لايحه جديد حمايت از خانواده مرداد ماه سال ۱۳۸۵ در قوه قضاييه مورد بررسی قرار گرفت تا به دولت و سپس به مجلس ارائه شود.
يک سال بعد، يعنی نهم مرداد سال ۱۳۸۶، دولت لايحه را برای بررسی به مجلس هفتم تقديم کرد.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، گفت: «با ماده ای که دولت به لايحه جديد افزوده است، ازدواج مجدد محدود و قاعده مند می شود».
اما اين امر اعتراض قوه قضاييه را به دنبال آورد و سخنگوی قوه قضاييه گفت: « بر اساس تفسير شورای نگهبان، دولت حق ندارد لوايح قضايی را تغيير دهد».
دولت دو ماده ۲۳ و ۲۵ را به لايحه قضايی افزوده و يک تبصره را از آن حذف کرده بود. ماده ۲۳ اجازه زن را برای ازدواج های بعدی مرد، حذف کرده و اين اجازه را به دادگاه موکول کرده بود که پس از احراز تمکن مالی و عدالت مرد، به او داده می شود.
زن در صورت مخالفت، حق طلاق نداشت و تنها می تواند مهريه خود را درخواست کند.
مطابق ماده ۲۵، دولت هر سال بايد سقفی برای مهريه تعيين کند و برای مبالغ بالاتر از اين سقف، زوجه بايد به صورت تصاعدی ماليات بپردازد.
اين دو ماده که توسط دولت افزوده شده بود، موج مخالفت ها و اعتراض ها را برانگيخت.
«تعدد زوجات به سود زنان است»
در مخالفت با اين لايحه، زنان فعال سکولار همراه با زنان اصولگرا چون «جامعه زينب»، «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی»، «جامعه اسلامی زنان»، «مجمع زنان اصلاح طلب»، «جمعيت زنان مسلمان نوانديش» و بسياری ديگر به اين لايحه اعتراض کردند و آن را تهديدی برای خانواده و جامعه دانستند.
عفت شريعتی، نماينده مشهد، از مخالفان بود و نيره اخوان بی طرف، عضو کميسيون قضايی مجلس، گفت: « لايحه تقديم مجلس شده است، اما به نظر نمی رسد به آن پرداخته شود.»
در اين ميان، لايحه موافقانی نيز داشت از جمله زهره طبيب زاده نوری، مشاور رييس جمهور در امور زنان، که آن را به نفع زنان دانست.
سخنگوی دولت هم آن را در جهت محدود کردن تعدد زوجات شمرد و لاله افتخاری، نماينده تهران در مجلس هفتم، گفت: «چون نقدها بيشتر به ماده ۲۳ مربوط می شود، از اين رو جنبه سياسی دارد.»
طاهره رحيمی، دبيرکل حزب فاطميون، هم تعدد زوجات را به سود زنان دانست.
تنش هايی که اين لايحه در جامعه به وجود آورده بود، سبب شد که مجلس هفتم لايحه را مسکوت بگذارد و به نظر می رسيد موضوع منتفی شده است، تا آن که در تيرماه سال ۱۳۸۷ در مجلس هشتم، بار ديگر، لايحه از محاق بيرون آمد و کليات آن در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، بی هيچ اصلاحی به اتفاق آراء به تصويب رسيد تا برای بحث در جزييات به صحن علنی برود.
فعالان زن، اين بار با شدت بيشتر و همبستگی محکمتر از گذشته، با برگزاری ميزگردها، همايش ها و کنفرانس های خبری به مخالفت با لايحه پرداختند.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و حقوقدان، گفت: اگر اين لايحه در مجلس به تصويب برسد، همراه با زنان ديگر در برابر مجلس تجمع خواهند کرد.
فخرالسادات محتشمی پور، رييس مجمع زنان اصلاح طلب، با فراکسيون اقليت مجلس هشتم ديدار کرد و در اين ديدار زهرا شجاعی، شهربانو امانی، روشنک سياسی و اعظم طالقانی حضور داشتند.
