جنگ هشت ساله ايران و عراق ، از آغاز تا پايان عمليات نظامی در صحنه های نبرد ميان دو کشور، به مهم ترين عامل تاثير گذار بر متغير های اقتصاد کلان ايران بدل شد و شبح آن همچنان بر معيشت ايرانيان سنگينی می کند.
پيآمد های جنگ
ارزيابی واقع بينانه خسارات مادی ناشی از جنگ برای ايران اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار است. طی سال های پس از جنگ ارقام گوناگونی از سوی منابع ايرانی و بين المللی در اين زمينه ارائه شده که از سيصد تا هزار و سيصد ميليارد دلار و حتی بيشتر در نوسان است. به نظر می رسد که منابع جمهوری اسلامی، در طرح غير رسمی درخواست غرامت از عراق، اغلب از هزار ميليارد دلار خسارت سخن می گويند.
در چنين ارزيابی هايی معمولا بر حجم بسيار عظيم ويرانی هايی که تجاوز عراق بر تاسيسات زير بنايی ايران وارد آورد تکيه می شود: شمار بنادر، راه ها، پل ها، کارخانه ها و سد هايی که به ويرانه بدل شدند و نيز هزاران خانه مسکونی که در شهر ها و روستا ها فرو ريختند. همچنين بار بسيار سنگين هزينه های نظامی را به حساب می آورند که تعادل های مالی کشور را در هم ريخت. و يا نرخ رشد اقتصادی کشور که به سراشيب افتاد.
با ارزيابی های متکی بر خسارات مستقيم و صرفا مادی و قابل محاسبه، دستکم به صورتی تقريبی، می توان به نتايجی دست يافت. در عوض ارزيابی واقعی خسارات ناشی از تلفات انسانی و نيز زيان های معنوی و يا غير مستقيم جنگ، با هزار و يک مانع روبرو می شود.
به خاک افتادن صد ها هزار ايرانی در جبهه ها طبعا بر قدرت توليدی ايران تاثير گذاشت. هزاران خانوار ايرانی، به دليل مصايب ناشی از جنگ، فرزندان خود را به مدرسه نفرستادند. صد ها آموزگار ايرانی در جبهه ها از ميان رفتند. دشواری های حاصل از جنگ، موج مهاجرت و فرار مغز ها را شدت بخشيد. خروج سرمايه، با توجه به نا امنی حاکم بر کشور، سريع تر شد و همزمان، ورود سرمايه های خارجی به ايران، به گونه ای
چشمگير کاهش يافت.
زيان ناشی از اين گونه عوامل، و بسياری ديگر، در عدد و رقم نمی گنجد. به رغم ناتوانی از ارائه ارقام، به جرات می توان گفت که جنگ هشت ساله اقتصاد ايران را، که زير ضربه انقلاب اسلامی کمر خم کرده بود، در حالت کما فرو برد.
در ورای زيان های مادی، که تنها بخش ناچيزی از پيآمد های جنگ را در بر می گيرد، اين رويداد شوم دو پيآمد مهم داشت که هنوز به شدت بر اقتصاد ايران سنگينی می کنند: شدت بخشيدن به اقتصاد متمرکز دولتی و، همزمان، انحطاط ايران در سطح منطقه ای.
در نخستين سال استقرار جمهوری اسلامی، کشمکش فکری بر سر جهت گيری های اقتصادی نظام تازه به شدت جريان داشت. مخالفان «سرمايه داری» که زير تاثير گرايش های رنگارنگ کمونيستی و سوسياليستی از نقش برتر دولت در اقتصاد هواداری می کردند، با جريان های «ليبرال» جمهوری اسلامی که به اقتصاد آزاد گرايش داشتند، به شدت در گير بودند.
با حمله عراق به ايران و تسلط مقتضيات جنگی بر ارکان کشور، گروه نخست از موقعيتی مسلط بر خوردار شدند و در راه پيشروی به سوی يک اقتصاد متمرکز دولتی چهار اسبه پيش تاختند. در پيوند با اقتصاد دولتی، قشر تازه ای از صاحب امتيازان در دورن جمهوری اسلامی به وجود آمدند که همچنان از مواضعی سخت استوار بر خوردارند.
