دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه ۲۷ تیر از «صدور قرار جلب به دادرسی برای دو استاندار» و «صادر شدن کیفرخواست برای یک فرماندار و احضار پنج استاندار دیگر به خاطر جرایم انتخاباتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت‌آبادی افزود: «هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع، نسبت به دو نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پنج استاندار دیگر احضار شدهاند. همچنین شش فرماندار احضار شدهاند که در مورد یکی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده است».
او تعداد پرونده‌های مفتوح در مورد انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال‌جاری را ۱۸۰ فقره پرونده اعلام کرد و گفت: «این پرونده‌ها از سوی هیات نظارت بر انتخابات و یا شکایات دریافتی از سوی ستادهای انتخاباتی مفتوح شده است. نیمی از شکایات از دستگاه‌های دولتی و نیمی از سوی ستادها است».
سخنان دادستان تهران در شرایطی ابراز شده است که خبرگزاری ایلنا روز ۲۰ تیر خبر داد که چهار تن از استانداران دولت یازدهم به خاطر آنچه که «تخلفات انتخاباتی» در جریان رقابت‌های ریاست‌جمهوری دوازدهم و شوراها خوانده شده است، در دادسرای کارکنان دولت حاضر و «تفهیم اتهام» شدند.
به نوشته ایلنا، اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان؛ فریدون همتی، استاندار قزوین؛ محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان؛ و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به اتهام «تخلفات انتخاباتی» در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت امسال احضار شدهاند.
بر اساس این گزارش، برای برخی از این استانداران «قرار کفالت» صادر شده است.
پیش از آن، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، روز ۱۹ تیر به سایت خبرآنلاین گفته بود که «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است».
وی همچنین با اعلام اینکه دولت حسن روحانی از تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت کرده است، افزوده بود: «ما در این زمینه خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم».
پیشتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اوایل خردادماه گفته بود که ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستاده‌اند.
ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، بارها دولت حسن روحانی را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم کرده بود.
از سوی دیگر، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز ۱۴ تیر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد».
با این حال، به رغم اعلام شکایات زیاد نامزدهای ریاست‌جمهوری از روند برگزاری انتخابات، شورای نگهبان اعلام کرد که این شکایت‌ها تغییری در نتیجه بوجود نیاورده و آن را تأیید کرده است.
حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران توانست ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی کسب کند و ابراهیم رئیسی نیز بیش از ۱۵میلیون رأی به دست آورد.
«در مبارزه با فساد برای متهمان اقتصادی مرتبط با جریان‌های سیاسی مصونیت قائل نیستیم»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف طی چند سال اخیر بیشتر عملیاتی شده است، گفت: «برای ما تفاوتی ندارد که فساد در کدام حوزه، توسط متهمان از کدام طیف سیاسی و یا توسط مرتبطان دولت فعلی، قبلی یا اسبق واقع شده است».
وی با اعلام اینکه قوه قضائیه «در مبارزه با فساد برای متهمان پرونده‌های اقتصادی مرتبط با جریان‌های سیاسی مصونیت قائل نیست»، افزود:«عده‌ای در ظاهر مدعی پاک دستی هستند و شعار علیه فساد می‌دهند اما از فساد و افراد فاسد حمایت می‌کنند».
دادستان تهران بدون نام بردن از این «عده»، اتفاقات یک هفته اخیر و بازداشت برخی افراد در رابطه با فساد را موید آن دانست که برای دادستانی فرقی نمی‌کند متهمان جریان فساد از کدام جریان سیاسی وابستگی داشته باشند.
در روزهای اخیر حمیدرضا بقایی، معاون محمود احمدی نژاد و حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی بازداشت شدند.
بر اساس گزارش‌ها، حمیدرضا بقایی در زندان به سر می برد و حسین فریدون که روز شنبه ۲۵ تیر بازداشت شده بود، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستان و تودیع وثیقه آزاد شد.
دادستان تهران درباره «هجمه‌های وارده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های با موضوع فساد» گفت: «وقتی متهمان به فسادهای کلان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اولین ادعا این است که اقدامات دادستانی و مراجع قضایی، سیاسی است».
عباس جعفری دولت آبادی در عین حال به نامه ای اشاره کرد که به گفته او هفته گذشته از سوی «آقایی که در گذشته مسئولیت داشته»، نوشته شده و «متضمن مطالب توهین‌آمیز و کذب علیه قوه قضاییه و بازپرس پرونده» بود.
دادستان تهران با توصیف مفاد این نامه به عنوان «مجرمانه» اشاره کرد که «حق تعقیب قضایی توسط دادستانی تهران محفوظ است».
پیش از این، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران، در نامه ای با انتقاد از بازداشت معاون اجرایی خود، حمیدرضا بقایی، و اعتصاب غذای او نوشته بود که او «به دلیل ناتوانی در تادیه وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی، همچنان در شرایط سخت زندان انفرادی و بدون امکانات ارتباطی به سر می‌برد اما طبق قانون باید از تلویزیون، رسانه و امکانات ارتباطی برخوردار باشد».
وی افزوده بود که نامه قبلی‌اش به رئیس قوه قضاییه برای آزادی حمیدرضا بقایی بی‌پاسخ مانده است و مسئولیت هرگونه آسیبی به سلامتی او را متوجه مسئولان دستگاه قضایی دانسته بود.
دادستان تهران در پاسخ گفت که دستور بررسی درباره چگونگی نگهداری متهم در زندان و رعایت حقوق قانونی وی به وزارت اطلاعات صادر شده است و افزود که «ادعاهای نویسنده نامه که به نقل از متهم آورده است، به گونه‌ای بود که گویا این متهم را در زندان هارون‌الرشید یا گوانتانامو نگه داشته‌اند».
عباس جعفری دولت آبادی در عین حال گفت که فرد متهم از مراقبت‌های پزشکی ۲۴ ساعته و دریافت غذای رژیمی برخوردار است.