تازه ترين گزارش بانک جهانی خبرمی دهد توليد ناخالص داخلی ايران در دوران پس از انقلاب اسلامی از رديف ۱۷ درجهان به رديف ۳۳ کاهش يافته است.
«چشم انداز های اقتصادی جهان»، عنوان گزارش تازه ای است از بانک جهانی که چهارشنبه ۱۳ دسامبر منتشرشد. اين گزارش «موج آينده جهانی شدن» را بررسی می کند و تحول اقتصاد بين المللی ۲۵ سال آينده را مورد تحليل قرار داده است.
کل توليد ناخالص سالانه در جهان، که هم اکنون حدود ۳۵ هزار ميليارد دلار ارزيابی می شود، در سال ۲۰۳۰ ميلادی به ۷۲ هزار ميليارد دلار می رسد. ارزش سالانه بازرگانی جهانی نيز به ۲۷هزار ميليارد دلار افزايش خواهد يافت که حدود سه برابر ارزش کنونی آن است.
آنچه در اين گزارش بيش از همه جالب است، تحولات بزرگی است که کشور های در حال توسعه، طی ۲۵ سال آينده، تجربه خواهند کرد.
۲۰ سال پيش تنها ۱۴ در صد کالاهای صنعتی وارداتی در کشور های توسعه يافته از سوی کشور های در حال توسعه تامين می شد که امروزه به ۴۰ درصد رسيده است. ۶۵ در صد کالا های صنعتی در سال ۲۰۳۰،در واردات کشور های توسعه يافته، به کشورهای در حال توسعه تعلق خواهد داشت.
شمار افراد وابسته به طبقه متوسط در کشور های در حال توسعه، که هم اکنون حدود ۴۰۰ ميليون نفر است، ۲۵ سال ديگر به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
در عوض شمار فقيران مطلق، که با در آمدی کمتر از يک دلار در روز زندگی ميکنند، از يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون نفر در حال حاضر به ۵۵۰ ميليون نفر در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد يافت.
خطر برای محیط زیست
در کنار اين پيش بينی های اميدوار کننده، موج آتی جهانی شدن، از ديدگاه گزارش مورد نظر، در بر دارنده خطر های جدی نيز هست، از جمله فشار هايی که، به دليل توسعه صنعت و توليد و مصرف، بر منابع زيست محيطی زمين وارد خواهد آمد.
خطر گرم شدن فضای زمين بيشتر می شود. اقيانوس ها، به دليل بهره برداری لجام گسيخته از منابع آنها، در مخاطره قرار خواهند گرفت.
بيماری های مسری همچون ايدز و آنفولانزای مرغی، با توجه به جا به جا شدن انسان ها در مقياسی بسيار گسترده، ابعادی خطرناک تر خواهند يافت .
و سر انجام همه کشور ها و همه قشر های جمعيت کشور ها، به گونه ای يکسان، از فرآيند جهانی شدن برخوردار نخواهند شد و همين پديده، می تواند نابرابری های اجتماعی و نيز نابرابری ميان کشورها را شديد کند.
اين مخاطرات، مسووليت های تازه ای را بر دوش مديران ملی و بين المللی قرار می دهد. در سطح ملی، تلاش برای سهيم کردن فقيران در فرآيند رشد اقتصادی بايد افزايش يابد.
در سطح بين المللی نيز، از ديدگاه نويسندگان گزارش، بايد کمک های بيشتری در اختيار کشور های در حال توسعه قرار گيرد. همچنين برای مقابله با عوامل تهديد کننده ميراث مشترک بشريت، به ويژه محيط زيست، بايد نهاد ها و امکانات موجود را تقويت کرد.
آمار ایران
در گزارش بانک جهانی آماری نيز درباره ايران ديده می شود. در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادی، ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلی از مقام ۱۷ جهان به مقام ۳۳ تنزل يافته است. بين سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، ميانگين نرخ رشد سالانه ايران زير سه در صد نوسان می کرد.
در سال جاری ميلادی،۲۰۰۶، نرخ رشد اقتصادی ايران بر اساس پيش بينی بانک جهانی به ۵.۸ در صد می رسد، حال آنکه ميانگين نرخ رشد کشور های در حال توسعه به هفت در صد می رسد.
طی دو سال آينده نيز، بر پايه پيش بينی کارشناسان بانک جهانی، نرخ رشد ايران از ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه کمتر خواهد بود.