با آغاز دهه ۱۹۸۰ ميلادی، همزمان با آغاز يک جنبش عظيم آزاد سازی اقتصادی در سراسر جهان، ايران زير فشار انقلاب و جنگ به سياست هايی روی آورد که کشور های ديگر، يکی پس از ديگری، خود را از شر آنها رها می کردند و اما در سطح منطقه ای، زوال اقتصادی ايران در پی انقلاب و جنگ، راه را برای اوجگيری ديگر قدرت های منطقه ای باز کرد.
در منطقه خليج فارس، ضعف ايران (و عراق) عربستان سعودی را به قدرت مسلط در منطقه و نيز در درون «اوپک» تبديل کرد. با فرو کش کردن توليد نفت ايران و عراق، رياض به سرعت بر ظرفيت های توليدی و صادراتی خود افزود و امروز که بيست و دو سال از پايان جنگ می گذرد، فاصله بسيار زياد خود را با ايران همچنان حفظ کرده است.
همزمان، امارات متحده عربی با استفاده از فرصت به مهم ترين گلوگاه اقتصادی ايران بدل شد و بازرگانانش با برخورداری از اين فرصت به ثروت های افسانه ای دست يافتند.
در غرب ايران نيز ترکيه به قدرت بزرگ صنعتی و بازرگانی در آسيای غربی بدل شد و از صدور انبوه کالا به جمهوری اسلامی نفع فراوان برد. با استفاده از همين موقعيت برتر بود که آنکارا، بعد از فرو پاشی شوروی، جای پای خود را در قفقاز و آسيای ميانه به زيان ايران تحکيم کرد.
رياکاری بزرگ
در دوران جنگ، تمامی امکانات کشور در خدمت هدف های نظامی قرار گرفت. همه کشور های درگير در جنگ به طبع، دفاع از سرزمين را بر هر ملاحظه ديگری مقدم می دارند. مصيبت بزرگ برای مردم ايران (و عراق) اين بود که جنگ هشت سال طول کشيد. طی اين دوران طولانی، در آمد سرانه ايرانيان به طور متوسط سالانه نزديک به پنج در صد کاهش يافت. توليد نفت ايران که در سال ۱۹۷۶، سه سال پيش از انقلاب، به نزديک شش ميليون بشکه در روز رسيده و همزمان با پيروزی انقلاب به سه ميليون و دويست هزار بشکه کاهش يافته بود، در دومين سال جنگ به زير يک ميليون و دويست هزار بشکه در روز سقوط کرد و در آخرين سال جنگ از دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بيشتر نشد.
با توجه به سقوط در آمد ها و اوجگيری همزمان هزينه های نظامی، کسری بودجه کشور در واپسين سال جنگ به پنجاه و سه در صد رسيد و همه اين کسری نيز از راه استقراض از بانک مرکزی و يا به عبارت ساده، چاپ اسکناس، افزايش نجومی نقدينگی و تورم لجام گسيخته تامين می شد.
بهمن احمدی امويی در کتاب با ارزش خود با عنوان «اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی» که در قالب گفت وگو با شماری از صاحب منصبان ارشد اقتصادی ايران به ويژه در دوران جنگ تهيه شده، نشان می دهد دشواری های اقتصادی کشور يکی از مهم ترين عواملی بود که آيت الله خمينی را به قبول قطعنامه آتش بس واداشت.
مسعود روغنی زنجانی، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه به نويسنده کتاب می گويد: « مسئولان به اين نتيجه رسيدند که ديگر هيچ سازگاری بين منابع و ادامه جنگ وجود ندارد... من يک نامه ای را در سال ۱۳۶۵ به صورت دستی برای آقای موسوی (نخست وزير وقت) نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی توانيم جنگ را ادامه بدهيم... من استدلال کرده بودم ما دو راه حل در پيش رو داريم. يا جنگ را تمام کنيم و نظام را حفظ کنيم و يا اين که جنگ را با اهدافی که تعريف کرده ايم ادامه دهيم که نتيجه آن فرو پاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است. ولی معلوم نيست که قهرمانانه باشد...»
مسعود روغنی زنجانی در گفت وگو با بهمن احمدی امويی از رفتار دو گانه مهم ترين مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جنگ سخن می گويد. آنها در جلسات خصوصی به ادامه جنگ انتقاد های جدی داشتند، «اما در جلسات رسمی هيات دولت وقتی صحبت از جنگ به ميان می آمد، همه به نحوی به ادامه جنگ رای می دادند و با شور و شوق متفق القول می شدند بايد جنگ را با شدت ادامه داد.»
