چند نرخی شدن ارز در ایران، چهار نرخ برای تبدیل دلار

ارز بار ديگر چند نرخی شده است و به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد فعالان بازار ارز، متقاضيان واقعی، مسافران و سياست‌گذاران اقتصادی کشورعملا با چهار نرخ برای دلار روبه‌رو هستند.

علاوه‌بر قيمت دلار در بازار آزاد، قيمت دلار مرجع، قيمت دلار بازار فرعی و قيمت دلار مداخله‌ای برای تنظيم و کنترل قيمت بازار آزاد که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده وجود دارند. چند نرخی شدن ارز در حالی بروز می کند که دولت وعده داده بود با يکسان کردن نرخ رسمی و غيررسمی قيمت ارزها را تک نرخی کند.

مجله اقتصادی ۹ نوامبر ۲۰۱۱، ۱۸ آبان ۹۰

فريدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاريس درباره چند نرخی شدن ارزش تبادل ارزها به راديو فردا می گويد:«اين حرکت در واقع بازگشت به سياست های دهه پيش است. از بعد از انقلاب به مدت ۲۳ سال نرخهای مختلفی برای ارز وجود داشت: ارز رقابتی،‌ ارز حمايتی،‌ ارز بازار آزاد و غيره. در سال ۱۳۸۱ وقتی مرحوم محسن نوربخش رييس کل بانک مرکزی بود بعد از تلاش زياد ارز تک نرخی شد.

اين وضع ادامه داشت تا اواخر سال ۸۹ يا اوايل همين سال جاری. در حال حاضر نظام ارزی ايران دوباره برگشته به ده سال پيش. غير از اين بر اين نکته هم بايد تاکيد کرد که وجود يک نظام چند نرخی يک فضای بسيار مساعدی را فراهم می کند برای فساد و رانت خواری.

اين که چرا بانک مرکزی موفق نمی شود که نرخ ارز را ثابت نگاه نظرهای مختلفی وجود دارد در محافل اقتصادی ايران. يک گروهی از صاحب نظران می گويند که چون دولت به پول بيشتری نياز دارد به خصوص برای تامين يارانه های نقدی در نتيجه بانک مرکزی عملا اجازه می دهد که نرخ ارز بالا برود و از اين طريق منابع مالی تازه ای به دست بياورد.»

شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارائی روز سه شنبه در حاشيه همايش تببين تحول بانکی گفت بانک مرکزی با در اختيار داشتن منابع بايد نرخ ارز را در بازار کنترل کند و هدف دولت تک نرخی کردن ارز است. به گفته آقای حسينی دولت برنامه‌ای برای تعيين نرخ ارز به صورت چند نرخی ندارد.

بازداشت علی رشيدی از اقتصاد دانان به نام ايران

علی رشيدی کارشناس برجسته اقتصاد ايران و استاد دانشگاه از روز سه شنبه هفته گذشته بازداشت و هنوز در زندان بسر ميبرد. ظاهرا بازداشت و زندانی کردن آقای رشيدی به يک تحليل در باره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سياسی ايران برمی گردد که جبهه ملی ايران در۲۵ مهر ماه منتشر کرده است.

اين بيانيه با آمار و ارقام اقتصادی مسئوليت نا هنجاری های اقتصادی و اجتماعی را متوجه اداره کنندگان کشورمی داند. بنا بر گزارش های رسيده آقای رشيدی هنوز در زندان است.

محمد علی دادخواه وکيل دادگستری در تهران که وکالت آقای رشيدی را قبول کرده، می گويد هنوز معلوم نيست در چه شعبه ای قرار است به پرونده آقای رشيدی رسيدگی شود.

کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ايران در بوستون به راديو فردا می گويد: «ايشان مردی است دانشمند و ايران دوست و مطالبی که ايشان گفته تمام از سر دلسوزی برای ايران بوده و من نمی گويم که با تمام فرمايشات ايشان موافقم يا اين که من و ايشان همعقيده هستيم در تمام موارد. ولی ايشان اين حرفها را از سر دلسوزی زده و به هيچ عنوان نه از نظر حقوقی و نه از نظر اجتماعی قابل تعقيب نيست و می خواهم بگويم که شرم بر آن حکومت و شرم بر آن دولتی باد که افرادی مثل آقای رشيدی را به زندان می اندازد.»

صدا و سيمای جمهوری اسلامی و جنبش وال استريت

صدا و سيمای جمهوری اسلامی و همه کانال های راديوئی و تلويزيونی جمهوری اسلامی برای داخل و خارج از ايران هفته هاست که حرکت های اعتراضی به بحران مالی در جهان و جنبش موسوم به «جنبش وال استريت را تصرف کنيد» به اصلی ترين موضوع تبليغاتی خود تبديل کرده اند.

مهمترين نکته ای که در اين گزارش ها مسکوت می ماند اعتراف به حق آزادی بيان شهروندان در اين کشورها ست. آزادی ای که پيش شرط اصلی و زاينده اين اعتراض های مورد حمايت مقامهای جمهوری اسلامی است. آقای خامنه ای در سفر چند هفته پيش خود به کرمانشاه در اين شهر جنبش وال استريت را جنبشی عظيم خواند و با انتقاد از کسانی که به گفته او طرفدار ليبراليزم هستند گفت که نظام سرمايه داری در حال فروپاشی است.

ياسمين سعادت کارشناس اقتصادی در آمريکا به راديو فردا می گويد: «جنبش وال استريت جنبشی است که خواسته هايشان مشخص است از بابت يک مقدار ترميمی شود در اوضاع اقتصادی آمر يکا و چطور طبقات مختلف خواسته هايشان بيشتر حول اين چيز است که يک مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار شود در آمريکا.

از اقشاری در اين جنبش هستند که شايد ساختار سرمايه داری را زير سووال می برند ولی کلا فکر می کنم آن ها نظام سرمايه داری را رد نمی کنند بلکه ميخواهند سرمايه داری عادلانه تری داشته باشند مثل مدل سرمايه داری که در شمال اروپا و کشورهای غنی اروپای شمالی هست دولت نقش دارد و فاسد نيست و دولت فقط برای يک قشر مملکت کار نمی کند و از طريق ماليات يک مقدار نابرابری ها را مطرح می کنند و ترميم می کنند.»