نهادهای مستقل مدنی و به ويژه اتحادیّه‌های صنفی و حرفه‌ای و سازمانهای مدافع حقوق بشر در جوامع آزاد سازمان يافته ترين، متکثر ترين و وسيع ترين تشکّل‌های اجتماعی هستند. تشکلهای مستقل در کنار حاکميت قانون، آزادی رسانه‌ها و استيفای حقوق بشر مبانی چهارگانه دمکراسی ليبرال در جوامع بشری هستند و از همين جهت نهادهای مدنی مستقل در ايران با جنبش های اجتماعی خرد و کلان برای آزادی، قانونگرايی و حقوق بشر همراهی داشته و گره خورده‌اند.
طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت «نهادهای مردم نهاد» (انی جی او) که در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ پس از تصويب در کميسيون اجتماعی به صحن مجلس عرضه و در هفته‌‌ی اول شروع به کار مجلس در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی واقع شده در پی مهندسی و کنترل سازمانهای غير دولتی است که نقشی عمده در جنبش اعتراضی دو سال اخير داشته‌اند. توقف سه ماهه بررسی اين قانون در مجلس پس از تصويب ۲۵ ماده‌ی آن که برای توقف انباشت فشار از سوی نهادهای مدنی بر حکومت انجام گرفته تغيير چندانی در اراده‌ی حکومت برای دولتی کردن اين نهادها ايجاد نمی کند چون مواد تصويب شده شاکله‌ی اصلی اين قانون را شکل می دهند.
استراتژی و اهداف حکومت در تصويب اين قانون چيست؟ با چه سازوکارهايی اين نهادها بر اساس قانون به ميخ کشيده خواهند شد، کاری که تا کنون بدون تمسک به قانون انجام شده است؟ نظارت بر اين نهادها چه فرايندی در اين قانون دارد؟ و در نهايت با اجرای اين قانون چه بر سر عرصه‌ی نهادهای مدنی در ايران خواهد آمد؟
استراتژی نابودسازی/از آنِ خود سازی
يک نهاد مدنی مستقل با چهار ويژگی هويت پيدا می کند: عضويت داوطلبانه (باز)، استقلال مالی و اداری از دولت (خودگردانی)، غير انتفاعی بودن با هدف عام المنفعه، و فراتر رفتن از پيوندهای خويشاوندی و قبيلگی و قومی و مذهبی. حکومتهای اقتدارگرا در برابر تشکلهای مستقل به پنج استراتژی تمسک می ورزند تا اين ويژگی‌ها را از ميان ببرند: ممنوعيت فعاليت بدون اخذ مجوز (که تنها به خودی‌ها داده می شود)، تهديد و ارعاب اعضای فعال، بازرسی‌های گاه و بيگاه، تشکيل تشکلهای ظاهرا مستقل اما وابسته به دستگاههای دولتی، و بستن تشکل‌هايی که با استفاده از حاشيه‌های امن مجوز گرفته اما زير بار برخی از محدوديت‌ها نمی روند. حکومتهای تماميت طلب از اين هم فراتر رفته و خود به تشکيل يک سازمان برای بسيج و فعاليت عمومی (مثل سازمان بسيج) کرده و تشکل های مدنی را اصولا و اساسا مال خود می سازند.
اهداف تنظيم اين قانون
با توجه به مواد ۴۶ گانه‌ی طرح قانون نهادهای مردم نهاد، اين قانون پنج هدف عمده را دنبال می کند:
۱. بازگشت به جامعه توده وار. اولين هدف اين طرح، خنثی کردن رشد اين نهادها در دوران خاتمی و ابتر سازی آنها در همراهی با جنبش های مردمی در ايران است. تهيه کنندگان طرح به دنبال بازگشت جامعه‌ی ايران از حيث ساختار نهادهای مدنی به دهه‌ی شصت يا همانا جامعه ی توده وار امت و امام هستند.
۲. اعتماد زدايی از فعالان اجتماعی و سياسی در داخل و نهادهای مدنی در خارج. اين نوع قوانين به ويژه اعتمادهای فرايند محور و نهاد محور را هدف قرار می دهند. توليد اعتماد از طريق مشارکت خود انگيخته که تسهيل کننده پيوندها و همکاريهای اجتماعی است به دست می آيد. اخذ مجوز از هيئتی که اعضای آن از نهادهای امنيتی و نظامی می آيند به سلب اعتماد مردم از اين نهادها منجر می شود که در نهايت سرمايه اجتماعی را در ايران کاهش می دهد.