در مجلس هم وضع همين طور بود: «تمام نطق های پيش از دستور نمايندگان در دفاع از ادامه جنگ بود، اما وقتی با تک تک نمايندگان به صحبت می نشستی...، ضرورت ادامه جنگ را به نقد می کشيدند و مخالفت می کردند... همين پديده در شرايط فعلی و در تمامی حوزه ها وجود دارد... نمی دانم اين جزيی از روان شناسی جامعه ايران است که افراد هيچ وقت با صراحت حرف ها و نظرات خود را نمی زنند... اين مسئله موجب می شود که مسئولان نظام سياسی کشور هم فريب بخورند...»
تراژدی ايران را بهتر از اين نمی توان به نمايش گذاشت. همزمان با اين رياکاری بزرگ، هزاران جوان ايرانی در جبهه ها مثله می شدند و جنگی که امکان داشت در شرايطی بسيار مناسب تر به پايان برسد، بيهوده ادامه می يافت: «وزارت نيرو، راه و ترابری، بهداشت...دانشگاه ها و سازمان برنامه و بانک مرکزی همه در خدمت جنگ بودند. وزارت صنايع خط توليد بسياری از کالا ها را به سمت صنايع نظامی تغيير داده بود. اقتصاد کشور فلج و زمين گير شده بود...»
در تاريخ قرن بيستم ميلادی، بسياری از اقتصاد های جنگ زده، طی دورانی کوتاه پس از پايان مخاصمات، با قدرتی بيش از گذشته از خاک بر خاستند. آلمان و ژاپن، در پی ويرانی های مخوف بر جای مانده از شکستی بزرگ، به قدرت های بزرگ اقتصادی بدل شدند. کره جنوبی، بعد از جنگی مرگبار، در صف چابک سواران اقتصاد جهانی گرفت. به نظر می رسد که ويتنام نيز زخم های بر جای مانده از جنگ را التيام می بخشد و زمينه جهش را فراهم می آورد.
ايران اما هيچگاه طعم يک اقتصاد واقعی پس از جنگ را نچشيد و ابر های تنش آسمانش را ترک نکردند. بيست و دو سال پس از پايان «اقتصاد جنگی»، آيت الله خامنه ای از کارفرمايان ايرانی می خواهد خود را با شرايط ناشی از يک «اقتصاد مقاومتی» تطبيق دهند.
پيآمد های جنگ
ارزيابی واقع بينانه خسارات مادی ناشی از جنگ برای ايران اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار است. طی سال های پس از جنگ ارقام گوناگونی از سوی منابع ايرانی و بين المللی در اين زمينه ارائه شده که از سيصد تا هزار و سيصد ميليارد دلار و حتی بيشتر در نوسان است. به نظر می رسد که منابع جمهوری اسلامی، در طرح غير رسمی درخواست غرامت از عراق، اغلب از هزار ميليارد دلار خسارت سخن می گويند.
در چنين ارزيابی هايی معمولا بر حجم بسيار عظيم ويرانی هايی که تجاوز عراق بر تاسيسات زير بنايی ايران وارد آورد تکيه می شود: شمار بنادر، راه ها، پل ها، کارخانه ها و سد هايی که به ويرانه بدل شدند و نيز هزاران خانه مسکونی که در شهر ها و روستا ها فرو ريختند. همچنين بار بسيار سنگين هزينه های نظامی را به حساب می آورند که تعادل های مالی کشور را در هم ريخت. و يا نرخ رشد اقتصادی کشور که به سراشيب افتاد.
با ارزيابی های متکی بر خسارات مستقيم و صرفا مادی و قابل محاسبه، دستکم به صورتی تقريبی، می توان به نتايجی دست يافت. در عوض ارزيابی واقعی خسارات ناشی از تلفات انسانی و نيز زيان های معنوی و يا غير مستقيم جنگ، با هزار و يک مانع روبرو می شود.
به خاک افتادن صد ها هزار ايرانی در جبهه ها طبعا بر قدرت توليدی ايران تاثير گذاشت. هزاران خانوار ايرانی، به دليل مصايب ناشی از جنگ، فرزندان خود را به مدرسه نفرستادند. صد ها آموزگار ايرانی در جبهه ها از ميان رفتند. دشواری های حاصل از جنگ، موج مهاجرت و فرار مغز ها را شدت بخشيد. خروج سرمايه، با توجه به نا امنی حاکم بر کشور، سريع تر شد و همزمان، ورود سرمايه های خارجی به ايران، به گونه ای
چشمگير کاهش يافت.
