سفر روز چهارشنبه احمد داوود اوغلو وزير خارجه ترکيه به تهران، و مذاکرات دو روزه وی با مسئولان دولتی جمهوری اسلامی، چند روز پس از امضاء قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ آمريکا توسط باراک اوباما، که تحريم بانک مرکزی ايران را نيز در بر داشت، تلاش سياسی تازه ای است در جهت وادار ساختن ايران به قبول خواسته های جامعه جهانی در قبال بخشی از برنامه های توسعه اتمی ايران که مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است.
با توجه به هزينه های سنگين تر ميانجيگری از سوی روسيه، ترکيه مناسب ترين گزينه ميانجيگر ی غرب با تهران بشمار ميرود.
وجود ظرفيت مکمل اقتصادی نزد هر يک از دو کشور همسايه و نياز مشترک به تقويت و توسعه همکاری های دو جانبه، در کنار نزديکی های مذهبی و فرهنگی، به ايجاد نسبی فضای اعتماد متقابل مابين ايران و ترکيه کمک کرده است.
اهميت بستگی ها ی برشمرده برای هر يک از دو کشور در حدی است که در صورت ضرورت، چشم پوشی بر اختلافهای موجود و نزديک شدن به خطوط منافع و مصالح مشترک را برای تهران و آنکارا اجتناب ناپذير ميسازد.
حضور احمد داوود اوغلو برای از سر گيری نقش ميانجی اتمی در تهران در حالی صورت ميگيرد، که جمهوری اسلامی از اتخاذ تصميم سال گذشته ترکيه داير بر موافقت با نصب سپر دفاع موشکی آمريکا در خاک خود و در اراضی نزديک به مرزهای ايران خشمگين، و از رفتار خصمانه ترکيه در قبال رژيم بشار اسد در سوريه کاملا ناراضی و گلايه دار است.
نيازهای مشترک اقتصادی و امنيتی
ترکيه بيش از ۳۰ در صد از نفت خام و به همين نسبت گاز مصرفی خود را از ايران تامين ميکند. از اين لحاظ ايران تامين کننده عمده انرژی کشور همسايه ترکيه بشمار ميرود.
اگرچه ترکيه فرصت دريافت گاز از روسيه، جمهوری آذربايجان و عراق را نيز در اختيار دارد، با اين وجود، آنکارا افزايش واردات گاز نسبتا ارزانتر از ايران را ترجيح ميدهد.
يک روز پيش از آغاز سفر داوود اوغلو به تهران، جواد اوجی معاون وزير نفت ايران از "افزايش بيسابقه صادرات گاز به ترکيه " خبر داد. در سال ۲۰۱۰ ايران هشت ميليارد و ۲۵۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه صادر کرده است. از اين لحاظ صادرات گاز ايران به ترکيه نسبت به سال ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ به ترتيب ۵۰ و ۱۰۰ در صد افزايش يافته است.
ايران ضمن علاقمندی به حفظ بازار انرژی خود در ترکيه نيازمند واردات کالا های مصرفی از آن کشور است. در صورت به خطر افتادن مرزهای آبی ايران، نياز ايران به توسعه تجارت از راه زمين و مسير ترکيه بيش از پيش خواهد شد. واردات ايران از ترکيه در سال جاری بالغ بر ۵ ميليارد دلار بوده و در طول ۵ سال گذشته بطور متوسط سالانه تا ۲۰ در صد افزايش يافته است.
علاقمندی دو کشور همسايه به همکاری های امنيتی بخصوص در مورد اعمال کنترل بر کردستان نيز، غير قابل انکار است. بی ثباتی نسبی عراق بعد از سقوط رژيم صدام و به قدرت رسيدن دولت خود مختار " اقليم کردستان " در آن کشور اين علاقمندی را بيش از پيش ساخته است.
موضوع اتمی
ترکيه در ضمن حمايت رسمی از برنامه های توسعه اتمی غير نظامی ايران، برنامه های توسعه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی را با نگرانی نسبی تعقيب ميکند.
با وجود فراهم ساختن زمينه ساخت اولين راکتور برق اتمی در ترکيه، دولت آنکارا شکل گرفتن مسابقه تسليحات اتمی در منطقه را در خط مصالح امنيت ملی خود نمی بيند.
بی شک در صورت دست يافتن ايران به بمب اتمی، تلاش ترکيه برای دست يافتن به ظرفيت مشابه و توليد بمب اتمی دور از انتظار نخواهد بود، حال آنکه حفظ وضع موجود، با هزينه ای کمتر، موقعيت برتر نظامی ترکيه را در منطقه تضمين خواهد کرد.
از اين لحاظ ترکيه علاقمند است که ايران را به قبول خواسته های غرب در زمينه آغاز مذاکرات جدی اتمی با گروه ۱+۵ و يافتن راه حل منصفانه برای پايان دادن به وضعيت بحرانی کنونی قانع سازد.
مذاکرات دو روزه وزير خارجه ترکيه در تهران علاوه بر پرونده اتمی جمهوری اسلامی، موقعيت دشوار آنکارا در قبال پيوستن به تحريمهای غرب، سپر اتمی ناتو که هدف اصلی آن مقابله با تهديد های موشکی ايران اعلام شده، وضعيت حکومت اسد در سوريه، و همچنين بررسی آخرين تحولات امنيتی در مناطق کرد نشين دو کشور را در بر ميگيرد.