بازجوهای بحرينی علاوه بر شلنگ های لاستيکی که برای کتک زدن «عبدالغنی الخنجر» استفاده می کردند، ابزار ديگری نيز در دست داشتند: متن چاپ شده پيامکهای تلفنی (اس. ام. اس.) و جزیيات گفت وگوهای شخصی او به وسيله تلفن همراهش.
به نوشته «بلومبرگ»، آقای الخنجر ۳۹ ساله – که از ماه اوت تا فوريه سال ۲۰۱۰ در بازداشت نيروهای امنيتی بحرين بوده است می گويد: «برايم شگفت آور بود که چگونه اينهمه اطلاعات درباره ام به دست آورده بودند.»
پاسخ به این پرسش این است که: تمامی متون چاپ شده مورد استفاده توسط بازجوها عليه آقای خنجر توسط سامانه های رايانه ای ويژه مجهز به نرم افزارهای نظارتی ساخت غرب توليد شده اند.
به گفته دو تن از افراد مطلع شاغل در شرکت های ارائه کننده اين تجهيزات شنود که به دليل معذوريت های قانونی هويتشان فاش نشده، سامانه های مورد استفاده توسط ارگان های امنيتی و اطلاعاتی بحرين توسط شرکت «زيمنس ای جی» به دولت آن کشور فروخته شده اند.
بر پايه اطلاعات ارائه شده توسط اين دو منبع آگاه، تجهيزات امنيتی بحرين با پشتيبانی خدماتی شرکت «نوکيا زيمنس»، «يک واحد وابسته به ان.اس.ان.» و شرکت «ترويکور جی.ام.بی.اچ.» نگهداری شده و به فعاليت ادامه می دهند.
عقد قراردادهای فروش و ارائه خدمات تجهيزات شنود به دولت بحرين مورد تأييد بن روم، سخنگوی شرکت «نوکيا زيمنس» در شهر فارنبورو، واقع در انگلستان، نيز قرار گرفته است.
به نظر می رسد که وجود نداشتن قوانين بازدارنده در برابر صادرات و فروش سامانه های امنيتی به حکومت های سرکوبگر باعث شده که شرکت های توليد کننده اين محصولات –که عمدتاَ اروپايی و آمريکايی هستند– بتوانند آزادانه چنين تجهيزاتی را تقريباً به هر کشوری که مايل باشند، به فروش برسانند.
شرکت «نوکيا زيمنس» پيشتر، در سال ۲۰۰۹، فروش يک سامانه شنود را به دستگاه امنيتی ايران تأييد کرده بود. مسئله ای که انتقاد فعالان حقوق بشر، از جمله شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، را به دنبال داشت و باعث شد پارلمان اتحاديه اروپا با احضار نمايندگان «نوکيا زيمنس»، از آن شرکت توضيح بخواهد.
به گفته بن روم، سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس، « این ها همه ادعاهايی است که هرگز به اثبات نرسيده است.»
به گفته «نجيل رجب»، مدير مرکز حقوق بشر بحرين، در آن کشور نيز، مقام های حکومتی به شکلی پيوسته از سامانه های شنود در بازداشت و شکنجه مخالفان سياسی استفاده کرده اند. رجب می گويد اين ادعا را بر پايه اظهارات کسانی که تا کنون تحت بازداشت نيروهای امنيتی آن کشور قرار گرفته اند، از جمله عبدالغنی الخنجر، و اعضای خانواده و وکلای ايشان به دست آورده است.
در سال جاری تا کنون، دست کم ۳۰ نفر در جريان نا آرامی ها در بحرين کشته شده اند. در جريان سرکوب های خشونت آميز حرکت های اعتراضی در بحرين، نيروهای امنيتی آن کشور حتی از ضرب و شتم اعضای تيم های امدادی و پزشکان و پرستارانی که مجروحان اين حوادث را مورد مداوا قرار می دادند نيز ابايی به خود راه نمی دادند.
