«دست کم ۱۰ تن در جريان سرکوب ها در لاذقيه کشته شدند»

حضور سنیگن نظامیان دولتی در بندر لاذقیه در سوریه

در جريان سرکوب های خشونت بار معترضان و شهروندان سوريه توسط نيروهای نظامی و حکومت بشار اسد در لاذقيه در روز چهارشنبه، دستکم ۱۰ تن کشته شده و موج گسترده ای معترضان و ناراضيان دستگير شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که سرکوب خشونت بار روز چهارشنبه در لاذقیه جریان داشت، بشار اسد رييس جمهوری سوريه برای نخستين بار از زمان اعتراض ها در پنج ماه گذشته، با کميته مرکزی حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ قدرت را در دست دارد، ديدار کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی سوريه، بشار اسد در جريان اين ديدار گفته که «سوريه مقتدر و متحد» است و نيز گفته به اصلاحات ادامه می دهد، «نه به خاطر فشار خارجی، که به خاطر نياز و ضرورتی که سوريه احساس می کند.»

بشار اسد در جريان اعتراض های مردمی پنج ماه گذشته، وعده شماری از اصلاحات را داده ولی هنوز آن ها را عملی نکرده است. هرچند قانون وضعيت اضطراری که از سال ۱۹۶۳ به اجرا گذاشته شده بود را لغو کرد، ولی حق آزادی اجتماعات به مردم داده نشده و حضور آن ها در خيابان ها با سرکوب و خشونت و دستگيری همراه بوده است.

محاصره نظامی بندر لاذقيه که از روز شنبه اين هفته شروع شده، روز چهارشنبه هم ادامه داشت و به گزارش رويترز، ماموران امنيتی و نظامی در قالب دسته های گسترده، خانه به خانه محله ها را بازرسی کرده و عده زيادی را دستگير کردند.

شاهدان عينی می گويند بيش از ۷۰۰ مامور امنيتی به محله «رامل» در لاذقيه حمله برده و در حالی که فهرستی در دست داشتند، عده زيادی را دستگير کردند.

ديگر شاهدان عينی به خبرگزاری فرانسه گفته اند حدود دو هزار تن از معترضان در ميدان «مسجد الحسين» تجمع کرده بودند که نيروهای نظامی و امنيتی حکومتی به آن ها حمله کردند که ۱۰ تن در جريان اين حمله کشته شده و عده زيادی دستگير شدند.

احمد داوود اغلو، وزير خارجه ترکيه هشدار داده که بشار اسد از راهی که معمر قذافی، رهبر ليبی رفته صرفنظر کند و سعی کند به جای ادامه دادن به آن راه، از آن درس بگيرد.

کشورهای عربی از جمله اردن، کويت، عربستان سعودی و قطر به همراه شماری از کشورهای اروپايی و آمريکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند جلسه ای اضطراری برگزار کرده و کشتار شهروندان سوريه را بررسی کند.

شورای امنيت سازمان ملل قرار است روز پنجشنبه، فردا، جلسه اضطراری تشکيل داده و با حضور ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشتارها و خشونت های شهروندان سوريه را بررسی کند.

تونس هم که نقطه سرآغاز اعتراض های مردمی در شمال آفريقا و خاورميانه بود، روز چهارشنبه اعلام کرد سفير خود از دمشق را در اعتراض به سرکوب مردم، فراخوانده است.

به گزارش رويترز، سوييس هم روز چهارشنبه تحريم های خود عليه دولت حاکم در دمشق را افزايش داد و ۱۲ عضو کليدی دولت و نيروی نظامی سوريه را وارد فهرست تحريم ها کرد. اين در حالی است که مسکو اعلام کرد به عنوان شريک قديمی دمشق، به همکاری های خود با سوريه به ويژه در فروش سلاح و مهمات، ادامه خواهد داد.