پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان، که با خطر استيضاح مواجه بود، روز دوشنبه از سمت رياست جمهوری اين کشور کناره گيری کرد.
وی اين مطلب را در يک سخنرانی تلويزيونی خطاب به مردم پاکستان اعلام کرد.
آقای مشرف گفت: «پس از بررسی اوضاع و مشورت با مشاوران حقوقی و متحدان سياسی خود، تصميم به کناره گيری گرفت و سرنوشت خود را بدست مردم می سپارد.»
او در سخنان خود همچنين گفت که همواره مصالح اين کشور و مردم را مقدم شمرده است.
پرويز مشرف مخالفانش را متهم کرد که اتهامات بی پايه ای عليه او وارد کرده اند و از عملکرد دولت خود دفاع کرد.
وی افزود: در دورانی که قدرت را در دست داشت، اقتصاد پاکستان شاهد رشد بود، ضمن آنکه سرمايه گذاری در اين کشور افزايش يافت و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تقويت پيدا کرد.
پرويز مشرف گفت که «برای پرهيز از استيضاح شدن در پارلمان، که به مصالح مردم آسيب می زد، از سمت خود کناره گيری می کند.»
پرويز مشرف در سخنرانی تلويزيونی خود گفت: طی نه سال کار خود در پاکستان همواره سعی کردم اين کشور را به پيشرفت و ثبات سوق دهم.
وی در سخنان خود اشاره کرد که منافع شخصياش را بر منافع ملی ترجيح نمی دهد و اضافه کرد:« دشمنانم قصد انتقام از من و سياست هايم را که همواره در جهت خدمت به پاکستان بوده است، دارند.»
آقای مشرف اتهاماتی را که عليه او مطرح شده است، را «عاری از واقعيت» خواند و گفت که «دشمنانش فقط مي خواهند در جهت منافع خود عمل کنند و بر همين اساس سعی دارند به مردم دروغ بگويند.»
او با اعلام استعفايش از اينکه به گفته خود، هيچ اشتباهی را در قبال مردم پاکستان انجام نداده است، ابراز خوشحالی کرد و گفت:« مردم حق انتخاب و تصميم گيری دارند و من نيز به خواسته آنها احترام مي گذارم.»
چند رسانه پيشتر گزارش داده بودند، آقای مشرف که ۹ سال پيش در يک کودتای بدون خونريزی عليه نواز شريف، حکومت در اين کشور را در دست گرفت، تصميم به استعفا از سمت رياست جمهوری گرفته است.
هفته نامه نيوزويک به نقل از يک دستيار نزديک پرويز مشرف نوشته بود که او روز دوشنبه از سمت خود استعفا خواهد داد و برای زندگی در تبعيد به عربستان سعودی خواهد رفت.
اين هفته نامه افزوده بود که آقای مشرف سه ماه را در عربستان سعودی به سر خواهد برد.
شاه محمود قريشی، وزير امور خارجه پاکستان، نيز روز شنبه گفت: پرويز مشرف برای پرهيز از استيضاح دو روز فرصت دارد تا استعفا دهد.
اما سخنگوی رياست جمهوری پاکستان استعفای وی را تکذيب کرده و آنها را «بی اساس» خوانده بود.
پيش از اين، ائتلاف حاکم در پاکستان گفته بود که استيضاح پرويز مشرف احتمالاً روز سه شنبه آينده در پارلمان اين کشور آغاز می شود.
تخلف از قانون اساسی و سوء مديريت، از موارد اصلی اتهامات آقای مشرف محسوب می شوند.
در صورت به جريان افتادن روند استيضاح، پرويز مشرف نخستين رييس جمهور در تاريخ پاکستان به شمار می رفت که با خطر برکناری مواجه می شد.
آقای مشرف در اظهار نظرهای قبلی خود گفته بود: ترجيح می دهد به جای مواجه شدن با استيضاح، به شکلی آرام از مقام خود کناره گيری کند، ولی در روزهای اخير سياستمداران طرفدار وی اعلام کرده بودند که رييس جمهوری پاکستان با تمام توان خود با اين اقدام مقابله خواهد کرد.
ژنرال پرويز مشرف از محبوبيت کمی در پاکستان برخوردار است و حزب طرفدار وی در انتخابات سراسری سال جاری شکست سنگينی متحمل شد. با وجود اين، او در مقام رييس جمهور از اختيارات قانونی وسيعی از جمله انحلال پارلمان برخوردار بود.
با اين حال، حضور وی در صحنه سياسی کشور پس از انتخابات سراسری امسال و پيروزی احزاب مخالف او کاهش يافت.
در اين شرايط، بحران در سياست پاکستان تاثير شديدی بر وضعيت اقتصادی اين کشور داشت.
برای مثال، شاخص سهام در بازارهای پاکستان امروز به پايين ترين سطح خود در دو سال اخير سقوط کرد و ارزش برابری روپيه، واحد پول اين کشور، نيز به نازل ترين ميزان خود بازگشت.