محاکمه « بردلی منینگ» سرباز آمریکایی که متهم به افشای اطلاعات محرمانه از طریق دادن انتقال آن به وب سایت « ویکی لیکس» است، از روز دوشنبه، سیزدهم خرداد ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بردلی منینگ متهم به انتقال بیش از هفتصد هزار مدرک و سند محرمانه است. این گزارش می گوید چنین موردی، یکی از «بزرگترین مورد از چنین افشاگری هایی در طول تاریخ آمریکا» است.
«بردلی منينگ» که ۲۵ سال دارد، سربازی است که در بخش تحليل اطلاعاتی نيروهای مسلح آمريکا انجام وظيفه می کرد. وی متهم به افشای اطلاعات در سايت « ويکی ليکس» است که در سال ۲۰۱۰ واکنش شديد دولت آمريکا را در پی داشت.
به نوشته رويترز، اگر بردلی منينگ در اين دادگاه مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس ابد و بدون حق تجديد نظر در اين حکم، محکوم شود.
دادستانی در بيست و يک مورد جداگانه عليه وی اعلام جرم کرده که جدی ترين مورد آن،
اتهام «کمک به دشمن» است و چنين اتهامی براساس قانون مربوط به «جرايم جاسوسی» مصوب سال ۱۹۱۷ مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
دنيس ليند، قاضی اين دادگاه، ماه گذشته ميلادی اعلام کرده بود که برای پرهيز از افشا شدن اسناد و اطلاعات محرمانه بخشی از اين محاکمه غير علنی برگزار خواهد شد.
سرهنگ دنيس ليند، درآغاز جلسه دادگاه در روز دوشنبه چندين سئوال در مورد نحوه برگزاری دادگاه را از متهم پرسيد ازجمله اينکه آيا وی ازگروه وکلای خود رضايت دارد و اينکه موافق است دردادگاهی بدون هيئت منصفه محاکمه شود.
«بردلی منينگ » در پاسخ خود به قاضی موافقت خود را با هر دو نکته اعلام کرد.
«بردلی منينگ» در سال ۲۰۱۰ هنگام انجام وظيفه در عراق بازداشت شد. « ويکی ليکس» در همان سال بخشی از اين اسناد محرمانه از جمله پيام ها و مکاتبات ميان برخی ديپلمات های آمريکايی را منتشر کرد.
دولت آمريکا در زمان انتشار اين مکاتبات به آن اعتراض کرده و گفت افشای اين اطلاعات محرمانه «نه تنها منافع ملی و اسرار حساس نظامی کشور، که جان نيروهای مسلح و ساير کارمندان دولت» را به خطر می اندازد.
«جولين آسانژ» از بنيانگذاران وب سايت « ويکی ليکس» توسط دادگاه در سوئد به آزار و توهين جنسی متهم شده است و دولت بريتانيا قرار بود وی را به آن کشور مسترد کند.
وی از زمان اعلام تصميم مقامات بريتانيايی در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور درشهر لندن پناهنده شده است. آقای آسانژ اتهاماتی را که در سوئد عليه وی مطرح شده تکذيب کرده و مدعی است که مجموعه اين اقدامات اهداف سياسی داشته و به اين وسيله می خواهند رسانه ها و وب سايت های افشاگر را به سکوت وادار کنند.
«بردلی منینگ» در جلسه مقدماتی محاکمه خود که در ماه فوریه (حدود چهارماه پیش) برگزار شد، ده مورد از اتهام های ساده تری که علیه وی اعلام شده پذیرفت.
وی در آن جلسه تاکید کرد که هدف وی از دادن این اطلاعات به «ویکی لیکس» به جریان انداختن مباحث در مورد سیاست های نظامی و خارجی آمریکا بوده است.
دادستانی پذیرش ده مورد از اتهام های پذیرفته شده توسط بردلی منینگ را رد کرده و هنوز هم با همان شکایات و اعلام اتهام های اولیه، از جمله اتهام «همکاری با دشمن»، وارد جلسات دادرسی شده است.
گروه های مدافع حقوق مدنی در آمریکا به نحوه برگزاری دادگاه و به خصوص مسدود کردن بخشی از اطلاعات مطرح شده در دادرسی و نحوه پیشبرد جلسات دادگاه اعتراض کرده اند. در اولین جلسه دادگاه نظامی « بردلی منینگ» در یک پایگاه نظامی در مریلند برگزار شد و علاوه بر گروه زیادی از خبرنگاران، تعدادی از فعالان حقوق مدنی آمریکا برای دیدن جلسه دادرسی به محل دادگاه آمده بودند.
فعالان مدنی می گویند در مورد بردلی منینگ حقوق مدنی رعایت نشده و از زمان بازداشت، در شرایط نامناسب نگهداری شده است.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت سابق خارجه آمريکا، دو سال پیش و پس از اظهار نظر در مورد بردلی منینگ، از سمت خود استعفا کرد.
