یک روز پس از آن که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران از اعلام جرم علیه علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس خبر داد، وی به این اظهارات پاسخ داد و گفته است که «اساساً دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد.» دادستانی تهران به این اظهارات علی مطهری پاسخ داده است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی به «مسائل جوانان و نیاز به راه هایی برای تخلیه آن» پرداخته بود که واکنش دادستان تهران را درپی داشت.
آقای مطهری گفته است: «ايشان بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند آقايان مرتضوی، رحيمی و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران عليه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌ايد چيست؟ گفته است: «برای من اسباب تعجب شد که بيان يک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا بايد موجب اعلام جرم شود.»
آقای مطهری گفته است: « نبايد به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من اين بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحريک جنسی جامعه هستند، بايد به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسيس اماکنی برای ارضای غريزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.»
آقای مطهری در توضیح مواضعی که از نطق خود مطرح کرده به خبرگزاری فارس گفت: «گفتم ما يا بايد به نظام خانوادگی اسلام عمل کنيم يا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بينابين حرکت کنيم، هم اسلامی باشيم و هم غربی، و به عبارت ديگر نه اسلامی باشيم و نه غربی.»
وی گفته است: «مردم قضاوت کنند آيا بيان اين مطلب جرم است؟ اگر يک نماينده مجلس نتواند اين مطلب را در نطق خود بگويد، بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند.»
وی در مورد اعلام جرم از سوی دادستان گفته است: «سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام و تضييع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد، اگر توهين يا افترايی در کار باشد، فرد توهين‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماينده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام "دادستان" بالای سر او باشد.»
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار فارس گفته بود: «ظاهرا آقای دادستان تحت فشار دولت اين حرف را زده، چون ايشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ايشان به جای اين جور کارها، تکليف پرونده افرادی مانند آقايان (سعید) مرتضوی (رییس صندوق سازمان تامین اجتماعی)، (محمدرضا) رحيمی (معاون اول ریاست جمهوری) و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
بیانیه دادستانی تهران
پس از واکنش دادستانی به گفته های آقای مطهری و پاسخ آقای مطهری، دادستانی تهران بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه که از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا منتشر شده می گوید:«دادستانی با دقت کامل نسبت به بررسی موضوع اقدام و تحقيقات کاملی را در اين زمينه آغاز کرد که از جمله آنها می توان به اخذ نوار اظهارات نامبرده از مجلس شورای اسلامی، پياده کردن کامل نوار و استماع اظهارات وی توسط چند نفر کارشناس اشاره کرد.»
دادستانی تهران می گوید که علی مطهری در نطق خود گفته است : «.... آقايان مشايی و احمدی‌نژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اينجا رسانده‌اند...... در واقع تحريک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند....» که چنین اظهارات جرم تلقی شده است.
دادستانی تهران در بیانیه ای که در واکنش به گفته های آقای مطهری منتشر کرده گفته است: «توهين به مقامات کشوری از جمله رييس جمهوری و همچنين انتشار اکاذيب حسب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و اظهارات نامبرده به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و دادستانی در اين زمينه طبق تکليف قانونی اقدام کرده است.»
دادستانی همچنین در پاسخ به آقای مطهری گفته است: «اين که آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مايه تاسف است زيرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخير نامبرده و قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود است. مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی هيچ‌گاه شامل عناوين مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمايندگان، حق ورود دارد؛ کما اينکه تاکنون نيز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است.»
دادستانی همچنین گفته است: «نحوه اظهارات و ادبيات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اين که «نماينده در اظهار نظر درباره همه مسايل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد» و يا «اعلام جرم از فرط بيکاری يا فشار دولت» خود از مصاديق عناوين مجرمانه است.
دادستانی در پایان بیانیه خود گفته است: «نامبرده (علی مطهری) در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضايی نام برده است که در اين زمينه نيز اعلام می‌شود همانگونه که بارها دادستان تهران و ساير مقامات قضايی اعلام و تصريح کرده‌اند «در برخورد قضايی با متخلفان هيچ‌کس مصونيت ويژه ندارد» و اين موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی به «مسائل جوانان و نیاز به راه هایی برای تخلیه آن» پرداخته بود که واکنش دادستان تهران را درپی داشت.
