اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در پنج بهمن ۱۳۵۸ در شرايطی ويژه برگزار شد.
۶۲ روز پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران و اقدام دانشجويان معروف به پيرو خط امام به گروگان گرفتن ديپلمات های آمريکايی.
کمتر از دو ماه پس از استعفای دولت موقت انقلاب به نخست وزيری مهدی بازرگان و کمتر از يکسال پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، که بيش از دو هزاره و نيم نظام شاهنشاهی را برانداخته بود. و کمتر از نه ماه قبلش نظام سابق را در يک همه پرسی با پرسش« آری يا نه»؟ با نرخ مشارکت رسمی ۹۸ درصد از جمعيت وقت ايران با نظام جمهوری اسلامی ايران، نظامی که بدون يک کلمه کم و زياد مورد تاييد آيت الله خمينی ، جايگزين کرده بود.
پس از همه پرسی فروردين ماه و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ماه ۱۳۵۸، انتخابات اولين دوره رياست جمهوری اسلامی ايران سومين رای گيری بود که در همان سال ايران انقلابی تجربه اش می کرد.
پس از روزهايی که آزادی در کنار استقلال و جمهوری اسلامی شعار مقدم انقلاب بود و اکثريت بر آن بودند که دستکم در ۱۵ سال آخر نظام سابق، چه در دوران رقابت محدود حزب حاکم ايران نوين و حزب اقليت مردم و چه در دوران تشکيل حزب واحد رستاخيز، انتخابات در ايران معنادار نبود.
روايت هايی که از اين رای گيری ها از رجال سياسی نظام پهلوی و مثلا در يادداشت های روزانه اميراسدالله علم، وزير دربار ايران از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ در دست است ، با آنچه در ياد انقلابيون مانده، همخوانی دارد.
حسن يوسفی اشکوری، نماينده تنکابن و رامسر در اولين دوره مجلس شورای اسلامی اينک مقيم شهر کلن آلمان: «شاهد بودم در همان روستای اشکور خودمان نوکر خان می آمد و شناسنامه روستائيان را می گرفت و توی گونی می ريخت و بعدش می برد در شهر رای می داد و دوباره شناسنامه شان را برمی گرداند. ما هم که اين مسائل را می ديديم و خودمان هم به طور راديکال مخالف رژيم شاه بوديم کل اين انتخابات و سيستم و رای دادن ها را نادرست می دانستيم برای اينکه معتقد به تغيير خود رژيم بوديم.»
ايرانيان اما تا پيش از اولين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، به دو رای گيری متفاوت با رای گيری های پيش از انقلاب، يعنی همه پرسی نظام و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی جديد روی خوش نشان داده بودند و اينک به پای صندوق های رای می رفتند تا برای اولين بار يک رئيس جمهور برگزينند.
حسن يوسفی اشکوری: عموم مردم از روشنفکران و سياسيون و انقلابيون و غير انقلابيون برای اولين بار در تاريخ ايران رئيس جمهور را به جای پادشاه انتخاب می کردند و ديگر نظام سلطنتی و موروثی وجود نداشت و فکر می کردند که بالاخره برای چهار سال يک نفر را انتخاب می کنند و اگر هم دوره دوم خواستند او را مجدد انتخاب می کنند و نخواستند انتخابش نمی کنند.
فضای بسيار پر احساس و پر اميدی بود که در آن دوره اول رياست جمهوری در ايران وجود داشت. يک آزادی نسبی هم وجود داشت و مردم عموما فکر می کردند که به هر کسی که بخواهند می توانند رای بدهند.
هر چند در عمل محدوديت هايی وجود داشت و آزادی کامل با معيارهای متعارف دنيا هم وجود نداشت ولی مردم احساس می کردند که کانديداهای متنوعی وجود دارند و می توانند به هر کدام از اينها که خواستند رای بدهند.»
يکی از جذابيت های اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران ، تنوع و تکثر داوطلبان نامزدی بود که چهره هايی مثل کونگ فو کار معروف به پرفسور ميرزايی را هم در بر می گرفت.
حسين قاضيان، جامعه شناس در نيويورک و مدير سابق موسسه نظر سنجی آينده: «چيزی حدود ۱۲۴ نفر ثبت نام کرده بودند که ۷۷ درصد آنها قبول شدند. يعنی ۹۶ نفر برای انتخابات در حال رقابت بودند.
درست است که هفت نفر آنها بيشتر مطرح بودند و از رجل سياسی بيشتر شناخته شده بودند ولی اين تعداد کانديدا بعدها هيچ وقت سابقه پيدا نکرد و همين هم نشان می دهد که هنوز فضای آزادی خواهی ناشی از انقلاب در رد صلاحيت و يا تاييد صلاحيت کانديداها نقش عمده ای داشتند.»
شاخص ترین ها در اولین انتخابات
شاخص ترين چهره های رقيب در اولين انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، همه از مقام های دولت موقت و شورای انقلاب و به ترتيب حروف الفبا عبارت بودند از؛ ابوالحسن بنی صدر ، عضو شورای انقلاب و وزير اقتصاد، حسن حبيبی، وزير ارشاد و سپس وزير علوم، کاظم سامی، وزير بهداشت، صادق طباطبايی، سخنگوی دولت موقت و معاون سياسی نخست وزير، داريوش فروهر وزير کار، صادق قطب زاده ، عضو شورای انقلاب و رئيس راديو و تلويزيون و سپس وزير خارجه و احمد مدنی، وزير دفاع و فرمانده نيروی دريايی.