زيان ناشی از اين گونه عوامل، و بسياری ديگر، در عدد و رقم نمی گنجد. به رغم ناتوانی از ارائه ارقام، به جرات می توان گفت که جنگ هشت ساله اقتصاد ايران را، که زير ضربه انقلاب اسلامی کمر خم کرده بود، در حالت کما فرو برد.
در ورای زيان های مادی، که تنها بخش ناچيزی از پيآمد های جنگ را در بر می گيرد، اين رويداد شوم دو پيآمد مهم داشت که هنوز به شدت بر اقتصاد ايران سنگينی می کنند: شدت بخشيدن به اقتصاد متمرکز دولتی و، همزمان، انحطاط ايران در سطح منطقه ای.
در نخستين سال استقرار جمهوری اسلامی، کشمکش فکری بر سر جهت گيری های اقتصادی نظام تازه به شدت جريان داشت. مخالفان «سرمايه داری» که زير تاثير گرايش های رنگارنگ کمونيستی و سوسياليستی از نقش برتر دولت در اقتصاد هواداری می کردند، با جريان های «ليبرال» جمهوری اسلامی که به اقتصاد آزاد گرايش داشتند، به شدت در گير بودند.
با حمله عراق به ايران و تسلط مقتضيات جنگی بر ارکان کشور، گروه نخست از موقعيتی مسلط بر خوردار شدند و در راه پيشروی به سوی يک اقتصاد متمرکز دولتی چهار اسبه پيش تاختند. در پيوند با اقتصاد دولتی، قشر تازه ای از صاحب امتيازان در دورن جمهوری اسلامی به وجود آمدند که همچنان از مواضعی سخت استوار بر خوردارند.
با آغاز دهه ۱۹۸۰ ميلادی، همزمان با آغاز يک جنبش عظيم آزاد سازی اقتصادی در سراسر جهان، ايران زير فشار انقلاب و جنگ به سياست هايی روی آورد که کشور های ديگر، يکی پس از ديگری، خود را از شر آنها رها می کردند و اما در سطح منطقه ای، زوال اقتصادی ايران در پی انقلاب و جنگ، راه را برای اوجگيری ديگر قدرت های منطقه ای باز کرد.
در منطقه خليج فارس، ضعف ايران (و عراق) عربستان سعودی را به قدرت مسلط در منطقه و نيز در درون «اوپک» تبديل کرد. با فرو کش کردن توليد نفت ايران و عراق، رياض به سرعت بر ظرفيت های توليدی و صادراتی خود افزود و امروز که بيست و دو سال از پايان جنگ می گذرد، فاصله بسيار زياد خود را با ايران همچنان حفظ کرده است.
همزمان، امارات متحده عربی با استفاده از فرصت به مهم ترين گلوگاه اقتصادی ايران بدل شد و بازرگانانش با برخورداری از اين فرصت به ثروت های افسانه ای دست يافتند.
در غرب ايران نيز ترکيه به قدرت بزرگ صنعتی و بازرگانی در آسيای غربی بدل شد و از صدور انبوه کالا به جمهوری اسلامی نفع فراوان برد. با استفاده از همين موقعيت برتر بود که آنکارا، بعد از فرو پاشی شوروی، جای پای خود را در قفقاز و آسيای ميانه به زيان ايران تحکيم کرد.
رياکاری بزرگ
در دوران جنگ، تمامی امکانات کشور در خدمت هدف های نظامی قرار گرفت. همه کشور های درگير در جنگ به طبع، دفاع از سرزمين را بر هر ملاحظه ديگری مقدم می دارند. مصيبت بزرگ برای مردم ايران (و عراق) اين بود که جنگ هشت سال طول کشيد. طی اين دوران طولانی، در آمد سرانه ايرانيان به طور متوسط سالانه نزديک به پنج در صد کاهش يافت. توليد نفت ايران که در سال ۱۹۷۶، سه سال پيش از انقلاب، به نزديک شش ميليون بشکه در روز رسيده و همزمان با پيروزی انقلاب به سه ميليون و دويست هزار بشکه کاهش يافته بود، در دومين سال جنگ به زير يک ميليون و دويست هزار بشکه در روز سقوط کرد و در آخرين سال جنگ از دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بيشتر نشد.