۳. پر کردن مصنوعی شکاف ملت و دولت که در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ گسترش يافته است. حکومت با سازمانهای رام و در دست خود می خواهد اين شکاف را در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به نحوی نمايشی پر کند.
۴. بالا بردن هزينه‌ی فعاليت در نهادهای مدنی مستقل تا حدی که فعالان اجتماعی و سياسی از درگير شدن با اين نهادها پشيمان شوند. قانون مذکور آن چنان فعاليت در اين سازمانها را در پيچ و خم مجوزهای دولتی و شرايط به حد و حصر درگير ساخته که افراد مستقل و غير خودی اصولا وارد فعاليت در اين عرصه نشوند.
۵. ايجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی اجتماعی. آن چه در نهادهای مستقل مدنی اهميت دارد خصلت انباشتی و دراز مدت شبکه‌ها و قراردادها و لذا خصلت انباشتی و دراز مدت سرمايه‌ی اجتماعی است. قانون فوق با فرايندهايی که موجب حضور نهادهای امنيتی و نظامی در نهادهای مدنی می شود شبکه‌های اجتماعی را تا حدی ناکارکرد می سازد.
نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی
حضور يا عدم حضور شرط «التزام عملی به ولايت فقيه» معيار بسيار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گيری ميزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضه‌ی عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سياسی در ايران است. در مواردی که اين شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعاليت شرکت داشته باشند.
در دوران خاتمی، اصلاح طلبان به دنبال آن بودند که شرايط را برای مشارکت غير خودی‌ها نيز تا حدی آماده کنند. از اين جهت ماده ۱۷ آيين نامه تأسيس و فعاليت سازمانهای غيردولتی (آيين نامه اجرايی ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران - مصوب ۱۳۷۹ مصوب هیأت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور) شرايط زير را برای هیأت موسس اعلام می کند:
«الف – داشتن حداقل هجده سال تمام
ب – تابعيت ايرانی
پ – نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ت – دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان»
هيئت دولت خاتمی بعدا تحت فشار نهادهای امنيتی و نظامی شرط التزام (بدون ذکر التزام عملی) و عدم عضويت در گروههای محارب و معاند را به شرايط فوق اضافه کرد:
«ماده ۱۳: هيئت موسس بايد دارای شرايط زير باشند :
الف : داشتن حداقل هيجده سال تمام
ب : تابعيت ايرانــــی
پ : ابزار التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
ت : نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ث : عدم عضويت در گروههای محارب و معاند
ج : دارا بودن صلاحيت تخصصی در خصوص موضوع فعاليت «سازمان» (آيين نامه‌ی مصوب هيئت وزيران درجلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰ /۸ مورخ ۳/۱/۱۳۸۰ وزارت کشور)»
سه سال بعد هيئت دولت خاتمی دوباره تلاش کرد آيين نامه‌ای دوستانه تر با فعاليت های نهادهای مدنی به تصويب برساند. در ماده ۱۸ اين آيين نامه دوباره اثری از التزام به قانون اساسی نيست اما شرط عدم عضويت در نهادهای محارب و معاند (عناوينی کشدار برای رد صلاحيت هر کسی که مورد نظر نيست) برای هيئت موسس حفظ می شود:
«الف ـ داشتن هجده سال تمام
ب ـ تابعيت ايرانی
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان
ت ـ عدم عضويت در گروههايی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود (آيين‌نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمانهای غير دولتی مصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات)»
در ماده‌ی ۲۷ قانون جديد دوباره سروکله التزام عملی به قانون اساسی و عدم عضويت در احزاب، سازمان ها و گروههای غير قانونی به عنوان شرايط اعضای هيئت موسس پيدا شده است.
