بازرسان حقوق‌بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۳۰ شهریور اعلام کردند در دو سال گذشته، بيش از ۳۰۰ مسيحی در ايران دستگير شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در بیانیه مشترکی که بازرسان روز پنجشنبه ۳۰ شهريور در شورای حقوق بشر در ژنو منتشر کردند، ضمن استقبال از آزادی کشيش يوسف ندرخانی از زندان، از وضعيت ديگر زندانيان مسيحی در ايران، ابراز نگرانی کردند.
يوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسيحيت گراييده است، سه سال پيش در شهر رشت بازداشت شد؛ دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده بود.
به گفته وکيل آقای ندرخانی، اين کشيش مسيحی از اتهام «ارتداد» تبرئه شده و برای اتهام «تبليغ عليه نظام» به سه سال حبس محکوم شد و چون وی اين مدت را در زندان سپری کرده بود از زندان آزاد شد.
گزارشگران مستقل حقوق بشر در بيانيه‌ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواستند فضا را برای کلیساها به ويژه کليسا‌های خانگی انجیلی، آرام کنند و به آنها اجازه فعاليت آزاد بدهند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود می‌گوید: از سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
شهید خاطر نشان کرده است که این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.
گزارشگر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید که ۴۱ نفر از این دستگیر شدگان دست کم از یک ماه تا بیش از یک سال در بازداشت بوده‌اند و همچنان شماری زیادی از آنها در بازداشت هستند.
احمد شهيد می‌افزاید کليساها در ايران تحت فشار هستند و باید عضویت اعضای خود را گزارش کنند.
آقای شهيد در مورد پرونده کشيش يوسف ندرخانی گفت: هنوز حتی مشخص نيست که چرا اين کشيش مسيحی، مدت سه سال در زندان افتاد و ما هنوز پاسخ درستی از ايران دريافت نکرده‌ايم.
غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه در آخرين گفت وگوی مطبوعاتی خود هفته پيش که آن را خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گزارش کرد، گفته بود که آزادی کشيش ندرخانی «نتيجه روند قضايی بوده و فشار رسانه های هيچ تاثيری در اين پرونده نداشته است.»
هاينر بيلفلدت گزارشگر ويژه آزادیمذهب شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز پنجشنبه گفت: حقوق آزادی اديان برای مسيحيان تحت قوانين ايران تضمين شده و بايد در عمل اين حقوق برای آنها فراهم شود.
وی همچنين از ايران خواست به ديگر اديان و مذاهب از جمله بهاييان و دراويش‌های گنابادی احترام بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در بیانیه مشترکی که بازرسان روز پنجشنبه ۳۰ شهريور در شورای حقوق بشر در ژنو منتشر کردند، ضمن استقبال از آزادی کشيش يوسف ندرخانی از زندان، از وضعيت ديگر زندانيان مسيحی در ايران، ابراز نگرانی کردند.
يوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسيحيت گراييده است، سه سال پيش در شهر رشت بازداشت شد؛ دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده بود.
به گفته وکيل آقای ندرخانی، اين کشيش مسيحی از اتهام «ارتداد» تبرئه شده و برای اتهام «تبليغ عليه نظام» به سه سال حبس محکوم شد و چون وی اين مدت را در زندان سپری کرده بود از زندان آزاد شد.
گزارشگران مستقل حقوق بشر در بيانيه‌ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواستند فضا را برای کلیساها به ويژه کليسا‌های خانگی انجیلی، آرام کنند و به آنها اجازه فعاليت آزاد بدهند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود می‌گوید: از سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
شهید خاطر نشان کرده است که این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.
گزارشگر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید که ۴۱ نفر از این دستگیر شدگان دست کم از یک ماه تا بیش از یک سال در بازداشت بوده‌اند و همچنان شماری زیادی از آنها در بازداشت هستند.
احمد شهيد می‌افزاید کليساها در ايران تحت فشار هستند و باید عضویت اعضای خود را گزارش کنند.
آقای شهيد در مورد پرونده کشيش يوسف ندرخانی گفت: هنوز حتی مشخص نيست که چرا اين کشيش مسيحی، مدت سه سال در زندان افتاد و ما هنوز پاسخ درستی از ايران دريافت نکرده‌ايم.
غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه در آخرين گفت وگوی مطبوعاتی خود هفته پيش که آن را خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گزارش کرد، گفته بود که آزادی کشيش ندرخانی «نتيجه روند قضايی بوده و فشار رسانه های هيچ تاثيری در اين پرونده نداشته است.»
هاينر بيلفلدت گزارشگر ويژه آزادیمذهب شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز پنجشنبه گفت: حقوق آزادی اديان برای مسيحيان تحت قوانين ايران تضمين شده و بايد در عمل اين حقوق برای آنها فراهم شود.
وی همچنين از ايران خواست به ديگر اديان و مذاهب از جمله بهاييان و دراويش‌های گنابادی احترام بگذارد.