دنيايی سری
به نوشته اکونوميست، تيم های فروش شرکتهای «زيمنس»، «نوکيا زيمنس»، و شرکت «ترويکور»، مستقر در مونيخ، به علاوه چند شرکت ديگر در سال های اخير موفق شده اند با مقام های امنيتی و جاسوسی کشورهای خاورميانه، رؤسای پليس و فرماندهان نظامی آن کشورها، تک به تک، در سراسر منطقه رابطه برقرار کرده و طی معاملاتی پر سود، محصولات و خدمات خود را در اختيار آنها قرار دهند.
ماجرای اين شرکت ها، روايت کسب و کار پر منفعتی است که امروزه در دنيای پر رمز و راز جاسوسی و امنيتی وجود دارد. تجارتی که که از شمال آفريقا تا خليج فارس بافت سياسی و اجتماعی کشورهای منطقه را تحت تأثير قرار داده است.
هدف قرار دادن سوژه ها به کمک فن آوری
سامانه های به فروش رفته به دستگاههای امنيتی حکومتهای خاورميانه، که به «مراکز شنود» معروف هستند، قابليتهايی فراتر از شنود ساده مکالمات تلفنی، ثبت ايميل ها، پيامکهای تلفنی و تلفنهای اينترنتی مانند «اسکايپ» را در اختيار سازمانهای امنيتی کشورهای فوق قرار می دهند.
برخی از اين محصولات توانايی آن را دارند که دوربينها يا ميکروفونهای رايانه های دستی، لپ تاپ، يا تلفنهای همراه را فعال کرده و مخفيانه سوژه بی خبر را تحت نظر قرار دهند.
سامانه های ياد شده می توانند مطالب ارسالی در ارتباطات نوشتاری (از جمله ايميل) را، در ميانه راه، دستکاری کرده و، بدون دانستن شماره تلفن فرد مورد نظر، تنها با استفاده از فن آوری «تشخيص صوت» فرد را در شبکه مخابراتی شناسايی و، با استفاده از تلفن همراه فرد، موقعيت مکانی او را کشف کنند. اين سامانه های شنود قابليت جستجوی کليدواژه های خاص در شبکه را داشته و به محض برخورد با کليدواژه های مورد نظر، آنها را برای آژانسهای امنيتی حکومتی و اپراتورهای مربوطه ارسال می کنند.
حکومت مطلق با فشار يک دکمه
تجهيزات شنود در دست نظامهای غير دموکراتيک به قدرتی بی حد و مرز برای سرکوب و دفع هر گونه اعتراض تبديل می شوند. پديده ای که بن واگنر، از مؤسسه دانشگاه اروپايی، در فلورانس ايتاليا آن را «حکومت مطلق با فشار يک دکمه» می نامد.
سامانه های شنود، هم اکنون، به صورتی فراگير، در بسياری از نقاط جهان، مورد استفاده قرار می گيرند. تنها تا پايان سال ۲۰۰۷، واحد «راه حل های اطلاعاتی نوکيا زيمنس» به تنهايی بيش از ۹۰ سيستم را در ۶۰ کشور جهان نصب و راه اندازی کرده است.
حتی کودکان
نجيل رجب توضيح می دهد که در جريان سرکوبهای اخير در بحرين شنود در مقياسی همه گير، عليه اکثر شهروندان، مورد استفاده قرار گرفت.
مدير مرکز حقوق بشر بحرين در ادامه می گويد: «همه را بر مبنای تماسهای شنود شده تلفنيشان مورد بازجويی قرار می دادند– فقط ما و ديگر فعالان سياسی هم سوژه آنها نبوديم– حتی بچه هايمان، همسرانمان، خواهرانمان را هم تحت نظارت قرار داده اند.»
رديابی تماسها
الخنجر می گويد: «تمام اطلاعات مربوط به من را از طريق رديابی تماسهای تلفنی ام به دست آورده بودند. اينکه با چه کسی صحبت کرده ام و موضوع گفت و گوهايمان چه بوده است.» او، در ادامه، می افزايد: «اطلاعات زيادی درباره فعاليتهای حقوق بشری و سياسی گروهمان، که من در آنها شرکت داشتم، را در مقابلم، مو به مو، بر شمردند.»
بنابر گزارش اکونوميست، بازجويان صفحات زيادی متون چاپ شده پيامکهای تلفنی الخنجر را نيز به او نشان دادند.
