«امانوئل اوتولنگی» از پژوهشگران «بنياد دفاع از دمکراسی» در تحليلی که روزنامه «فاينشنال پست» چاپ آمريکا آن را منتشر کرده، می نويسد که گزارش جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی فهرست دقيق و جامعی از شواهد مربوط به تلاش های مخفيانه ايران برای توليد سلاح های هسته ای و نصب آنها روی موشک های دوربرد ارائه می دهد ولی این اطلاعات باید پیش از این منتشر می شد.
به اعتقاد اين پژوهشگر آمريکايی مضامين اين گزارش جديد در مقايسه با گزارش های قبلی آژانس تفاوت اساسی دارد. اين نهاد درگزارش های قبلی خود از ارائه يک نتيجه گيری صريح خودداری کرده و معمولا ارزيابی های خود را در قالب مفاهيم مبهم فنی ارائه می داد.
به عنوان مثال در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸، محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود خطاب به شورای حکام آژانس گفت:« بايد توجه شود که اين آژانس در حال حاضر به غير از مدارک مربوط به غنی سازی اورانيوم، در مورد طراحی يا توليد قطعات تجهيزات هسته ای، سلاح هسته ای و يا عناصر کليدی ديگر همچون مکانيزم های اشتعال و ماشه انفجاری و يا مطالعات و آزمايش های فيزيکی مربوط به آنها هيچ اطلاعاتی در دست ندارد.»
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که با در نظر گرفتن متن گزارش جديد آژانس بايد پذيرفت که جملات نقل شده از مدیرکل قبلی آژانس، گمراه کننده بوده اند. آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال ها پيش به اطلاعات مربوط به فعاليت های ايران در راستای توليد سلاح هسته ای دسترسی داشته اما اين نهاد تحت رياست محمد البرادعی لحن و زبان به کار گرفته شده در گزارش های خود را برای دگرگون جلوه دادن حقايق تغيير می داد. شايد به اين خاطر که نگران بود در صورت انتشار صريح اين شواهد توجيه لازم را برای حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران در اختيار آمريکا و اسرائيل قرار خواهد داد.
با ادامه يک چنين روشی عملا آژانس بين المللی انرژی اتمی اين امکان را برای ايران و حاميان آن يعنی دولت های روسيه و چين فراهم کرد که ماهيت واقعی برنامه های هسته ای در آن کشور را کتمان و تکذيب کنند.
به نظر می رسد که «يوکيا آمانو» مدیرکل جديد آژانس از قماش ديگری است. از زمان آغاز رياست وی گزارش و بيانيه های آژانس لحن و مضمون صريح تری دارند و دخالت دادن انگيزه و ملاحظات سياسی در آن کاهش يافته است. اگر محمد البرادعی نيز روش برخورد مشابهی را در قبال ايران اتخاذ می کرد حقايق مربوط به برنامه های هسته ای ايران سال ها قبل مشخص می شد. بايد پرسيد که آيا وی واقعا استحقاق دريافت جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۵ را داشت؟
«امانوئل اوتولنگی» در ادامه تحليل خود در روزنامه «فاينشنال پست» يادآوری می کند که ارزيابی های سازمان های اطلاعايت – امنيتی آمريکا نيز بی عيب و نقص نبوده اند. گزارش مشترک اين نهادها در مورد برنامه های هسته ای ايران که در دسامبر سال ۲۰۰۷ منتشر شد، اعلام کرد که ظاهرا حکومت ايران تعقيب بخش تسليحاتی برنامه های هسته ای خود را متوقف کرده است.
انتشار اين گزارش نه تنها موضع جريان هايی را که طرفدار حمله نظامی به ايران بودند تضعيف کرد، که باعث شد طرفداران اعمال فشار و تحريم های سختگيرانه تر بر ايران نيز خلع سلاح شوند. حتی کار به جايی رسيد که مقامات حکومت ايران برای اثبات بی گناهی خود از متن اين گزارش نقل قول می کردند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی اکنون اين نکته را تاييد می کند که همانطوری که در گزارش نهادهای امنيتی آمريکا نيز قيد شده بود حکومت ايران بخشی از فعاليت های مربوط به توليد تسليحات هسته ای را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود.
اما در همين حال مشخص می کند که بخش ديگری از فعاليت های تسليحاتی از جمله تلاش ايران برای توليد مواد هسته ای مورد نياز اين تسليحات ادامه يافته بود. از نظر فنی گزارش نهادهای امنيتی آمريکا در مورد توقف فعاليت های تسليحاتی درست بود ولی به لحاظ عملی روند حرکت ايران به سوی توليد بمب هسته ای ادامه يافته بود.
آقای اوتولنگی در بخش پايانی مطلب خود می نويسد که گزارش جديد آژانس بی اعتباری سياست اتحاديه اروپا در قبال برنامه های هسته ای ايران موسوم به سياست دو محوری را به خوبی نشان می دهد. رهبران کشورهای اروپايی در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ چنين تصور می کردند که تعقيب همزمان سياستی با دو محور تحريم و تماس ديپلماتيک، می تواند به تغيير روش حکومت ايران منجر شود.
تحريم ها ممکن است حرکت ايران را کند کرده باشد ولی ترديدی نيست که در سياست حکومت آن کشور هيچ تغييری ايجاد نکرده اند. براساس تمام شواهد موجود ايران هنوز هم در مسير توليد بمب هسته ای و انطباق اين تسليحات با موشک های دوربرد خود گام برمی دارد.
