حسنی مبارک، رئيس‌جمهور سابق مصر که برای نخستین بار پس از کناره‌گیری از قدرت در پی موج اعتراض مردمی، روز چهارشنبه در جلسه دادگاه حاضر شد، تمامی اتهامات از جمله فساد و رشوه و کشتار و شکنجه معترضان را رد کرد.
آقای مبارک ۸۳ ساله که به دليل ضعف و بيماری بر روی برانکارد به دادگاه منتقل شده و در يک قفس فلزی در صحن دادگاه شاهد قرائت کيفرخواست بود، با دو پسرش که همراه او از متهمان پرونده هستند، تمامی اتهامات را رد کردند.
جلسه بعدی دادگاه حسنی مبارک، پانزدهم اوت، حدود دو هفته ديگر برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز و به گفته شاهدان اين جلسه دادگاه، تا لحظاتی پيش از شروع محاکمه، حضور حسنی مبارک در جلسه دادگاه قطعی نبود و تيم وکلای مدافع او می‌گفتند که وضعيت جسمانی آقای مبارک برای حضور در دادگاه مناسب نيست.
زمانی که قاضی احمد رفعت، از حسنی مبارک خواست که موضع خود را اعلام کند، آقای مبارک دستش را همان طور که روی تخت خوابيده بود بلند کرد و گفت: «من اين جا هستم. تمامی اين اتهامات را به طور کامل رد می‌کنم.»
روزنامه الاهرام در توصيف «احمد رفعت» قاضی دادگاه نوشته که او از قضات مستقل و جدی نظام قضايی مصر است. قاضی دادگاه به تيم وکلای مدافع اجازه نداد در کار قرائت کيفرخواست دخالت کنند هرچند برخی مواقع وکلا به برخی مواد آن اعتراض داشتند.
شبکه خبری جهانی بی بی سی هم در گزارشی اعلام کرد تا زمانی که حسنی مبارک در دادگاه وارد نشده بود، هيچ کس باورش نمی شد که اين مسئله جدی باشد چرا که بيشتر مردم قاهره فکرش را هم نمی کردند که روزی حسنی مبارک در جلسه دادگاه بخواهد به کسی پاسخگو باشد.
جلسه دادگاه از تلويزيون سراسری مصر پخش شد و مردم در کافه و رستوران و فروشگاه ها در سکوت شاهد برگزاری جلسه دادگاه بودند.
در ميان موارد کيفرخواست حسنی مبارک، صدور فرمان کشتار معترضان از جمله اين اتهامات است. اتهامی که می‌تواند حکم اعدام را برای او به همراه داشته باشد.
حدود سه هزار نيروی پليس وظيفه حفظ نظم و امنيت در محوطه دادگاه را بر عهده داشتند و اين جلسه در دادگاه دانشکده پليس قاهره برگزار شد. محلی که دو روز پيش از شدت گرفتن اعتراض‌ها در مصر، آقای مبارک در آن‌جا حاضر شد و در نطقی از اقدامات پليس قدردانی کرد.
حسنی مبارک، پس از ۳۰ سال حکومت بلامنازع و در پی اعترا‌ض‌های مردمی، در ۲۲ بهمن سال گذشته از قدرت کناره گرفت.
آقای مبارک ۸۳ ساله که به دليل ضعف و بيماری بر روی برانکارد به دادگاه منتقل شده و در يک قفس فلزی در صحن دادگاه شاهد قرائت کيفرخواست بود، با دو پسرش که همراه او از متهمان پرونده هستند، تمامی اتهامات را رد کردند.
جلسه بعدی دادگاه حسنی مبارک، پانزدهم اوت، حدود دو هفته ديگر برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز و به گفته شاهدان اين جلسه دادگاه، تا لحظاتی پيش از شروع محاکمه، حضور حسنی مبارک در جلسه دادگاه قطعی نبود و تيم وکلای مدافع او می‌گفتند که وضعيت جسمانی آقای مبارک برای حضور در دادگاه مناسب نيست.
زمانی که قاضی احمد رفعت، از حسنی مبارک خواست که موضع خود را اعلام کند، آقای مبارک دستش را همان طور که روی تخت خوابيده بود بلند کرد و گفت: «من اين جا هستم. تمامی اين اتهامات را به طور کامل رد می‌کنم.»
روزنامه الاهرام در توصيف «احمد رفعت» قاضی دادگاه نوشته که او از قضات مستقل و جدی نظام قضايی مصر است. قاضی دادگاه به تيم وکلای مدافع اجازه نداد در کار قرائت کيفرخواست دخالت کنند هرچند برخی مواقع وکلا به برخی مواد آن اعتراض داشتند.
شبکه خبری جهانی بی بی سی هم در گزارشی اعلام کرد تا زمانی که حسنی مبارک در دادگاه وارد نشده بود، هيچ کس باورش نمی شد که اين مسئله جدی باشد چرا که بيشتر مردم قاهره فکرش را هم نمی کردند که روزی حسنی مبارک در جلسه دادگاه بخواهد به کسی پاسخگو باشد.
جلسه دادگاه از تلويزيون سراسری مصر پخش شد و مردم در کافه و رستوران و فروشگاه ها در سکوت شاهد برگزاری جلسه دادگاه بودند.
در ميان موارد کيفرخواست حسنی مبارک، صدور فرمان کشتار معترضان از جمله اين اتهامات است. اتهامی که می‌تواند حکم اعدام را برای او به همراه داشته باشد.
حدود سه هزار نيروی پليس وظيفه حفظ نظم و امنيت در محوطه دادگاه را بر عهده داشتند و اين جلسه در دادگاه دانشکده پليس قاهره برگزار شد. محلی که دو روز پيش از شدت گرفتن اعتراض‌ها در مصر، آقای مبارک در آن‌جا حاضر شد و در نطقی از اقدامات پليس قدردانی کرد.
حسنی مبارک، پس از ۳۰ سال حکومت بلامنازع و در پی اعترا‌ض‌های مردمی، در ۲۲ بهمن سال گذشته از قدرت کناره گرفت.