يکصد تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير در نامه‌ای به قوه قضائيه، خواستار برخورد با آنچه «عوامل اغتشاشات» اخير ناميدند، شدند.
هرچند حميد رسايی، يکی از نمايندگان حامی محمود احمدی‌نژاد و از تنظیم‌کنندگان این نامه، اسامی «سرکردگان اغتشاشات» را مشخص نکرده است، اما به دنبال تأييد نتيجه انتخابات توسط شورای نگهبان، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، آيت‌الله سيد جلال‌الدين طاهری، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دولت بر آمده از انتخابات ۲۲ خرداد ماه را «غير قانونی» اعلام کرده اند.
پيشتر، سلمان ذاکر، يکی ديگر از حاميان دولت احمدی‌نژاد، گفته بود که ميرحسين موسوی از متهمان اصلی اغتشاشات اخير است و حدود ۵۰ نماينده مجلس از وی به دادستان کل کشور شکايت کرده‌اند.
مهدی فتاپور، عضو هيئت اجرايی اتحاد جمهوريخواهان ايران در آلمان، در گفت‌وگو با راديو فردا به ارزیابی این موضوع پرداخته است.
رادیو فردا: آقای فتارپور، اقدامات اینچنینی نمایندگان هوادار دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهدی فتاپور: اين شکايت‌ها، آشکارا هدف اعمال فشار را تبليغ می‌کنند. يعنی متأسفانه به جای اينکه رژيم در جهت حل مسئله اقدام کند، فعلاً تصميم سياستمداران بر اين است که با اعمال فشار، کسانی را که مورد تأييد نيروهای معترض و جنبشی که راه افتاده، هستند، تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند که مواضع متفاوتی نسبت به مواضع معترضين بگيرند و يا حداقل سکوت کنند و منفعل‌شان کنند.
آنچه دارد صورت می‌گيرد، طبيعتاً در حد اعمال فشار و تهديد آشکار است. البته نبايد فراموش کرد که در چند هفته اخير، برخی از سرشناس‌ترين مسئولان جريان اصلاح‌طلب و سرشناس‌ترين فعالان سياسی دستگير شده‌اند، کسانی که می‌توانستند در جريان اعتراضات نقشی داشته باشند.
اين تهديدها می‌تواند در صورت تداوم از مرحله تهديد فراتر رود و منجر به اقدامات جدی‌تری شود. طبيعتاً مسئولين رژيم می‌دانند که چنين اقداماتی چقدر هزينه‌های سنگينی برايشان در پی خواهد داشت. لذا فعلاً اقدامات آنها در حد تهديد و اعمال فشار است.
اگر دامنه تهديد و اعمال فشار از اينکه هست، فراتر رود، آيا امکان اين وجود دارد که بتوانند با تشکيل يک پرونده حقوقی عليه ميرحسين موسوی، او را به زندان بيندازند و يا بخواهند وی را محدودتر کنند؟
در ايران کار بر عکس است. کسانی که مسئول هستند و بايد بيش از همه مدافع قانون باشند، زياد پايبند قانون نيستند. کسانی مثل حجاريان که زمانی در سيستم جمهوری اسلامی دارای مسئوليت بودند، دستگير شده‌اند، در حالی که اينها کاری نکرده‌اند و حداکثر اين بوده که نسبت به وضعيت انتخابات معترض بوده‌اند يا از اعتراضات دفاع کرده‌اند.
بنابر اين اگر مطرح باشد که آيا از نظر حقوقی می‌توانند دستاويزی برای دستگيری آقای موسوی درست کنند، به نظر نمی‌آيد که مسئولان اين بگير و ببندها پايبند اين باشند که برای عملکردشان از نظر حقوقی توجيه مناسبی داشته باشند.
آن چيزی که می‌تواند از اين کار ممانعت کند، هزينه‌های سنگينی است که چنين اقداماتی برای نظام در پی خواهد داشت. دستگيری مسئولين سابق، دستگيری فعالان سياسی و وکلا و جدا کردن آنان از انجام هر گونه فعاليتی که در صحنه حاکميت و يا صحنه‌های اجتماعی داشته‌اند، به معنای جدايی بيشتر حاکميت ازمردم و عواقب سنگينی است که در آينده در پی خواهد داشت.
اگر کسانی فکر می‌کنند با اين شيوه می‌توانند جنبش اعتراضی را ساکت کنند و شايد بتوانند با سرکوب، بخشی از اين جنبش را بترسانند و رعب ايجاد کنند، اشتباه می‌کنند.
من فکر نمی‌کنم اين اقدامات بتواند تأثيرات دراز مدتی داشته باشد و هزينه‌های سنگينی نيز برای رژيم در پی خواهد داشت.
اين هزينه‌ها شامل چه مواردی خواهد بود؟
نخست آنکه رژيم بخشی از کسانی را که سال‌ها در درون خودش دارای مسئوليت بوده‌اند، بدون هيچ دليل حقوقی و قضايی و بدون هيچ دليلی که از نظر خود قوانين رژيم، قابل قبول باشد، دستگير و زندانی کرده است و اين مسئله منجر به جدايی بخش ديگری از نيروها و رودررو قرار گرفتن آنها با رژيم جمهوری اسلامی خواهد شد و جنبش‌های اعتراضی مردم را به مراتب بيشتر از امروز تشديد خواهد کرد.
اين موضوع در صحنه جهانی نيز بی‌اعتباری و بی‌حيثيتی رژيم را تشديد خواهد کرد و آنها را در برخورد با نيروهای ديگر خلع سلاح خواهد کرد.