به جز آيت الله شيخ صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب که او هم در مرحله آخر از داوطلبی نامزدی اعلام انصراف کرد، همه غير روحانی و از چهره های احزاب نهضت ملی ايران و حامی محمد مصدق، نخست وزير ايران در سال های ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۳۲ بودند و بيشتر از گرايشی از اين طيف که در سال های بعد ملی – مذهبی ناميده شدند.
حسن يوسفی اشکوری: «حزب جمهوری اسلامی می خواست که دبير کل خودش، دکتر بهشتی را به عنوان کانديدای خودش معرفی کند و حتی پوسترهای بهشتی را چاپ و آماده کرده بودند. منتها خود آيت الله خمينی به شدت با کانديدايی روحانيون مخالف بود و بهشتی نيامد و البته در اين دوره فقط يک روحانی ثبت نام کرد که آنهم شيخ صادق خلخالی بود که در نهايت به نفع آقای بنی صدر کنار کشيد.
دليل اصلی روحانيون همين بود. اما اينکه چرا غالب نوع کسانی که در اين انتخابات مشارکت کردند از طيف ملی – مذهبی ها بودند؟ به اين دليل بود که اصولا فضا اين چنين بود. ملی يون و مذهبی های انقلابی و غير روحانی و روحانيون هم در انقلاب نقش داشتند. در آن دوران شما اگر نوشته ها و گفته های بهشتی را بخوانيد يا روزنامه جمهوری اسلامی که ارگان حزب جمهوری اسلامی بود را بخوانيد می بينيد که اينها عمدتا تعلق خاطری نسبت به دکتر مصدق که سمبل و نماد مليت بود نشان می دادند.
بنا بر اين در آن زمان اساسا هنوز اين تقسيم بندی و جدايی و دو شقه شدن جامعه به ملی و غير ملی و طرح اسلام در برابر مليت مطرح نبود و هنوز آيت الله خمينی نگفته بود که ملی گرايی خلاف اسلام است. تقابل بين مليت و اسلام وجود نداشت و برآيند فضای عمومی جامعه همين کانديداهايی بودند که کمابيش در آن زمان مطرح بودند.»
به جز روحانيون از چهره های قديمی و ارشد طيف ملی مثلا مهدی بازرگان، دبير کل نهضت آزادی ايران و کريم سنجابی ، چهره شاخص و از رهبران جبهه ملی ايران که به ويژه در پی اشغال سفارت آمريکا در تهران ديگر از حمايت رهبر انقلاب و دانشجويان و جوانان و روحانيون پيرو او برخوردار نبودند، در ميان رقبای انتخابات اولين دوره رياست جمهوری ايران خبری نبود.
هنوز شورای نگهبانی در کار نبود و تاييد نامزدهای انتخاباتی با آيت الله خمينی، رهبر انقلاب بود که صلاحيت دو داوطلب نامزدی، يعنی مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران و تشکل درگير مبارزه مسلحانه با نظام شاه با گرايش چپ ملی – مذهبی را به علت رای ندادن به قانون اساسی جديد و جلال الدين فارسی، نامزد حزب جديد و غالب در سال های آغازين انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، به علت افغان تبار بودن رد کرد.
عبدالکريم لاهيجی از نويسندگان متن اوليه پيش نويس قانون اساسی جديد و حقوقدان در پاريس: «در نخستين انتخابات رياست جمهوری هنوز شورای نگهبان تشکيل نشده بود ولی در قانون اساسی آورده بودند که نخستين انتخابات رياست جمهوری با تاييد رهبری خواهد بود.
بنابر اين مسلم است که آقای خمينی از نظر قانونی صلاحيت اظهار نظر و اتخاذ تصميم داشت. در مورد جلال الدين فارسی تصميمش درست بود برای اينکه در اصل ۱۱۵ قانون آمده بود که رئيس جمهور بايد ايرانی الاصل باشد.
ولی در مورد رجوی تصميمش درست نبود به خاطر اينکه صرف مخالفت با قانون اساسی نمی توانست موجب محروميت از شرکت در انتخابات رياست جمهوری شود به لحاظ اينکه در همان قانون اساسی آمده است که رئيس جمهور نه تنها بايد سوگند ياد کند که قانون اساسی را رعايت کند که مسئوليت اجرای آن را هم بر عهده دارد.
در خيلی از کشورهای دنيا و از جمله در فرانسه اتفاق افتاده است که رئيس جمهور منتخب – مثل فرانسوا ميتران که با قانون اساسی مخالفت داشت موقعی که ژنرال دوگل اين قانون اساسی را به تصويب رساند- ولی وقتی رئيس جمهور می شود ديگر ملزم و مکلف است که آن قانون اساسی را اجرا کند.
بخش دوم، کیفیت انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
رقابت در اولين دوره رياست جمهوری اسلامی ايران در روز پنج بهمن ۱۳۵۸، حدود ۷۳ درصد از واجدان شرايط را به پای صندوق های رای برد و حاصل آن پيروزی ابوالحسن بنی صدر بود که به گفته خودش از نوجوانی آرزو داشت اولين رئيس جمهور ايران شود. با کسب نزديک به ۱۱ ميليون رای و بيش از ۷۶ درصد آراء.
