احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تازه‌ترین گزارش خود را روز چهارشنبه در ژنو و در شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرد. آقای شهید گفته است اسناد و گفته‌هایی را جمع آوری کرده که «الگوی خیره کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی» است.
به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، احمد شهید در این گزارش از حکومت ایران خواسته که «هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی» را آزاد کند و از «فضای نقدعمومی» حفاظت کند.
بر اساس این گزارش، برخی از شاهدان که با گزارشگر صحبت کرده‌اند از «استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان» سخن گفته‌اند. برخی از آنها همچنین اظهار کردند که «وادار به اعترافات اجباری ویدیویی شده‌اند.»
طی شش ماه گذشته مقامات ایرانی از پاسخگویی به هر گونه سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده‌اند و هنوز اجازه ورود به کشور را به او نداده‌اند. اندکی پیش از انتشار این گزارش و در ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل، به ۱۸ سال زندان و نرگس محمدی، از مدافعان حقوق بشر به شش سال زندان محکوم شدند.
احمد شهید نوشته که حتی برخی از افراد که اطلاعات لازم برای این گزارش را به او داده‌اند، با ضبط صدای خود و یا ارسال ویدیو اظهارات خود را به گوش گزارشگر ویژه رسانده‌اند.
این گزارش می‌گوید تمرکز اصلی آن مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ است که «همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی‌دهد اما تصویر وضعیت حاکم» را در این زمینه نشان می‌دهد.
احمد شهید همچنین گفته گروه مادران صلح یا «مادران پارک لاله» با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه خواسته‌اند که او تحقیقاتی را در زمینه مرگ فرزندانشان نداآقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعودهاشم‌زاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن‌پور که در اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند، انجام دهد.
آقای شهید خواستار «شفافیت و همکاری بیشتر» حکومت ایران با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای تضمین حقوق همه افراد در جمهوری اسلامی ایران شده است.
این گزارش در ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه‌ای است که در آن پرونده‌های متعددی به همراه اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر آمده و در آن به حقوق زنان، حقوق کارگری (اتحادیه‌ها)، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی اشاره شده است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر و در واکنش به گزارش قبلی گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، با انتقاد از گزارش احمد شهید، این گزارش را دروغ دانسته بود.
به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، احمد شهید در این گزارش از حکومت ایران خواسته که «هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی» را آزاد کند و از «فضای نقدعمومی» حفاظت کند.
بر اساس این گزارش، برخی از شاهدان که با گزارشگر صحبت کرده‌اند از «استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان» سخن گفته‌اند. برخی از آنها همچنین اظهار کردند که «وادار به اعترافات اجباری ویدیویی شده‌اند.»
طی شش ماه گذشته مقامات ایرانی از پاسخگویی به هر گونه سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده‌اند و هنوز اجازه ورود به کشور را به او نداده‌اند. اندکی پیش از انتشار این گزارش و در ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل، به ۱۸ سال زندان و نرگس محمدی، از مدافعان حقوق بشر به شش سال زندان محکوم شدند.
احمد شهید نوشته که حتی برخی از افراد که اطلاعات لازم برای این گزارش را به او داده‌اند، با ضبط صدای خود و یا ارسال ویدیو اظهارات خود را به گوش گزارشگر ویژه رسانده‌اند.
این گزارش می‌گوید تمرکز اصلی آن مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ است که «همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی‌دهد اما تصویر وضعیت حاکم» را در این زمینه نشان می‌دهد.
احمد شهید همچنین گفته گروه مادران صلح یا «مادران پارک لاله» با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه خواسته‌اند که او تحقیقاتی را در زمینه مرگ فرزندانشان نداآقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعودهاشم‌زاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن‌پور که در اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند، انجام دهد.
آقای شهید خواستار «شفافیت و همکاری بیشتر» حکومت ایران با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای تضمین حقوق همه افراد در جمهوری اسلامی ایران شده است.
این گزارش در ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه‌ای است که در آن پرونده‌های متعددی به همراه اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر آمده و در آن به حقوق زنان، حقوق کارگری (اتحادیه‌ها)، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی اشاره شده است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر و در واکنش به گزارش قبلی گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، با انتقاد از گزارش احمد شهید، این گزارش را دروغ دانسته بود.