تا همين جای کار، يعنی پنج ماه مانده تا پايان دومين دوره رياست جمهوری، دولت محمود احمدی‌نژاد رکوردار تعداد استيضاح در تاريخ جمهوری اسلامی است.
در طول هفت سال و نيم تصدی وی بر دولت، مجلس شورای اسلامی شش وزير او را پای استيضاح کشانده است، با استيضاح سه وزير موافقت کرده و سه وزير را به وزارتخانه‌های خود باز گردانده است.
Your browser doesn’t support HTML5
دولت رکوددار استیضاح در تاریخ جمهوری اسلامی
در اولين اقدام، نمايندگان مجلس درخواست استيضاح اسکندری، وزير کشاورزی را در مهرماه سال ۸۵ کليد زدند. نمايندگان عدم تحقق وعده‌های خودکفايی و بی توجهی به نيازهای کشاورزان و دامداران را از دلايل اصلی استيضاح وزير کشاورزی می‌دانستند.
اما ساير نمايندگان مجلس اين دلايل را کافی ندانستند و اسکندری با دريافت ۱۴۹ رای مخالف استيضاح، به وزارتخانه خود بازگشت.
ارديبهشت سال ۸۶ محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش دولت نهم به مجلس آمد و او نيز با دريافت ۱۳۲ رای مخالف استيضاح، توانست مسند خود را در وزارت آموزش و پرورش حفظ کند.
در آبان ماه سال ۸۷ اما نمايندگان مجلس در استيضاح علی کردان، وزير کشور دولت نهم ثابت قدم ماندند.
کردان تنها دو ماه و نيم پس از ورود به وزارت کشور، به دليل آن چه که نمايندگان استيضاح کننده «جعل مدرک تحصيلی و بی‌توجهی به تذکرات مجلس و اصرار او و رئيس جمهور به ابقاء او در اين پست» خواندند، به مجلس فراخوانده شد و با ۱۸۸ رای موافق استيضاح از وزارت کشور برکنار شد.
با اين که علی کردان ديگر به اين وزارتخانه بازنگشت، اما محمود احمدی‌نژاد همچنان از او حمايت می‌کرد و پس از برکناری‌اش استيضاح را غير قانونی خواند و گفت: «استيضاح طبق قانون ناظر بر عملکرد وزير در دوره وزارت است. در حالی که الان در متن استيضاح هيچ چيزی راجع به عملکرد ايشان نيست.»
حميد بهبهانی اولين وزيری بود که در سال ۸۹ به مجلس فراخوانده شد، جلسه استيضاح او که به دليل افزايش آمار تلفات جاده‌ای، ناآشنايی وزير با امور اين وزارتخانه و نابسامانی خطوط راه آهن و سقوط پياپی هواپيماها برگزار شده بود بدون حضور وزير و رئيس جمهور برگزار شد.
علی لاريجانی در مورد اين شيوه برخورد دولت گفت: «در ماده ۲۲۲ صراحتا آمده است حضور وزير و يا هيات وزيران در اين وقت مقرر الزامی است. نيامدند تخلف کردند. خيلی روشن است. اين که مجلس چنين تصميمی دارد و ما قبول نداريم، ما از اين حرف‌ها در نظام جمهوری اسلامی نداريم. اين تصميم مجلس و رای مجلس است و بايد حضور پيدا می‌کردند.»
حميد بهبهانی نيز با رای مجلس از وزارت مطبوع خود خداحافظی کرد. مجيد نامجو، وزير نيرو دومين وزيری بود که در ماه‌های پايانی سال ۷۹ به مجلس فراخوانده شد.
نامجو توانست با اختلاف يک رای به عنوان وزير نيرو به وزارتخانه خود بازگردد. و در آخرين ماه‌های سال ۹۱ يک بار ديگر محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از وزير کار، رفاه و تامين اجتماعی به
مجلس نرفت اما نمايندگان مجلس اين بار هم وزير را نه به دليل عملکرد او بلکه به دليل حکم انتصابی که از سوی معاون اول رئيس جمهور صادر شده بود استيضاح کردند و به تهديد يکساله خود عليه رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی عمل کردند.
عبدالرضا شيخ الاسلام در بهمن ماه ۹۱ با بالاترين رای در دولت محمود احمدی‌نژاد، يعنی ۱۹۷ رای موافق استيضاح، از کار برکنار شد.
به اين ترتيب نام محمود احمدی‌نژاد با شش وزير استيضاح شده بعنوان رکورد دار استيضاح در دولت های پس از انقلاب اسلامی ثبت شد.
اين در حالی است که آيت الله خامنه‌ای از ابتدای انتخاب پر مناقشه محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری از او حمايت می‌کرد.
حسن شريعتمداری، تحليلگر سياسی ساکن آلمان در پاسخ به اين سوال که «چرا عليرغم حمايت آيت الله خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد وی به چنين رکوردی دست يافته است؟» می گويد: «از يک سو نقش فائقه آقای خامنه‌ای به تدريج کم رنگ شد و با وجود حمايت بی‌دريغ او از آقای احمدی‌نژاد، رقبا بدون توجه به اخطارهايی که دائما ايشان می‌دهد، مشغول چالش قدرت با آقای احمدی‌نژاد و دولت ايشان هستند.»
وی افزود: «از سوی ديگر آقای خامنه‌ای هم خودش در مقابل ديگر رقبا می‌خواهد نوعی تعادل ايجاد کند و خودش هم از اين که احمدی‌نژاد قدرت را به تمامی تسخير کند وحشت دارد و می‌داند که او نوعی رقابت با ولی فقيه هم دارد.»
آقای شریعمتداری گفت: «از سوی ديگر آقای احمدی‌نژاد رفتار تهاجمی دارد و می‌خواهد قدرت را تسخير کند و اين که می‌گفت من اين دولت را تحويل امام زمان خواهم داد، حامل طنز بود و بی‌شک مايل است که قدرت در دست خودش باقی بماند. از سوی ديگر کل اين قضايا مربوط به فروپاشی درونی نظام است و اين واقعيت که بلوک های قدرت که در درون نظام هستند قادر به تفاهم با همديگر نيستند و اين چالش‌ها هر روز آنها را به تحليل می‌برد و اين استيضاح‌ها و تعويض دولت‌ها هم از نمونه ها و نمادهای چنين چالش کلی است.»
با برکناری وزير کار و تامين اجتماعی اين سومين وزارتخانه در دولت دهم است که قرار است با حضور سرپرست اداره شود.