ديگران با فاصله زيادی از او در رتبه های بعدی جای گرفتند، احمد مدنی با بالای دو ميليون و ۲۰۰ هزار رای و کسب نزديک ۱۶ درصد آراء نفر دوم شد و حسن حبيبی، نامزد حزب جمهوری اسلامی با نزديک به ۷۰۰ هزار رای و کمتر از ۵ درصد آراء نفر سوم.
ابوالحسن بنی صدر، نظريه پرداز اقتصاد توليدی، فرزند آيت الله سيد نصرالله بنی صدر، روحانی متنفذ همدانی در دوران پيش از انقلاب بود.
و علاوه بر اين در يازده ماه اول انقلاب در سفر به همه استان های ايران در مناظره ها و سخنرانی در بزرگترين ميادين شهرها و برخی مسجدها و حتی در برخی روستاها، چهره به چهره بيش از ديگر نامزدها، حرف های خود را با رای دهندگان در ميان گذاشته بود.
حسن يوسفی اشکوری : «آقای دکتر بنی صدر که آمدند ايران از همان اول به عنوان فرزند خوانده آيت الله خمينی جا افتاد و در اذهان عمومی مورد تاييد آيت الله خمينی بود. در آن زمان رهبر بلامنازع انقلاب آيت الله خمينی بود و حتی مخالفانش که بعدها جزو مخالفان جدی اش شدند، در آن زمان ولو با اکراه، رهبری ايشان را پذيرفته بودند. بنا بر اين تاييد يا عدم تاييد آيت الله خمينی از يک فرد می توانست در افکار عمومی تاثيرگذار باشد.
وقتی بنی صدر به ايران آمد به عنوان يک شخصيت روشنفکر امروزی از فرنگ برگشته ای که مورد تاييد آيت الله خمينی هم هست، مطرح بود و همين هم بر محبوبيت ايشان افزود.
اما اين تنها عامل مطرح شدن او نبود کما اينکه حبيبی هم مورد تاييد آيت الله خمينی بود، گر چه نه در حد بنی صدر.
ولی عامل دوم که به نظر من عامل موثرتری بود اين بود که آقای بنی صدر از وقتی به ايران آمد و از همان روز اول، به عنوان يک نويسنده و سخنران مطرح شد و بعدها روزنامه تاسيس کرد و در طول دو سال اول انقلاب و قبل از دوران رياست جمهوری اش، مدام از اين دانشگاه به آن دانشگاه و از اين مرکز فرهنگی به آن مرکز مذهبی يا دانشگاهی يا اجتماعی رفت و آمد داشت و به طور فعال سخنرانی می کرد، مقاله می نوشت، نظريه پردازی می کرد و عموم مردم حتی در روستاهها هم او را می شناختند.
او در راديو و در تلويزيون حضور داشت و بخصوص طيف متوسط شهری عموما ايشان را پذيرفته بودند و ايشان را به عنوان يک شخصيت منجی نگاه می کردند که طرح اقتصادی و سياسی دارد و ضابطه های حکومت اسلامی را نوشته است و عمدتا هم روحانيون و طبقه های مذهبی بودند که ايشان را مورد حمايت خود قرار می دادند. پايگاه ايشان بيشتر در طيف روحانی و مذهبی ها بود. البته بيشتر مذهبی های متوسط شهری و نه در ميان نيروهای سکولار و غير مذهبی.
و بسياری از افراد از جمله خود بنده در آن زمان مدافع ايشان بودم و به ايشان رای می دادم. ايشان رقيب جدی همتای خودش نداشت. شايد کسی مثل بهشتی اگر می آمد وارد ميدان می توانست رقيب جدی باشد و بعدها جلال الدين فارسی که حزب جمهوری اسلامی ايشان را کانديدا کرد و سرانجام آيت الله خمينی او را کنار زد.
تصميم هايی که آيت الله خمينی در آن زمان می گرفتند تصميم های مهمی بودند که آگاهانه يا ناآگاهانه، مستقيم يا غير مستقيم، راه رئيس جمهور شدن آقای بنی صدر را هموار کرد.
يعنی سرانجام در کارگزار انتخاباتی، ايشان در شرايطی قرار گرفت که به واقع از همه جلوتر بود و رقيب جدی برای او در آن زمان وجود نداشت.»
مهندسی آرا
کسی از رقبای انتخاباتی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در بهمن ۱۳۵۸ از تقلب فاحش و آنچه که اين روزها «مهندسی آراء» نام گرفته، سخنی به ميان نياورد.
اما به گفته عبدالکريم لاهيجی، از نويسندگان متن اوليه پيش نويس قانون اساسی در پی انقلاب و حقوقدان در پاريس، تخلف انتخاباتی از آراء احمد مدنی، يکی از نامزدهای انتخابات و فرمانده نيروی دريايی و وزير دفاع دولت انتخابات کاست.
«آن انتخابات در بحبوبه گروگان گيری سفارت آمريکا برگزار شد و در شرايط و اوضاع و احوال فوق العاده استثنايی رخ داد. از سوی ديگر چه شرايط سياسی ايران و چه وضعيت شخص آقای خمينی به شکلی بود که آن زمان کسی جرات مخالفت نمی کرد.
شب انتخابات رياست جمهوری از داخل سفارت بر ضد يکی از کانديداها- يعنی احمد مدنی- افشاگری کردند و اسناد ارتباط او را با سفارت آمريکا منتشر کردند. خود اين بهترين دليل برای اين بود که آن انتخابات، انتخابات درستی نبوده است.»
