انستيتوی جهانی پژوهش صلح، موسوم به سيپری، روز دوشنبه ۲۵ فروردين گزارش سالانه خود در باره هزينه های نظامی و تجارت اسلحه در جهان در سال ۲۰۱۳ ميلادی را منتشر کرده و اعلام کرد این هزینه ها بالغ بر ۱۷۵۰ ميليارد دلار بوده است.
موسسه سیپری، Stockholm International Peace Research Institute که در استکهلم پایتخت سوئد قرار دارد، در این گزارش اعلام کرد مبلغ صرف شده در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی آن، دو درصد کاهش داشته است.
برپايه گزارش سالانه انستيتوی پژوهش صلح در سوئد هرچند در سال ۲۰۱۳ ميلادی، آمريکا به مانند سال های پيشين با ۶۴۰ ميليارد دلار بودجه نظامی در صدر کشورها قرار دارد، اما هزينه های نظامی آمريکا اما در سال ۲۰۱۳ در مقايسه با سال پيش از آن حدو هشت درصد کاهش داشته است.
پس از آمريکا، چين، روسيه و عربستان سعودی به ترتيب با ۱۸۸، ۸۸ و ۶۷ ميليارد دلار بيشترين بودجه نظامی و هزينه های دفاعی را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده اند.
سهم هزينه های نظامی در توليد ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی، به ترتيب ۳.۸ درصد، دو درصد، چهار درصد و ۹.۳ درصد است.
عربستان سعودی با هزينه ۹.۳ دهم درصد از توليد ناخالص داخلی خود به مبلغ ۶۷ ميليارد دلار بيشترين سهم هزينه نظامی ازتوليد مناخالص داخلی در سطح جهان را دارد در حالی که ژاپن تنها يک درصد از توليد ناخالص داخلی خود را صرف هزينه های نظامی می کند که کمترين هزينه نظامی از توليد ناخالص در جهان است.
در مجموع و بر پايه گزارش سيپری هزينه های نظامی در سال ۲۰۱۳ در کشورهای پيشرفته صنعتی دراروپا و آمريکا کمی کاهش نشان می دهد در حالی که در کشورهای در حال توسعه و مناطق متشنج در جهان هزينه های نظامی بيشترشده است. به ويژه منطقه خاورميانه با عربستان سعودی در صدر آن شاهد رشد چشمگيرهزينه های نظامی و امنيتی بود.
«کارينا سولميرانو» پژوهشگر ارشد در انستيتوی پژوهش صلح استکهلم در باره دلايل رشد هزينه های نظامی در خاورميانه به راديو فردا می گويد:
«رشد هزينه های نظامی در خاورميانه در سال ۲۰۱۳ بيشتر مربوط به عربستان می شود که حدود ۱۴درصد رشد داشته، اما هزينه های نظامی در بحرين و عراق هم افزايش چشمگيری نشان می دهند.»
وی می افزاید: «دليل اين افزايش در مورد عربستان و بحرين اين است که به خاطر اعتراض هايی که در سال گذشته بوده اين کشورها برای کنترل اوضاع داخلی و حفظ امنيت و همچنين راضی نگه داشتن نيروهای امنيتی با خريد تجهيزات مدرن برای مقابله با اعتراض داخلی، هزينه های نظامی و امنيتی خود را بالا برده اند.»
کارینا سولمیرانو همچنین گفت: «در مورد عربستان يک فاکتور ديگر هم نقش بازی می کند و آن از يک طرف تنش ميان عربستان و ايران در رقابت قدرت منطقه ای است و از طرف ديگر تنش عربستان با ایران به دلیل حمایت ویژه ایران از حاکمیت فعلی در سوریه.»
غیبت ایران در این گزارش
در گزارش سالانه سيپری چیزی در باره هزينه های نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی نتيجه ای ندارد و هیچ آماری در اين باره در اين گزارش نيامده است.
خانم سولمیرانو در این باره به رادیو فردا می گوید: «ما دسترسی به آمار کشورهایی چون ایران، سوریه و امارات متحده عربی نداریم. به نظرم دلیلش این است که این سه کشور خیلی سنت شفاف سازی و اعلام آمار ندارند. این سه کشور نه تنها هزینه های نظامی خود را علنی نمی کنند، که آن را در اختیار نهادهای جهانی مانند بانک جهانی یا سازمان ملل هم قرار نمی دهند. مبنای کار ما در این گزارش، شفاف سازی و اعلام کشورهاست و اگر آن را اعلام نکنند، ما هم به آن دسترسی نداریم.»
