دادگاه «فعالیت های تروریستی اعضای القاعده» در ترکیه، هفت نفر از متهمان این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.
در جریان دادرسی این پرونده، دادگاه پس از سه سال رسيدگی به پرونده اعضای شبکه تروريستی القاعده که در بمب گذاريهای سال ۲۰۰۳ دست داشتند، حکم نهايی خود را صادر کرد که با حکم حبس ابد هفت تن از اعضای ارشد القاعده در ترکيه به پایان رسید.
طی دو روز گذشته، دادگاه جزايی شماره ۱۰ استانبول به ۷۴ متهم مظنون به عضويت در شبکه تروريستی القاعده اجازه داد، آخرين دفاعيات خود را ارايه کنند.
در ساعات پايانی وقت اداری جمعه گذشته، دادگاه استانبول حکم نهايی خود را در مورد متهمان وابسته به شبکه القاعده صادر کرد.
بر اساس این حکم، ۵ نفر از متهمان با نام های «لوايی سه ککا»، سوری تبار به عنوان رييس شبکه القاعده در ترکيه، «هارون ايلهان، فوزی يتيز، باقی ييغيت و يوسف پولات» به حبس ابد با اعمال شاقه که شامل هيچ نوعی عفوی نمی شود، محکوم شدند.
دو تن ديگر با نام های «عثمان اکن و عدنان ارسوز» به حبس ابد محکوم شدند.
دیگر متهمان این پرونده با نام های « سيد ارتول» ، رييس تشکيلات القاعده در قونيه به ۱۸ سال حبس، ۲۹ متهم به ۶ سال و سه ماه و ۱۰ تن نيز به ۳ سال و ۱۰ ماه زندانی محکوم شد ند.
درمیان متهمان این پرونده، ۲۷ نفر هم از اتهامات وارده، تبرئه شدند.
در حکم نهايی دادگاه جزايی شماره ۱۰ استانبول آمده است: «محکومان به حبس ابد، عامل انفجارهای ۱۵ و ۲۰نوامبر ۲۰۰۳ ، ۲۴ و ۲۹ آبان ۱۳۸۲، در کنيسه يهوديان استانبول، کنسولگری انگلیس و بانک اچ اس بی سی بودند که منجر به کشته شدن ۵۷ تن و زخمی شدن ۶۴۷ نفر شد.»
ساير محکومان نيز عضو شبکه القاعده بوده و يا در ساخت مواد منفجره و يا پناه دادن تروريست ها دست داشتند.
محمد سامی سلجوق وکيل مدافع هارون ايلهان که موکلش به حبس ابد محکوم شده، حکم دادگاه استانبول را «غير قانونی» و «سياسی» توصيف کرده است.
همچنین دادگاه استانبول، اسناد مربوط به دست داشتن گروه ۷۴ نفری شبکه القاعده در انفجارهای سال ۲۰۰۳ در استانبول و چندين طرح انفجار در شهرهای ديگر را در اختيار رسانه ها قرار داده است.
دادگاه جزايی شماره ۱۰ استانبول از سه سال و سه ماه پيش پرونده اعضای دستگير شده القاعده را در اختيار داشت.
متهمان این پرونده اجازه تجدید نظر در حکم دارند و با رای دادگاه عالی و در صورت نهایی شدن حکم، روانه زندان می شوند.