اما حسين قاضيان، مدير سابق موسسه نظرسنجی آينده و جامعه شناس در نيويورک می گويد: «معلوم نيست که اقدام دانشجويان معروف به خط امام، درست پيش از انتخابات و قادر نبودن احمد مدنی به پاسخگويی به آنها در آن مدت کوتاه، تا چه حد از آراء بالقوه او در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران کاست؟
حقيقتش نمی دانيم. چون آن زمان هيچ دستگاه نظرسنجی حتی غير رسمی هم وجود نداشت که ما بدانيم آراء قبل از اين افشاگری ها چه بوده و بعدش چه شده است؟ ولی همين که يک نظامی سابق رای زيادی بالنسبه به دست آورد و در ميان بقيه رجل سياسی که از چهره های شناخته شده همراه با انقلاب بودند، مثل مرحوم فروهر، مرحوم حسن حبيبی ، مرحوم سامی و ديگران، نشان می دهد که به هر حال حس نياز به امنيت تا اين حد گسترده بوده که با وجود آن افشاگری هايی که عليه ايشان شد، ايشان توانستند رای بالايی بياورند و بعد از آقای بنی صدر نفر دوم شدند.»
اولين رئيس جمهور ايران در رقابتی پرشور و با نرخ مشارکت و آرای بالا برگزيده شده بود. اما به گفته حسين قاضيان، حتی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران همه شهروندان ايران بخت برگزيده شدن شايسته يک انتخابات آزاد، با معيارهای بين المللی را نداشتند.
«اين انتخابات به يک معنا انتخاباتی کاملا آزاد و رقابتی نبود. يعنی کماکان آزادی مذهبی بين کانديداها نبود و غير شيعه ها نمی توانستند کانديدا بشوند.
زنان هم نمی توانستند نامزد بشوند و ابعاد حقوقی هم به دقت رعايت نمی شد. مثلا آقای رجوی، کانديدای مجاهدين خلق به اين دليل رد شد که گفتند به قانون اساسی رای نداده است. در حالی که رای ندادن خلاف نيست و جزو حقوق عادی افراد است و می توانند به چيزی رای ندهند، منجمله به قانون اساسی و اين عدم التزام عملی آنها را اثبات نمی کند ولی به همين دليل ايشان رد صلاحيت شد. بنا بر اين بخشی از نيروهای چپ هم امکان حضور در انتخابات را نداشتند کما اينکه کانديداهای چپ غير مذهبی هم امکان حضور نيافتند.»
هر چه بود سيد احمد خمينی ، فرزند بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران از جانب پدرش هنگام قرائت حکم تنفيذ رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ اين جمله ها را بر زبان آورد:
«تنفيذ و نص اين جانب و رای ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسی اسلامی ايران.»
و سپس ابوالحسن بنی صدر گفت:
«اين روز فرخنده را مغتنم می شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دين ملت است، به قرآن مجيد سوگند ياد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلای ايران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرتم بکوشم.»
و آن گاه نوبت به آيت الله خمينی رسيد که از جمله بگويد:
«هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که قبل از رياست جمهوری و بعد از رياست جمهوری بر احوال ايشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف نفس است.»
پنج ماه و نيم بعد ، پس از تشکيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی ايران، در ۳۱ تير ۱۳۵۹، ابوالحسن بنی صدر بار ديگر سوگند ياد کرد، اين بار در مجلس دوشادوش آيت الله محمد حسين بهشتی، رئيس مجلس و رهبر حزب جمهوری اسلامی.
«بسم الله الرحمن الرحيم، من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعادل سوگند ياد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.»
یک سال و چهار ماه بعد
عمر رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر کوتاه بود و يکسال و چهار ماه بعد در روزهای خرداد ۱۳۶۰ در پی کشمکش با محمد علی رجايی، نخست وزير و کابينه مورد حمايت حزب جمهوری اسلامی از سويی و با بالا گرفتن اختلاف آشتی ناپذير ميان او و مجلس و نهادهای مسلح انقلابی، رقيب ارتش در جنگ با عراق و سپس اوج گرفتن رويارويی با روحانيون مخالفش و سرانجام با شخص آيت الله خمينی، در پی عزل از مقامش در مجلس، به پايان رسيد.
از ميان هفت رقيب اصلی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران ، صادق قطب زاده در فروردين ۱۳۶۱ ، متهم به طراحی يک کودتا و در شهريور همان سال اعدام شد.
کاظم سامی، رهبر جنبش انقلابی مردم ايران- جاما- و نامزد نهضت آزادی ايران در آن انتخابات، در آذر ۱۳۶۷ در مطبش به قتل رسيد. داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران در قتل های سياسی زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ همراه با همسرش پروانه اسکندری با ضربات متعدد چاقوی اعضای وزارت اطلاعات کشته شد.
احمد مدنی در بهمن ۱۳۸۴ پس از دوره ابتلا به بيماری سرطان در تبعيد در آمريکا درگذشت و حسن حبيبی ، معاون اول رئيس جمهور در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی و محمد خاتمی، در بهمن ماه سال گذشته- ۱۳۹۱- در تهران درگذشت.
صادق طباطبايی اينک کمابيش به دور از دنيای سياست ساکن تهران است. و ابوالحسن بنی صدر اولين رئيس جمهور ايران ، ۳۲ سالی است که در تبعيد در پاريس روزگار می گذراند و خواستار انحلال و سرنگونی جمهوری اسلامی است.
۶۲ روز پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران و اقدام دانشجويان معروف به پيرو خط امام به گروگان گرفتن ديپلمات های آمريکايی.
