخاير ارزی خود و يا دولت از طريق برداشت از موجودی ارزی محدودی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، می توانند در کوتاه مدت قيمت ارز را کاهش بدهند. ولی برای اين کار بايد هزينه ارزی سنگينی بپردازند و به همين علت نفعی در انجام اين کار ندارند، چون همين که دست از تزريق ارز بردارند، نرخ دلار با شتاب بيشتری اوج خواهد گرفت.
در واقع دامنه مانور ارزی بانک مرکزی و دولت در دراز مدت به تغييرات عميق در فضای بين المللی ايران نياز دارد.
از طرف ديگر صادر کنندگان بخش خصوصی هم هنوز حاضر نيستند ارز خود را برای فروش به مرکز مبادلات ارزی بياورند و دو در صد زير قيمت بازار آزاد به فروش برسانند. تغيير رفتار اين صادر کنندگان هم می تواند تنش در بازار ارز را کم تر کند، ولی به نظر می رسد که اين ها همچنان به افزايش باز هم بيشتر قيمت ارز اميد بسته اند.