بهنود شجاعی، جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز يکشنبه در زندان اوين به دار آويخته شد.
بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در يک درگيری دسته جمعی در ونک پارک، جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رساند و در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام بهنود شجاعی در شرايطی به اجرا در آمد که کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، به صراحت، اعدام مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده‌اند، منع کرده است.
ايران با آنکه از امضاکنندگان اين دو ميثاق جهانی است، اکنون جزو معدود کشورهايی به شمار می‌رود که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند.
نرگس محمدی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در گفتوگو با راديو فردا از اينکه قوانين داخلی ايران برخلاف کنوانسون‌های بين‌المللی، اعدام کودکان زير ۱۸ سال را مجاز می‌داند، ابراز تأسف می‌کند.
- راديو فردا: خانم محمدی، بهنود شجاعی، سرانجام به رغم درخواست های داخلی و خارجی نهادها يمدنی، از جمله حقوق بشری، اعدام شد. نظر شما در مورد اين اقدام چيست؟
نرگس محمدی: در اين گونه پرونده‌ها متأسفانه مشکلات زيادی وجود دارد. از جمله اين مشکلات، مشکلات قانونی است که متأسفانه اين گونه پرونده‌ها عليرغم تلاش مدافعان حقوق بشر تا کنون نتيجه مطلوبی نداشته است.
در رابطه با پرونده بهنود شجاعی هم متأسفانه شاهد همان واقعه تلخی شديم که در رابطه با دل آرا دارابی شاهد بوديم. در مورد دل آرا، اميدواری‌های بسياری وجود داشت که از اجرای حکم اعدام جلوگيری شود. ولی متأسفانه عليرغم اينکه بسياری از فعالين حقوق بشر و حتی برخی از روشنفکران دينی و فقها هم در رابطه با عدم اعدام کودکان زير ۱۸ سال، فعاليت‌های خود را شروع کردند، اما نتيجه‌ای در بر نداشت.
من دقيقاً به ياد دارم که آقای کروبی در نامه‌ای در اين زمينه مخالفت صريح خودشان را به لحاظ فقهی و دينی با اين قبيل مجازات‌ها، بخصوص اعدام کودکان زير ۱۸ سال، منتشر کردند. اما دل آرا در اين ميان اعدام شد و به نظر می رسيد که او قربانی کشمکش های سياسی شد. در مقابل، فعالين حقوق بشر، روشنفکران مذهبی و دينی و فعالين مدنی و فعالين اجتماعی با چنين اقدامی منکوب شدند.
در رابطه با بهنود شجاعی هم متاسفانه اعدام او مصادف با احکامی شد که امروز توی دادگاه‌ها شاهد صدورشان هستيم؛ احکام اعدام و مجازات‌های سنگينی که برای برخی از افراد بازداشت شده پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری داريم می‌شنويم.
به نظر می‌رسد که در چنين فضايی بحث اعدام چه در رابطه با متهمان سياسی و چه در رابطه با پرونده‌هايی مشابه با پرونده بهنود شجاعی، داغ شده است.
- فکر می‌کنيد مخالفت‌های بين‌المللی و داخلی می‌تواند تأثيری بر روند صدور اين احکام داشته باشد؟
حتماً می‌تواند مؤثر باشد. ولی به نظر من، رويکرد نظارتی کافی نيست. يعنی چنانچه با نظارت نهادها و بويژه نهادهای بين‌المللی و حقوق بشری، اين تذکرات افزايش يابد حتماً مؤثر است. اما در واقع، رويکرد ديگری هم بايد به اين رويکرد نظارتی افزوده شود. و آنهم نهادينه شدن اين گونه فعاليت‌های حقوق بشری در داخل کشور است.
نهادينه شدن اين فعاليت‌ها به اين معناست که اين گروه‌ها و سازمان‌های فعال غير دولتی بايستی ابزار و لوازم و بستر لازم را در داخل کشور برای فعاليت‌های خود در اختيار داشته باشند. فعاليت آنان در زمينه آگاهی بخشی به جامعه بايد تداوم يابد.
مثلاً در ارتباط با همين موضوع متقاعد کردن اوليای دم و رضايت گرفت از خانواده مقتولين، شما ببينيد در بسياری از پرونده‌ها ما با مشکل مواجه می‌شويم. آنها رضايت نمی‌دهند. به اين دليل که اساساً آنچه در قانون اساسی تحت عنوان قصاص، حق مسلم آنان شمرده می‌شود، نيازمند کار فرهنگی دراز مدت است که بايستی نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی بتوانند در اين رابطه در کشور فعاليت کنند.
برای مثال، کانون مدافعان حقوق بشر، برای منع اعدام کودکان زير ۱۸ سال در فروردين ماه امسال، کمپينی راه‌اندازی کرده بود که فعاليتش را آغاز کرده بود اما فرض کنيد وقتی دفتر اين کانون پلمب می‌شود و تعدادی از افراد عضو اين کانون يا بازداشت می‌شوند يا در زندان به سر می‌برند و يا تحت فشارهای شديد امنيتی قرار دارند. آيا فضايی برای کار فرهنگی در اين زمينه مهيا است؟
می‌شود گفت عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند تا ما شاهد بروز چنين فضايی در کشور باشيم . به طور قطع، در چنين فضايی هر نوع فعاليتی از جمله نظارت نهادهای بين‌المللی حقوق بشری و نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل کشور، يکی از راه‌های جدی برای پيشگيری از اين قبيل اعدام‌هاست که اين هم مستلزم ايجاد فضا و بستر لازم برای ادامه فعاليت آنان است.
- فکر می‌کنيد اين اعدام‌ها باز هم ادامه خواهند داشت؟
متأسفانه با روندی که در کشور در رابطه با اعدام کودکان زير ۱۸ سال وجود دارد، بله. همان طور که بهنود شجاعی در مصاحبه‌ای که انجام داده بود، می‌گويد که در اين چهار سالی که از ۱۷ سالگی تا ۲۱ سالگی در زندان به سر برده، شاهد اعدام ۲۰ نفر بوده است.
مجازات اعدام متأسفانه در ايران آمار بالايی دارد. سال گذشته بر اساس گزارش‌های بين‌المللی، ايران رتبه اول را در رابطه با اجرای اعدام کسب کرده و هنوز هم اراده جدی در سيستم قضايی بوجود نيامده است که به شکلی جدی مانع از بروز اين اعدام‌ها شود.
بنابر اين چشم‌انداز مثبتی در اين زمينه مبنی بر پيشگيری از اين اعدام‌ها، فعلاً، وجود ندارد.