محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، با صدور بیانیهای حسن روحانی را متهم به «ارائه آمار و اطلاعات کذب» درباره میزان موجودی «خزانه» کرد و نوشت که برخی «تعریف و تصوری قاجاری از خزانه» دارند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز ۹ اسفند ماه در پنجاه و ششمین مجمع سالیانه بانک مرکزی به طور غیرمستقیم گفته بود که روابط بانکی در دوران محمود احمدینژاد به دوران «قاجار» بازگشته بود.
به گزارش خبرگزاری ها٬ آقای احمدینژاد در بیانیه خود که خطاب به مردم ایران صادر شده است٬ از تبدیل شدن «تهمتهای ناروا» به دولتش در «بالاترین سطوح مدیریت کشور» انتقاد کرد.
رئیس جمهوری سابق ایران نوشت که مردم از «دلایل سکوت این خادم خود در قبال مسائل جاری» اطلاع دارند٬ اما وی در سال ۱۳۹۲ در نامهای خواستار برگزاری مناظرهای تلویزیونی در مورد برخی «اتهامها» شده بود.
محمود احمدی نژاد افزود که «تهمتهای ناروا» به دولت وی از سوی مدیران کشوری «بهانهای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعفها، بی تدبیریها و ناکارآمدیها» آنهاست.
وی در بخش دیگری از بیانیه خود که در هفت بند تنظیم شده٬ پاسخ برخی اظهارات اقتصادی حسن روحانی که مربوط به دولتهای نهم و دهم است را داده است.
حسن روحانی روز ششم آذر ماه سال ۱۳۹۲ در گزارشی اعلام کرده بود که دولت وی «خزانه» را با حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان موجودی و مقدار متنابهی بدهی دریافت کرده بود.
او در سه سال گذشته بارها انتقادهایی متوجه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کرده و بخشی از مشکلات کنونی دولت خود را نتیجه سیاستها و عملکرد دولتهای احمدی نژاد پیشین اعلام کرده بود.
حسن روحانی در این انتقادها تنها نبوده است و برخی از اعضای دولت او و چهره های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نیز از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرده اند.
محمود احمدینژاد در بیانیه اخیر در پاسخ به این انتقادها نوشته که «صندوق توسعه ملی با ۵۵ میلیارد دلارسرمایه و بانک مرکزی با حدود ۱۰۸میلیارد دلار ذخایر ارزی و همچنین حدود ۲۲ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت حسن روحانی شده است.»
او با اشاره به اینکه «درآمد دولت کاملاً مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه کردن برای امور عمومی باز بوده است، اضافه کرد:«نمیخواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط ، قضاوتی داشته باشم اما باید روشن شود که مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است.»
این در حالیست که مجلس شورای اسلامی روز هشتم اسفند بندی از لایحه بودجه سال ۹۶ را تصویب کرد که در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان، کارگروهی برای بررسی ۲۶ هزار میلیارد تومان «تخلفات نفتی» دولت محمود احمدی نژاد و پرداخت نشدن بدهی نفت نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد.
بر اساس این مصوبه مجلس، دیوان محاسبات «موظف است که پیگیریهای لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد».
رئیس جمهوری سابق ایران در شرایطی سکوت خود را شکسته و پاسخ برخی اظهارات حسن روحانی را داده که حمید بقایی، یکی از نزدیکان وی، برای رقابت با رئیس کنونی دولت یازدهم در انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرده است.
حامیان محمود احمدینژاد با حمایت از نامزدی حمید بقایی اظهار امیدواری کردهاند که او در صورت تائید صلاحیت بتواند حسن روحانی را در این دوره از انتخابات شکست دهد.
محمود احمدینژاد نیز پیش از این با صدور بیانیهای اعلام کرده بود که از هیچ نامزد و جریانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت نخواهد کرد.