معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است پیشنهاد راه‌اندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان را به دولت ارائه داده و قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شود.
شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا دو موضوع در زمینه تامین امنیت زنان را از هم تفکیک کرده و گفته یکی از این موارد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. به گفته خانم مولاوردی این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم مطرح شده بود و در کمیسیون لوایح دولت متوقف مانده بود.
به گفته وی حالا بررسی‌های لازم روی این لایحه به پایان رسیده و حالا بخش قضایی آن به قوه قضائیه داده شده و در آن تاسیس مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان پیشنهاد شده است.
علاوه بر این خانم مولاوردی از دیگر موضوعات مربوط به امنیت زنان خبر داده و آن تهیه سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکان است که در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده. به گفته او این سند با لایحه تامین امنیت زنان متفاوت است.
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه صدای دیگر، شماره ۳۰۷
با آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه هستیم. خانم امینی چرا لایحه‌های ویژه امنیت زنان مطرح می‌شود؟
آسیه امینی: من این خبر پیشنهاد تاسیس مجمع ملی صیانت از زنان را چندین بار خواندم. جزییات این طرح هنوز تشریح نشده از طرف خانم مولاوردی. ولی آنچه در خبرها آمده و از شرایط امروز جامعه بعد از اتفاق‌هایی که با پیشنهاد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عواقب آن بر جامعه پدید آمد، همگی نشان دهنده این هستند که این پیشنهاد به نوعی زنان در جایگاه یک قربانی تعریف شده‌اند. یعنی در این پیشنهاد مستتر است که زنان در جامعه در شرایطی قرار گرفته‌اند که نیاز به دفاع دارد. نیاز به تامین امنیت دارد. ما قبلا‌ً هم شاهد این بودیم که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طرحی را به مجلس پیشنهاد داده بودند برای تامین امنیت زنان. در آن طرح هم مخاطب یا هدف آن طرح زنانی بودند که در معرض آسیب قرار داشتند یا آسیب دیده بودند. بنابراین در یک نگاه کلی می‌توانیم این طور تعریف کنیم که موقعیت زن موقعیت قابل دفاع است. نه موقعیت برابر یا موقعیت معمول و عادی یک انسان در جامعه ایرانی.
خانم امینی، تلاش‌های دولت برای تامین امنیت زنان ایران در حالی است که نمایندگان مجلس، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی کردند. این طرح در حالی تصویب شده که پیش از این مجید انصاری معاون رییس جمهور ایران در امور مجلس گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. به نظر می‌رسد که کمی مجلس و دولت دارند شیوه‌های متفاوتی را در برخورد با زنان پیش می‌گیرند.
بله. من فکر می‌کنم این چیزی که در ارکان مختلف حکومت ایران یعنی مجلس و دولت دارد به موازات هم پیش می‌رود بیشتر نشان دهنده این است که در دو سوی این موازنه یک عده دارند افراطی گری و بنیادگرایی خوابیده در جامعه یا فعال در جامعه را به سمت تثبیت قوانینی پیش می‌برند که نتیجه آن محدود شدن موقعیت زنان و سخت تر شدن موقعیت زنان در جامعه به خصوص در موضوع‌های مرتبط با حجاب است و این سوی جامعه که دولت در آن قرار دارد یا بخشی از اصلاح‌طلبان در آن قرار دارند، دارند تلاش می‌کنند که در این موازنه به سمت زنان به سمت حقوق زنان متمایل شوند و طرح‌هایی را پیش ببرند که به نفع زنان هست. شاید بهتر باشد که در حین این که ما در فکر دفاع هستیم و در فکر واکنش هستیم به کنش و پیش‌گیری هم فکر کنیم. ما به قوانینی نیاز داریم که در ضمن اینکه تامین امنیت زنان را و دفاع از امنیت زنان را در خودش دارد به پیش‌گیری از خشونت و پیش‌گیری از موقعیت فرادست هم بیاندیشد.
