صدها نفر از فعالان جنبش زنان و مدافعان برابری حقوق زنان و مردان با امضای بيانيه‌ای، انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد را غير دموکراتيک ناميدند.
در اين بيانيه، با اشاره به اعتراض گسترده در شهرهای ايران به نتايج اين انتخابات نوشته شده است: «پاسخ حاکميت به اين اعتراض، خشونت عريان، ضرب و شتم و مجروح کردن و کشتن شهروندان عادی، بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشر، فعالان سياسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی و قوميتی بود.»
امضاکنندگان بيانيه با محکوم کردن آنچه اقدامات خشونت بار و تحقيرآميز اين سال‌ها عليه زنان و مردان ايران در جهت سرکوب آنها ناميدند، همبستگی خود را با معترضان به نتايج انتخابات اعلام کردند و خواستار آزادی بی‌قيد و شرط بازداشت‌شدگان چند روزه اخير، و تأمين و تضمين آزادی‌های مدنی و سياسی در ايران شدند.
علی طايفی، جامعه‌شناس و مسئول نشريه الکتريکی جامعه‌شناسی ايران، درباره اين بيانيه به رادیو فردا می‌گوید: «بيانيه شامل اين موضوعات است؛ اعتراض به دستکاری در آرای انتخابات و بازداشت هايی که در اين رابطه انجام شده است و همچنين فيلترينگ وسيعی که در سراسر کشور شاهد آن هستيم و متأسفانه يک انسداد اطلاعاتی ايجاد کرده است تا در فضای خفقان بتوانند به راحتی مردم را سرکوب کنند.
اينها مهم‌ترين اهدف کسانی است که بيانيه را امضا کرده‌اند، همان طور که پيش از اين هم در مقابل بسياری از حوادث کشور واکنش نشان داده اند.
در بيانيه گفته شده که انتخابات غير دموکراتيک دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن، اعتراض همگانی را برانگيخته است. ما به ياد داريم که آقايان هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۴ نيز بحث تخلف‌های آشکار در انتخابات را مطرح کردند. ولی می‌بينيم بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، تظاهرات گسترده‌ای روی داد که بسياری از اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند.»
رادیو فردا: شما فکر می‌کنيد دليل همگانی بودن اعتراضات در روزهای اخير چه بوده است؟
علی طایفی: نسلی که امروز در خيابان ها هستند، معتقدند حقوقشان ناديده گرفته شده است، به شدت به صورت مدنی و مسالمت‌آميز برای احقاق حق خود مبارزه می‌کنند و متأسفانه با خشونت مواجه می‌شوند، اين نسل در دوره‌های گذشته هم حضور داشتند. به عنوان مثال، اين نسل در سال ۱۳۷۶ با آرزوها و کاميابی‌های فزاينده وارد عرصه شد و مشارکت کرد تا شرايط زندگی اجتماعی و فرهنگی خود را تغيير دهد.
سال ۷۶ تا ۸۰ به رغم همه فشارها و آشوب‌ها و سرکوب‌ها دوره بدی نبود، ولی از سال ۸۰ به بعد، چون دولت آقای خاتمی نتوانست در ساختار بسته و غيردموکراتيک نظام قدم بردارد، اين نسل دستخوش ناکامی شد.
به همين دليل، در سال ۸۴ ميزان مشارکت مردم بسيار کاهش يافت و به طور طبيعی، محمود احمدی‌نژاد با آرای سنتی اصولگراها و با تقلب در انتخابات توانست خود را به مقام رياست جمهوری برساند.
ولی در دهمين انتخابات رياست جمهوری، اين نسل جوان تحول يافته که فرزندان انقلاب هستند و تجربه سال‌های انقلاب را ندارند، جنبش را رهبری کرده و پيرمردها و پيرزن‌ها را با خود همراه می‌کنند وحتی رهبران درون قدرت از جمله آقای موسوی و آقای کروبی را به چالش طلبيده‌اند و به نحوی آنها را مديريت می‌کنند.
به اعتقاد من، اين نسل جديد برای تغيير وضع موجود يک حرکت اساسی انجام داده است، به ويژه بعد از اين که شاهد بود با عدم مشارکت در سال ۸۴ کاری از پيش نمی برد.
متأسفانه با وجودی که اين نسل به حداقل‌های خودشان قانع شدند و می‌خواستند با مشارکت بالای خود در همين سيستم بسته تلاش کنند بين بد و بدتر الگوی قابل قبول‌تری را انتخاب کنند، به دليل اقدام ناشايستی که در بدنه نظام صورت گرفت، با يک شوک عظيم سياسی، اجتماعی و حقوقی مواجه و ناگزير شدند در خيابان‌ها به مبارزه خود ادامه دهند.
يکی از موضوعات مورد اشاره در اين بيانيه، موضوع برخورد خشونت‌آميز عليه معترضان به نتايج انتخابات است. شما اين برخورد را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
هر گونه برخورد خشونت‌آميز محکوم است. طبيعی است که خشونت، خشونت می‌آفريند و البته توالی اين خشونت سرانجام مناسبی ندارد.
اين خشونت سبب نااميدی و سلب اعتماد مردم از سيستم قدرت می‌شود و مشروعيت اندکی هم که از اين سيستم باقی مانده به نقطه صفر می‌کشاند و ميثاق مردم و حکومت را پايان می‌دهد.
از طرف ديگر، خشونت بدنه قدرت در دراز مدت، دستاوردهای منفی برای نظام و دست آوردهای مثبت برای مردم دارد، چون حرکت امروز مردم، نقطه عطفی است که هرگز به گذشته باز نمی‌گردد و مطالبات مردم پس از اين مبتنی بر سکويی خواهد بود که امروز تنظيم و معماری می‌شود.
