پس از تکذیب بازداشت دو خبرنگار خبرگزاری فارس از سوی سخنگوی قوه قضائیه، این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه هشتم تیر از احضارو «بازجویی» دو خبرنگار خود از سوی وزارت اطلاعات خبر داد و این اقدام را «خلاف قانون» خواند.
تعدادی از کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه های مجازی روز سه شنبه ششم تیر از «بازداشت» چند ساعته حامد طالبی و علی اکبری، دو خبرنگار خبرگزاری فارس، به اتهام «سازماندهی» شعار دادن گروهی علیه رئیس جمهوری ایران در روز قدس خبر داده بودند.
درهمین حال، تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی شدیدا از دولت حسن روحانی به دلیل «بازداشت» این دو خبرنگار انتقاد کرده بودند.
با این همه، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، شامگاه چهارشنبه هفتم تیر، گزارش‌ها درباره «بازداشت» این دو را تکذیب کرد.
پس از این سخنان، خبرگزاری فارس اعلام کرد که این دو خبرنگار به صورت تلفنی به «نهاد امنیتی دولت» احضار شده بودند و به آنان گفته شده بود که حکم بازداشتشان«صادر شده و در صورت عدم حضور، در محل سکونت، بازداشت خواهند شد».
براساس این گزارش، این دو خبرنگار فارس، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات مراجعه کرده و تا عصر در آنجا «بازجویی» شده و از آنها خواسته شده بود که ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه نیز بار دیگر به محل سابق مراجعه کنند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر صادر نشدن حکمی برای بازداشت دو خبرنگار خود، اعلام کرد که وزارت اطلاعات «بدون حکم قضایی» از خبرنگاران این خبرگزاری «بازجویی» کرده و این اقدام «قطعاً خلاف قانون است».
براساس گزارش‌ها، درسال‌های گذشته و از جمله پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان مدنی را بدون حکم قضایی و به صورت تلفنی به ساختمان‌های اصلی خود و یا ساختمان‌هایی در سطح شهر تهران که هیچ تابلویی بر سر آنها نصب نشده، احضار و آنان را بازجویی کرده‌اند.
درهمین حال، تعدادی از فعالان سیاسی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده اند و حکم بازداشت آنان پس از بازداشت به آنان ارائه شده‌است.
خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در سال‌های گذشته از اقدامات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بازداشت فعالان سیاسی منتقد دولت محمود احمدی نژاد دفاع کرده و اعترافات اجباری تعدادی از زندانیان سیاسی را منتشر کرده بودند.
با این حال، خبرگزاری فارس اعلام کرد که از این دو خبرنگار خود خواسته است تا روز پنجشنبه به وزارت اطلاعات مراجعه نکنند، «تا روشن شود ماموران این نهاد بر اساس کدام حکم قضایی اقدام به احضار و بازجویی از این دو خبرنگار کرده‌اند و در صورت مشخص شدن هرگونه اقدام خلاف قانون، حق خود برای پیگیری قانونی را محفوظ خواهد داشت».
پیشتر برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آقای طالبی را به «سازماندهی» معترضان به حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس متهم کرده بودند اما او پیش از دستگیری این اتهام را تکذیب کرده بود.
در راهپیمایی جمعه گذشته، عده‌ای در اطراف آقای روحانی شعارهای «مرگ بر منافق»، و«روحانی، بنی صدر پیوندتان مبارک» سر دادند که انتشار فیلم و تصاویر آن بازتاب‌های فراوانی در ایران داشته است.
دادستانی تهران این اقدام را «جرم مشهود» خوانده است و شماری از مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین علی مطهری، نایب رئیس مجلس، خواستار برخورد با «توهین کنندگان» به رئیس جمهوری ایران شده اند.
درگیری وزارت اطلاعات و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران درحالی است که پیش از این نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه از یک سو و وزارت اطلاعات از سوی دیگر درباره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی اختلاف نظر داشته‌اند.
درهمین حال، معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری، یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس اعلام کرده که همسرش «ناجوانمردانه گوشتِ قربانیِ منازعاتِ دو بخش اطلاعات سپاه و قوه قضائییه با وزارت اطلاعات» شده است.
حسن روحانی روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
دو روز بعد اما سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
در همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
پس از آن نیز محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت‌شده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
در این میان، در ماه های اخیر گزارش هایی در مورد برخورد وزارت اطلاعات با فعالان صنفی منتشر شده است که از سوی این وزارت خانه تایید یا تکذیب نشده است.