***
در حالی که در ماه‌های گذشته بیشتر سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به سوی خانه نشین کردن زنان و اولویت دادن به همسرداری و خانه‌داری زنان سمت و سو پیدا کرده، چندی پیش در تویتر منتسب به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تویتی به زبان انگلیسی با این معنا منتشر شد که زمینه‌های فعالیت اقتصادی برای زنان باز است. این برخلاف قوانین الهی است که آنها را از فعالیت‌های اقتصادی به نام اسلام باز دارید.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد که مطالعات گسترده‌ای در مورد اقتصاد اسلامی دارد مهمان ما است. آقای علوی، آیا واقعا‌ً زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی برای زنان در دین اسلام باز است؟
احمد علوی: ما می‌دانیم که اولا‌ً اسلام مستقل از مسلمانان وجود ندارد. اسلام همان چیزی است که مسلمانان تفسیر می‌کنند از منابع دینی شان. این منابع دینی در موارد زیادی دارای ناسازگاری است. در برخی از منابع مثلا‌ً گفته می‌شود زن باید در خانه بماند و هیچ کاری بیرون نکند و مسئول امور خانواده باشد. در بعضی از منابع می‌بینیم که این چنین تصریح نشده. بنابراین ما با مشکل تعارض در میان منابع و متون روبه‌رو هستیم. اگر بخواهیم از منظر فقهی که معمولا‌ً روحانیان در ایران از آن منظر نگاه می‌کنند، نگاه کنیم، هر چند تصریح نشده که زن مجاز به فعالیت اقتصادی نیست، اما به توجه به محدودیت‌ها و تنگناهایی که برای زن قائل می‌شود در آنجا در این متون یا این مفسرین، به هر حال موانعی ایجاد می‌شود که در عین حال فتوا دهندگان و منابع دینی یک نگاه و انگاره‌ای دارند به نظام خانواده و نظام اجتماعی که بر اساس اندیشه کهن و تقسیم کار جنسی استوار است. به این معنا که گویا بیولوژی و تن زن بهش اجازه می‌دهد که یک کارهایی را تقبل کند و کارهایی را تقبل نکند. بر اساس این انگاره زن دارای یک وظایف معینی است که در چارچوب خانواده تعیین می‌شود و نه فضای عمومی. بنابراین اگر بخواهم خلاصه کنم آن بحثی که ایشان می‌کند مبهم است و دوم این که با توجه به ناسازگاری برداشت‌ها و منابع دینی قابل تایید نیست به صراحت به این شکل.
آقای علوی، به نظر می‌رسد علاوه بر این ابهام تناقضی هم وجود دارد بین آنچه در مجامع جهانی و حدود آزادی‌های آنها از سوی حکومت جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و آنچه که در داخل ایران می‌گذرد. الان اساسا‌ً زن در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟
اگر بخواهیم بر اساس آمار رسمی که منتشر می‌شود قضاوت کنیم بایستی گفت سهم زنان در بازار کار به گفته منابع و مسئولین کم و کمتر می‌شود. اگر بخواهیم وضعیت زنان را قبل از انقلاب مقایسه کنیم می‌بینیم که سهم زنان در بازار کار کاهش پیدا کرده. اگر بخواهیم در چارچوب همین تاریخ بعد از انقلاب نگاه کنیم ما با یک نوسان روبه‌رو هستیم. می‌شود گفت که ناسازگاری تأویلی که بین فتوا دهندگان و برداشت کنندگان هست در طراحان سیاست و حکومت هم وجود دارد. و الا ما می‌‌بایستی شاهد یک سیاست یکدستی می‌بودیم از فردای پس از انقلاب. نکته دیگر وقتی گفته می‌شود فعالیت اقتصادی روشن نیست که آیا این فعالیت اقتصادی اگر در چارچوب آن چیزی که آنها تعریف می‌کنند به نام وظیفه زن در چارچوب خانه، ناسازگار باشد، آن موقع باز نظرات این فتوا دهندگان و تأویل کنندگان چه خواهد بود.
پس آقای علوی، می‌شود این ناهمگونی را در همه سیاست‌های اقتصادی در مورد زنان مشاهده کرد.
در مجموع می‌شود گفت علی‌‌رغم مقاومت جامعه مدنی و خود زنان و تاثیر روابط بین‌الملل بر اقتصاد ایران که به هر حال باعث شده که زنها به عرصه عمومی بیایند، فعال باشند و مشاغلی را به خودشان اختصاص دهند، سیاست‌های فعلی برخی‌اش تشویق می‌کند و برخی‌اش تشویق نمی‌کند، بلکه ممانعت می‌کند از حضور زنان. برای مثال وقتی مسئله تفکیک جنسی می‌شود این مسئله مطرح می‌شود که خب زنان می‌بایست در بیمارستان‌ها، مدارس و حتی به عنوان راننده سرویس و خدمات را برای زنان عرضه کنند. خب این قاعدتا‌ً از یک نگاه شرعی برمی‌خیزد. ولی این ناسازگار است با آن نگاه دیگری که معتقد است که زن باید در خانه باشد.