اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، روز دوشنبه گفت که «در تاريخ تشيع، هيچگاه مرجعی توسط جايی نصب يا عزل نشده است، بلکه مردم با تشخيص خود و پرداخت وجوهات، فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کردهاند.»
اين نظر دو روز پس از انکار مرجعيت آيت الله يوسف صانعی توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم، يک تشکل روحانی اصولگرا، ابراز شد.
آقای رفسنجانی در سخنان خود در دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ضمن رد بحث نصب و عزل مراجع تقلید از سوی دستگاه های ديگر، همچنين بر استقلال مرجعيت تاکيد کرد و گفت که «مراجع به دولتها غير وابسته بوده و با اتکاء به مردم حضور داشتهاند.»
محمد جواد اکبرين، پژوهشگر دينی و روزنامه نگار در لبنان، درباره ملاک های تعيين مرجعيت به «راديو فردا» می گويد: «دو ملاک واضح برای مرجعيت وجود دارد؛ يکی، مرتبه بالايی از دانش فقهی است برای شناخت کافی و اجتهاد از متون دينی، قرآن و حديث و ملاک ديگر، پرهيزگاری و دوری از هوسرانی و ملاحظات فارغ از رضايت خدا و معيارهای دينی.»
وی می افزايد: «اين دو ملاک در طول تاريخ برای گرايش به يک فقيه مورد توجه جامعه دينی بوده است. معمولاً اجماعی بين روحانيون و فقيهان بر برتری فقهی و تقوايی کسی يا کسانی پيدا می شده است و اين فرد يا افراد به عنوان مرجع تقليد معرفی میشدند.»
جامعه مدرسين حوزه علميه قم روز شنبه در پاسخ به «سئوال جمعی از استادان و فضلای حوزه علميه قم» در زمينه مرجعيت آيت الله صانعی اعلام کرد: «آقای صانعی فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعيت است.»
اين در حالی است که انتشار نظرات برخی از مراجع تقليد در قم از سوی يک سايت اصولگرا نشان می دهد که آنها نيز از اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم حمايت نکرده اند.
نظرات برخی از مراجع تقليد درباره نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم
در همين ارتباط، سايت «فردا» که دیدگاه های اصولگرایان میانه رو را منعکس می کند نوشته است که در زمینه مرجعیت آیت الله یوسف صانعی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی تماس گرفته و دفتر آيت الله خامنه ای «رجوع به يکی از مراجع تقليد و نظر اين مراجع را در اين خصوص» مطرح کرده است.
اين سايت می گوید که سپس با دفتر شماری از مراجع در قم تماس گرفته است تا از نظر آنها در مورد انکار مرجعيت آيت الله صانعی از سوی جامعه مدرسين حوزه علميه قم مطلع شود.
بر اساس اين گزارش، دفتر آيت الله سيستانی با اشاره به اينکه جامعه مدرسين مرجع تشخيص صلاحيت مراجع نيست، گفته است: «در اين موارد، نظر شخص مقلد ارجح است.»
آيتالله موسوی اردبيلی، نيز ادامه تقليد از آيتالله صانعی را بدون مانع دانسته است.
همچنين دفتر آيتالله نوری همدانی در اين باره نوشت که «به سادگی نمیتوان صلاحيت يک مرجع تقليد را زير سوال برد» و افزوده است: «اما اگر شخص مقلد با تحقيقات از آيت آلله صانعی پيروی میکند، میتواند ادامه دهد، تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود.»
همزمان، به گزارش سايت «پارلمان نيوز»، آيتالله بيات زنجانی، یکی از مراجع تقليد، بر مرجعيت آيت الله صانعی تاکيد کرده و گفته است که «بدرفتاریها و کج خلقیهای اخير عليه برخی مراجع تقليد و نهادهای مستقل حوزوی راه به جايی نخواهد برد.»
آيت الله بيات زنجانی نتيجه اقداماتی مانند انکار مرجعيت آيت الله صانعی را «تضعيف حوزههای علميه» دانسته است.
عليرضا حقيقی، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در کانادا، در مورد مواضع اين گروه از مراجع به «راديو فردا» می گويد: «مراجع اصولگرا و محافظه کار مايل نيستند وضعيتی ايجاد شود که قدرت های سياسی در عزل و نصب آنها نقش داشته باشند، زيرا ممکن است در دوره های بعد تبعات اين کار نصيب خود آنها هم بشود.»
وی با اشاره به تلاش حاميان دولت محمود احمدی نژاد برای تاثيرگذاری بر مراجع اضافه می کند: «اين مراجع از طرف ديگر می دانند که حمايت از دولت بار دارد و آنها نمی خواهند اين بار سياسی را تحمل کنند. بنابراين بعيد می دانم که افراطيون طرفدار دولت بتوانند نفوذ چندانی در تغيير ديدگاه های مراجع داشته باشند.»
حسن شريعتمداری، فرزند آيت الله شريعتمداری، نيز در اين خصوص به «رادیو فردا» می گويد: «روحانيت دريافته است که اين نوع دخل و تصرف در مرجعيت، در حقيقت تصرف آخرين پايگاه استقلال روحانيت از سوی دولت است و میدانند که اگر اينجا هم تصرف شود ديگر استقلالی برای روحانيت باقی نخواهد ماند.»
وی می افزاید: «روحانيت شيعه که يک نهاد مردم بنياد بود و مردم آن را اداره میکردند، اکنون به تدريج تبديل به نهادی شده است که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکيلاتی، تحت سيطره دولت قرار دارد و فقط چند نفر از مراجع هستند که يک استقلال نسبی دارند که آن هم دولت دارد به بهانههای سياسی تحت تصرف خودش در میآورد. به اين دليل است که عده ای اين آگاهی را يافته اند و در جلسات جامعه مدرسين حوزه علميه قم شرکت نمیکنند. »
همزمان با حمايت دو تشکل روحانی اصلاحطلب از مرجعيت آيتالله صانعی، سايت رسمی اين مرجع تقليد از تشديد فشار نهادهای امنيتی برای جلوگيری از فعاليت دفاتر وی و از جمله تعطيلی دفتر آيتالله صانعی در گرگان با مصوبه شورای تأمين استان گلستان خبر داده است.
آيت الله صانعی که اکنون ۷۲ سال دارد، از شاگردان آيتالله بروجردی، آيتالله اراکی، آيتالله محقق داماد و آيتالله خمينی بوده است که بيش از ۱۶ سال پيش با انتشار رساله توضيحالمسائل به عنوان مرجع تقليد مقلدان بسياری را جذب کرده است.
وی که از مراجع «مترقی و نوگرا» به شمار میرود، به اصلاحطلبان نزديک است و در ماههای اخير نيز بارها در بيانيه ها و سخنرانی های خود به کارگيری خشونت عليه مردم و به ويژه برگزاری دادگاههای پس از انتخابات و اعترافگيری اجباری را محکوم کرده است.
در اين ميان، موضوع اين است که نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم چه تاثيری در افکار عمومی خواهد داشت.
آقای اکبرين در این زمینه می گوید: «جامعه مدرسين در ميان روحانيون حوزه علميه قم هيچ جايگاهی ندارد. زمانی که اين نهاد تأسيس شد کسانی جزو مؤسسين آن بودند که اعتبار علمی و تقوايی داشتند، از جمله کسانی مانند آقای فاضل لنکرانی و آيتالله جوادی آملی که خودشان در رده مرجعيت بودند. در حال حاضر برخی از مؤسسين فوت کردند و برخی هم زندهاند، اما ديگر عضو جامعه مدرسين نيستند مانند آيتالله جوادی آملی. »
وی می گوید: «افرادی مانند محمد يزدی و برخی از روحانيون جوانی که اخيراً عضو جامعه شدهاند نه وجاهت علمی دارند و نه وجاهت تقوايی، البته هنوز برخی از اعضا اين دو وجاهت را دارند اما صدايی از آنها نمیشنويم و فقط صدای مخالف را میشنويم. مثلاً در مورد انتخابات شاکی شدند که چرا جامعه بدون امضای ما بيانيه منتشر کرده است.»
آقای اکبرین می گوید: «اينکه شما فکر کنيد در ميان حوزه علميه قم اتفاقی خواهد افتاد، خير هيچ اتفاقی نخواهد افتاد و در بين مردم هم به همين ترتيب. جامعه مدرسين بعد از رحلت آيتالله اراکی اعلام کرد که از نظر ما مراجع اين افراد هستند و ليستی را به عنوان مراجع تقليد مطرح کرد که نام آيتالله منتظری و آيتالله سيستانی در آن فهرست نبود، اما مگر مردم به اين ليست توجه کردند.
امروز آمار نشان میدهد که آيتالله سيستانی بيشترين مقلد را در ميان شيعيان جهان دارد و آيتالله منتظری هم در داخل ايران آمار بسيار زياد و چشمگيری از مقليدن را دارد، پس در ميان مردم هم کسی برای اين حرفها تره خرد نمیکند.»