در سال ۲۰۱۳ مهمترين فروشندگان اسلحه در جهان کشورهای آمريکا، روسيه، آلمان، چين و فرانسه بودند که به ترتيب ۲۹ درصد، ۲۷ درصد، هفت درصد ، شش درصد و پنج درصد سهم از کل معالات اسلحه در جهان را از آن خود کرده اند.
موسسه سیپری، Stockholm International Peace Research Institute که در استکهلم پایتخت سوئد قرار دارد، در این گزارش اعلام کرد مبلغ صرف شده در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی آن، دو درصد کاهش داشته است.
برپايه گزارش سالانه انستيتوی پژوهش صلح در سوئد هرچند در سال ۲۰۱۳ ميلادی، آمريکا به مانند سال های پيشين با ۶۴۰ ميليارد دلار بودجه نظامی در صدر کشورها قرار دارد، اما هزينه های نظامی آمريکا اما در سال ۲۰۱۳ در مقايسه با سال پيش از آن حدو هشت درصد کاهش داشته است.
پس از آمريکا، چين، روسيه و عربستان سعودی به ترتيب با ۱۸۸، ۸۸ و ۶۷ ميليارد دلار بيشترين بودجه نظامی و هزينه های دفاعی را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده اند.
سهم هزينه های نظامی در توليد ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی، به ترتيب ۳.۸ درصد، دو درصد، چهار درصد و ۹.۳ درصد است.
عربستان سعودی با هزينه ۹.۳ دهم درصد از توليد ناخالص داخلی خود به مبلغ ۶۷ ميليارد دلار بيشترين سهم هزينه نظامی ازتوليد مناخالص داخلی در سطح جهان را دارد در حالی که ژاپن تنها يک درصد از توليد ناخالص داخلی خود را صرف هزينه های نظامی می کند که کمترين هزينه نظامی از توليد ناخالص در جهان است.
در مجموع و بر پايه گزارش سيپری هزينه های نظامی در سال ۲۰۱۳ در کشورهای پيشرفته صنعتی دراروپا و آمريکا کمی کاهش نشان می دهد در حالی که در کشورهای در حال توسعه و مناطق متشنج در جهان هزينه های نظامی بيشترشده است. به ويژه منطقه خاورميانه با عربستان سعودی در صدر آن شاهد رشد چشمگيرهزينه های نظامی و امنيتی بود.
«کارينا سولميرانو» پژوهشگر ارشد در انستيتوی پژوهش صلح استکهلم در باره دلايل رشد هزينه های نظامی در خاورميانه به راديو فردا می گويد:
«رشد هزينه های نظامی در خاورميانه در سال ۲۰۱۳ بيشتر مربوط به عربستان می شود که حدود ۱۴درصد رشد داشته، اما هزينه های نظامی در بحرين و عراق هم افزايش چشمگيری نشان می دهند.»
وی می افزاید: «دليل اين افزايش در مورد عربستان و بحرين اين است که به خاطر اعتراض هايی که در سال گذشته بوده اين کشورها برای کنترل اوضاع داخلی و حفظ امنيت و همچنين راضی نگه داشتن نيروهای امنيتی با خريد تجهيزات مدرن برای مقابله با اعتراض داخلی، هزينه های نظامی و امنيتی خود را بالا برده اند.»
کارینا سولمیرانو همچنین گفت: «در مورد عربستان يک فاکتور ديگر هم نقش بازی می کند و آن از يک طرف تنش ميان عربستان و ايران در رقابت قدرت منطقه ای است و از طرف ديگر تنش عربستان با ایران به دلیل حمایت ویژه ایران از حاکمیت فعلی در سوریه.»
غیبت ایران در این گزارش
در گزارش سالانه سيپری چیزی در باره هزينه های نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی نتيجه ای ندارد و هیچ آماری در اين باره در اين گزارش نيامده است.
خانم سولمیرانو در این باره به رادیو فردا می گوید: «ما دسترسی به آمار کشورهایی چون ایران، سوریه و امارات متحده عربی نداریم. به نظرم دلیلش این است که این سه کشور خیلی سنت شفاف سازی و اعلام آمار ندارند. این سه کشور نه تنها هزینه های نظامی خود را علنی نمی کنند، که آن را در اختیار نهادهای جهانی مانند بانک جهانی یا سازمان ملل هم قرار نمی دهند. مبنای کار ما در این گزارش، شفاف سازی و اعلام کشورهاست و اگر آن را اعلام نکنند، ما هم به آن دسترسی نداریم.»
در سال ۲۰۱۳ مهمترين فروشندگان اسلحه در جهان کشورهای آمريکا، روسيه، آلمان، چين و فرانسه بودند که به ترتيب ۲۹ درصد، ۲۷ درصد، هفت درصد ، شش درصد و پنج درصد سهم از کل معالات اسلحه در جهان را از آن خود کرده اند.