با توجه به سقوط در آمد ها و اوجگيری همزمان هزينه های نظامی، کسری بودجه کشور در واپسين سال جنگ به پنجاه و سه در صد رسيد و همه اين کسری نيز از راه استقراض از بانک مرکزی و يا به عبارت ساده، چاپ اسکناس، افزايش نجومی نقدينگی و تورم لجام گسيخته تامين می شد.
بهمن احمدی امويی در کتاب با ارزش خود با عنوان «اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی» که در قالب گفت وگو با شماری از صاحب منصبان ارشد اقتصادی ايران به ويژه در دوران جنگ تهيه شده، نشان می دهد دشواری های اقتصادی کشور يکی از مهم ترين عواملی بود که آيت الله خمينی را به قبول قطعنامه آتش بس واداشت.
مسعود روغنی زنجانی، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه به نويسنده کتاب می گويد: « مسئولان به اين نتيجه رسيدند که ديگر هيچ سازگاری بين منابع و ادامه جنگ وجود ندارد... من يک نامه ای را در سال ۱۳۶۵ به صورت دستی برای آقای موسوی (نخست وزير وقت) نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی توانيم جنگ را ادامه بدهيم... من استدلال کرده بودم ما دو راه حل در پيش رو داريم. يا جنگ را تمام کنيم و نظام را حفظ کنيم و يا اين که جنگ را با اهدافی که تعريف کرده ايم ادامه دهيم که نتيجه آن فرو پاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است. ولی معلوم نيست که قهرمانانه باشد...»
مسعود روغنی زنجانی در گفت وگو با بهمن احمدی امويی از رفتار دو گانه مهم ترين مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جنگ سخن می گويد. آنها در جلسات خصوصی به ادامه جنگ انتقاد های جدی داشتند، «اما در جلسات رسمی هيات دولت وقتی صحبت از جنگ به ميان می آمد، همه به نحوی به ادامه جنگ رای می دادند و با شور و شوق متفق القول می شدند بايد جنگ را با شدت ادامه داد.»
در مجلس هم وضع همين طور بود: «تمام نطق های پيش از دستور نمايندگان در دفاع از ادامه جنگ بود، اما وقتی با تک تک نمايندگان به صحبت می نشستی...، ضرورت ادامه جنگ را به نقد می کشيدند و مخالفت می کردند... همين پديده در شرايط فعلی و در تمامی حوزه ها وجود دارد... نمی دانم اين جزيی از روان شناسی جامعه ايران است که افراد هيچ وقت با صراحت حرف ها و نظرات خود را نمی زنند... اين مسئله موجب می شود که مسئولان نظام سياسی کشور هم فريب بخورند...»
تراژدی ايران را بهتر از اين نمی توان به نمايش گذاشت. همزمان با اين رياکاری بزرگ، هزاران جوان ايرانی در جبهه ها مثله می شدند و جنگی که امکان داشت در شرايطی بسيار مناسب تر به پايان برسد، بيهوده ادامه می يافت: «وزارت نيرو، راه و ترابری، بهداشت...دانشگاه ها و سازمان برنامه و بانک مرکزی همه در خدمت جنگ بودند. وزارت صنايع خط توليد بسياری از کالا ها را به سمت صنايع نظامی تغيير داده بود. اقتصاد کشور فلج و زمين گير شده بود...»
در تاريخ قرن بيستم ميلادی، بسياری از اقتصاد های جنگ زده، طی دورانی کوتاه پس از پايان مخاصمات، با قدرتی بيش از گذشته از خاک بر خاستند. آلمان و ژاپن، در پی ويرانی های مخوف بر جای مانده از شکستی بزرگ، به قدرت های بزرگ اقتصادی بدل شدند. کره جنوبی، بعد از جنگی مرگبار، در صف چابک سواران اقتصاد جهانی گرفت. به نظر می رسد که ويتنام نيز زخم های بر جای مانده از جنگ را التيام می بخشد و زمينه جهش را فراهم می آورد.
ايران اما هيچگاه طعم يک اقتصاد واقعی پس از جنگ را نچشيد و ابر های تنش آسمانش را ترک نکردند. بيست و دو سال پس از پايان «اقتصاد جنگی»، آيت الله خامنه ای از کارفرمايان ايرانی می خواهد خود را با شرايط ناشی از يک «اقتصاد مقاومتی» تطبيق دهند.