غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه، در کنفرانس خبری خود از دستگیری ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که خود مسئول نظارت بر پیگیری این پرونده است گفت: «پیش از این اعلام كردم كه از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمد كه برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از كسانی هستند كه مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند.»
وی همچنین درباره مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، گفت: «اگر محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به ایران بازنگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.»
او گفت که بازپرس پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به متهمان پرونده تفهیم کرده است، اما برخی به مباشرت یا مشارکت و یا معاونت متهم شده‌اند.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوایی «بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران» باعث شد تا کمیته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیات مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز درهمین رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ایران به کانادا رفت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، ممنوع‌الخروج نشد، گفت: «زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع الخروج شود.»
وی در عین حال گفت: «آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.»
بر اساس گزارش‌ها، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی است.
سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: «اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و او را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند، کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در دولت مورد بررسی قرار داد.»
او اضافه کرد: «تا زمانی که خاوری به ایران بازنگردد و نتواند از خود دفاع کند، در مظان اتهام است و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که خاوری رسما گفته است که به ایران باز می‌گردد، اما این زمان به تعویق افتاده است.
در این ارتباط، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور به مدیر عامل سابق بانک ملی توصیه کرد که هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شده است، افزود: «هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آن‌ها باشد، به مجازات برسند.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال با اشاره به اینکه «ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد» گفت: «چیزی که باعث این فساد شد، رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال، رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.»
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع هستند و اضافه کرد: «باید دید آیا آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند یا خیر.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود در این مورد که رئیس‌جمهور عنوان کرده است که وقوع این تخلف مالی ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: «من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است.»
وی افزود: «کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، نظارت نکرد یا اجازه وقوع یک تخلف را داد.»
سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این مصاحبه، آنچه که ضدانقلاب نامید را متهم کرد که تلاش می‌کند تا با استفاده از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نظام را تضعیف کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که خود مسئول نظارت بر پیگیری این پرونده است گفت: «پیش از این اعلام كردم كه از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمد كه برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از كسانی هستند كه مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند.»
وی همچنین درباره مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، گفت: «اگر محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به ایران بازنگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.»
او گفت که بازپرس پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به متهمان پرونده تفهیم کرده است، اما برخی به مباشرت یا مشارکت و یا معاونت متهم شده‌اند.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوایی «بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران» باعث شد تا کمیته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیات مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز درهمین رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ایران به کانادا رفت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، ممنوع‌الخروج نشد، گفت: «زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع الخروج شود.»
وی در عین حال گفت: «آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.»
بر اساس گزارش‌ها، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی است.
سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: «اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و او را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند، کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در دولت مورد بررسی قرار داد.»
او اضافه کرد: «تا زمانی که خاوری به ایران بازنگردد و نتواند از خود دفاع کند، در مظان اتهام است و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که خاوری رسما گفته است که به ایران باز می‌گردد، اما این زمان به تعویق افتاده است.
در این ارتباط، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور به مدیر عامل سابق بانک ملی توصیه کرد که هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شده است، افزود: «هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آن‌ها باشد، به مجازات برسند.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال با اشاره به اینکه «ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد» گفت: «چیزی که باعث این فساد شد، رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال، رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.»
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع هستند و اضافه کرد: «باید دید آیا آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند یا خیر.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود در این مورد که رئیس‌جمهور عنوان کرده است که وقوع این تخلف مالی ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: «من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است.»
وی افزود: «کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، نظارت نکرد یا اجازه وقوع یک تخلف را داد.»
سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این مصاحبه، آنچه که ضدانقلاب نامید را متهم کرد که تلاش می‌کند تا با استفاده از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نظام را تضعیف کند.