کمتر از دو ماه پس از استعفای دولت موقت انقلاب به نخست وزيری مهدی بازرگان و کمتر از يکسال پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، که بيش از دو هزاره و نيم نظام شاهنشاهی را برانداخته بود. و کمتر از نه ماه قبلش نظام سابق را در يک همه پرسی با پرسش« آری يا نه»؟ با نرخ مشارکت رسمی ۹۸ درصد از جمعيت وقت ايران با نظام جمهوری اسلامی ايران، نظامی که بدون يک کلمه کم و زياد مورد تاييد آيت الله خمينی ، جايگزين کرده بود.
پس از همه پرسی فروردين ماه و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ماه ۱۳۵۸، انتخابات اولين دوره رياست جمهوری اسلامی ايران سومين رای گيری بود که در همان سال ايران انقلابی تجربه اش می کرد.
پس از روزهايی که آزادی در کنار استقلال و جمهوری اسلامی شعار مقدم انقلاب بود و اکثريت بر آن بودند که دستکم در ۱۵ سال آخر نظام سابق، چه در دوران رقابت محدود حزب حاکم ايران نوين و حزب اقليت مردم و چه در دوران تشکيل حزب واحد رستاخيز، انتخابات در ايران معنادار نبود.
روايت هايی که از اين رای گيری ها از رجال سياسی نظام پهلوی و مثلا در يادداشت های روزانه اميراسدالله علم، وزير دربار ايران از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ در دست است ، با آنچه در ياد انقلابيون مانده، همخوانی دارد.
حسن يوسفی اشکوری، نماينده تنکابن و رامسر در اولين دوره مجلس شورای اسلامی اينک مقيم شهر کلن آلمان: «شاهد بودم در همان روستای اشکور خودمان نوکر خان می آمد و شناسنامه روستائيان را می گرفت و توی گونی می ريخت و بعدش می برد در شهر رای می داد و دوباره شناسنامه شان را برمی گرداند. ما هم که اين مسائل را می ديديم و خودمان هم به طور راديکال مخالف رژيم شاه بوديم کل اين انتخابات و سيستم و رای دادن ها را نادرست می دانستيم برای اينکه معتقد به تغيير خود رژيم بوديم.»
ايرانيان اما تا پيش از اولين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، به دو رای گيری متفاوت با رای گيری های پيش از انقلاب، يعنی همه پرسی نظام و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی جديد روی خوش نشان داده بودند و اينک به پای صندوق های رای می رفتند تا برای اولين بار يک رئيس جمهور برگزينند.
حسن يوسفی اشکوری: عموم مردم از روشنفکران و سياسيون و انقلابيون و غير انقلابيون برای اولين بار در تاريخ ايران رئيس جمهور را به جای پادشاه انتخاب می کردند و ديگر نظام سلطنتی و موروثی وجود نداشت و فکر می کردند که بالاخره برای چهار سال يک نفر را انتخاب می کنند و اگر هم دوره دوم خواستند او را مجدد انتخاب می کنند و نخواستند انتخابش نمی کنند.
پس از روزهايی که آزادی در کنار استقلال و جمهوری اسلامی شعار مقدم انقلاب بود و اکثريت بر آن بودند که دستکم در ۱۵ سال آخر نظام سابق، چه در دوران رقابت محدود حزب حاکم ايران نوين و حزب اقليت مردم و چه در دوران تشکيل حزب واحد رستاخيز، انتخابات در ايران معنادار نبود
فضای بسيار پر احساس و پر اميدی بود که در آن دوره اول رياست جمهوری در ايران وجود داشت. يک آزادی نسبی هم وجود داشت و مردم عموما فکر می کردند که به هر کسی که بخواهند می توانند رای بدهند.
هر چند در عمل محدوديت هايی وجود داشت و آزادی کامل با معيارهای متعارف دنيا هم وجود نداشت ولی مردم احساس می کردند که کانديداهای متنوعی وجود دارند و می توانند به هر کدام از اينها که خواستند رای بدهند.»
يکی از جذابيت های اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران ، تنوع و تکثر داوطلبان نامزدی بود که چهره هايی مثل کونگ فو کار معروف به پرفسور ميرزايی را هم در بر می گرفت.
حسين قاضيان، جامعه شناس در نيويورک و مدير سابق موسسه نظر سنجی آينده: «چيزی حدود ۱۲۴ نفر ثبت نام کرده بودند که ۷۷ درصد آنها قبول شدند. يعنی ۹۶ نفر برای انتخابات در حال رقابت بودند.
درست است که هفت نفر آنها بيشتر مطرح بودند و از رجل سياسی بيشتر شناخته شده بودند ولی اين تعداد کانديدا بعدها هيچ وقت سابقه پيدا نکرد و همين هم نشان می دهد که هنوز فضای آزادی خواهی ناشی از انقلاب در رد صلاحيت و يا تاييد صلاحيت کانديداها نقش عمده ای داشتند.»
شاخص ترین ها در اولین انتخابات
شاخص ترين چهره های رقيب در اولين انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، همه از مقام های دولت موقت و شورای انقلاب و به ترتيب حروف الفبا عبارت بودند از؛ ابوالحسن بنی صدر ، عضو شورای انقلاب و وزير اقتصاد، حسن حبيبی، وزير ارشاد و سپس وزير علوم، کاظم سامی، وزير بهداشت، صادق طباطبايی، سخنگوی دولت موقت و معاون سياسی نخست وزير، داريوش فروهر وزير کار، صادق قطب زاده ، عضو شورای انقلاب و رئيس راديو و تلويزيون و سپس وزير خارجه و احمد مدنی، وزير دفاع و فرمانده نيروی دريايی.