محکوميت غيابی
در ماه فوريه، پيش از اعلام حکم دادگاه آقای الخنجر، دامنه اعتراضها در بحرين بالا گرفت و دولت مجبور شد هر ۲۳ زندانی دستگير شده را آزاد کند. الخنجر بلافاصله در مکانی نامعلوم، در بحرين، مخفی شد.
در پی آن، دادگاهی غيابی عبدالغنی الخنجر، و بسياری مانند او، را به جرمهای مختلف، از جمله تلاش برای براندازی، محکوم شناخت. الخنجر، که اين اتهام را نمی پذيرد، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
شفافيت و پاسخگويی
در فوريه سال ۲۰۱۰، ماريت شاک، نماينده هلند در اتحاديه اروپا، قطعنامه ای را مطرح کرد که بر پايه آن، بازوی اجرايی اتحاديه اروپا– کميسيون اروپايی –صادرات آن دسته از فن آوری ها ،که احتمال سوء استفاده حکومتها از آنها وجود دارد، را ممنوع اعلام کند. کميسيون اروپايی، تا کنون، قطعنامه غير الزام آور فوق را اجرايی نکرده است.
کنگره آمريکا نيز در سال ۲۰۱۰ قانونی را مورد تصويب قرار داد که بر پايه آن هر گونه عقد قرارداد مابين دولت فدرال ايالات متحده با شرکتهايی که تجهيزات شنود به رژيم ايران بفروشند، را قدغن کرد. در ماه ژوئن نيز، يک تحقيق و تفحص کنگره آمريکا، که اداره پاسخگويی دولت فدرال مسئول انجام آن شد، به گفته آن اداره، به دلايل مختلف، ازجمله ملاحظات شديد در سری نگاه داشتن قراردهايی از اين دست، نتوانست شرکتهای ارائه دهنده فن آوری شنود به ايران را شناسايی کند.
هم اکنون و به لطف تجهيزات شنود فروخته شده به دولت بحرين، «عبدالغنی الخنجر» کماکان در اختفا به سر می برد. اين مبارز بحرينی می گويد ديگر از تلفن همراه استفاده نمی کند و اين روزها تنها راه تماس او با همسر و فرزند نه ساله اش، تلفن اينترنتی «اسکايپ» است که آن را هم فقط به همراه يک «نرم افزار پنهان کننده موقعيت مکانی» مورد استفاده قرار می دهد.
به نوشته «بلومبرگ»، آقای الخنجر ۳۹ ساله – که از ماه اوت تا فوريه سال ۲۰۱۰ در بازداشت نيروهای امنيتی بحرين بوده است می گويد: «برايم شگفت آور بود که چگونه اينهمه اطلاعات درباره ام به دست آورده بودند.»
پاسخ به این پرسش این است که: تمامی متون چاپ شده مورد استفاده توسط بازجوها عليه آقای خنجر توسط سامانه های رايانه ای ويژه مجهز به نرم افزارهای نظارتی ساخت غرب توليد شده اند.
به گفته دو تن از افراد مطلع شاغل در شرکت های ارائه کننده اين تجهيزات شنود که به دليل معذوريت های قانونی هويتشان فاش نشده، سامانه های مورد استفاده توسط ارگان های امنيتی و اطلاعاتی بحرين توسط شرکت «زيمنس ای جی» به دولت آن کشور فروخته شده اند.
بر پايه اطلاعات ارائه شده توسط اين دو منبع آگاه، تجهيزات امنيتی بحرين با پشتيبانی خدماتی شرکت «نوکيا زيمنس»، «يک واحد وابسته به ان.اس.ان.» و شرکت «ترويکور جی.ام.بی.اچ.» نگهداری شده و به فعاليت ادامه می دهند.
عقد قراردادهای فروش و ارائه خدمات تجهيزات شنود به دولت بحرين مورد تأييد بن روم، سخنگوی شرکت «نوکيا زيمنس» در شهر فارنبورو، واقع در انگلستان، نيز قرار گرفته است.
به نظر می رسد که وجود نداشتن قوانين بازدارنده در برابر صادرات و فروش سامانه های امنيتی به حکومت های سرکوبگر باعث شده که شرکت های توليد کننده اين محصولات –که عمدتاَ اروپايی و آمريکايی هستند– بتوانند آزادانه چنين تجهيزاتی را تقريباً به هر کشوری که مايل باشند، به فروش برسانند.