اما سخنگوی دولت همچنان دو ماده افزوده دولت را، محدود کننده ازدواج مجدد می شمرد و زهره طبيب زاده به دفاع از لايحه ادامه می داد.
« تا زمانی که زنده ايم، حقوق برابر خواهيم خواست»
روز يکشنبه دهم شهريور، لايحه به صحن علنی مجلس رفت. همزمان، دفتر تحکيم وحدت و انجمن نويسندگان کودک و نوجوان، با ارسال پيامی خواستار توقف لايحه شدند.
طوماری با بيش از سه هزار امضای زنان و مردان ايرانی که نام ده ها سازمان، جمعيت و گروه اجتماعی- سياسی گوناگون را بر خود داشت، از مخالفت با لايحه سخن می گفت.
در همان روز ۵۰ تن از زنان قشرها و طيف های گوناگون عقيدتی و اجتماعی، در اقدامی متشکل با نمايندگان مجلس ديدار کردند.
شيرين عبادی در رابطه با اين ديدارها به راديو فردا گفت: « برنامه ما اين بود که همه با هم و در يک روز خاص به مجلس برويم و با استدلال مطالب خود را عنوان کرده و درخواست کنيم که لايحه از دستور کار خارج شود. تقسيم کار به گونه ای بود که هر چند نفر با يک نماينده صحبت کنند.»
در يکی از اين ديدارها، شيرين عبادی، سيمين بهبهانی، رخشان بنی اعتماد، منصوره شجاعی و عده ای ديگر از فعالان زن با فرهاد تجّری، نايب رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، گفت وگو کردند.
شيرين عبادی، همچنين در باره گفت وگو با فرهاد تجّری، توضيح داد: « در ملاقات با آقای تجّری، به او گفتم که من به عنوان يک حقوقدان بايد به مهارت افرادی که اين لايحه را تنظيم کرده اند آفرين بگويم، زيرا چيزی نوشته اند که همه زنان، اعم از اصول گرا و اصلاح طلب، سنتی و مدرن، کارگر و استاد دانشگاه، پير و جوان، با آن مخالفند.»
وی افزود: « در اين ديدار درخواست کرديم اين لايحه برای کارشناسی مجدد، به کميسيون قضايی ارجاع داده شود.»
در اين اقدام، زنان از همه طيف های عقيدتی و سياسی همراه و هم زبان بودند.
در جلسه ديگری در همان روز، گروهی از زنان حقوقدان مانند زهره ارزنی، اشرف گرامی زادگان، گيتی پورفاضل و عده ای ديگر با سعدالله نصيری، نماينده زنجان و مؤّيد حسينی فرد، نماينده خوی صحبت کردند.
گيتی پورفاضل، از اين ملاقات ابراز رضايت کرد و به راديو فردا گفت:« خوشبختانه با آقای نصيری صحبت کرديم. انسان بسيار فرهيخته ای بود و دقيقا همان نقطه نظراتی را داشت که ما عنوان کرديم. او معتقد بود که بايد در هر زمان، قوانينی تصويب شود که مشکلات جامعه را حل کند، چرا که اين قوانين به آيندگان ما تسّری خواهد يافت.»
گيتی پورفاضل افزود: « درجامعه، انسان ها مطرح هستند نه مسئله جنسيت آنها. ما تا زمانی که زنده ايم، حقوق برابر خواهيم خواست. چه ما و چه نسل های آينده.»
«پيروزی عقلانيت»
همزمان و در همان روز، گروه ديگری ازجمله فخرالسادات محتشمی پور، فريده ماشينی و عده ای ديگر از زنان با حسن غفوری فرد و احمد ناطق نوری که از اعضای هيئت رييسه مجلس هستند، گفت وگو کردند.
در راستای اين گفت وگوها شادی صدر، لاله صديق، نسرين افضلی، مريم مجد و عده ای ديگر با موسی قربانی، عضو هيئت رييسه و عضو کميسيون حقوقی مجلس، ديدار داشتند.
همچنين شهلا شرکت، مريم قنبری و عارفه الياسی با نمايندگان ماهشهر، لنگرود، رشت، بندر لنگه و مرودشت ديدار کردند.