هرچند حميد رسايی، يکی از نمايندگان حامی محمود احمدی‌نژاد و از تنظیم‌کنندگان این نامه، اسامی «سرکردگان اغتشاشات» را مشخص نکرده است، اما به دنبال تأييد نتيجه انتخابات توسط شورای نگهبان، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، آيت‌الله سيد جلال‌الدين طاهری، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دولت بر آمده از انتخابات ۲۲ خرداد ماه را «غير قانونی» اعلام کرده اند.
پيشتر، سلمان ذاکر، يکی ديگر از حاميان دولت احمدی‌نژاد، گفته بود که ميرحسين موسوی از متهمان اصلی اغتشاشات اخير است و حدود ۵۰ نماينده مجلس از وی به دادستان کل کشور شکايت کرده‌اند.
مهدی فتاپور، عضو هيئت اجرايی اتحاد جمهوريخواهان ايران در آلمان، در گفت‌وگو با راديو فردا به ارزیابی این موضوع پرداخته است.
رادیو فردا: آقای فتارپور، اقدامات اینچنینی نمایندگان هوادار دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهدی فتاپور: اين شکايت‌ها، آشکارا هدف اعمال فشار را تبليغ می‌کنند. يعنی متأسفانه به جای اينکه رژيم در جهت حل مسئله اقدام کند، فعلاً تصميم سياستمداران بر اين است که با اعمال فشار، کسانی را که مورد تأييد نيروهای معترض و جنبشی که راه افتاده، هستند، تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند که مواضع متفاوتی نسبت به مواضع معترضين بگيرند و يا حداقل سکوت کنند و منفعل‌شان کنند.
آنچه دارد صورت می‌گيرد، طبيعتاً در حد اعمال فشار و تهديد آشکار است. البته نبايد فراموش کرد که در چند هفته اخير، برخی از سرشناس‌ترين مسئولان جريان اصلاح‌طلب و سرشناس‌ترين فعالان سياسی دستگير شده‌اند، کسانی که می‌توانستند در جريان اعتراضات نقشی داشته باشند.
اين تهديدها می‌تواند در صورت تداوم از مرحله تهديد فراتر رود و منجر به اقدامات جدی‌تری شود. طبيعتاً مسئولين رژيم می‌دانند که چنين اقداماتی چقدر هزينه‌های سنگينی برايشان در پی خواهد داشت. لذا فعلاً اقدامات آنها در حد تهديد و اعمال فشار است.
اگر دامنه تهديد و اعمال فشار از اينکه هست، فراتر رود، آيا امکان اين وجود دارد که بتوانند با تشکيل يک پرونده حقوقی عليه ميرحسين موسوی، او را به زندان بيندازند و يا بخواهند وی را محدودتر کنند؟
در ايران کار بر عکس است. کسانی که مسئول هستند و بايد بيش از همه مدافع قانون باشند، زياد پايبند قانون نيستند. کسانی مثل حجاريان که زمانی در سيستم جمهوری اسلامی دارای مسئوليت بودند، دستگير شده‌اند، در حالی که اينها کاری نکرده‌اند و حداکثر اين بوده که نسبت به وضعيت انتخابات معترض بوده‌اند يا از اعتراضات دفاع کرده‌اند.
بنابر اين اگر مطرح باشد که آيا از نظر حقوقی می‌توانند دستاويزی برای دستگيری آقای موسوی درست کنند، به نظر نمی‌آيد که مسئولان اين بگير و ببندها پايبند اين باشند که برای عملکردشان از نظر حقوقی توجيه مناسبی داشته باشند.
آن چيزی که می‌تواند از اين کار ممانعت کند، هزينه‌های سنگينی است که چنين اقداماتی برای نظام در پی خواهد داشت. دستگيری مسئولين سابق، دستگيری فعالان سياسی و وکلا و جدا کردن آنان از انجام هر گونه فعاليتی که در صحنه حاکميت و يا صحنه‌های اجتماعی داشته‌اند، به معنای جدايی بيشتر حاکميت ازمردم و عواقب سنگينی است که در آينده در پی خواهد داشت.
اگر کسانی فکر می‌کنند با اين شيوه می‌توانند جنبش اعتراضی را ساکت کنند و شايد بتوانند با سرکوب، بخشی از اين جنبش را بترسانند و رعب ايجاد کنند، اشتباه می‌کنند.
من فکر نمی‌کنم اين اقدامات بتواند تأثيرات دراز مدتی داشته باشد و هزينه‌های سنگينی نيز برای رژيم در پی خواهد داشت.
اين هزينه‌ها شامل چه مواردی خواهد بود؟
نخست آنکه رژيم بخشی از کسانی را که سال‌ها در درون خودش دارای مسئوليت بوده‌اند، بدون هيچ دليل حقوقی و قضايی و بدون هيچ دليلی که از نظر خود قوانين رژيم، قابل قبول باشد، دستگير و زندانی کرده است و اين مسئله منجر به جدايی بخش ديگری از نيروها و رودررو قرار گرفتن آنها با رژيم جمهوری اسلامی خواهد شد و جنبش‌های اعتراضی مردم را به مراتب بيشتر از امروز تشديد خواهد کرد.
اين موضوع در صحنه جهانی نيز بی‌اعتباری و بی‌حيثيتی رژيم را تشديد خواهد کرد و آنها را در برخورد با نيروهای ديگر خلع سلاح خواهد کرد.