شرکت «نوکيا زيمنس» پيشتر، در سال ۲۰۰۹، فروش يک سامانه شنود را به دستگاه امنيتی ايران تأييد کرده بود. مسئله ای که انتقاد فعالان حقوق بشر، از جمله شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، را به دنبال داشت و باعث شد پارلمان اتحاديه اروپا با احضار نمايندگان «نوکيا زيمنس»، از آن شرکت توضيح بخواهد.
به گفته بن روم، سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس، « این ها همه ادعاهايی است که هرگز به اثبات نرسيده است.»
به گفته «نجيل رجب»، مدير مرکز حقوق بشر بحرين، در آن کشور نيز، مقام های حکومتی به شکلی پيوسته از سامانه های شنود در بازداشت و شکنجه مخالفان سياسی استفاده کرده اند. رجب می گويد اين ادعا را بر پايه اظهارات کسانی که تا کنون تحت بازداشت نيروهای امنيتی آن کشور قرار گرفته اند، از جمله عبدالغنی الخنجر، و اعضای خانواده و وکلای ايشان به دست آورده است.
در سال جاری تا کنون، دست کم ۳۰ نفر در جريان نا آرامی ها در بحرين کشته شده اند. در جريان سرکوب های خشونت آميز حرکت های اعتراضی در بحرين، نيروهای امنيتی آن کشور حتی از ضرب و شتم اعضای تيم های امدادی و پزشکان و پرستارانی که مجروحان اين حوادث را مورد مداوا قرار می دادند نيز ابايی به خود راه نمی دادند.
دنيايی سری
به نوشته اکونوميست، تيم های فروش شرکتهای «زيمنس»، «نوکيا زيمنس»، و شرکت «ترويکور»، مستقر در مونيخ، به علاوه چند شرکت ديگر در سال های اخير موفق شده اند با مقام های امنيتی و جاسوسی کشورهای خاورميانه، رؤسای پليس و فرماندهان نظامی آن کشورها، تک به تک، در سراسر منطقه رابطه برقرار کرده و طی معاملاتی پر سود، محصولات و خدمات خود را در اختيار آنها قرار دهند.
ماجرای اين شرکت ها، روايت کسب و کار پر منفعتی است که امروزه در دنيای پر رمز و راز جاسوسی و امنيتی وجود دارد. تجارتی که که از شمال آفريقا تا خليج فارس بافت سياسی و اجتماعی کشورهای منطقه را تحت تأثير قرار داده است.
هدف قرار دادن سوژه ها به کمک فن آوری
سامانه های به فروش رفته به دستگاههای امنيتی حکومتهای خاورميانه، که به «مراکز شنود» معروف هستند، قابليتهايی فراتر از شنود ساده مکالمات تلفنی، ثبت ايميل ها، پيامکهای تلفنی و تلفنهای اينترنتی مانند «اسکايپ» را در اختيار سازمانهای امنيتی کشورهای فوق قرار می دهند.
برخی از اين محصولات توانايی آن را دارند که دوربينها يا ميکروفونهای رايانه های دستی، لپ تاپ، يا تلفنهای همراه را فعال کرده و مخفيانه سوژه بی خبر را تحت نظر قرار دهند.
سامانه های ياد شده می توانند مطالب ارسالی در ارتباطات نوشتاری (از جمله ايميل) را، در ميانه راه، دستکاری کرده و، بدون دانستن شماره تلفن فرد مورد نظر، تنها با استفاده از فن آوری «تشخيص صوت» فرد را در شبکه مخابراتی شناسايی و، با استفاده از تلفن همراه فرد، موقعيت مکانی او را کشف کنند. اين سامانه های شنود قابليت جستجوی کليدواژه های خاص در شبکه را داشته و به محض برخورد با کليدواژه های مورد نظر، آنها را برای آژانسهای امنيتی حکومتی و اپراتورهای مربوطه ارسال می کنند.
حکومت مطلق با فشار يک دکمه
تجهيزات شنود در دست نظامهای غير دموکراتيک به قدرتی بی حد و مرز برای سرکوب و دفع هر گونه اعتراض تبديل می شوند. پديده ای که بن واگنر، از مؤسسه دانشگاه اروپايی، در فلورانس ايتاليا آن را «حکومت مطلق با فشار يک دکمه» می نامد.
