گزارش‌ها حاکی است ايالات متحده آمريکا به طور محرمانه مذاکراتی با دولت حاکم در يمن داشته و خواستار کناره‌گيری علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور اين کشور که با موج اعتراض‌های مردمی روبه‌رو است، شده است.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، آمريکا که برای ساليان متمادی از آقای صالح حمایت می‌کرد، در سکوت و به صورت محرمانه، سياست خود را تغيير داده و «اجرای اصلاحات و مراحل انتقال قدرت از آقای صالح» را دنبال می‌کند.
رئيس‌جمهور يمن در جريان مبارزه با نيروهای شبه‌نظامی و مرتبط با القاعده، در همراهی با آمريکا، اجازه داده بود نيروهای نظامی آمريکا در خاک يمن به القاعده حمله کنند.
دولت آمريکا از زمان دخالت نظامی در ليبی برای حفاظت از غيرنظاميان، به اعمال استاندارد دوگانه متهم شده و اينکه چرا مشابه کاری که در ليبی انجام می‌دهد را در بحرين و يا يمن دنبال نمی‌کند.
به گفته منابع رسمی که نیویورک‌تایمز به آنها اشاره کرده، اين تغيير سياست از هفته پيش آغاز شده است. اين مقامات رسمی به برخی از متحدان سياسی و نيز شماری از خبرنگاران گفته‌اند که به نظر دولت آمريکا ديگر نمی‌توان از علی عبدالله صالح دفاع کرد و او بايد از قدرت کنار رود.
يک مقام آمریکایی که در مذاکرات حضور دارد، بدون اينکه نام خود را فاش کند، گفته است: «آمريکا از همان ابتدا هم خواهان انتقال قدرت در يمن بود. اما فقط به طور علنی آن را اعلام نکرد.»
گزارش شده که در جريان اين مذاکرات، پيشنهاد شده که آقای صالح قدرت را به دولت انتقالی به رياست معاون خود بسپارد تا زمانی که انتخابات برگزار شود. يک مقام دولتی يمنی هم گفته مشکلی بر سر اين مسئله نيست و فقط زمان اجرای آن در حال بررسی است.
با اين حال معترضان يمنی از جمله دانشجويان اين مسئله را حل شده نمی‌دانند و در مواضع خود گفته‌اند که با هرگونه انتقال قدرت به يکی از نزديکان يا مقامات دولت آقای صالح، مخالف هستند.
اين گزارش حاکی است از زمان اعتراض‌هايی که در روز جمعه ۱۸ مارس با دخالت نيروهای امنيتی به خاک و خون کشيده شد و در اين روز دستکم ۵۲ تن از معترضان کشته شدند، اين مذاکرات به طور جدی دنبال شده است.
پس از کشتار معترضان بود که حلقه مخالفان علی عبدالله صالح به فرماندهان، سياستمداران، ديپلمات‌ها و حتی قبيله وی نيز رسيد.
گفته شده که مذکرات در صنعا، پايتخت يمن دنبال می‌شود ولی هنوز مشخص نشده که قرار است چه شرايطی برای خروج به علی عبدالله صالح پيشنهاد شود.
در جريان آخرين تظاهرات مردمی در يمن، شمار زيادی از معترضان هدف حمله نيروهای پليس قرار گرفتند و به گزارش فعالان مدنی و سياسی، درگيری‌های پراکنده ميان تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی دولتی يمن ديده شده است.
پيشتر هم گزارش شده بود که مسئله انتقال قدرت در حال بررسی است ولی مخالفان و معترضان آن را کافی ندانسته‌اند.
علی عبدالله صالح پيشتر گفته بود که تا پايان سال جاری ميلادی از قدرت کنار می‌رود که بی‌درنگ گروه‌های مخالف پيشنهاد وی را رد کردند.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، آمريکا که برای ساليان متمادی از آقای صالح حمایت می‌کرد، در سکوت و به صورت محرمانه، سياست خود را تغيير داده و «اجرای اصلاحات و مراحل انتقال قدرت از آقای صالح» را دنبال می‌کند.
رئيس‌جمهور يمن در جريان مبارزه با نيروهای شبه‌نظامی و مرتبط با القاعده، در همراهی با آمريکا، اجازه داده بود نيروهای نظامی آمريکا در خاک يمن به القاعده حمله کنند.
دولت آمريکا از زمان دخالت نظامی در ليبی برای حفاظت از غيرنظاميان، به اعمال استاندارد دوگانه متهم شده و اينکه چرا مشابه کاری که در ليبی انجام می‌دهد را در بحرين و يا يمن دنبال نمی‌کند.
به گفته منابع رسمی که نیویورک‌تایمز به آنها اشاره کرده، اين تغيير سياست از هفته پيش آغاز شده است. اين مقامات رسمی به برخی از متحدان سياسی و نيز شماری از خبرنگاران گفته‌اند که به نظر دولت آمريکا ديگر نمی‌توان از علی عبدالله صالح دفاع کرد و او بايد از قدرت کنار رود.
يک مقام آمریکایی که در مذاکرات حضور دارد، بدون اينکه نام خود را فاش کند، گفته است: «آمريکا از همان ابتدا هم خواهان انتقال قدرت در يمن بود. اما فقط به طور علنی آن را اعلام نکرد.»
گزارش شده که در جريان اين مذاکرات، پيشنهاد شده که آقای صالح قدرت را به دولت انتقالی به رياست معاون خود بسپارد تا زمانی که انتخابات برگزار شود. يک مقام دولتی يمنی هم گفته مشکلی بر سر اين مسئله نيست و فقط زمان اجرای آن در حال بررسی است.
با اين حال معترضان يمنی از جمله دانشجويان اين مسئله را حل شده نمی‌دانند و در مواضع خود گفته‌اند که با هرگونه انتقال قدرت به يکی از نزديکان يا مقامات دولت آقای صالح، مخالف هستند.
اين گزارش حاکی است از زمان اعتراض‌هايی که در روز جمعه ۱۸ مارس با دخالت نيروهای امنيتی به خاک و خون کشيده شد و در اين روز دستکم ۵۲ تن از معترضان کشته شدند، اين مذاکرات به طور جدی دنبال شده است.
پس از کشتار معترضان بود که حلقه مخالفان علی عبدالله صالح به فرماندهان، سياستمداران، ديپلمات‌ها و حتی قبيله وی نيز رسيد.
گفته شده که مذکرات در صنعا، پايتخت يمن دنبال می‌شود ولی هنوز مشخص نشده که قرار است چه شرايطی برای خروج به علی عبدالله صالح پيشنهاد شود.
در جريان آخرين تظاهرات مردمی در يمن، شمار زيادی از معترضان هدف حمله نيروهای پليس قرار گرفتند و به گزارش فعالان مدنی و سياسی، درگيری‌های پراکنده ميان تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی دولتی يمن ديده شده است.
پيشتر هم گزارش شده بود که مسئله انتقال قدرت در حال بررسی است ولی مخالفان و معترضان آن را کافی ندانسته‌اند.
علی عبدالله صالح پيشتر گفته بود که تا پايان سال جاری ميلادی از قدرت کنار می‌رود که بی‌درنگ گروه‌های مخالف پيشنهاد وی را رد کردند.