گزارش‌ها حاکی است مقامات آمریکایی مشغول بررسی تقاضای سفر علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن به این کشور هستند؛ یک مقام آمریکایی گفته است با تقاضای سفر آقای صالح فقط در صورتی که به دلایل درمانی باشد، موافقت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی گفته است تقاضای سفر آقای صالح به دقت درحال بررسی است و فقط در صورتی که به دلایل درمانی باشد، با آن موافقت خواهد شد. این در حالی است که علی عبدالله صالح گفته مشکلی ندارد و فقط می‌خواهد برای گذران دوران انتقالی قدرت در یمن به آمریکا برود.
علی عبدالله صالح روز شنبه پس از درگیری نیروهایش با معترضان به خبرنگاران گفت: «من به ایالات متحده خواهم رفت. نه برای درمان چراکه حالم خوب است. به خاطر اینکه می‌خواهم دور از انظار و دوربین‌ها باشم و دولت وحدت ملی بتواند خود را برای برگزاری مناسب انتخابات آماده کند.»
علی عبدالله صالح افزود: «در آمریکا چندین روز خواهم ماند اما برخواهم گشت چراکه من مردم و رفقایم را ترک نمی‌کنم که برای ۱۱ ماه ایستادگی کردند.» وی افزود: «من از کار سیاسی کناره می‌گیرم و به عنوان بخشی از اپوزیسیون به خیابان می‌روم.»
کاخ سفید واشینگتن هنوز به درخواست علی عبدالله صالح پاسخ رسمی نداده است. یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت که اگر به دلیل غیر پزشکی باشد، به احتمال زیاد دولت آمریکا با این سفر موافقت نخواهد کرد.
یمن در ده ماه گذشته شاهد تظاهرات گسترده و اعتراض‌های مردمی بوده و مخالفان خواهان کناره گیری او از قدرت شده بودند. درگیری‌ها در یمن در ماه‌های گذشته تلفات و کشته‌های زیادی در پی داشته است.
علی عبدالله صالح با طرحی که حمایت عربستان سعودی و آمریکا را داشت موافقت کرد و در ازای مصونیت، حاضر شد قدرت را به معاون خود واگذار کند. این توافق و معامله خشم مخالفان آقای صالح را در پی داشت چرا که به دلیل حمله به معترضان و کشتار آنها، خواستار محاکمه او در دادگاه بودند.
معترضان در یمن می‌گویند طرح موسوم به انتقال قدرت را نمی‌پذیرند و خواهان تعقیب قضایی علی عبدالله صالح هستند.
مقامات آمریکایی می‌گویند نگران وضعیت امنیتی در یمن هستند به ویژه در حالی که نیروهای القاعده در یمن ممکن است بخواهند خلاء پیش آمده در قدرت را اشغال کنند.
علی عبدالله صالح که پس از چند بار خلف وعده، پذیرفته است که از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس، تا برگزاری انتخابات در ماه فوریه رئیس جمهور قانونی خواهد بود تا اینکه قدرت را به معاونش عبد ربه منصور هادی واگذار کند.
در ماه جاری میلادی، دولت وحدت ملی، که هدایت آن را اپوزیسیون برعهده دارد، در یمن تشکیل شد و قرار است در دوره سه ماهه انتقالی-تا برگزاری انتخابات- این کشور را اداره کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی گفته است تقاضای سفر آقای صالح به دقت درحال بررسی است و فقط در صورتی که به دلایل درمانی باشد، با آن موافقت خواهد شد. این در حالی است که علی عبدالله صالح گفته مشکلی ندارد و فقط می‌خواهد برای گذران دوران انتقالی قدرت در یمن به آمریکا برود.
علی عبدالله صالح روز شنبه پس از درگیری نیروهایش با معترضان به خبرنگاران گفت: «من به ایالات متحده خواهم رفت. نه برای درمان چراکه حالم خوب است. به خاطر اینکه می‌خواهم دور از انظار و دوربین‌ها باشم و دولت وحدت ملی بتواند خود را برای برگزاری مناسب انتخابات آماده کند.»
علی عبدالله صالح افزود: «در آمریکا چندین روز خواهم ماند اما برخواهم گشت چراکه من مردم و رفقایم را ترک نمی‌کنم که برای ۱۱ ماه ایستادگی کردند.» وی افزود: «من از کار سیاسی کناره می‌گیرم و به عنوان بخشی از اپوزیسیون به خیابان می‌روم.»
کاخ سفید واشینگتن هنوز به درخواست علی عبدالله صالح پاسخ رسمی نداده است. یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت که اگر به دلیل غیر پزشکی باشد، به احتمال زیاد دولت آمریکا با این سفر موافقت نخواهد کرد.
یمن در ده ماه گذشته شاهد تظاهرات گسترده و اعتراض‌های مردمی بوده و مخالفان خواهان کناره گیری او از قدرت شده بودند. درگیری‌ها در یمن در ماه‌های گذشته تلفات و کشته‌های زیادی در پی داشته است.
علی عبدالله صالح با طرحی که حمایت عربستان سعودی و آمریکا را داشت موافقت کرد و در ازای مصونیت، حاضر شد قدرت را به معاون خود واگذار کند. این توافق و معامله خشم مخالفان آقای صالح را در پی داشت چرا که به دلیل حمله به معترضان و کشتار آنها، خواستار محاکمه او در دادگاه بودند.
معترضان در یمن می‌گویند طرح موسوم به انتقال قدرت را نمی‌پذیرند و خواهان تعقیب قضایی علی عبدالله صالح هستند.
مقامات آمریکایی می‌گویند نگران وضعیت امنیتی در یمن هستند به ویژه در حالی که نیروهای القاعده در یمن ممکن است بخواهند خلاء پیش آمده در قدرت را اشغال کنند.
علی عبدالله صالح که پس از چند بار خلف وعده، پذیرفته است که از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس، تا برگزاری انتخابات در ماه فوریه رئیس جمهور قانونی خواهد بود تا اینکه قدرت را به معاونش عبد ربه منصور هادی واگذار کند.
در ماه جاری میلادی، دولت وحدت ملی، که هدایت آن را اپوزیسیون برعهده دارد، در یمن تشکیل شد و قرار است در دوره سه ماهه انتقالی-تا برگزاری انتخابات- این کشور را اداره کند.