سامانه های شنود، هم اکنون، به صورتی فراگير، در بسياری از نقاط جهان، مورد استفاده قرار می گيرند. تنها تا پايان سال ۲۰۰۷، واحد «راه حل های اطلاعاتی نوکيا زيمنس» به تنهايی بيش از ۹۰ سيستم را در ۶۰ کشور جهان نصب و راه اندازی کرده است.
حتی کودکان
نجيل رجب توضيح می دهد که در جريان سرکوبهای اخير در بحرين شنود در مقياسی همه گير، عليه اکثر شهروندان، مورد استفاده قرار گرفت.
مدير مرکز حقوق بشر بحرين در ادامه می گويد: «همه را بر مبنای تماسهای شنود شده تلفنيشان مورد بازجويی قرار می دادند– فقط ما و ديگر فعالان سياسی هم سوژه آنها نبوديم– حتی بچه هايمان، همسرانمان، خواهرانمان را هم تحت نظارت قرار داده اند.»
رديابی تماسها
الخنجر می گويد: «تمام اطلاعات مربوط به من را از طريق رديابی تماسهای تلفنی ام به دست آورده بودند. اينکه با چه کسی صحبت کرده ام و موضوع گفت و گوهايمان چه بوده است.» او، در ادامه، می افزايد: «اطلاعات زيادی درباره فعاليتهای حقوق بشری و سياسی گروهمان، که من در آنها شرکت داشتم، را در مقابلم، مو به مو، بر شمردند.»
بنابر گزارش اکونوميست، بازجويان صفحات زيادی متون چاپ شده پيامکهای تلفنی الخنجر را نيز به او نشان دادند.
محکوميت غيابی
در ماه فوريه، پيش از اعلام حکم دادگاه آقای الخنجر، دامنه اعتراضها در بحرين بالا گرفت و دولت مجبور شد هر ۲۳ زندانی دستگير شده را آزاد کند. الخنجر بلافاصله در مکانی نامعلوم، در بحرين، مخفی شد.
در پی آن، دادگاهی غيابی عبدالغنی الخنجر، و بسياری مانند او، را به جرمهای مختلف، از جمله تلاش برای براندازی، محکوم شناخت. الخنجر، که اين اتهام را نمی پذيرد، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
شفافيت و پاسخگويی
در فوريه سال ۲۰۱۰، ماريت شاک، نماينده هلند در اتحاديه اروپا، قطعنامه ای را مطرح کرد که بر پايه آن، بازوی اجرايی اتحاديه اروپا– کميسيون اروپايی –صادرات آن دسته از فن آوری ها ،که احتمال سوء استفاده حکومتها از آنها وجود دارد، را ممنوع اعلام کند. کميسيون اروپايی، تا کنون، قطعنامه غير الزام آور فوق را اجرايی نکرده است.
کنگره آمريکا نيز در سال ۲۰۱۰ قانونی را مورد تصويب قرار داد که بر پايه آن هر گونه عقد قرارداد مابين دولت فدرال ايالات متحده با شرکتهايی که تجهيزات شنود به رژيم ايران بفروشند، را قدغن کرد. در ماه ژوئن نيز، يک تحقيق و تفحص کنگره آمريکا، که اداره پاسخگويی دولت فدرال مسئول انجام آن شد، به گفته آن اداره، به دلايل مختلف، ازجمله ملاحظات شديد در سری نگاه داشتن قراردهايی از اين دست، نتوانست شرکتهای ارائه دهنده فن آوری شنود به ايران را شناسايی کند.
هم اکنون و به لطف تجهيزات شنود فروخته شده به دولت بحرين، «عبدالغنی الخنجر» کماکان در اختفا به سر می برد. اين مبارز بحرينی می گويد ديگر از تلفن همراه استفاده نمی کند و اين روزها تنها راه تماس او با همسر و فرزند نه ساله اش، تلفن اينترنتی «اسکايپ» است که آن را هم فقط به همراه يک «نرم افزار پنهان کننده موقعيت مکانی» مورد استفاده قرار می دهد.