آقای مطهری گفته است: «ايشان بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند آقايان مرتضوی، رحيمی و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران عليه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌ايد چيست؟ گفته است: «برای من اسباب تعجب شد که بيان يک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا بايد موجب اعلام جرم شود.»
آقای مطهری گفته است: « نبايد به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من اين بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحريک جنسی جامعه هستند، بايد به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسيس اماکنی برای ارضای غريزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.»
آقای مطهری در توضیح مواضعی که از نطق خود مطرح کرده به خبرگزاری فارس گفت: «گفتم ما يا بايد به نظام خانوادگی اسلام عمل کنيم يا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بينابين حرکت کنيم، هم اسلامی باشيم و هم غربی، و به عبارت ديگر نه اسلامی باشيم و نه غربی.»
وی گفته است: «مردم قضاوت کنند آيا بيان اين مطلب جرم است؟ اگر يک نماينده مجلس نتواند اين مطلب را در نطق خود بگويد، بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند.»
وی در مورد اعلام جرم از سوی دادستان گفته است: «سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام و تضييع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد، اگر توهين يا افترايی در کار باشد، فرد توهين‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماينده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام "دادستان" بالای سر او باشد.»
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار فارس گفته بود: «ظاهرا آقای دادستان تحت فشار دولت اين حرف را زده، چون ايشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ايشان به جای اين جور کارها، تکليف پرونده افرادی مانند آقايان (سعید) مرتضوی (رییس صندوق سازمان تامین اجتماعی)، (محمدرضا) رحيمی (معاون اول ریاست جمهوری) و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
بیانیه دادستانی تهران
پس از واکنش دادستانی به گفته های آقای مطهری و پاسخ آقای مطهری، دادستانی تهران بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه که از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا منتشر شده می گوید:«دادستانی با دقت کامل نسبت به بررسی موضوع اقدام و تحقيقات کاملی را در اين زمينه آغاز کرد که از جمله آنها می توان به اخذ نوار اظهارات نامبرده از مجلس شورای اسلامی، پياده کردن کامل نوار و استماع اظهارات وی توسط چند نفر کارشناس اشاره کرد.»
دادستانی تهران می گوید که علی مطهری در نطق خود گفته است : «.... آقايان مشايی و احمدی‌نژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اينجا رسانده‌اند...... در واقع تحريک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند....» که چنین اظهارات جرم تلقی شده است.
دادستانی تهران در بیانیه ای که در واکنش به گفته های آقای مطهری منتشر کرده گفته است: «توهين به مقامات کشوری از جمله رييس جمهوری و همچنين انتشار اکاذيب حسب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و اظهارات نامبرده به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و دادستانی در اين زمينه طبق تکليف قانونی اقدام کرده است.»
دادستانی همچنین در پاسخ به آقای مطهری گفته است: «اين که آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مايه تاسف است زيرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخير نامبرده و قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود است. مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی هيچ‌گاه شامل عناوين مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمايندگان، حق ورود دارد؛ کما اينکه تاکنون نيز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است.»
دادستانی همچنین گفته است: «نحوه اظهارات و ادبيات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اين که «نماينده در اظهار نظر درباره همه مسايل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد» و يا «اعلام جرم از فرط بيکاری يا فشار دولت» خود از مصاديق عناوين مجرمانه است.
دادستانی در پایان بیانیه خود گفته است: «نامبرده (علی مطهری) در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضايی نام برده است که در اين زمينه نيز اعلام می‌شود همانگونه که بارها دادستان تهران و ساير مقامات قضايی اعلام و تصريح کرده‌اند «در برخورد قضايی با متخلفان هيچ‌کس مصونيت ويژه ندارد» و اين موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود.»