اين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی با تاخير بسيار منتشر شد ولی در هر حال بهتر از اين است که هيچگاه چنين شواهدی بيان نمی شد. بيان اين حقاق در مورد برنامه های هسته ای ايران بالاخره ممکن است جامعه بين المللی را از حالت انفعال بيرون آورده و قبل از آنکه دير شود به اقدام وادار کند.
به اعتقاد اين پژوهشگر آمريکايی مضامين اين گزارش جديد در مقايسه با گزارش های قبلی آژانس تفاوت اساسی دارد. اين نهاد درگزارش های قبلی خود از ارائه يک نتيجه گيری صريح خودداری کرده و معمولا ارزيابی های خود را در قالب مفاهيم مبهم فنی ارائه می داد.
به عنوان مثال در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸، محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود خطاب به شورای حکام آژانس گفت:« بايد توجه شود که اين آژانس در حال حاضر به غير از مدارک مربوط به غنی سازی اورانيوم، در مورد طراحی يا توليد قطعات تجهيزات هسته ای، سلاح هسته ای و يا عناصر کليدی ديگر همچون مکانيزم های اشتعال و ماشه انفجاری و يا مطالعات و آزمايش های فيزيکی مربوط به آنها هيچ اطلاعاتی در دست ندارد.»
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که با در نظر گرفتن متن گزارش جديد آژانس بايد پذيرفت که جملات نقل شده از مدیرکل قبلی آژانس، گمراه کننده بوده اند. آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال ها پيش به اطلاعات مربوط به فعاليت های ايران در راستای توليد سلاح هسته ای دسترسی داشته اما اين نهاد تحت رياست محمد البرادعی لحن و زبان به کار گرفته شده در گزارش های خود را برای دگرگون جلوه دادن حقايق تغيير می داد. شايد به اين خاطر که نگران بود در صورت انتشار صريح اين شواهد توجيه لازم را برای حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران در اختيار آمريکا و اسرائيل قرار خواهد داد.
با ادامه يک چنين روشی عملا آژانس بين المللی انرژی اتمی اين امکان را برای ايران و حاميان آن يعنی دولت های روسيه و چين فراهم کرد که ماهيت واقعی برنامه های هسته ای در آن کشور را کتمان و تکذيب کنند.
به نظر می رسد که «يوکيا آمانو» مدیرکل جديد آژانس از قماش ديگری است. از زمان آغاز رياست وی گزارش و بيانيه های آژانس لحن و مضمون صريح تری دارند و دخالت دادن انگيزه و ملاحظات سياسی در آن کاهش يافته است. اگر محمد البرادعی نيز روش برخورد مشابهی را در قبال ايران اتخاذ می کرد حقايق مربوط به برنامه های هسته ای ايران سال ها قبل مشخص می شد. بايد پرسيد که آيا وی واقعا استحقاق دريافت جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۵ را داشت؟
«امانوئل اوتولنگی» در ادامه تحليل خود در روزنامه «فاينشنال پست» يادآوری می کند که ارزيابی های سازمان های اطلاعايت – امنيتی آمريکا نيز بی عيب و نقص نبوده اند. گزارش مشترک اين نهادها در مورد برنامه های هسته ای ايران که در دسامبر سال ۲۰۰۷ منتشر شد، اعلام کرد که ظاهرا حکومت ايران تعقيب بخش تسليحاتی برنامه های هسته ای خود را متوقف کرده است.
انتشار اين گزارش نه تنها موضع جريان هايی را که طرفدار حمله نظامی به ايران بودند تضعيف کرد، که باعث شد طرفداران اعمال فشار و تحريم های سختگيرانه تر بر ايران نيز خلع سلاح شوند. حتی کار به جايی رسيد که مقامات حکومت ايران برای اثبات بی گناهی خود از متن اين گزارش نقل قول می کردند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی اکنون اين نکته را تاييد می کند که همانطوری که در گزارش نهادهای امنيتی آمريکا نيز قيد شده بود حکومت ايران بخشی از فعاليت های مربوط به توليد تسليحات هسته ای را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود.
اما در همين حال مشخص می کند که بخش ديگری از فعاليت های تسليحاتی از جمله تلاش ايران برای توليد مواد هسته ای مورد نياز اين تسليحات ادامه يافته بود. از نظر فنی گزارش نهادهای امنيتی آمريکا در مورد توقف فعاليت های تسليحاتی درست بود ولی به لحاظ عملی روند حرکت ايران به سوی توليد بمب هسته ای ادامه يافته بود.
آقای اوتولنگی در بخش پايانی مطلب خود می نويسد که گزارش جديد آژانس بی اعتباری سياست اتحاديه اروپا در قبال برنامه های هسته ای ايران موسوم به سياست دو محوری را به خوبی نشان می دهد. رهبران کشورهای اروپايی در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ چنين تصور می کردند که تعقيب همزمان سياستی با دو محور تحريم و تماس ديپلماتيک، می تواند به تغيير روش حکومت ايران منجر شود.
تحريم ها ممکن است حرکت ايران را کند کرده باشد ولی ترديدی نيست که در سياست حکومت آن کشور هيچ تغييری ايجاد نکرده اند. براساس تمام شواهد موجود ايران هنوز هم در مسير توليد بمب هسته ای و انطباق اين تسليحات با موشک های دوربرد خود گام برمی دارد.
اين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی با تاخير بسيار منتشر شد ولی در هر حال بهتر از اين است که هيچگاه چنين شواهدی بيان نمی شد. بيان اين حقاق در مورد برنامه های هسته ای ايران بالاخره ممکن است جامعه بين المللی را از حالت انفعال بيرون آورده و قبل از آنکه دير شود به اقدام وادار کند.