نظارت نظامی-امنيتی بر نهادهای مدنی
هيات عالی سازمان مردم نهاد هيئتی است که نظارت بر تاسيس، سياستگذاری، تصميم گيری و فعاليت وعملکرد اين سازمانها و دستگاههای تخصصی در زمينه های مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ کننده هيات‌های نظارت استان و شهرستان است. از همين جهت اعضای هيئت همگی از ميان نهادهای کاملا وفادار به هسته‌ی سخت حاکميت انتخاب شده‌اند: «هيات عالی از معاونان ذيربط وزيران کشور (رييس هيات)، امور خارجه، اطلاعات و نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه، نيروی انتظامی، سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران، کميته امداد امام، مرکزامور مساجد، نماينده منتخب سازمان های ملی و نماينده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماينده شورای عالی استانها و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل می شود.» (ماده ۶ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
هيات نظارت در استانها و شهرستان‌ها نيز از معاون استاندار (فرماندار) و نمايندگان تام‌الاختيار اداره اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی، سازمان اوقاف، سازمان بسيج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبليغات اسلامی، امام جمعه و نماينده‌ای از سازمانهای مردم نهاد تشکيل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافيايی تعيين شده، استان يا شهرستان، نظارت بر اين سازمانها را انجام می دهد. (مواد ۷ و ۸ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
قرار دادن وزارت خارجه و نهادهای نظامی و اطلاعاتی و قضايی در هيئت‌های نظارت عالی، و نهادهای نظامی و اطلاعاتی در هئيت‌های شهرستان، استان نگاه امنيتی و نظامی به اين نهادها و احساس تهديد حکومت از هر گونه نهاد مستقل را هويدا می سازد. حيطه‌ی نظارت و ترکيب نظارت کنندگان و شرايط نظارت گواهی می دهند که نظارت اين هيئت‌ها تماميت طلبانه و استصوابی است.
نظارت هيئت هالی صرفا در مرحله‌ی صدور مجوز اِعمال نمی شود بلکه هر گاه دستگاه‌هی امنيتی و نظامی (اعضای هيئت عالی) بخواهند می توانند به بازرسی اين اسناد اين نهادها بپردازند تا موادی برای پرونده سازی عليه آنها بيابند. براساس ماده ۲۰ طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت‌های سازمانهای مردم‌نهاد، سازمان های مردم‌نهاد موظف‌اند امکان دسترسی بازرسان هيات‌های عالی يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد. بازرسان در صورت لزوم می‌توانند در حضور نماينده سازمان مردم‌نهاد و در محل دفتر سازمان مردم‌نهاد، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی وحسب نياز تصويربرداری نمايند.
گرفتن مجوز، اما نه يک بار برای هميشه
بنا به ماده‌ی ۱۲ اين قانون «سازمان مردم نهاد حق دارد متناسب با حوزه‌ی فعاليت تخصصی خود با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زير فعاليت نمايد:
الف. ارائه خدمات مورد نياز جامعه
ب. اظهار نظر و پيشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرايی و نهادهای ذی ربط
ج. تسهيل و کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه های دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غير دولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، و سازمان های بين المللی مورد تاييد وزارت خارجه و مراجع ذی صلاح [منظور وزارت اطلاعات و سپاه است] از طريق امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها
د. برگزاری اجتماعات و راهپيمايی‌ها به صورت غيرسياسی پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط
ه. اطلاع رسانی در قالب انتشار نشريه و يا استفاده از ديگر ابزار[ها] پس از کسب مجوز ار مراجع ذی ربط.»
مورد تاييد بودن سازمانهای طرف همکاری نهادهای مردم نهاد برای حکومت کافی نبوده است و برای هر گونه قرار داد بايد به کسب اجازه از مقامات بپردازند: «عضويت سازمان در سازمانهای بين‌المللی و هر گونه همکاری و فعاليت بين‌المللی از قبيل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همايش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، بسته به گرفتن مجوز از هیأت عالی است.» (تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲) همچنين «سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غيرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی، ميزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هیأت عالی اعلام نمايد.» (تبصره ۲ ماده ۱۲)
در شرايطی که يک سازمان برای هر نوع فعاليت خود اعم از راه اندازی رسانه، اجتماع و تماس با سازمان های ديگر به اخذ مجوز نياز دارد ديگر اخذ مجوز برای تاسيس آن سازمان چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ حکومت با اين مجوزهای پی درپی می خواهد بر هر نوع و هر مرحله از رفتارهای اين سازمان ها کنترل داشته باشد.
***
با اجرای کامل اين قانون تنها نامی از سازمانهای غير دولتی باقی خواهد ماند. سرنوشت سوگناکی که در سه دهه گذشته برای احزاب سياسی، مطبوعات، نهادهای دانشجويی، سايت‌های اينترنتی و ديگر نهادهای اجتماعی و رسانه‌ای با نظارت‌های حکومتی و فرايند صدور مجوز رقم خورد برای سازمانهای غير دولتی نيز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. نظام حقوقی محدود کننده در کنار قوای قاهره تماميت طلب، نهادهای مدنی قلابی را با انحلال نهادهای مدنی مستقل (از طريق اعمال ماده‌ی ۴۳ اين قانون) بر خواهد کشيد. همچنان که دستگاه سرکوب احزاب و رسانه‌ها و نهادهای دانشجويی رسمی را به زائده‌ای از دولت تبديل کرد و آنها را عملا در عرصه عمومی بی اعتبار ساخت سازمانهای غير دولتی را نيز به سازمان های دولت- نهاد مبدل خواهد ساخت.
طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت «نهادهای مردم نهاد» (انی جی او) که در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ پس از تصويب در کميسيون اجتماعی به صحن مجلس عرضه و در هفته‌‌ی اول شروع به کار مجلس در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی واقع شده در پی مهندسی و کنترل سازمانهای غير دولتی است که نقشی عمده در جنبش اعتراضی دو سال اخير داشته‌اند. توقف سه ماهه بررسی اين قانون در مجلس پس از تصويب ۲۵ ماده‌ی آن که برای توقف انباشت فشار از سوی نهادهای مدنی بر حکومت انجام گرفته تغيير چندانی در اراده‌ی حکومت برای دولتی کردن اين نهادها ايجاد نمی کند چون مواد تصويب شده شاکله‌ی اصلی اين قانون را شکل می دهند.
استراتژی و اهداف حکومت در تصويب اين قانون چيست؟ با چه سازوکارهايی اين نهادها بر اساس قانون به ميخ کشيده خواهند شد، کاری که تا کنون بدون تمسک به قانون انجام شده است؟ نظارت بر اين نهادها چه فرايندی در اين قانون دارد؟ و در نهايت با اجرای اين قانون چه بر سر عرصه‌ی نهادهای مدنی در ايران خواهد آمد؟
استراتژی نابودسازی/از آنِ خود سازی
يک نهاد مدنی مستقل با چهار ويژگی هويت پيدا می کند: عضويت داوطلبانه (باز)، استقلال مالی و اداری از دولت (خودگردانی)، غير انتفاعی بودن با هدف عام المنفعه، و فراتر رفتن از پيوندهای خويشاوندی و قبيلگی و قومی و مذهبی. حکومتهای اقتدارگرا در برابر تشکلهای مستقل به پنج استراتژی تمسک می ورزند تا اين ويژگی‌ها را از ميان ببرند: ممنوعيت فعاليت بدون اخذ مجوز (که تنها به خودی‌ها داده می شود)، تهديد و ارعاب اعضای فعال، بازرسی‌های گاه و بيگاه، تشکيل تشکلهای ظاهرا مستقل اما وابسته به دستگاههای دولتی، و بستن تشکل‌هايی که با استفاده از حاشيه‌های امن مجوز گرفته اما زير بار برخی از محدوديت‌ها نمی روند. حکومتهای تماميت طلب از اين هم فراتر رفته و خود به تشکيل يک سازمان برای بسيج و فعاليت عمومی (مثل سازمان بسيج) کرده و تشکل های مدنی را اصولا و اساسا مال خود می سازند.
اهداف تنظيم اين قانون
با توجه به مواد ۴۶ گانه‌ی طرح قانون نهادهای مردم نهاد، اين قانون پنج هدف عمده را دنبال می کند:
۱. بازگشت به جامعه توده وار. اولين هدف اين طرح، خنثی کردن رشد اين نهادها در دوران خاتمی و ابتر سازی آنها در همراهی با جنبش های مردمی در ايران است. تهيه کنندگان طرح به دنبال بازگشت جامعه‌ی ايران از حيث ساختار نهادهای مدنی به دهه‌ی شصت يا همانا جامعه ی توده وار امت و امام هستند.
۲. اعتماد زدايی از فعالان اجتماعی و سياسی در داخل و نهادهای مدنی در خارج. اين نوع قوانين به ويژه اعتمادهای فرايند محور و نهاد محور را هدف قرار می دهند. توليد اعتماد از طريق مشارکت خود انگيخته که تسهيل کننده پيوندها و همکاريهای اجتماعی است به دست می آيد. اخذ مجوز از هيئتی که اعضای آن از نهادهای امنيتی و نظامی می آيند به سلب اعتماد مردم از اين نهادها منجر می شود که در نهايت سرمايه اجتماعی را در ايران کاهش می دهد.
۳. پر کردن مصنوعی شکاف ملت و دولت که در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ گسترش يافته است. حکومت با سازمانهای رام و در دست خود می خواهد اين شکاف را در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به نحوی نمايشی پر کند.
