جلسه دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخير، از جمله شماری از رهبران و مسئولان احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، روز شنبه در تهران برگزار شد.
بر اساس گزارش‌ها، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از قرائت کيفرخواست، بازداشت‌شدگان را به تلاش برای کودتای مخملی متهم کرد و در اين ارتباط، اتهاماتی را به احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، مانند حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، وارد کرد.
حنيف مزروعی، سردبير وب سايت نوروز و عضو جبهه مشارکت، در مورد روند برگزاری دادگاه به پرسش‌های راديو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای مزروعی روند برگزاری دادگاه متهمان سیاسی اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حنيف مزروعی:البته به جز خبرگزاری وابسته فارس، هيچ مرجع ديگری مطالب مربوط به دادگاه را به طور کامل منتشر نکرده است. اما متن کيفرخواستی که معاون دادستان در دادگاه قرائت کرد، بيشتر ما را به ياد يادداشت‌های آقای حسين شريعتمداری، مدير مسئول و نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان، می‌اندازد و درست مثل اين است که کپی‌برداری شده باشد و يا شايد اصلاً خود او اين مطالب را نوشته باشد.
به لحاظ بار حقوقی و نوع اتهامات مطرح شده، هيچ مدرک قابل قبول و دادگاه پسندی در اين کيفرخواست وجود ندارد، به جز کلياتی که استناد آن به کليات ديگری است که هيچ سنديتی ندارد. اين کيفرخواست بيشتر به انشايی می‌ماند که يک نويسنده تخيلی نوشته باشد.
به نظر من اين کيفرخواست اصلاً ارزشی ندارد و اين دادگاه تنها برای بازی با افکار عمومی و منحرف کردن جامعه از روندی که پس از انتخابات در اعتراض به دزديده شدن آرای مردم پيش آمد، برگزار می‌شود.
به نظر شما، آيا چنين هدفی تحقق‌پذير است و افکار عمومی از اين دادگاه تأثير می‌پذيرد؟
اين بازی‌ها، اين نوع اعتراف‌ها، اين کيفرخواست‌ها و شوهای نمايشی روی مردم هيچ تأثيری نخواهد داشت. متأسفانه جمهوری اسلامی و قوه قضائيه با محاکم دادگستری کاری کرده‌اند که آنها به جای اينکه محلی برای عدالت باشند، به محلی برای طنزهای تلخ روزگار تبديل شده‌اند.
اين دادگاه جز روسياهی برای برگزارکنندگان آن چيزی نخواهد داشت و طنز تلخ ديگری خواهد بود که فقط بنشينيم، نگاه کنيم و غصه بخوريم که چه رفت بر سر عدالت.
با توجه به کيفرخواستی که معاون سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، قرائت کرد و اتهاماتی که متوجه حزب مشارکت ملی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شد، به نظر می‌رسد تلاش‌هايی انجام می‌گيرد تا تشکل‌های قانونی سياسی غيرقانونی اعلام شوند. نظر شما در اين باره چيست؟
خطی که دراين کيفرخواست پيگيری شد، قبلاً هم از سوی سايت رجانيوز، خبرگزاری فارس و روزنامه کيهان دنبال می‌شد. همان طور که ديديم، اولين اقدام پس از انتخابات اين بود که دفتر مرکزی جبهه مشارکت را پلمب کردند و اين خطی بود که آقايان از روز اول پيگيری کردند.
سياست آقايان، برخورد با هر نوع کار تشکيلاتی و حزبی است، برای آنها فرقی نمی‌کند حزب مشارکت باشد يا سازمان مجاهدين يا مجمع روحانيون يا اعتماد ملی.
تفکری در کشور وجود دارد که کار حزبی را مخالف منافع خود می‌داند و فکر می‌کند کار سازمان يافته، منافع دراز مدت آنها را به خطر می‌اندازد و موجب می‌شود عقايدی در کنار هم فعاليت کنند و اين عقيده‌ها در نهايت به نفع آنها نخواهد بود.
اين دادگاه هم در ادامه همين سناريو قابل بررسی است و ما پيش‌بينی می‌کرديم اگر قرار باشد دادگاهی برگزار شود، نوک تيز حمله به طرف تشکل‌های اصلاح‌طلب خواهد بود که در انتخابات حضور فعال داشتند و تأثيرگذار بودند.
حال، آقايان می‌خواهند اين خطر را با منحل کردن احزاب، برگزاری دادگاه برای سران آن و روش‌های ديگر برای هميشه از بين ببرند.
اينکه روند اعتراضات به نتيجه انتخابات بعد از ۴۵ روز هنوز ادامه دارد، برای آقايان سنگين تمام شده است و می‌خواهند با روش‌های مختلف و با دلسرد کردن مردم جلوی ادامه اين اعتراضات را بگيرند و مردم را ساکت کنند.