احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد آنکارا نتایج اعلام شده در پرونده بررسی حادثه شکستن حصر غزه که در آن عملکرد اسرائیل، قانونی خوانده شده را قبول ندارد و پرونده را به دادگاه کیفری بینالمللی میبرد و شکایت خود را در آن جا مطرح و دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه گفت: «پرونده بررسی سازمان ملل که توسط جفری پالمر، نخست وزیر سابق نیوزیلند و آلوارو اوریبه، رییس جمهوری سابق کلمبیا تهیه شده، مورد توافق اجماعی اعضای سازمان ملل متحد نیست در نتیجه الزامی هم ندارد.»
آقای داوود اغلو در گفتوگو با تلویزیونی دولتی ترکیه گفت: «آن چه نظر اجرایی و الزامی دارد، نظر دادگاه بینالمللی کیفری است و ما در هفته جاری، مقدمات لازم را انجام داده و شکایت خود را در دادگاه بینالمللی کیفری ثبت خواهیم کرد.»
دادگاه بینالمللی کیفری بخش ویژهای برای دعاوی میان کشورها دارد که این پرونده میتواند در آن جا مطرح شود.
ترکیه پیشتر ضربالاجلی برای اسرائیل مشخص کرده و گفته بود اگر تل آویو «بابت اقدامات خود در جریان جلوگیری از شکست حصر غزه کاروان دریایی فعالان صلح ترکیه عذرخواهی نکند، آنکارا هم قدم به قدم واکنشهای لازم را دنبال خواهد کرد.»
آنکارا پس از به سرآمدن مهلت یاد شده، سفیر اسرائیل در ترکیه را اخراج کرده و اعلام کرد سطح روابط دو کشور را هم در حد دبیر دوم، پایین آورده است.
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه در نشستی خبری تصمیمهای دولت ترکیه علیه اسرائیل را تشریح کرده و گفته بود مهمترین گامهای ترکیه عبارتند از: اخراج سفیر اسرائیل و معاون او از ترکیه، کاهش سطح روابط نظامی و دیپلماتیک و اتخاذ تدابیر دفاعی لازم برای حمایت از کشتیهایی که در دریای مدیترانه در سواحل ترکیه تردد میکنند.
دنی آیالون، معاون وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که تل آویو هیچ اشتباهی مرتکب نشده که بخواهد بابت آن از آنکارا عذرخواهی کند. وی همچنین آنکارا را به دست زدن به اقدامات مشکوک برای بالا بردن تنش میان دو کشور متهم کرد.
آقای آیالون در گفتوگو با شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل گفت: «به نظرم ما باید این پیام را به دوستان ترکیه بدهیم: تا آن جایی که به ما (اسرائیل) مربوط میشود، قضیه برای ما مختومه شده و امری است که در گذشته اتفاق افتاده است. الان دیگر زمان همکاری است و فقدان همکاری نه فقط به ما، که به ترکیه هم لطمه و آسیب وارد می کند.»
وزارت خارجه آمریکا هم ابراز امیدواری کرده که ترکیه و اسرائیل، راهی پیدا کرده و از فرصتها برای بهبود روابط دیرینه خود استفاده کنند.
کشتی «مرمره آبی»، وابسته به سازمان ترکیهای خدمات بشردوستانه، خرداد سال گذشته هنگامی که همراه با پنج فروند کشتی دیگر در کاروان موسوم به «ناوگان آزادی یک» برای «کمکرسانی» به سوی غزه میرفت، مورد حمله تکاوران دریایی اسرائیل قرار گرفت.
در پی این حمله ۹ شهروند ترکیه کشته و شماری نیز زخمی شدند.
در همان زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی پس از بررسیهای طولانی، اسرائیل را قویاً به خاطر این حمله دریایی مورد نکوهش قرار داد.
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به گزارش سازمان ملل تأکید کرده بود که کشورش نتایج آن را در مورد «قانونی بودن محاصره بندر غزه» قبول ندارد و علیه این امر به دیوان بینالمللی کیفری شکایت خواهد برد.
در گزارش سازمان ملل موسوم به گزارش «پالمر» آمده است که قانونی بودن لزوم محاصره غزه، این امکان را به اسرائیل میدهد که برای دفاع از امنیت خود به تدابیر لازم دست بزند.