الهه کولايی، نماينده مجلس ششم، نيز به مجلس رفت و با فاطمه آليا و خانم رهبر گفت وگو کرد.
حاجی رضا بابايی، عضو هيئت رييسه مجلس، همان روز اعلام کرد که لايحه حمايت از خانواده برای بررسی بيشتر و کار کارشناسی از دستور کار مجلس خارج و به کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ارجاع شده است.
شيرين عبادی اين اقدام مجلس را نه فقط پيروزی زنان، بلکه پيروزی عقلانيت دانست و به راديو فردا گفت:« وقتی مجلس ديد تعداد زيادی از زنان اين کشور به لايحه معترضند، متوجه شد بايد يک بار ديگر اين لايحه مورد کارشناسی قرار گيرد.»
وی افزود: « اميدوارم اين بار کارشناسی با دقت بيشتری صورت گيرد و از حقوقدانان آگاه، متخصصين تعليم و تربيت کودکان، اقتصاددانان، جامعه شناسان و روانشناسان حقوقی کمک بطلبند. قانون بد هم به زن و هم به مرد صدمه می زند.»
نسرين ستوده، حقوقدان، در گفت وگو با راديو فردا درباره اين لايحه هشدار داد و گفت: « بايد توجه داشته باشيم که اين لايحه از دستور کار مجلس خارج نشده است، بلکه به کميسيون قضايی مجلس بازگردانده شده است. من اميدوارم کميسيون تدابيری اتخاذ کند که اين لايحه به کلی از دستور کار مجلس خارج شود و دوباره به صحن مجلس بازنگردد، زيرا به بحران های اجتماعی دامن زده خواهد شد.»
نسرين ستوده در پاسخ به اين سؤال که چرا مجلس به خواست زنان توجه کرد، گفت: « زنان نيمی از جمعيت ايران هستند و علی رغم تمام فشارهايی که در ۳۰ سال گذشته متحمل شدند، شايستگی زيادی از خود نشان دادند. مهمترين گواه اين ادعا ۷۰ درصد صندلی های دانشگاه است که توسط دختران اشغال شده است. چنين اقليت بزرگ و با کيفيت، اجازه نمی دهند حقوقشان ناديده گرفته شود.»
نسرين ستوده، همچنين اين اقدام مجلس را امتيازی هم برای زنان و هم مجلس دانست و گفت: « اين اقدام را بايد اقدامی متقابل تلقی کنيم که با تلاش از سوی زنان آغاز شد و خوشبختانه پاسخ متناسبی دريافت کرد.»
مهرانگيز کار، حقوقدان، اين رويداد را اگرچه خطايی از سوی دولت اما در نهايت به سود جنبش زنان دانست.
او در اين باره به راديو فردا گفت: « سوء مديريت و اقدام مديران کشور، برای زنان ايران مفيد و مثبت بود، زيرا تمام طيف ها با تفکرات مختلف را کنار هم قرار داد.» مهرانگيز کار معتقد است زنان در هر طبقه اجتماعی باشند، نسبت به اين مسئله که کسی شريک زندگی، بستر و عشقشان شود، همواره عکس العمل نشان خواهند داد.
« اين روز در تاريخ ثبت خواهد شد»
با وجود اعلام خروج لايحه از دستور کار مجلس، زنان به تلاش خود ادامه دادند و روز دوم يعنی دوشنبه نيز به مجلس رفتند.
خانم جبارزاده، از کميته مادران صلح، درباره اين ديدار به راديو فردا گفت: « با خانم آليا و خانم رهبر ديدار داشتيم و جلسه خوبی بود. ما از ديدگاه صلح و ناهنجاری هايی که ممکن است در اثر اين لايحه برای کودکان به وجود آيد، صحبت کرديم.»
خانم جبارزاده در پاسخ به اين پرسش که آيا کسانی هم بودند که از اين لايحه حمايت کنند، گفت: « آقای دکتر ميرکوهی معتقد بود اين لايحه به نفع زنان است، به اين دليل که در دين اسلام مرد می تواند تا چهار همسر اختيار کند و اگر قانون در اين مورد سکوت کند، به ضرر زن خواهد بود.»