۴. بالا بردن هزينه‌ی فعاليت در نهادهای مدنی مستقل تا حدی که فعالان اجتماعی و سياسی از درگير شدن با اين نهادها پشيمان شوند. قانون مذکور آن چنان فعاليت در اين سازمانها را در پيچ و خم مجوزهای دولتی و شرايط به حد و حصر درگير ساخته که افراد مستقل و غير خودی اصولا وارد فعاليت در اين عرصه نشوند.
۵. ايجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی اجتماعی. آن چه در نهادهای مستقل مدنی اهميت دارد خصلت انباشتی و دراز مدت شبکه‌ها و قراردادها و لذا خصلت انباشتی و دراز مدت سرمايه‌ی اجتماعی است. قانون فوق با فرايندهايی که موجب حضور نهادهای امنيتی و نظامی در نهادهای مدنی می شود شبکه‌های اجتماعی را تا حدی ناکارکرد می سازد.
نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی
حضور يا عدم حضور شرط «التزام عملی به ولايت فقيه» معيار بسيار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گيری ميزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضه‌ی عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سياسی در ايران است. در مواردی که اين شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعاليت شرکت داشته باشند.
در دوران خاتمی، اصلاح طلبان به دنبال آن بودند که شرايط را برای مشارکت غير خودی‌ها نيز تا حدی آماده کنند. از اين جهت ماده ۱۷ آيين نامه تأسيس و فعاليت سازمانهای غيردولتی (آيين نامه اجرايی ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران - مصوب ۱۳۷۹ مصوب هیأت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور) شرايط زير را برای هیأت موسس اعلام می کند:
«الف – داشتن حداقل هجده سال تمام
ب – تابعيت ايرانی
پ – نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ت – دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان»
هيئت دولت خاتمی بعدا تحت فشار نهادهای امنيتی و نظامی شرط التزام (بدون ذکر التزام عملی) و عدم عضويت در گروههای محارب و معاند را به شرايط فوق اضافه کرد:
«ماده ۱۳: هيئت موسس بايد دارای شرايط زير باشند :
الف : داشتن حداقل هيجده سال تمام
ب : تابعيت ايرانــــی
پ : ابزار التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
ت : نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ث : عدم عضويت در گروههای محارب و معاند
ج : دارا بودن صلاحيت تخصصی در خصوص موضوع فعاليت «سازمان» (آيين نامه‌ی مصوب هيئت وزيران درجلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰ /۸ مورخ ۳/۱/۱۳۸۰ وزارت کشور)»
سه سال بعد هيئت دولت خاتمی دوباره تلاش کرد آيين نامه‌ای دوستانه تر با فعاليت های نهادهای مدنی به تصويب برساند. در ماده ۱۸ اين آيين نامه دوباره اثری از التزام به قانون اساسی نيست اما شرط عدم عضويت در نهادهای محارب و معاند (عناوينی کشدار برای رد صلاحيت هر کسی که مورد نظر نيست) برای هيئت موسس حفظ می شود:
«الف ـ داشتن هجده سال تمام
ب ـ تابعيت ايرانی
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان
ت ـ عدم عضويت در گروههايی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود (آيين‌نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمانهای غير دولتی مصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات)»
در ماده‌ی ۲۷ قانون جديد دوباره سروکله التزام عملی به قانون اساسی و عدم عضويت در احزاب، سازمان ها و گروههای غير قانونی به عنوان شرايط اعضای هيئت موسس پيدا شده است.
نظارت نظامی-امنيتی بر نهادهای مدنی
هيات عالی سازمان مردم نهاد هيئتی است که نظارت بر تاسيس، سياستگذاری، تصميم گيری و فعاليت وعملکرد اين سازمانها و دستگاههای تخصصی در زمينه های مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ کننده هيات‌های نظارت استان و شهرستان است. از همين جهت اعضای هيئت همگی از ميان نهادهای کاملا وفادار به هسته‌ی سخت حاکميت انتخاب شده‌اند: «هيات عالی از معاونان ذيربط وزيران کشور (رييس هيات)، امور خارجه، اطلاعات و نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه، نيروی انتظامی، سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران، کميته امداد امام، مرکزامور مساجد، نماينده منتخب سازمان های ملی و نماينده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماينده شورای عالی استانها و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل می شود.» (ماده ۶ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
هيات نظارت در استانها و شهرستان‌ها نيز از معاون استاندار (فرماندار) و نمايندگان تام‌الاختيار اداره اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی، سازمان اوقاف، سازمان بسيج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبليغات اسلامی، امام جمعه و نماينده‌ای از سازمانهای مردم نهاد تشکيل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافيايی تعيين شده، استان يا شهرستان، نظارت بر اين سازمانها را انجام می دهد. (مواد ۷ و ۸ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
قرار دادن وزارت خارجه و نهادهای نظامی و اطلاعاتی و قضايی در هيئت‌های نظارت عالی، و نهادهای نظامی و اطلاعاتی در هئيت‌های شهرستان، استان نگاه امنيتی و نظامی به اين نهادها و احساس تهديد حکومت از هر گونه نهاد مستقل را هويدا می سازد. حيطه‌ی نظارت و ترکيب نظارت کنندگان و شرايط نظارت گواهی می دهند که نظارت اين هيئت‌ها تماميت طلبانه و استصوابی است.