به جز آيت الله شيخ صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب که او هم در مرحله آخر از داوطلبی نامزدی اعلام انصراف کرد، همه غير روحانی و از چهره های احزاب نهضت ملی ايران و حامی محمد مصدق، نخست وزير ايران در سال های ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۳۲ بودند و بيشتر از گرايشی از اين طيف که در سال های بعد ملی – مذهبی ناميده شدند.
حسن يوسفی اشکوری: «حزب جمهوری اسلامی می خواست که دبير کل خودش، دکتر بهشتی را به عنوان کانديدای خودش معرفی کند و حتی پوسترهای بهشتی را چاپ و آماده کرده بودند. منتها خود آيت الله خمينی به شدت با کانديدايی روحانيون مخالف بود و بهشتی نيامد و البته در اين دوره فقط يک روحانی ثبت نام کرد که آنهم شيخ صادق خلخالی بود که در نهايت به نفع آقای بنی صدر کنار کشيد.
دليل اصلی روحانيون همين بود. اما اينکه چرا غالب نوع کسانی که در اين انتخابات مشارکت کردند از طيف ملی – مذهبی ها بودند؟ به اين دليل بود که اصولا فضا اين چنين بود. ملی يون و مذهبی های انقلابی و غير روحانی و روحانيون هم در انقلاب نقش داشتند. در آن دوران شما اگر نوشته ها و گفته های بهشتی را بخوانيد يا روزنامه جمهوری اسلامی که ارگان حزب جمهوری اسلامی بود را بخوانيد می بينيد که اينها عمدتا تعلق خاطری نسبت به دکتر مصدق که سمبل و نماد مليت بود نشان می دادند.
بنا بر اين در آن زمان اساسا هنوز اين تقسيم بندی و جدايی و دو شقه شدن جامعه به ملی و غير ملی و طرح اسلام در برابر مليت مطرح نبود و هنوز آيت الله خمينی نگفته بود که ملی گرايی خلاف اسلام است. تقابل بين مليت و اسلام وجود نداشت و برآيند فضای عمومی جامعه همين کانديداهايی بودند که کمابيش در آن زمان مطرح بودند.»
به جز روحانيون از چهره های قديمی و ارشد طيف ملی مثلا مهدی بازرگان، دبير کل نهضت آزادی ايران و کريم سنجابی ، چهره شاخص و از رهبران جبهه ملی ايران که به ويژه در پی اشغال سفارت آمريکا در تهران ديگر از حمايت رهبر انقلاب و دانشجويان و جوانان و روحانيون پيرو او برخوردار نبودند، در ميان رقبای انتخابات اولين دوره رياست جمهوری ايران خبری نبود.
هنوز شورای نگهبانی در کار نبود و تاييد نامزدهای انتخاباتی با آيت الله خمينی، رهبر انقلاب بود که صلاحيت دو داوطلب نامزدی، يعنی مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران و تشکل درگير مبارزه مسلحانه با نظام شاه با گرايش چپ ملی – مذهبی را به علت رای ندادن به قانون اساسی جديد و جلال الدين فارسی، نامزد حزب جديد و غالب در سال های آغازين انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، به علت افغان تبار بودن رد کرد.
عبدالکريم لاهيجی از نويسندگان متن اوليه پيش نويس قانون اساسی جديد و حقوقدان در پاريس: «در نخستين انتخابات رياست جمهوری هنوز شورای نگهبان تشکيل نشده بود ولی در قانون اساسی آورده بودند که نخستين انتخابات رياست جمهوری با تاييد رهبری خواهد بود.
بنابر اين مسلم است که آقای خمينی از نظر قانونی صلاحيت اظهار نظر و اتخاذ تصميم داشت. در مورد جلال الدين فارسی تصميمش درست بود برای اينکه در اصل ۱۱۵ قانون آمده بود که رئيس جمهور بايد ايرانی الاصل باشد.
ولی در مورد رجوی تصميمش درست نبود به خاطر اينکه صرف مخالفت با قانون اساسی نمی توانست موجب محروميت از شرکت در انتخابات رياست جمهوری شود به لحاظ اينکه در همان قانون اساسی آمده است که رئيس جمهور نه تنها بايد سوگند ياد کند که قانون اساسی را رعايت کند که مسئوليت اجرای آن را هم بر عهده دارد.
در خيلی از کشورهای دنيا و از جمله در فرانسه اتفاق افتاده است که رئيس جمهور منتخب – مثل فرانسوا ميتران که با قانون اساسی مخالفت داشت موقعی که ژنرال دوگل اين قانون اساسی را به تصويب رساند- ولی وقتی رئيس جمهور می شود ديگر ملزم و مکلف است که آن قانون اساسی را اجرا کند.
بخش دوم، کیفیت انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
رقابت در اولين دوره رياست جمهوری اسلامی ايران در روز پنج بهمن ۱۳۵۸، حدود ۷۳ درصد از واجدان شرايط را به پای صندوق های رای برد و حاصل آن پيروزی ابوالحسن بنی صدر بود که به گفته خودش از نوجوانی آرزو داشت اولين رئيس جمهور ايران شود. با کسب نزديک به ۱۱ ميليون رای و بيش از ۷۶ درصد آراء.
