قرار است قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در ايران به زودی به اجرا در آيد و اين در حالی است که قيمت بسياری از مواد غذايی و کالاهای ضروری در بازارها و فروشگاه‌ها افزايش يافته است.
اين موضوع حتی پيش از آنکه قيمت‌ها بر اساس قانون هدفمند شدن يارانه ها افزايش يابند، صورت گرفته است.
خبرگزاری مهر با اعلام اين مطلب که «تغييرات قيمتی در بازار خودنمايی می‌کند و ماراتن قيمت‌ها در بازار آغاز شده است»، نوشت: «مردم در صف ميادين ميوه و تره بار از اجرای قانون و واريز يارانه های نقدی حرف می‌زنند و به هم توصيه می‌کنند تا جايی که ممکن است، اقلام ضروری را خريداری و نگهداری کنند.»
در اين ارتباط، مردم می‌گويند که ممکن است در ماه‌های ابتدايی اجرای قانون، به دليل مسايل روانی، شوک به بازار وارد آيد.
بر اساس گزارش‌هايی که در رسانه‌های ايران انتشار يافته است، هم اکنون هر کيلوگرم انواع برنج از ۱۶۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان، رب گوجه فرنگی ۱۷۰۰ تومان، ران گوساله بيش از ۱۱ هزار تومان، ران گوسفند بيش از ۱۶ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای بيش از ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌رسند.
در اين ميان، بحث افزايش قيمت‌ها حتی از سوی مقام‌های دولت و نيز دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تاييد شده است.
بر اساس گزارش اين بانک، متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه جاری، از جمله گوشت مرغ، روغن نباتی جامد و مايع و تخم مرغ افزايش داشته است.
با اين وجود، بانک مرکزی همزمان با اين گزارش‌ها می گويد که نرخ تورم رو به کاهش است.
اما آيا افزايش قيمت‌ها با آنچه که در مورد نرخ تورم گفته می‌شود، سازگار است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا می گويد: «گر ما واقعيت را قيمت بازار بدانيم، در اين صورت می‌بينيم که مردم با تجربه روزمره‌شان چنين احساسی را ندارند. همچنين قيمت‌هايی که از خرده فروشی و کلی فروشی کالاها در بازار عرضه می‌شود، نشان نمی‌دهد که قيم ها کاهش پيدا کرده است.»
وی با اشاره به اين موضوع که وقوع چندين پيش فرض لازمه کاهش تورم است، می افزايد:« نرخ رشد اقتصادی بايد افزايش پيدا کند. حال آنکه نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولان بانک مرکزی کاهش پيدا کرده است. دوم اينکه می‌بايست نقدينگی در اقتصاد کاهش پيدا کند. حال آنکه باز هم به گفته خود مسئولان بانک مرکزی نقدينگی امسال نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.»
آقای علوی درباره علل سوم و چهارم اضافه می‌کند:«بايد کارايی استفاده از منابع اقتصادی نيز افزوده شود. يعنی ما بتوانيم از سرمايه نيروی کار، تکنولوژی بهتری در اقتصاد کشور ايجاد کنيم، که چنين چيزی هم نبوده است. بنابر اين اساسا امکان کاهش تورم در ايران منتفی است.»
در همین حال، خبرگزاری مهر در گزارش خود درباره افزايش قيمت‌ها نوشته است: «در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، برخی نگرانند که اگر اوضاع به خوبی مديريت نشود، شوک قيمتی به وجود آيد و تنظيم بازار دچار مشکل شود.»
اين نگرانی نيز به مقام‌های دولت سرايت کرده است. برای مثال، مهدی غضنفری، وزير بازرگانی، گفته است که اگر بهره‌وری در واحدهای توليدکنندگان کالا افزايش نيابد، حتما اين انفجار قيمتی محقق خواهد شد.
اما برخی ديگر، مانند محمدرضا تجلی پور، دبير ستاد هدفمندکردن يارانه‌ها در استان تهران، شرايط اقتصادی ايران برای اجرای اين قانون را آماده دانسته‌اند.
اين مقام دولتی همچنين گفته است که دولت در زمان اجرای قانون هدفمند يارانه‌ها در کنار آنها حضور دارد و همه نوسانات کنترل خواهد شد.
اما اين اطمينان خاطرهايی که داده می‌شوند، برخلاف گفته‌های احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، هستند که حدود يک ماه پيش، از يک دوره به گفته او، «شبه رياضت» سخن گفت که در پيش رو است.
بر پایه گزارش‌ها، افزايش قيمت‌ها تنها محدود به مواد غذايی و يا کالاها نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، مجتبی بيگدلی، رئيس کميسيون صدور خدمات فنی و مهندسی ايران، گفت: «قيمت مصالح ساختمانی ۴۰ درصد افزايش يافته است و نسبت به شوک قيمتی بازار مسکن در زمان تعغيير برنامه‌های اقتصادی هشدار داد.»