نظارت هيئت هالی صرفا در مرحله‌ی صدور مجوز اِعمال نمی شود بلکه هر گاه دستگاه‌هی امنيتی و نظامی (اعضای هيئت عالی) بخواهند می توانند به بازرسی اين اسناد اين نهادها بپردازند تا موادی برای پرونده سازی عليه آنها بيابند. براساس ماده ۲۰ طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت‌های سازمانهای مردم‌نهاد، سازمان های مردم‌نهاد موظف‌اند امکان دسترسی بازرسان هيات‌های عالی يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد. بازرسان در صورت لزوم می‌توانند در حضور نماينده سازمان مردم‌نهاد و در محل دفتر سازمان مردم‌نهاد، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی وحسب نياز تصويربرداری نمايند.
گرفتن مجوز، اما نه يک بار برای هميشه
بنا به ماده‌ی ۱۲ اين قانون «سازمان مردم نهاد حق دارد متناسب با حوزه‌ی فعاليت تخصصی خود با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زير فعاليت نمايد:
الف. ارائه خدمات مورد نياز جامعه
ب. اظهار نظر و پيشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرايی و نهادهای ذی ربط
ج. تسهيل و کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه های دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غير دولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، و سازمان های بين المللی مورد تاييد وزارت خارجه و مراجع ذی صلاح [منظور وزارت اطلاعات و سپاه است] از طريق امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها
د. برگزاری اجتماعات و راهپيمايی‌ها به صورت غيرسياسی پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط
ه. اطلاع رسانی در قالب انتشار نشريه و يا استفاده از ديگر ابزار[ها] پس از کسب مجوز ار مراجع ذی ربط.»
مورد تاييد بودن سازمانهای طرف همکاری نهادهای مردم نهاد برای حکومت کافی نبوده است و برای هر گونه قرار داد بايد به کسب اجازه از مقامات بپردازند: «عضويت سازمان در سازمانهای بين‌المللی و هر گونه همکاری و فعاليت بين‌المللی از قبيل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همايش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، بسته به گرفتن مجوز از هیأت عالی است.» (تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲) همچنين «سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غيرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی، ميزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هیأت عالی اعلام نمايد.» (تبصره ۲ ماده ۱۲)
در شرايطی که يک سازمان برای هر نوع فعاليت خود اعم از راه اندازی رسانه، اجتماع و تماس با سازمان های ديگر به اخذ مجوز نياز دارد ديگر اخذ مجوز برای تاسيس آن سازمان چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ حکومت با اين مجوزهای پی درپی می خواهد بر هر نوع و هر مرحله از رفتارهای اين سازمان ها کنترل داشته باشد.
***
با اجرای کامل اين قانون تنها نامی از سازمانهای غير دولتی باقی خواهد ماند. سرنوشت سوگناکی که در سه دهه گذشته برای احزاب سياسی، مطبوعات، نهادهای دانشجويی، سايت‌های اينترنتی و ديگر نهادهای اجتماعی و رسانه‌ای با نظارت‌های حکومتی و فرايند صدور مجوز رقم خورد برای سازمانهای غير دولتی نيز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. نظام حقوقی محدود کننده در کنار قوای قاهره تماميت طلب، نهادهای مدنی قلابی را با انحلال نهادهای مدنی مستقل (از طريق اعمال ماده‌ی ۴۳ اين قانون) بر خواهد کشيد. همچنان که دستگاه سرکوب احزاب و رسانه‌ها و نهادهای دانشجويی رسمی را به زائده‌ای از دولت تبديل کرد و آنها را عملا در عرصه عمومی بی اعتبار ساخت سازمانهای غير دولتی را نيز به سازمان های دولت- نهاد مبدل خواهد ساخت.