ديگران با فاصله زيادی از او در رتبه های بعدی جای گرفتند، احمد مدنی با بالای دو ميليون و ۲۰۰ هزار رای و کسب نزديک ۱۶ درصد آراء نفر دوم شد و حسن حبيبی، نامزد حزب جمهوری اسلامی با نزديک به ۷۰۰ هزار رای و کمتر از ۵ درصد آراء نفر سوم.
ابوالحسن بنی صدر، نظريه پرداز اقتصاد توليدی، فرزند آيت الله سيد نصرالله بنی صدر، روحانی متنفذ همدانی در دوران پيش از انقلاب بود.
و علاوه بر اين در يازده ماه اول انقلاب در سفر به همه استان های ايران در مناظره ها و سخنرانی در بزرگترين ميادين شهرها و برخی مسجدها و حتی در برخی روستاها، چهره به چهره بيش از ديگر نامزدها، حرف های خود را با رای دهندگان در ميان گذاشته بود.
حسن يوسفی اشکوری : «آقای دکتر بنی صدر که آمدند ايران از همان اول به عنوان فرزند خوانده آيت الله خمينی جا افتاد و در اذهان عمومی مورد تاييد آيت الله خمينی بود. در آن زمان رهبر بلامنازع انقلاب آيت الله خمينی بود و حتی مخالفانش که بعدها جزو مخالفان جدی اش شدند، در آن زمان ولو با اکراه، رهبری ايشان را پذيرفته بودند. بنا بر اين تاييد يا عدم تاييد آيت الله خمينی از يک فرد می توانست در افکار عمومی تاثيرگذار باشد.
وقتی بنی صدر به ايران آمد به عنوان يک شخصيت روشنفکر امروزی از فرنگ برگشته ای که مورد تاييد آيت الله خمينی هم هست، مطرح بود و همين هم بر محبوبيت ايشان افزود.
اما اين تنها عامل مطرح شدن او نبود کما اينکه حبيبی هم مورد تاييد آيت الله خمينی بود، گر چه نه در حد بنی صدر.
ولی عامل دوم که به نظر من عامل موثرتری بود اين بود که آقای بنی صدر از وقتی به ايران آمد و از همان روز اول، به عنوان يک نويسنده و سخنران مطرح شد و بعدها روزنامه تاسيس کرد و در طول دو سال اول انقلاب و قبل از دوران رياست جمهوری اش، مدام از اين دانشگاه به آن دانشگاه و از اين مرکز فرهنگی به آن مرکز مذهبی يا دانشگاهی يا اجتماعی رفت و آمد داشت و به طور فعال سخنرانی می کرد، مقاله می نوشت، نظريه پردازی می کرد و عموم مردم حتی در روستاهها هم او را می شناختند.
او در راديو و در تلويزيون حضور داشت و بخصوص طيف متوسط شهری عموما ايشان را پذيرفته بودند و ايشان را به عنوان يک شخصيت منجی نگاه می کردند که طرح اقتصادی و سياسی دارد و ضابطه های حکومت اسلامی را نوشته است و عمدتا هم روحانيون و طبقه های مذهبی بودند که ايشان را مورد حمايت خود قرار می دادند. پايگاه ايشان بيشتر در طيف روحانی و مذهبی ها بود. البته بيشتر مذهبی های متوسط شهری و نه در ميان نيروهای سکولار و غير مذهبی.
و بسياری از افراد از جمله خود بنده در آن زمان مدافع ايشان بودم و به ايشان رای می دادم. ايشان رقيب جدی همتای خودش نداشت. شايد کسی مثل بهشتی اگر می آمد وارد ميدان می توانست رقيب جدی باشد و بعدها جلال الدين فارسی که حزب جمهوری اسلامی ايشان را کانديدا کرد و سرانجام آيت الله خمينی او را کنار زد.
تصميم هايی که آيت الله خمينی در آن زمان می گرفتند تصميم های مهمی بودند که آگاهانه يا ناآگاهانه، مستقيم يا غير مستقيم، راه رئيس جمهور شدن آقای بنی صدر را هموار کرد.
يعنی سرانجام در کارگزار انتخاباتی، ايشان در شرايطی قرار گرفت که به واقع از همه جلوتر بود و رقيب جدی برای او در آن زمان وجود نداشت.»
مهندسی آرا
کسی از رقبای انتخاباتی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در بهمن ۱۳۵۸ از تقلب فاحش و آنچه که اين روزها «مهندسی آراء» نام گرفته، سخنی به ميان نياورد.
اما به گفته عبدالکريم لاهيجی، از نويسندگان متن اوليه پيش نويس قانون اساسی در پی انقلاب و حقوقدان در پاريس، تخلف انتخاباتی از آراء احمد مدنی، يکی از نامزدهای انتخابات و فرمانده نيروی دريايی و وزير دفاع دولت انتخابات کاست.
«آن انتخابات در بحبوبه گروگان گيری سفارت آمريکا برگزار شد و در شرايط و اوضاع و احوال فوق العاده استثنايی رخ داد. از سوی ديگر چه شرايط سياسی ايران و چه وضعيت شخص آقای خمينی به شکلی بود که آن زمان کسی جرات مخالفت نمی کرد.
شب انتخابات رياست جمهوری از داخل سفارت بر ضد يکی از کانديداها- يعنی احمد مدنی- افشاگری کردند و اسناد ارتباط او را با سفارت آمريکا منتشر کردند. خود اين بهترين دليل برای اين بود که آن انتخابات، انتخابات درستی نبوده است.»