آقای کراولی در سخنانی شرايط نگهداری «برادلی منينگ» که مشکوک به درز اطلاعات محرمانه به ويکی ليکس است را «مضحک، مسخره و احمقانه» خوانده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بردلی منینگ متهم به انتقال بیش از هفتصد هزار مدرک و سند محرمانه است. این گزارش می گوید چنین موردی، یکی از «بزرگترین مورد از چنین افشاگری هایی در طول تاریخ آمریکا» است.
«بردلی منينگ» که ۲۵ سال دارد، سربازی است که در بخش تحليل اطلاعاتی نيروهای مسلح آمريکا انجام وظيفه می کرد. وی متهم به افشای اطلاعات در سايت « ويکی ليکس» است که در سال ۲۰۱۰ واکنش شديد دولت آمريکا را در پی داشت.
به نوشته رويترز، اگر بردلی منينگ در اين دادگاه مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس ابد و بدون حق تجديد نظر در اين حکم، محکوم شود.
دادستانی در بيست و يک مورد جداگانه عليه وی اعلام جرم کرده که جدی ترين مورد آن،
اتهام «کمک به دشمن» است و چنين اتهامی براساس قانون مربوط به «جرايم جاسوسی» مصوب سال ۱۹۱۷ مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
دنيس ليند، قاضی اين دادگاه، ماه گذشته ميلادی اعلام کرده بود که برای پرهيز از افشا شدن اسناد و اطلاعات محرمانه بخشی از اين محاکمه غير علنی برگزار خواهد شد.
سرهنگ دنيس ليند، درآغاز جلسه دادگاه در روز دوشنبه چندين سئوال در مورد نحوه برگزاری دادگاه را از متهم پرسيد ازجمله اينکه آيا وی ازگروه وکلای خود رضايت دارد و اينکه موافق است دردادگاهی بدون هيئت منصفه محاکمه شود.
«بردلی منينگ » در پاسخ خود به قاضی موافقت خود را با هر دو نکته اعلام کرد.
«بردلی منينگ» در سال ۲۰۱۰ هنگام انجام وظيفه در عراق بازداشت شد. « ويکی ليکس» در همان سال بخشی از اين اسناد محرمانه از جمله پيام ها و مکاتبات ميان برخی ديپلمات های آمريکايی را منتشر کرد.
دولت آمريکا در زمان انتشار اين مکاتبات به آن اعتراض کرده و گفت افشای اين اطلاعات محرمانه «نه تنها منافع ملی و اسرار حساس نظامی کشور، که جان نيروهای مسلح و ساير کارمندان دولت» را به خطر می اندازد.
«جولين آسانژ» از بنيانگذاران وب سايت « ويکی ليکس» توسط دادگاه در سوئد به آزار و توهين جنسی متهم شده است و دولت بريتانيا قرار بود وی را به آن کشور مسترد کند.
وی از زمان اعلام تصميم مقامات بريتانيايی در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور درشهر لندن پناهنده شده است. آقای آسانژ اتهاماتی را که در سوئد عليه وی مطرح شده تکذيب کرده و مدعی است که مجموعه اين اقدامات اهداف سياسی داشته و به اين وسيله می خواهند رسانه ها و وب سايت های افشاگر را به سکوت وادار کنند.
«بردلی منینگ» در جلسه مقدماتی محاکمه خود که در ماه فوریه (حدود چهارماه پیش) برگزار شد، ده مورد از اتهام های ساده تری که علیه وی اعلام شده پذیرفت.
وی در آن جلسه تاکید کرد که هدف وی از دادن این اطلاعات به «ویکی لیکس» به جریان انداختن مباحث در مورد سیاست های نظامی و خارجی آمریکا بوده است.
دادستانی پذیرش ده مورد از اتهام های پذیرفته شده توسط بردلی منینگ را رد کرده و هنوز هم با همان شکایات و اعلام اتهام های اولیه، از جمله اتهام «همکاری با دشمن»، وارد جلسات دادرسی شده است.
گروه های مدافع حقوق مدنی در آمریکا به نحوه برگزاری دادگاه و به خصوص مسدود کردن بخشی از اطلاعات مطرح شده در دادرسی و نحوه پیشبرد جلسات دادگاه اعتراض کرده اند. در اولین جلسه دادگاه نظامی « بردلی منینگ» در یک پایگاه نظامی در مریلند برگزار شد و علاوه بر گروه زیادی از خبرنگاران، تعدادی از فعالان حقوق مدنی آمریکا برای دیدن جلسه دادرسی به محل دادگاه آمده بودند.
فعالان مدنی می گویند در مورد بردلی منینگ حقوق مدنی رعایت نشده و از زمان بازداشت، در شرایط نامناسب نگهداری شده است.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت سابق خارجه آمريکا، دو سال پیش و پس از اظهار نظر در مورد بردلی منینگ، از سمت خود استعفا کرد.
آقای کراولی در سخنانی شرايط نگهداری «برادلی منينگ» که مشکوک به درز اطلاعات محرمانه به ويکی ليکس است را «مضحک، مسخره و احمقانه» خوانده بود.