اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، بامداد روز جمعه اول اوت، در اقامتگاه رسمی خود در اورشليم، بيت المقدس، از سوی تيم ارشد بازجويان پليس اسرائيل به اتهام فساد مالی مورد بازجويی قرار گرفت.
اين چهارمين بار در دو ماه اخير است که آقای اولمرت به دليل اتهاماتی که عليه او مطرح است، توسط بازجويان ارشد پليس اسرائيل و با هماهنگی دادستانی اين کشور مورد بازجويی قرار می گيرد.
پليس اسرائيل اعلام کرد از اهود اولمرت درخواست کرده است که در چند نشست ديگر درطول ماه اوت برای بازجويی شرکت کند.
پليس گفته است درصورتی که آقای اولمرت دربرنامه کاری خود بتواند برای نشست های پی درپی با پليس وقت کافی بگذارد، تا پايان ماه اوت ممکن است نظرقطعی در اين باره که آيا اتهامات وارد شده به وی برمستندات کافی استوار است يا خير، به دادستانی اعلام شود.
درعين حال، سخنگوی پليس اسرائيل اين احتمال را مطرح کرد که بازجويی روز جمعه پيش از ارائه کيفرخواست کفايت کند.
بازجويی روز جمعه پليس از اهود اولمرت با سه دور بازجويی گذشته تفاوت دارد. زيرا وی روز چهارشنبه، سی ام ژوييه، با انتشار يک بيانيه غيرمنتظره اعلام کرد که به زودی از سمت نخست وزيری کنارمی رود و مقام خود را به فردی خواهد سپرد که درانتخابات درون حزبی «کاديما» برگزيده خواهد شد.
آقای اولمرت در پايان دور دوم بازجويی قول داده بود که اگراتهامات عليه وی به مرحله رسمی ارائه کيفرخواست برسد، ازمقام خود کنارخواهد رفت و تاکيد کرد که اين آمادگی درحالی است که قانون، او را مجبور به کناره گيری نمی کند.
پليس در نشست چهارم بازجويی ها اعلام کرده بود که از اهود اولمرت درباره دو موضوع مشخص پرسش های دشواری کرده و اسناد و مدارکی را به وی نشان داده است. اين پرسش ها در مورد دريافت بليت چند مورد سفرهای خارجی با پول چند سازمان دراسرائيل بوده است.
آقای اولمرت پيش از دست يافتن به سمت نخست وزيری، ازسوی اين سازمان ها به چند سفر خارجی رفته بود. اما اين گمانه زنی مطرح شده که پول بليت چند مورد ازاين سفرها در آن واحد توسط دو يا سه سازمان پرداخت شده است.
موضوع ديگری که در بازجويی چهارم از آقای اولمرت دوباره مورد پرسش قرارگرفت، مربوط به پاکت های پول چندهزاردلاری است که به ظن پليس اسرائيل، ازسوی دوست نزديکش، موريس تالانسکی، درسال های گذشته درسفرهای او به آمريکا به وی داده شده و نيز يک مورد، مربوط به پرداخت هزينه اقامت آقای اولمرت دريک هتل درآمريکا بوده است.
پليس و دادستانی اسرائيل گفته اند که بيانيه نخست وزيرمبنی بر کناره گيری، تغييری درروند بررسی قضايی پرونده او نمی دهد و اين ماجرا همچنان پيگيری خواهد شد.
اهود اولمرت دربيانيه شامگاه چهارشنبه خود ازپليس و دادستانی به خاطر تحقيق ازاو حمايت کرد و گفت: اين امر را نشانه دموکراسی قوی دراسرائيل می داند که براساس آن، نخست وزير نيز همانند هر شهروند عادی دربرابرقانون يکسان است و بايد پاسخگو باشد.
اما اين احتمال نيزازسوی برخی حقوق دانان و تحليلگران در رسانه های اسرائيل مطرح شده است که پس ازاعلام آمادگی آقای اولمرت برای کناره گيری، توجه عمومی نسبت به اين پرونده به شدت کم شود و چون فشاررقيبان بر او نيزپايان يافته است، کمتر اسناد ومدارک تازه ای عليه نخست وزير اسرائيل مطرح شود، به گونه ای که دادستانی اين پرونده را قابل ارائه به دادگاه تشخيص ندهد.
اهود اولمرت دربيانيه خود گفته بود برای همه اتهاماتی که عليه وی مطرح شده است، «پاسخ های کافی» دارد.
تشدید رقابت میان سیاستمداران اسرائیلی
اعلام آمادگی اهود اولمرت برای کناره گيری، با استقبال گسترده رقيبانش روبرو شد و درحالی که همه آنها در حزب کاديما و در احزاب ديگر، در روزهای اخير اورا به شدت زيرفشارگذاشته بودند، بعد ازصدور بيانيه کناره گیری، به تحسين از«شجاعتش» پرداخته و درعين حال، تصميم او را «درست» دانسته اند.
اعلام آمادگی نخست وزير اسرائيل برای کناره گيری، رقابت سياسی ميان سياستمداران اين کشور را شدت بخشيده است.
ازيکسو، حزب کاديما که تنها سه سال سابقه موجوديت دارد، اصرارمی ورزد، رهبری که دوماه ديگردر انتخابات درون حزبی آن برگزيده می شود، به مقام نخست وزيری برسد، اما حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو، نخست وزيراسبق اسرائيل، اصراردارد که انتخابات سراسری پارلمانی برگزارشود.
نتايج همه نظرسنجی هايی که دو روز بعد ازآمادگی اهود اولمرت برای کناره گيری، ازمردم اسرائيل به عمل آمده است، نشان می دهد که تنها اگر خانم تزيپی ليونی، وزيرامورخارجه کنونی اسرائيل، به رهبری حزب کاديما برسد، اين حزب خواهد توانست ازبختی نسبی در مقايسه با حزب ليکود برای تشکيل دولت بعدی برخوردار باشد، اما رسيدن شائول موفاز، وزيرايرانی تبار، به رهبری کاديما به بخت کسب قدرت توسط اين حزب لطمه می زند و کرسی های کمتری درکنست دراختيارسياستمداران کاديما قرار خواهد گرفت.
نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم اسرائيل برای خانم ليونی و بنيامين نتانياهو رهبرليکود بختی کمابيش يکسان برای رسيدن به نخست وزيری قائل هستند.
آقای نتانياهو روز پنجشنبه اعلام کرد که حزب ليکود حاضرنيست بدون انتخابات سراسری پارلمانی، درائتلاف تازه ای با کاديما برای تشکيل دولت جديد شرکت کند.
بنيامين نتانياهو با ابراز اطمينان قاطع از اين موضوع که نخست وزيربعدی اسرئيل خواهد بود، از اهود اولمرت خواست ادامه مذاکرات سياسی با سوريه را راکد بگذارد، «زيرا ازمشروعيت برای تصميم گيری های حياتی برخوردارنيست».
درعين حال، کناره گيری آقای اولمرت می تواند يک امرقريب الوقوع نباشد. زيرا اگر کاديما با برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی موافقت نکند و بخواهد با ترکيب کنونی نيروهايش در دوره جاری کنست، دولت تازه ای پس ازانتخاب رهبر جديد حزب تشکيل دهد، اين امر ممکن است تا آخر پایيز و حتی اوايل زمستان طول بکشد.
به ارزيابی ناظران، درآن صورت، اولمرت حتی ممکن است تا اول بهارآينده نخست وزيرباشد.