دولت اسرائیل ابراز آمادگی کرده بود که به جای پوزشخواهی، میزان غرامت پرداختی به خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان دیگر را افزایش دهد و یک سری گامهای دیگر در راستای «حسن نیت» بردارد، اما ترکیه اینها را جایگزین پوزشخواهی ندانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه گفت: «پرونده بررسی سازمان ملل که توسط جفری پالمر، نخست وزیر سابق نیوزیلند و آلوارو اوریبه، رییس جمهوری سابق کلمبیا تهیه شده، مورد توافق اجماعی اعضای سازمان ملل متحد نیست در نتیجه الزامی هم ندارد.»
آقای داوود اغلو در گفتوگو با تلویزیونی دولتی ترکیه گفت: «آن چه نظر اجرایی و الزامی دارد، نظر دادگاه بینالمللی کیفری است و ما در هفته جاری، مقدمات لازم را انجام داده و شکایت خود را در دادگاه بینالمللی کیفری ثبت خواهیم کرد.»
دادگاه بینالمللی کیفری بخش ویژهای برای دعاوی میان کشورها دارد که این پرونده میتواند در آن جا مطرح شود.
ترکیه پیشتر ضربالاجلی برای اسرائیل مشخص کرده و گفته بود اگر تل آویو «بابت اقدامات خود در جریان جلوگیری از شکست حصر غزه کاروان دریایی فعالان صلح ترکیه عذرخواهی نکند، آنکارا هم قدم به قدم واکنشهای لازم را دنبال خواهد کرد.»
آنکارا پس از به سرآمدن مهلت یاد شده، سفیر اسرائیل در ترکیه را اخراج کرده و اعلام کرد سطح روابط دو کشور را هم در حد دبیر دوم، پایین آورده است.
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه در نشستی خبری تصمیمهای دولت ترکیه علیه اسرائیل را تشریح کرده و گفته بود مهمترین گامهای ترکیه عبارتند از: اخراج سفیر اسرائیل و معاون او از ترکیه، کاهش سطح روابط نظامی و دیپلماتیک و اتخاذ تدابیر دفاعی لازم برای حمایت از کشتیهایی که در دریای مدیترانه در سواحل ترکیه تردد میکنند.
دنی آیالون، معاون وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که تل آویو هیچ اشتباهی مرتکب نشده که بخواهد بابت آن از آنکارا عذرخواهی کند. وی همچنین آنکارا را به دست زدن به اقدامات مشکوک برای بالا بردن تنش میان دو کشور متهم کرد.
آقای آیالون در گفتوگو با شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل گفت: «به نظرم ما باید این پیام را به دوستان ترکیه بدهیم: تا آن جایی که به ما (اسرائیل) مربوط میشود، قضیه برای ما مختومه شده و امری است که در گذشته اتفاق افتاده است. الان دیگر زمان همکاری است و فقدان همکاری نه فقط به ما، که به ترکیه هم لطمه و آسیب وارد می کند.»
وزارت خارجه آمریکا هم ابراز امیدواری کرده که ترکیه و اسرائیل، راهی پیدا کرده و از فرصتها برای بهبود روابط دیرینه خود استفاده کنند.
کشتی «مرمره آبی»، وابسته به سازمان ترکیهای خدمات بشردوستانه، خرداد سال گذشته هنگامی که همراه با پنج فروند کشتی دیگر در کاروان موسوم به «ناوگان آزادی یک» برای «کمکرسانی» به سوی غزه میرفت، مورد حمله تکاوران دریایی اسرائیل قرار گرفت.
در پی این حمله ۹ شهروند ترکیه کشته و شماری نیز زخمی شدند.
در همان زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی پس از بررسیهای طولانی، اسرائیل را قویاً به خاطر این حمله دریایی مورد نکوهش قرار داد.
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به گزارش سازمان ملل تأکید کرده بود که کشورش نتایج آن را در مورد «قانونی بودن محاصره بندر غزه» قبول ندارد و علیه این امر به دیوان بینالمللی کیفری شکایت خواهد برد.
در گزارش سازمان ملل موسوم به گزارش «پالمر» آمده است که قانونی بودن لزوم محاصره غزه، این امکان را به اسرائیل میدهد که برای دفاع از امنیت خود به تدابیر لازم دست بزند.
دولت اسرائیل ابراز آمادگی کرده بود که به جای پوزشخواهی، میزان غرامت پرداختی به خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان دیگر را افزایش دهد و یک سری گامهای دیگر در راستای «حسن نیت» بردارد، اما ترکیه اینها را جایگزین پوزشخواهی ندانست.