شورای حقوق بشر سازمان ملل در رای گیری روز پنجشنبه، ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از او خواست به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این رای گیری که در مقر این شورا در ژنو انجام شد، ۲۲ کشور رای موافق دادند و پنج کشور چین، روسیه، قطر، بنگلادش و کوبا رای مخالف دادند. دیگر اعضای ۴۷ کشور عضو این شورا هم رای ممتنع دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، منصوب کرد.
بیش از ۲۰ سازمان و گروه حقوق بشری پیشتر در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید فعالیت احمد شهید، گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران، شده بودند.
این سازمان‌ها در نامه مشترک خود، حمایت کشورهای عضو شورای حقوق بشر از تمدید ماموریت احمد شهید را «به دلیل نامطلوب دانستن وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران» دارای اهمیت حیاتی خواندند.
جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود احمد شهید به ایران را نداده و گزارش های او را «بی پایه و اساس» خوانده است. صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «گزارشی بی اعتبار و سراسر دروغ» معرفی کرده است.
وی همچنین گفته که «این گزارش برمبنای اظهارات افراد ضدانقلاب تهیه شده» و «حقوق بشر، به ابزاری در دست غربی ها برای تحت فشار قراردادن ایران» تبدیل شده است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم پیشتر در واکنش به گزارش حقوق بشر ایران، احمد شهید را «نادان» و «مغرض» نامیده بود.
احمد شهید گفته که مقام های ايرانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ايران پاسخ نداده اند. وی درباره مشاهدات و تحقیقات خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، گفته که با شماری از شاهدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و همچنين خانوداه های زندانيان سياسی گفت وگو کرده است.
آقای احمد شهید گفته است، که با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانيان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت کرده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران در آخرین گزارش خود، از وضعيت زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که هيچ اطلاعی از وضعيت اين افراد در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهيد در گزارش تازه خود گفته است، اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان می‌دهد«الگوی خيره کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين‌المللی» در ايران وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این رای گیری که در مقر این شورا در ژنو انجام شد، ۲۲ کشور رای موافق دادند و پنج کشور چین، روسیه، قطر، بنگلادش و کوبا رای مخالف دادند. دیگر اعضای ۴۷ کشور عضو این شورا هم رای ممتنع دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، منصوب کرد.
بیش از ۲۰ سازمان و گروه حقوق بشری پیشتر در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید فعالیت احمد شهید، گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران، شده بودند.
این سازمان‌ها در نامه مشترک خود، حمایت کشورهای عضو شورای حقوق بشر از تمدید ماموریت احمد شهید را «به دلیل نامطلوب دانستن وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران» دارای اهمیت حیاتی خواندند.
جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود احمد شهید به ایران را نداده و گزارش های او را «بی پایه و اساس» خوانده است. صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «گزارشی بی اعتبار و سراسر دروغ» معرفی کرده است.
وی همچنین گفته که «این گزارش برمبنای اظهارات افراد ضدانقلاب تهیه شده» و «حقوق بشر، به ابزاری در دست غربی ها برای تحت فشار قراردادن ایران» تبدیل شده است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم پیشتر در واکنش به گزارش حقوق بشر ایران، احمد شهید را «نادان» و «مغرض» نامیده بود.
احمد شهید گفته که مقام های ايرانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ايران پاسخ نداده اند. وی درباره مشاهدات و تحقیقات خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، گفته که با شماری از شاهدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و همچنين خانوداه های زندانيان سياسی گفت وگو کرده است.
آقای احمد شهید گفته است، که با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانيان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت کرده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران در آخرین گزارش خود، از وضعيت زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که هيچ اطلاعی از وضعيت اين افراد در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهيد در گزارش تازه خود گفته است، اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان می‌دهد«الگوی خيره کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين‌المللی» در ايران وجود دارد.