اين موضوع حتی پيش از آنکه قيمت‌ها بر اساس قانون هدفمند شدن يارانه ها افزايش يابند، صورت گرفته است.
خبرگزاری مهر با اعلام اين مطلب که «تغييرات قيمتی در بازار خودنمايی می‌کند و ماراتن قيمت‌ها در بازار آغاز شده است»، نوشت: «مردم در صف ميادين ميوه و تره بار از اجرای قانون و واريز يارانه های نقدی حرف می‌زنند و به هم توصيه می‌کنند تا جايی که ممکن است، اقلام ضروری را خريداری و نگهداری کنند.»
در اين ارتباط، مردم می‌گويند که ممکن است در ماه‌های ابتدايی اجرای قانون، به دليل مسايل روانی، شوک به بازار وارد آيد.
بر اساس گزارش‌هايی که در رسانه‌های ايران انتشار يافته است، هم اکنون هر کيلوگرم انواع برنج از ۱۶۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان، رب گوجه فرنگی ۱۷۰۰ تومان، ران گوساله بيش از ۱۱ هزار تومان، ران گوسفند بيش از ۱۶ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای بيش از ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌رسند.
در اين ميان، بحث افزايش قيمت‌ها حتی از سوی مقام‌های دولت و نيز دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تاييد شده است.
بر اساس گزارش اين بانک، متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه جاری، از جمله گوشت مرغ، روغن نباتی جامد و مايع و تخم مرغ افزايش داشته است.
با اين وجود، بانک مرکزی همزمان با اين گزارش‌ها می گويد که نرخ تورم رو به کاهش است.
اما آيا افزايش قيمت‌ها با آنچه که در مورد نرخ تورم گفته می‌شود، سازگار است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا می گويد: «گر ما واقعيت را قيمت بازار بدانيم، در اين صورت می‌بينيم که مردم با تجربه روزمره‌شان چنين احساسی را ندارند. همچنين قيمت‌هايی که از خرده فروشی و کلی فروشی کالاها در بازار عرضه می‌شود، نشان نمی‌دهد که قيم ها کاهش پيدا کرده است.»
وی با اشاره به اين موضوع که وقوع چندين پيش فرض لازمه کاهش تورم است، می افزايد:« نرخ رشد اقتصادی بايد افزايش پيدا کند. حال آنکه نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولان بانک مرکزی کاهش پيدا کرده است. دوم اينکه می‌بايست نقدينگی در اقتصاد کاهش پيدا کند. حال آنکه باز هم به گفته خود مسئولان بانک مرکزی نقدينگی امسال نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.»
آقای علوی درباره علل سوم و چهارم اضافه می‌کند:«بايد کارايی استفاده از منابع اقتصادی نيز افزوده شود. يعنی ما بتوانيم از سرمايه نيروی کار، تکنولوژی بهتری در اقتصاد کشور ايجاد کنيم، که چنين چيزی هم نبوده است. بنابر اين اساسا امکان کاهش تورم در ايران منتفی است.»
در همین حال، خبرگزاری مهر در گزارش خود درباره افزايش قيمت‌ها نوشته است: «در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، برخی نگرانند که اگر اوضاع به خوبی مديريت نشود، شوک قيمتی به وجود آيد و تنظيم بازار دچار مشکل شود.»
اين نگرانی نيز به مقام‌های دولت سرايت کرده است. برای مثال، مهدی غضنفری، وزير بازرگانی، گفته است که اگر بهره‌وری در واحدهای توليدکنندگان کالا افزايش نيابد، حتما اين انفجار قيمتی محقق خواهد شد.
اما برخی ديگر، مانند محمدرضا تجلی پور، دبير ستاد هدفمندکردن يارانه‌ها در استان تهران، شرايط اقتصادی ايران برای اجرای اين قانون را آماده دانسته‌اند.
اين مقام دولتی همچنين گفته است که دولت در زمان اجرای قانون هدفمند يارانه‌ها در کنار آنها حضور دارد و همه نوسانات کنترل خواهد شد.
اما اين اطمينان خاطرهايی که داده می‌شوند، برخلاف گفته‌های احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، هستند که حدود يک ماه پيش، از يک دوره به گفته او، «شبه رياضت» سخن گفت که در پيش رو است.
بر پایه گزارش‌ها، افزايش قيمت‌ها تنها محدود به مواد غذايی و يا کالاها نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، مجتبی بيگدلی، رئيس کميسيون صدور خدمات فنی و مهندسی ايران، گفت: «قيمت مصالح ساختمانی ۴۰ درصد افزايش يافته است و نسبت به شوک قيمتی بازار مسکن در زمان تعغيير برنامه‌های اقتصادی هشدار داد.»