«بانک جهانی به چشم انداز اقتصادی ایران خوشبین نیست»

بانک جهانی در گزارش مهمش زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» که سه شنبه ۱۳ ژانويه، ۲۳ دی ماه منتشر شد، داده هايی را نيز درباره ايران ارائه داده است. پيش از پرداختن به مورد ايران، نخست نگاهی بيندازيم به چشم انداز های اقتصادی دنيا از ديدگاه اين گزارش در گفت و گو با فریدون خاوند.

گفت وگوی میرعلی حسینی از رادیو فردا با فریدون خاوند و بررسی گزارش ۲۰۱۵ چشم انداز بانک جهانی

فريدون خاوند: گزارش بانک جهانی را می شود با سه داده مهم خلاصه کرد: در سال جاری ميلادی، ۲۰۱۵، ميانگين رشد اقتصادی برای کل اقتصاد دنيا ۳ درصد است، برای اقتصادهای در حال توسعه ۴.۸ درصد و برای اقتصادهای پيشرفته ۲.۲ درصد.

بانک جهانی می‌گويد که بعد از نرخ رشد مايوس کننده سال گذشته، کشورهای در حال توسعه امسال وضعيت اقتصادی شان کمی بهتر می‌شود. به برکت پايين آمدن قيمت نفت، رونق اقتصادی در آمريکا و سطح پايين نرخ بهره در دنيا و اين گرايش در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ادامه خواهد يافت.

پیش بینی نرخ رشد در گزارش چشم انداز بانک جهانی

در مورد کشورهای پيشرفته، تفاوت زيادی وجود دارد بين آمريکا و بریتانیا که نرخ رشد نسبتا خوبی خواهند داشت همراه با کاهش بيکاری، در حالی که منطقه يورو و ژاپن همچنان درگير رکود خواهند بود. نرخ رشد اقتصادی در چين هم در سال جاری و دو سال آينده همچنان کمی پايين تر خواهد رفت.

در مجموع از ديدگاه بانک جهانی اقتصاد دنيا با شکنندگی های قابل ملاحظه ای روبرو است و در اين ميان کشورهايی می توانند بهتر گليم خودشان را از آب بيرون بکشند که با اصلاحات لازم اقتصادشان را بر تحولات تند در دنيا منطبق کنند.

بپردازيم به ايران. بانک جهانی چشم انداز اقتصاد ايران را چگونه می‌بيند؟

اقتصاد ايران با دو مشکل بزرگ روبرو است که در شماری از صفحات گزارش بانک جهانی بر آنها تاکيد شده: يکی تحريم‌های بين المللی است که تداوم آنها طبعا سد مهمی است بر سر توسعه کشور، و مشکل دوم وابستگی اقتصاد ايران است به نفت، در شرايطی که قيمت اين کالا به شدت در حال سقوط است.

در همين گزارش می‌بينيم ايران برای متعادل کردن بودجه اش نياز دارد به نفت بشکه ای بالای ۱۳۰ دلار، در حالی که قيمت اين کالا در حال حاضر پيرامون بشکه ای ۴۵ دلار نوسان می‌کند.

با توجه به اين مشکلات، بانک جهانی نرخ رشد ايران را در سال ۲۰۱۵ زير يک درصد (۰.۹ درصد) پيش بينی ميکند، يک درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۷.

در مجموع بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را نسبت به ميانگين رشد در جهان، در دنيای در حال توسعه و در خاور ميانه، در سطح بسيار کمتری قرار ميدهد.

به اين ترتيب به نظر ميرسد که بانک جهانی بدبين تر از دولت حسن روحانی است در باره آينده اقتصادی ايران...

دقيقا، چون دولت حسن روحانی بر نرخ رشد سه در صدی در سال جاری خورشيدی و بالاتر در سال ۹۴ حساب ميکند.

البته بانک جهانی محاسباتش را بر پايه داده های فعلی قرار داده است. ولی اگر مساله تحريم ها حل بشود، طبعا وضع عوض خواهد شد. اغراق آميز نخواهد بود اگر بگوييم که تحريم حتی بيش از بازار نفت بر اقتصاد ايران تاثير می‌گذارد.