در اين بيانيه، با اشاره به اعتراض گسترده در شهرهای ايران به نتايج اين انتخابات نوشته شده است: «پاسخ حاکميت به اين اعتراض، خشونت عريان، ضرب و شتم و مجروح کردن و کشتن شهروندان عادی، بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشر، فعالان سياسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی و قوميتی بود.»
امضاکنندگان بيانيه با محکوم کردن آنچه اقدامات خشونت بار و تحقيرآميز اين سال‌ها عليه زنان و مردان ايران در جهت سرکوب آنها ناميدند، همبستگی خود را با معترضان به نتايج انتخابات اعلام کردند و خواستار آزادی بی‌قيد و شرط بازداشت‌شدگان چند روزه اخير، و تأمين و تضمين آزادی‌های مدنی و سياسی در ايران شدند.
علی طايفی، جامعه‌شناس و مسئول نشريه الکتريکی جامعه‌شناسی ايران، درباره اين بيانيه به رادیو فردا می‌گوید: «بيانيه شامل اين موضوعات است؛ اعتراض به دستکاری در آرای انتخابات و بازداشت هايی که در اين رابطه انجام شده است و همچنين فيلترينگ وسيعی که در سراسر کشور شاهد آن هستيم و متأسفانه يک انسداد اطلاعاتی ايجاد کرده است تا در فضای خفقان بتوانند به راحتی مردم را سرکوب کنند.
اينها مهم‌ترين اهدف کسانی است که بيانيه را امضا کرده‌اند، همان طور که پيش از اين هم در مقابل بسياری از حوادث کشور واکنش نشان داده اند.
در بيانيه گفته شده که انتخابات غير دموکراتيک دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن، اعتراض همگانی را برانگيخته است. ما به ياد داريم که آقايان هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۴ نيز بحث تخلف‌های آشکار در انتخابات را مطرح کردند. ولی می‌بينيم بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، تظاهرات گسترده‌ای روی داد که بسياری از اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند.»
رادیو فردا: شما فکر می‌کنيد دليل همگانی بودن اعتراضات در روزهای اخير چه بوده است؟
علی طایفی: نسلی که امروز در خيابان ها هستند، معتقدند حقوقشان ناديده گرفته شده است، به شدت به صورت مدنی و مسالمت‌آميز برای احقاق حق خود مبارزه می‌کنند و متأسفانه با خشونت مواجه می‌شوند، اين نسل در دوره‌های گذشته هم حضور داشتند. به عنوان مثال، اين نسل در سال ۱۳۷۶ با آرزوها و کاميابی‌های فزاينده وارد عرصه شد و مشارکت کرد تا شرايط زندگی اجتماعی و فرهنگی خود را تغيير دهد.
سال ۷۶ تا ۸۰ به رغم همه فشارها و آشوب‌ها و سرکوب‌ها دوره بدی نبود، ولی از سال ۸۰ به بعد، چون دولت آقای خاتمی نتوانست در ساختار بسته و غيردموکراتيک نظام قدم بردارد، اين نسل دستخوش ناکامی شد.
به همين دليل، در سال ۸۴ ميزان مشارکت مردم بسيار کاهش يافت و به طور طبيعی، محمود احمدی‌نژاد با آرای سنتی اصولگراها و با تقلب در انتخابات توانست خود را به مقام رياست جمهوری برساند.
ولی در دهمين انتخابات رياست جمهوری، اين نسل جوان تحول يافته که فرزندان انقلاب هستند و تجربه سال‌های انقلاب را ندارند، جنبش را رهبری کرده و پيرمردها و پيرزن‌ها را با خود همراه می‌کنند وحتی رهبران درون قدرت از جمله آقای موسوی و آقای کروبی را به چالش طلبيده‌اند و به نحوی آنها را مديريت می‌کنند.
به اعتقاد من، اين نسل جديد برای تغيير وضع موجود يک حرکت اساسی انجام داده است، به ويژه بعد از اين که شاهد بود با عدم مشارکت در سال ۸۴ کاری از پيش نمی برد.
متأسفانه با وجودی که اين نسل به حداقل‌های خودشان قانع شدند و می‌خواستند با مشارکت بالای خود در همين سيستم بسته تلاش کنند بين بد و بدتر الگوی قابل قبول‌تری را انتخاب کنند، به دليل اقدام ناشايستی که در بدنه نظام صورت گرفت، با يک شوک عظيم سياسی، اجتماعی و حقوقی مواجه و ناگزير شدند در خيابان‌ها به مبارزه خود ادامه دهند.
يکی از موضوعات مورد اشاره در اين بيانيه، موضوع برخورد خشونت‌آميز عليه معترضان به نتايج انتخابات است. شما اين برخورد را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
هر گونه برخورد خشونت‌آميز محکوم است. طبيعی است که خشونت، خشونت می‌آفريند و البته توالی اين خشونت سرانجام مناسبی ندارد.
اين خشونت سبب نااميدی و سلب اعتماد مردم از سيستم قدرت می‌شود و مشروعيت اندکی هم که از اين سيستم باقی مانده به نقطه صفر می‌کشاند و ميثاق مردم و حکومت را پايان می‌دهد.
از طرف ديگر، خشونت بدنه قدرت در دراز مدت، دستاوردهای منفی برای نظام و دست آوردهای مثبت برای مردم دارد، چون حرکت امروز مردم، نقطه عطفی است که هرگز به گذشته باز نمی‌گردد و مطالبات مردم پس از اين مبتنی بر سکويی خواهد بود که امروز تنظيم و معماری می‌شود.