چهار مسیحی بازداشت شده در اهواز به یک سال حبس محکوم شدند

کشیش فرهاد و همسرش شهناز

گزارش ها حاکی است فرهاد سبکروح کشيش کليسای جماعت ربانی اهواز، و همسرش شهناز جيزان و دو تن ديگر از خادمين کليسای اهواز به نام های ناصر ضامن دزفولی و داود عليجانی از سوی دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس محکوم شده اند.

سایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری می کند، پیشتر گزارش داده بود دادگاه چهار تن از نوکيشان مسيحی در ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۱، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ در محل شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان اهواز برگزار شده است.

دادگاه انقلاب، اتهام اين چهار تن از اعضا کليسای جماعت ربانی اهواز را ، «گرايش به آئين مسيحيت ، دعوت از افراد مسلمان به تغيير دين، و همچنين فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق ترويج مسيحيت تبشيری» دانسته است.

فرهاد سبکروح کشيش کليسای جماعت ربانی اهواز، و همسرش شهناز جيزان و دو تن ديگر از خادمين کليسای اهواز به نام های ناصر ضامن دزفولی و داود عليجانی چهار نفری هستند که در دی ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنيتی اهواز بازداشت شدند.

به گزارش محبت نیوز، در جریان دادگاه، قاضی پرونده هريک از متهمان یاد شده را به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی «مجرم» دانسته و هر کدام اين افراد را به يکسال حبس تعزيزی محکوم کرده است.

گزارش شده که اين حکم در مرحله بدوی صادر شده و در صورت اعتراض متهمان، حکم برای تجدید نظر به دادگاه ارجاع خواهد شد.

گزارش ها حاکی است گروهی از نمايندگان مسيحی پارلمان انگلیس، پس از تحقيقات چند ماهه درباره وضعيت آزار و اذيت مسيحيان ايرانی، يافته‌های خود را طی مراسمی روز دوشنبه، ۲۹ اکتبر، هشتم آبان ماه منتشر کردند. گزارش اين گروه، طی برنامه‌ای با شرکت برخی از نمايندگان پارلمان انگليس، فعالان حقوق بشر، و نمايندگانی از کليساها و سازمان های مسيحی ايرانی ارائه شد.

منصور برجی، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن در ای میلی به رادیو فردا، گفت که در گزارش منتشر شده، آزار و جفای مسيحيان ايرانی «از وخيم‌ترين نوع» خود توصيف شده است. بنا بر اين سند، مسيحيان انجيلی با تهديد دايمی به بازداشت، آزار و پرداخت وثيقه‌های سنگين و ناعادلانه روبرو هستند.

همچنین گفته شده که احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران نيز با شرکت در اين برنامه نیز با حاضران گفت وگو کرده است.

در گزارش گروه پارلمانی از دولت بريتانيا، پارلمان اروپا، سازمان ملل و نهادهای دیگر خواسته شده تا دولت ايران را نسبت به اجرای تعهدات قانونی خود برای احترام به حقوق اقليت های دينی و مسيحيان مسئول بشناسند.