محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز يکشنبه و پس از تاخير دوهفته ای، لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ را به مجلس تحويل داد. رقم کل بودجه در سال ۸۶، معادل ۲۲۹ هزار ميليارد تومان است.
مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه را در حالی آغاز می کند که سابقه بودجه بندی دولت احمدی نژاد در سال ۸۵، نشان داده که بودجه بسته شده، بر روی حداکثر قيمت فروش نفت متمرکز است و با روند رو به کاهش نفت در بازارهای جهانی، احتمال اين که بازهم بودجه سال آينده به متمم نياز پيدا کند، زياد است.
چالش های بودجه
آقای احمدی نژاد در مراسم تحويل بودجه به مجلس گفت که خبرسازی ها مبنی بر منفی شدن سرمايه گذاری درست نيست، چرا که درخواست تاسيس بنگاه اقتصادی و سرمايه گذاری در نه ماهه سال ۱۳۸۵، نسبت به مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزايش يافته است.
اين اظهارات درحالی مطرح می شود که با تعطيلی مراکز سرمايه گذاری شاخص مانند کامرز بانک، و روند رو به افزايش تحريم های ايران، امکان ثبت تقاضا وجود ندارد و اگر تقاضايی هم مطرح شود، از سوی بنگاه های اقتصادی کوچک است که مجبور به سرمايه گذاری کوتاه مدت برای تضمين سرمايه گذاری خود هستند.
اين در حالی است که احمدی نژاد از اين روند به عنوان بخش مثبت بودجه ياد کرده و آن را حرکتی به سوی اشتغال زايی دانسته است.
دولت در سال ۱۳۸۵ برای مبارزه با روند رو به رشد بيکاری به بيش از سه ميليون فرصت شغلی نياز داشت و در سال جاری، هيچ طرحی که بر برآيند مشکل بيکاری موثر باشد، به بهره برداری نرسيده است .
سرمايه گذاری بنگاه های اقتصادی کوتاه مدت، تاثيری بر مشکلات اصلی اقتصاد ايران مانند تورم و بيکاری ندارد و در عوض، به افزايش نقدينگی منتهی می شود.
حتی اگر سرمايه گذاری های کوتاه مدت به نتيجه برسد، به دليل اين که زير يک چتر حمايتی بلند مدت نيست، به موازی کاری منتهی می شود که در کوتاه مدت برای کشور ممکن است مناسب باشد اما نتيجه طولانی مدت نخواهد داشت.
آقای احمدی نژاد، همچنين مشارکت سرمايه گذاری در صنايع معدنی از سوی بخش خصوصی و دولتی در يک سال گذشته را بالغ بر ۱۳ ميليارد دلار اعلام کرد.
آمار ثبت تقاضا در مرکز تحقيقات برنامه و بودجه و وب سايت مرکزی اين سازمان نشان می دهد که هنوز تقاضاهای ثبت شده، مورد بررسی قرار نگرفته، چه برسد به اين که بتوان آنها را ثبت درخواست دانست.
رييس جمهوری اسلامی سرمايه های خارجی در صنعت و معدن غير از صنعت نفت در طی يک سال گذشته را بيش از هشت ميليارد دلار بوده است که روز به روز افزايش می يابد.
وی تصريح کرد: در بخش طراحی و توسعه و تجهيز شهرک سازی صنعتی، ميزان توسعه ۲۰ درصدی اين بخش در يک سال گذشته به حدود ۱۰۹ درصد افزايش يافته است.
مشکل اصلی
در متن تهيه شده، منابع عايدی دولت از نفت است و نسبت به سال ۸۵ که با نفت ۴۵ دلاری بسته شده بود، به قيمت نفت بشکه ای ۳۴ دلار رسيده است.
مشکل اصلی بودجه نيز از همين جا شروع می شود. دولت نهم، برنامه ريزی خود را روی فروش خالص نفت متمرکز کرده، که روند تخصيص را به پول نفت محدود می کند و در نتيجه، نوسانات بازار نفت پيش بينی نشده و در سرمايه گذاری و صادرات غير نفتی نيزبرنامه ريزی نشده است.
گفتنی است که حتی با نفت بشکه ای ۴۵ دلار، دولت دو بار متمم تصويب کرد تا بتواند به برنامه های خود آن هم نه در کل، که تا پايان سال عمل کند.
اين مسئله باعث می شود مخارج دولت و تخصيص هايی که انجام داده، با درآمد دولت ناهماهنگ شود. در سال ۱۳۸۵، دولت نتوانست بودجه را تا پايان سال حفظ کند و در نتيجه مجبور شد دو بار لایحه متمم به مجلس ارائه کند تا بتواند تا پايان سال هزينه های جاری خود را تامين کند.
دولت آقای احمدی نژاد در حالی بودجه سال ۱۳۸۶ را نتظيم کرده که از پيش بدهی های زيادی را برای دولت طراحی کرده است. مصوبه هايی که در سفرهای استانی تاييد و به امضا رسيده نشان می دهد که حدود ۲۰ استان کشور نياز به افزايش بودجه تا سقف ۱۰۰ درصدی دارند.
بودجه هايی که دولت در سال ۸۵ برای بخش پژوهش و تحقيق و توسعه اختصاص داده بود، از ۳/۵ در صد، به ۰/۷۵ رسيد. در بودجه تقديمی برای سال ۱۳۸۶، تعهد شده که عايدی مستمری بگيران و کارکنان دولت افزايش يابد.
اين در حالی است که در هفته گذشته، عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعی در پاسخ به اعتراض بازنشستگان و درخواست افزايش حقوق آنها گفته بود بايد بازنشستگان ۲۰ سال ديگر صبر کنند.
با اين حساب و با فرض اين که به طور متوسط هر بازنشسته پس از ۳۰ سال کار و از شروع کار از ۲۰ سالگی، بايد در ۷۰ سالگی منتظر اضافه حقوق خود باشد.
دولت در بودجه سال ۸۶، هزينه های عمومی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده که مشخص نيست با احتساب تقسيم نفت ارزان قيمت در آمريکای جنوبی و بالا بردن هزينه های صندوق ازدواج به پنج هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، چقدر بتواند عملياتی شود.