اما در کنار اقدامات زنان مخالف لايحه، موافقان لايحه به حمايت از آن در مجلس ادامه دادند.
روز سه شنبه زهره طبيب زاده، خلاء قانونی در بحث تعدد زوجات را بسيار آسيب زننده توصيف کرد و سخنگوی دولت بار ديگر ماده ۲۳ را در جهت محدود کردن ازدواج مجدد برشمرد.
روز چهارشنبه رويداد ها شکل ديگری يافتند. علی لاريجانی رييس مجلس در پاسخ به تذکر سه نماينده موافق با لايحه يعنی فاطمه آليا، رهبر و محمد حسين فرهنگی گفت که لايحه از دستور مجلس خارج نشده است.
اين در حالی بود که در همان روز، احزاب و جمعيت های زنان عضو «خانه احزاب» به خاطر خارج کردن لايحه از دستور کار مجلس، از رييس مجلس تقدير کرده بودند.
فاطمه آليا، همان روز در اعتراض به خروج کار لايحه از دستور مجلس از حرکت مدنی زنان ياد کرد و گفت: « نمايندگان هرگز در برابر لجن پراکنی مشتی لاييک گرد آمده حول جايزه بگيران از اجنبی، دست از وظيفه قانونی خود و تبعيت از فرمايشات رهبری بر نخواهند داشت.»
فاطمه راکعی، در واکنش به اين گفتار آن را توهين به جمعيت زنان مسلمان شناسنامه دار دانست و گفت زنان حق شکايت از خانم آليا را به اتهام تهمت و نشر اکاذيب به مراجع قضايی برای خود محفوظ می دارند.
او همچنين از اين که نماينده مردم پايتخت از موضوعات روز جامعه خبر ندارد و با بی توجهی به درخواست حدود ۲۰ حزب و گروه شناسنامه دار فعال، چهره های برجسته را با اين ادبيات خطاب می کند، ابراز تاسف کرد.
منصوره شجاعی، که خود در ديدارهای مجلس حضور داشته است، درباره سخنان فاطمه آليا که اعتراض زنان را لجن پراکنی مشتی لاييک دانسته است، به راديو فردا گفت: « ۵۰ تن از زنان طيف های مختلف اعتقادی و سياسی، يک صدا به اين لايحه اعتراض داشتند. هنوز اين ملاقات ها ادامه دارد و اعتراض خود را به اين لايحه نشان می دهند.»
با آن که نمايندگان زن مجلس به غير از فاطمه آليا مشارکت چندانی در مباحث آن نداشتند، به خروج لايحه از دستور مجلس و نوشته های رسانه ها در اين باره اعتراض کردند.
منصوره شجاعی در پاسخ به اين پرسش که چرا نمايندگان زن که متحد بالقوه زنان ايران هستند چنين رفتاری نشان می دهند گفت: « زنان نماينده مجلس وقتی وارد ساختار قدرت می شوند، نمايندگی و همدلی با زنان همجنس خود را فراموش می کنند. ۵۰ زن از همه طيف ها وارد مجلس می شوند و کسانی که اعتقادات دينی و مذهبی آنها بر هيچ کس پوشيده نيست، به اين لايحه اعتراض می کنند. نمايندگان می بينند اين يک واقعه تاريخی است و آنها از اين قافله عقب مانده اند. بنابراين به اسلام تمسک می کنند و اعتقادات دينی مردم را وسيله قرار می دهند. يعنی ای مردم بدانيد کسانی که به مجلس آمده و به اين لايحه اعتراض دارند، مسلمان نيستند.»
وی معتقد است که اين روز در تاريخ ثبت خواهد شد و قطعا اسم خانم آليا و خانم رهبر در اين تاريخ نخواهد بود.
سرانجام روز پنجشنبه ۱۴ شهريور، لايحه حمايت از خانواده که خروج آن از دستور مجلس اعلام شده بود، مجددا در دستور کار هفته آينده مجلس قرار گرفت. اما اين بار، تغييرات انجام شده توسط دولت به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد.