علی کردان، وزير کشور ايران، حداکثر تا ۱۰ روز ديگر استيضاح می شود.
بنابر گزارش خبرگزاری ها، هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه درخواست استيضاح آقای کردان را دريافت کرد.
علی کردان از سوی منتقدانش به خاطر ارائه مدرک دکترای جعلی از دانشگاه « آکسفورد» بريتانيا به عدم صداقت متهم شده است.
از سوی ديگر، برخی از جمله علی مطهری، نماينده مجلس، وزير کشور را به « سوء سابقه اخلاقی» نيز متهم می کنند.
در حالی که آقای مطهری، ادامه وزارت علی کردان را مايه تخريب نظام و موجب سلب اعتماد مردم از نظام خوانده است و بر استيضاح او پافشاری می کند، نمايندگانی هم وجود دارند که با اين کار مخالف هستند.
عبدالجبار کرمی، نماينده مردم سنندج در مجلس، يکی از اين نمايندگان است که در گفت و گو با « رادیو فردا» اعتقاد دارد که تغيير دوباره وزير کشور به نفع مردم نيست.
راديو فردا: آقای کرمی! موضوع و نظر شما در مورد طرح استيضاح وزير کشور چيست؟
عبدالجبار کرمی: هنوز اين بحث که آيا خود آقای کردان در اين جعل دخيل بوده يا نه، قطعی نشده است.
به گفته آقای کردان، فردی که مسئول بوده است تا مدرک او را بياورد، سر او را کلاه گذاشته و اکنون متواری است. آقای کردان از او شکايت کرده و قانون نيز حکم جلب او را صادر کرده است.
آقای کرمی! آيا به راستی وزير کشور نمی داند تا کسی در دانشگاه شرکت نکند، تنها از راه دور و با پرداخت پول به يک فرد واسطه، نمی تواند مدرک دانشگاهی بگيرد؟
در حال حاضر، دانشگاه های مجازی زيادی وجود دارند، حتی در همين آسيای مرکزی، خيلی از دانشگاه ها مجازی هستند؛ يعنی ثبت نام می کنيد و آنها يک سری منابع را معرفی می کنند و شما اين منابع را مطالعه می کنيد، امتحان می دهيد و آنها به شما مدرک می دهند.
- اکنون به قدری مشکلات اقتصادی زياد است که در قبال آن، مدرک جعلی يک فرد در وزارت کشور چندان مهم نيست. ما هر جا می رويم با شکايت مردم مواجه می شويم و همه مردم مشکلات زيادی دارند که لاينحل مانده است. من معتقدم در شرايط کنونی و در اين چند ماه باقيمانده، تغيير دوباره وزير کشور به نفع مردم نيست.
بله، ولی دريافت مدرک از دانشگاه آکسفورد اين گونه نيست.
ما اين تخلف را قبول داريم و امری محرز است. اما بحث اين است که چه کسی اين تخلف را انجام داده است.
به نظر من، چون اين تخلف هنوز قطعی نيست، شرايط کنونی ايران ايجاب می کند وزارت کشور را که در واقع، وزارت مادر است، با يک تنش ديگر مواجه نکنيم.
آقای کرمی! مسئله اخلاقی آقای کردان هم مطرح است. علی مطهری، نماينده تهران، گفته است که چند تن از روحانيون موثق در بررسی هايی که انجام دادند، به اين نتيجه رسيده اند که وزير کشور مشکل اخلاقی هم دارد.
من در اين مورد چيزی نمی دانم. اگر آقای مطهری اين حرف را مطرح کرده است، بايد بتواند آن را ثابت کند، زيرا حرف بسيار سنگينی است.
بر طبق قانون، اگر نماينده ای يا نمايندگانی از مشکل اخلاقی آقای کردان خبر دارند، بايد در يک دادگاه صالح شکايت کنند تا دادگاه، موضوع اتهام را بررسی کند.
اگر شما مدرک هم داشته باشيد، تا زمانی که دادگاه آن را تاييد نکند، نمی توانيد کسی را مجرم بدانيد. ممکن است آقای کردان دلايلی برای رد اين اتهام داشته باشد.
اگر شرايط کشور عادی بود، مسئله فرق می کرد، ولی اکنون با اين وضعيت بحران اقتصادی و نزديکی انتخابات، به صلاح مملکت نيست که روی وزارت کشور دست گذاشته شود. البته من معتقدم اگر جعل مدرک محرز شود، بايد آقای کردان نقد شود.
در هيچ جای دنيا مرسوم نيست که چند ماه مانده به انتخابات، عزل و نصب وزير انجام شود. يعنی چند ماه درگير استيضاح باشيم و چند ماه وزارت خانه توسط سرپرست اداره شود و چند ماه آخر، وزيری را تعيين کنيم که اصلا نمی تواند در پست خود کاری انجام دهد.
آقای کرمی! کسی که فقط فوق ديپلم دارد و سال ها خود را به عنوان دکتر معرفی کرده، بر اين اساس حقوق گرفته و در دانشگاه تدريس کرده است، آيا اعتبار وزارت کشور و کل دولت را زير سؤال نمی برد؟
من تمام اين مسايل را قبول دارم، ولی بايد شرايط را نيز در نظر گرفت. اکنون به قدری مشکلات اقتصادی زياد است که در قبال آن، مدرک جعلی يک فرد در وزارت کشور چندان مهم نيست. ما هر جا می رويم با شکايت مردم مواجه می شويم و همه مردم مشکلات زيادی دارند که لاينحل مانده است.
من معتقدم در شرايط کنونی و در اين چند ماه باقيمانده، تغيير دوباره وزير کشور به نفع مردم نيست.
همان طور که می دانيد بر طبق قانون اساسی، اگر نيمی از وزرای دولت عوض شوند، بايد دولت دوباره به مجلس بيايد و اين مسئله به صلاح کشور نيست.
يکی از مهمترين وظايف وزارت کشور، برگزاری انتخابات است. همه می دانند که آقای کردان گرايش سياسی مشخصی دارد و آقای مطهری هم معتقد است که او از نظر سياسی، فردی تندرو است و اين امر به صلاح وزارت کشور نيست. نظر شما در اين باره چيست؟
همان طور که می دانيد، رياست جمهوری اين اواخر روی مسئله وزارت کشورحساس بوده است و اخيرا از عزل و نصب ها در وزارت کشور خبری نيست. يعنی در ارتباط با فرمانداران، بخشداران و کسانی که در انتخابات نقش دارند، عزل و نصبی انجام نمی شود و اين امر تحت کنترل است.
شما معتقديد که ممکن است که انتخابات سالمی تحت نظارت آقای کردان برگزار شود؟
انتخابات در ايران، قائم به فرد نيست و عوامل نظارتی بسياری در انتخابات دخيل هستند. يک صندوق رأی متعلق به يک نفر نيست.
اگر بخواهيم اين تفکر را ميان مردم پخش کنيم که آنها فکر کنند يک نفر می توانند اين قدر در انتخابات مؤثر باشد، اصلا خوب نيست. وارد کردن يک رأی در صندوق بسيار سخت است، چه برای يک فرد عادی و چه برای آقای کردان.
مگر آقای کردان چقدر می تواند دخيل باشد، به نفع چه کسی می تواند کار کند و بر روی چند نفر می تواند تاثير بگذارد؟ در حالی که حتی مجموعه ای که اکثرا در طيف آقای احمدی نژاد هستند، توجيهاتی برای عزل او دارند.
به اعتقاد من، در بحث عزل و استيضاح وزير کشور، خيرخواهی برای مردم وجود ندارد، بلکه اين امر بيشتر جنبه سياسی دارد.