آخرین گزارش‌های رسمی حاکی است که میزان نقدینگی در ایران تا پایان سال گذشته، به بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران روز ۲۹ اردیبهشت در سایت رسمی خود منتشر کرده، میزان نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ با افزایش ۲۲.۳ درصدی همراه بوده است.
نقدینگی در ایران طی یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. این رقم در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود، که نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون نقدینگی در ایران بیش از ۱۰ برابر شده است.
این موضوع از سوی شماری از کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از علت‌های اصلی نرخ بالای تورم در ایران عنوان شده بود.
گزارش بانک مرکزی ایران می‌گوید که در مجموع، رشد نقدینگی ۲۲.۳ درصدی سال گذشته در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال که حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد بود قرار دارد.
بر اساس این گزارش، «حجم پایه پولی کشور در پایان سال گذشته به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با رقم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی پایان سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته دارد».
گزارش یاد شده می‌گوید رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر «ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است».
جزییات آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نیز حاکی از افزایش تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در حوزه سیاست‌های اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر «افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور» قرار داشته است.
این گزارش می‌گوید: «حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۴ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی تولید است».
بر اساس این گزارش، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸۱ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ (کمتر از ۶۹ درصد) و ۱۳۹۲ (کمتر از ۷۴ درصد) افزایش یافته است.