اما حسين قاضيان، مدير سابق موسسه نظرسنجی آينده و جامعه شناس در نيويورک می گويد: «معلوم نيست که اقدام دانشجويان معروف به خط امام، درست پيش از انتخابات و قادر نبودن احمد مدنی به پاسخگويی به آنها در آن مدت کوتاه، تا چه حد از آراء بالقوه او در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران کاست؟
حقيقتش نمی دانيم. چون آن زمان هيچ دستگاه نظرسنجی حتی غير رسمی هم وجود نداشت که ما بدانيم آراء قبل از اين افشاگری ها چه بوده و بعدش چه شده است؟ ولی همين که يک نظامی سابق رای زيادی بالنسبه به دست آورد و در ميان بقيه رجل سياسی که از چهره های شناخته شده همراه با انقلاب بودند، مثل مرحوم فروهر، مرحوم حسن حبيبی ، مرحوم سامی و ديگران، نشان می دهد که به هر حال حس نياز به امنيت تا اين حد گسترده بوده که با وجود آن افشاگری هايی که عليه ايشان شد، ايشان توانستند رای بالايی بياورند و بعد از آقای بنی صدر نفر دوم شدند.»
اولين رئيس جمهور ايران در رقابتی پرشور و با نرخ مشارکت و آرای بالا برگزيده شده بود. اما به گفته حسين قاضيان، حتی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران همه شهروندان ايران بخت برگزيده شدن شايسته يک انتخابات آزاد، با معيارهای بين المللی را نداشتند.
«اين انتخابات به يک معنا انتخاباتی کاملا آزاد و رقابتی نبود. يعنی کماکان آزادی مذهبی بين کانديداها نبود و غير شيعه ها نمی توانستند کانديدا بشوند.
زنان هم نمی توانستند نامزد بشوند و ابعاد حقوقی هم به دقت رعايت نمی شد. مثلا آقای رجوی، کانديدای مجاهدين خلق به اين دليل رد شد که گفتند به قانون اساسی رای نداده است. در حالی که رای ندادن خلاف نيست و جزو حقوق عادی افراد است و می توانند به چيزی رای ندهند، منجمله به قانون اساسی و اين عدم التزام عملی آنها را اثبات نمی کند ولی به همين دليل ايشان رد صلاحيت شد. بنا بر اين بخشی از نيروهای چپ هم امکان حضور در انتخابات را نداشتند کما اينکه کانديداهای چپ غير مذهبی هم امکان حضور نيافتند.»
هر چه بود سيد احمد خمينی ، فرزند بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران از جانب پدرش هنگام قرائت حکم تنفيذ رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ اين جمله ها را بر زبان آورد:
«تنفيذ و نص اين جانب و رای ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسی اسلامی ايران.»
و سپس ابوالحسن بنی صدر گفت:
«اين روز فرخنده را مغتنم می شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دين ملت است، به قرآن مجيد سوگند ياد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلای ايران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرتم بکوشم.»
و آن گاه نوبت به آيت الله خمينی رسيد که از جمله بگويد:
«هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که قبل از رياست جمهوری و بعد از رياست جمهوری بر احوال ايشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف نفس است.»
پنج ماه و نيم بعد ، پس از تشکيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی ايران، در ۳۱ تير ۱۳۵۹، ابوالحسن بنی صدر بار ديگر سوگند ياد کرد، اين بار در مجلس دوشادوش آيت الله محمد حسين بهشتی، رئيس مجلس و رهبر حزب جمهوری اسلامی.
«بسم الله الرحمن الرحيم، من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعادل سوگند ياد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.»
یک سال و چهار ماه بعد
عمر رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر کوتاه بود و يکسال و چهار ماه بعد در روزهای خرداد ۱۳۶۰ در پی کشمکش با محمد علی رجايی، نخست وزير و کابينه مورد حمايت حزب جمهوری اسلامی از سويی و با بالا گرفتن اختلاف آشتی ناپذير ميان او و مجلس و نهادهای مسلح انقلابی، رقيب ارتش در جنگ با عراق و سپس اوج گرفتن رويارويی با روحانيون مخالفش و سرانجام با شخص آيت الله خمينی، در پی عزل از مقامش در مجلس، به پايان رسيد.
از ميان هفت رقيب اصلی در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران ، صادق قطب زاده در فروردين ۱۳۶۱ ، متهم به طراحی يک کودتا و در شهريور همان سال اعدام شد.
کاظم سامی، رهبر جنبش انقلابی مردم ايران- جاما- و نامزد نهضت آزادی ايران در آن انتخابات، در آذر ۱۳۶۷ در مطبش به قتل رسيد. داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران در قتل های سياسی زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ همراه با همسرش پروانه اسکندری با ضربات متعدد چاقوی اعضای وزارت اطلاعات کشته شد.
احمد مدنی در بهمن ۱۳۸۴ پس از دوره ابتلا به بيماری سرطان در تبعيد در آمريکا درگذشت و حسن حبيبی ، معاون اول رئيس جمهور در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی و محمد خاتمی، در بهمن ماه سال گذشته- ۱۳۹۱- در تهران درگذشت.
صادق طباطبايی اينک کمابيش به دور از دنيای سياست ساکن تهران است. و ابوالحسن بنی صدر اولين رئيس جمهور ايران ، ۳۲ سالی است که در تبعيد در پاريس روزگار می گذراند و خواستار انحلال و سرنگونی جمهوری اسلامی است.