رهبران کشورهای اروپايی منطقه يورو به اضافه بريتانيا، در پايان نشست خود در پاريس درباره بحران مالی اخير، با انتشار بيانيه ای آمادگی خود را برای تضمين وام های بانکی اعلام کردند.
نخست وزيران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يکشنبه ۲۱ مهر ماه در شهر پاريس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخير که بازار های مالی اروپا را درچار انجماد کرده است بيابند.
در بياينه پايانی نشست پاريس آمده است که تدابير تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامين منابع مالی جديد انديشيده خواهد شد. هنوز گزارشی از جزئيات اين تدابير تازه منتشر نشده است.
نيکلا سارکوزی رييس جمهوری فرانسه که ميزبان نشست پاریس بود پس از پايان اين گرد همايی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در اين اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخير به توافق رسيده اند.
به گفته رييس جمهوری فرانسه، بر اساس اين طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمين می کنند تا شايد با اين کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاری شوند.
نيکلا سارکوزی همچنين گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک يورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگيری کنند.
به گفته ميزبان نشست پاريس، قدرت های اقتصادی اروپا قرار است روز دوشنبه، به طور همزمان جزئيات طرح های اقتصادی خود را برای مقابله با بحران مالی جاری ارائه کنند.
همچنين به گزارش خبرگزاری رويترز، گردون براون، نخست وزير بريتانيا که به دعوت دولت فرانسه در اين نشست شرکت کرده بود در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آينده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعيت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.
بحران مالی اخير که گريبان گير بانک های اروپايی شده است از دهه ۱۹۳۰ تا کنون بی سابقه بوده است. در نتيجه اين بحران، شاخص بورس اروپا تا ۲۲ درصد کاهش يافته است. اين بحران مالی به خاور دور هم سرايت کرده و شاخص بورس توکيو را تا ۲۴ درصد کاهش داده است.
بحران مالی اخير که اکنون بر بازارهای مالی جهان اثر گذاشته است، به دنبال يک بحران کم سابقه مالی در آمريکا پديد آمد. بحران در آمريکا که در ناتوانی تعداد زيادی از مشتريان بانک های آمريکا در بازپرداخت وام های خريد مسکن روی داد، باعث ورشکستگی چند بانک و موسسه سرمايه گذاری بزرگ در آمريکا شد. اين بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسيا سرايت کرد.
دولت آمريکا با ارائه لايحه ای با عنوان «لايحه نجات ملی» که شامل تزريق يک کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری به بازار مالی آمريکا است تلاش کرد اين بحران مالی را از سر بگذراند، اين لايحه پس از يک بار اصلاح در کنگره آمريکا تصويب شد اما تا کنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.
نخست وزيران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يکشنبه ۲۱ مهر ماه در شهر پاريس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخير که بازار های مالی اروپا را درچار انجماد کرده است بيابند.
در بياينه پايانی نشست پاريس آمده است که تدابير تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامين منابع مالی جديد انديشيده خواهد شد. هنوز گزارشی از جزئيات اين تدابير تازه منتشر نشده است.
نيکلا سارکوزی رييس جمهوری فرانسه که ميزبان نشست پاریس بود پس از پايان اين گرد همايی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در اين اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخير به توافق رسيده اند.
به گفته رييس جمهوری فرانسه، بر اساس اين طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمين می کنند تا شايد با اين کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاری شوند.
نيکلا سارکوزی همچنين گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک يورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگيری کنند.
به گفته ميزبان نشست پاريس، قدرت های اقتصادی اروپا قرار است روز دوشنبه، به طور همزمان جزئيات طرح های اقتصادی خود را برای مقابله با بحران مالی جاری ارائه کنند.
همچنين به گزارش خبرگزاری رويترز، گردون براون، نخست وزير بريتانيا که به دعوت دولت فرانسه در اين نشست شرکت کرده بود در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آينده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعيت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.
بحران مالی اخير که گريبان گير بانک های اروپايی شده است از دهه ۱۹۳۰ تا کنون بی سابقه بوده است. در نتيجه اين بحران، شاخص بورس اروپا تا ۲۲ درصد کاهش يافته است. اين بحران مالی به خاور دور هم سرايت کرده و شاخص بورس توکيو را تا ۲۴ درصد کاهش داده است.
بحران مالی اخير که گريبان گير بانک های اروپايی شده است از دهه ۱۹۳۰ تا کنون بی سابقه بوده است. در نتيجه اين بحران، شاخص بورس اروپا تا ۲۲ درصد کاهش يافته است.
بحران مالی اخير که اکنون بر بازارهای مالی جهان اثر گذاشته است، به دنبال يک بحران کم سابقه مالی در آمريکا پديد آمد. بحران در آمريکا که در ناتوانی تعداد زيادی از مشتريان بانک های آمريکا در بازپرداخت وام های خريد مسکن روی داد، باعث ورشکستگی چند بانک و موسسه سرمايه گذاری بزرگ در آمريکا شد. اين بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسيا سرايت کرد.
دولت آمريکا با ارائه لايحه ای با عنوان «لايحه نجات ملی» که شامل تزريق يک کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری به بازار مالی آمريکا است تلاش کرد اين بحران مالی را از سر بگذراند، اين لايحه پس از يک بار اصلاح در کنگره آمريکا تصويب شد اما تا کنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.