عباس عراقچی در واکنش به گفته‌های معاون وزير خارجه آمريکا که گفته بود «توافقی که ما در حال مذاکره هستيم، محدودیت زمانی ندارد» گفت که «هيچ‌يک از تهميدات پيش‌بينی شده در توافق دائمی نخواهد بود».
به گزارش خبرگزاری ايرنا، معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه ۱۹ خرداد گفت: «توافق نهايی در صورتی که حاصل شود دارای دوره زمانی مشخصی خواهد بود و هيچ يک از تمهيدات پيش‌بينی شده در آن دائمی نخواهد بود».
آنتونی بلينکن، معاون وزير خارجه آمريکا، روز ۱۸ خرداد در واشينگتن گفته بود: «(در صورت رسيدن به توافق نهايی) بيشتر تحريم‌های ايران برای مدت طولانی معلق می‌شوند، نه اينکه پايان يابند، و اگر ايران از تعهدات خود سرباز زد دوباره به طور خودکار فعال خواهند شد».
وی افزوده بود: «ما به هيچ‌وجه به توافق رضايت نخواهيم داد مگر اين که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تمام بازرسی‌های خود را از هر سايتی (تاسيساتی) در ايران انجام داده و اعلام کند برنامه اتمی ايران صلح‌آميز است».
عباس عراقچی همچنين گفته است: «البته تعهداتی که ايران بر اساس معاهدات بين‌المللی همچون "ان‌پی‌تی" پذيرفته است تا زمانی که الحاق ايران به اين معاهدات ادامه دارد، تداوم خواهد داشت».
وی افزود: «تمسک طرف آمريکايی به اين قبيل تعهدات که برای مصارف داخلی يا راضی کردن متحدين صورت می‌گيرد، صرفا يک مغالطه بی‌ارزش است».
آنتونی بلينکن در مورد توافق احتمالی گفته بود: «بايد گفت توافقی که ما در حال مذاکره برای رسيدن به آن هستيم، مدت انقضا ندارد. اين طور نيست که بگوييم غروبی در کار است و يک روز تمام می‌شود. بخش‌های مختلف اين توافق، مدت زمان‌های متفاوت دارد».
طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای در کميسيون امنيت ملی مجلس
در همین حال، کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی ايران طرحی را آماده کرده که بر اساس آن هرگونه توافق اتمی بايد با «سه شرط» همراه شود.
به گزارش ايرنا، اين طرح می‌گويد: «هرگونه نتايج مذاکره هسته‌ای با کشورهای۱+۵ در صورتی معتبر است که سه الزام را به صورت شفاف رعايت کرده و به تصويب مجلس شورای اسلامی برساند».
اين سه شرط عبارتند از: «لغو کامل و يکپارچه همه تحريم‌های مقرر در قطعنامه‌های شورای امنيت، مصوبات اتحاديه اروپا، کنگره و دولت آمريکا در روز توافق».
در اين طرح و به عنوان شرط دوم و سوم آمده است: «آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سايت‌های هسته‌ای است و دسترسی به کليه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی، امنيتی و مکان‌های حساس غير هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است». و سوم اينکه: «هيچ محدوديتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آميز هسته‌ای و زنجيره تأمين و توليد در تحقيق و توسعه پذيرفته نيست».
این گزارش حاکی است این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس به توافق رسیده و برای هرگونه اقدام بعدی، باید به هیات رییسه مجلس داده شود.
مذاکرات ميان ايران و کشورهای ۱+۵ برای رسيدن به توافق نهايی در حال انجام است.