ديدبان حقوق بشر از حکومت ايران خواست تا به بازداشت و آزار نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر، پايان داده و به او اجازه دهد مخالفت مسالمت آميز خود را ابراز کند.
این سازمان در بيانيه‌ای که روز سه شنبه ششم آبان منتشر کرد، همچنين از حکومت ايران خواست تا به دخالت در امور داخلی کانون وکلای ايران پايان دهد.
در بيانيه دیدبان حقوق بشر تاکيد شده است که هم حکومت ايران و هم کانون وکلا بايد اطمينان دهند که با هيچ وکيلی به دليل دفاع از موکلانش برخورد انضباطی صورت نخواهد گرفت و هر اقدامی در اين جهت نيز بايد به شکل عادلانه و مستقل انجام گيرد.
رضا خندان، همسر خانم ستوده، به این سازمان گفته است که نيروهای امنيتی روز شنبه، سوم آبان، اين وکيل دادگستری و حداقل ۱۰ تن ديگر که تلاش کرده بودند تجمع مسالت آميزی را مقابل وزارت کشور در تهران برگزار کنند، بازداشت کردند. اين تجمع قرار بود در اعتراض به اسيدپاشی‌ها در اصفهان صورت بگيرد.
دو روز قبل از اين بازداشت‌ها، تجمع بزرگی در همين ارتباط در مقابل وزارت کشور صورت گرفته بود.
خانم ستوده به ديدبان حقوق بشر گفته است، کسانی که با او بازداشت شده بودند پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما وی پس از هفت ساعت بازجويی در وزارت اطلاعات آزاد شد.
همسر خانم ستوده پيشتر در صفحه فيس بوکش نوشته بود که گيتی پورفاضل و عباس جمالی، دو وکيل دادگستری، و دو فعال سياسی به نام پيمان عارف و فريد روحانی جزو بازداشت شدگان بودند.
نسرين ستوده همچنين به ديدبان حقوق بشر گفت: ماموران وزارت اطلاعات او را تهديد کردند که او را به «محاربه با خدا» که مجازات مرگ را به دنبال دارد، متهم خواهند کرد.
اريک گلدشتاين، معاون مدير بخش خاورميانه ديدبان حقوق بشر، از آنچه آزار و اذيت «يک وکيل محترم که به صورت مسالمت آميز از حقوق بشر دفاع می‌کند»، انتقاد کرد.
این سازمان در بيانيه خود همچنين درباره لغو پروانه وکالت نسرين ستوده به مدت سه سال، به نقل از او نوشت که اين اقدام با فشار مقام‌های امنيتی، اطلاعاتی و قضايی انجام گرفت.
به گزارش برخی از رسانه‌ها در ايران، دادگاه انتظامی وکلا روز ۲۶ شهريور پروانه وکالت خانم ستوده را برای سه سال لغو کرد و اين در حالی بود که در هفته اول شهريورماه به اين وکيل دادگستری اجازه داده بود که به کار حقوقی خود ادامه دهد.
خانم ستوده اشاره کرد که قصد درخواست تجديد نظر را ندارد اما با وجود این در نظر دارد که از حقوق مدنی خود استفاده کند و در اعتراض به لغو پروانه وکالتش، در مقابل کنون وکلا تحصن کند.
نسرين ستوده از روز ۲۹ مهر در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محروميت سه ساله‌اش از وکالت و مواردی نظير «تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا و ناديده گرفتن حق دگرانديشان در انتخاب وکيل»، در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران تحصن کرده است.
ديدبان حقوق بشر در بخش ديگری از بيانيه خود اشاره کرد که مقام‌های قضايی ايران در ساليان گذشته با بهره‌گيری از اقدامات مختلف، استقلال کانون وکلا را از بين برده‌اند.
از جمله این اقدامات می‌توان به منع برخی از وکلای دادگستری مانند فريده غيرت، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۷ از نامزدی برای عضويت در هيات مديره کانون وکلا اشاره کرد زيرا آنان عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده‌اند.
ديدبان حقوق بشر همچنين اشاره کرده که در پی فشارهای امنيتی، برخی از وکلای دادگستری مجبور به خروج از ايران شدند.
در بيانيه اين سازمان آمده است که اصول بنيادين سازمان ملل متحد می‌گويد وکلای دادگستری بايد اجازه يابند تا کار خود را بدون ارعاب، آزار و اذيت و دخالت انجام دهند.
به گفته ديدبان حقوق بشر، اين اصول همچنين آزادی بيان را برای وکلای دادگستری به رسميت می‌شناسد.
اريک گلدشتاين، معاون مدير بخش خاورميانه ديدبان حقوق بشر، ممانعت از کار خانم ستوده را امتحان مهمی در تعيين استقلال حرفه وکالت در ايران و توانايی وکلا برای انجام کار خود دانست.