بازداشت دوباره نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران

علی مددی (راست) در کنار منصور اسانلو

ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بعد از گذشت بيش از ۳ سال زندان با قرار وثيقه آزاد شده بود، با مراجعه به زندان اوين برای تمديد مرخصی اش، بازداشت و به زندان منتقل شد.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با اعلام خبر بازداشت دوباره ابراهيم مددی در روز چهارشنبه نوشت که حکم سه و نيم سال زندانش به خاطر فعاليت های صنفی در اواخر فروردين سال آينده به پايان می رسد.

آقای مددی در سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت و به اتهام های امنيتی محکوم به سه سال و نيم زندان شد.

در ساليان اخير، بسياری از فعالان سياسی و مدنی، به اتهام های امنيتی بازداشت و يا زندانی شده اند.

اين نوع برخورد، انتقاد سازمان های حقوق بشری و صنفی را به دنبال داشته است.

در اين ارتباط، کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از بازداشت دوباره ابراهيم مددی ابراز تعجب و انزجار کردند.

ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، بازداشت ابراهيم مددی را اقدامی غير قابل قبول دانست و در عين حال، خواستار آزادی رضا شهابی، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد.

در اين خصوص، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی با شرايط بد جسمانی همچنان بصورت بلا تکليف، زندانی است.

اين فعال کارگری روز ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت و در دادگاه به اتهام های امنيتی متهم شد.

با اين همه، هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده و با آزادی رضا شهابی به قيد وثيقه نيز مخالفت شده است. اين موضوع همراه با بی توجهی مقام های قضاييه به بيماری آقای شهابی، اعتصاب غذای او را به دنبال داشته است.

از سويی، کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که برای ضامن عليرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نويسندگان ايران اخطاريه ای ارسال شده است و او بايد تا دوم دی ماه بايد به مراجع قضايی معرفی شود.

به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، اين درحالی است که حکم دادگاه تجديد نظر به آقای ثقفی يا وکيلش ابلاغ نشده است.

عليرضا ثقفی در جريان مراسم روز جهانی کارگر دو سال پيش در پارک لاله تهران بازداشت و در دادگاه انقلاب به ٣ سال حبس تعزيری محکوم شد.
همچنين فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد دولت، نيز به دادگاه احضار شده است.

آقای رئيس دانا سال گذشته در پی انتقاد از اجرای قانون حذف يارانه ها بازداشت و مدتی زندانی بود.