نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت به منظور آنچه «تحقق اقتصاد مقاومتی» نامیده شد، آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها را از سال ۹۶ مشمول پرداخت مالیات کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، این اقدام در نشست علنی مجلس در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه ششم توسعه با ماده الحاقی ۶۲ این لایحه صورت گرفت. این ماده الحاقی با ۱۲۰ رای موافق، چهار رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
احسان محرابی، روزنامه‌نگار در برلین، به رادیو فردا می‌گوید: «تفاوتی که مصوبه مجلس درباره دائمی شدن لایحه توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است با قوانین گذشته مانند قانون بودجه، این است که محدود به سال‌های خاصی نیست و آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی باید مالیات پرداخت کنند».
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، با مهم توصیف کردن این مصوبه مجلس عقیده دارد که این موضوع به گفته او به شفافیت اقتصاد ایران و بودجه دولت می‌انجامد.
آقای علوی با اشاره به اینکه سهم مالیات در اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها به مراتب کمتر است، می‌افزاید: «با اجرای دقیق مصوبه مجلس، وابستگی بودجه ایران به درآمد نفتی کمتر خواهد شد و درآمدهای دولت بر پایه مالیات استوار خواهد شد».
Your browser doesn’t support HTML5
گزارش رادیویی بهروز کارونی درباره موظف شدن آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی به پرداخت مالیات
آستان قدس رضوی در مشهد و قرارگاه خاتم الانبیاء، متعلق به سپاه پاسداران، از نظر فعالیت‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین و مشهور‌ترین آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها در ایران به شمار می‌آیند.
در این میان، به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب اول رییس مجلس، که اداره بخش اول جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس را بر عهده داشت در مورد ماده الحاقی ۶۲ گفت: «نذورات مشمول مالیات نمی‌شوند و این حکم صرفاً ناظر به شرکت‌ها است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس پیشتر در اسفند سال ۹۳ و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ ایران، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی را مکلف کرده بودند که در سال ۹۴، اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۹۳ در ارتباط با سهام خود در شرکت‌ها و موسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم اداره‌های مالیاتی کنند و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم بپردازند.
احسان محرابی با اشاره به این نکته که تاکنون این آستان‌ها و قرارگاه‌ها به طور شفاف درآمد خود را علام نکرده‌اند، اضافه می‌کند: «اما مقام‌های دولتی پیش از این بر اساس برآورد‌ها گفته‌اند که درآمد این‌گونه نهاد‌ها که فعالیت اقتصادی دارند اما وابسته به دولت نیستند، حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود».
به نوشته ایسنا، در بررسی لایحه بودجه سال ۹۴، قرار شد که منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضویِ موضوع این بند، در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار گیرد.
بر اساس گزارش‌ها، نه تنها آستان قدس رضوی، بلکه دیگر «حرم‌های مقدس» در ایران از جمله در شهر ری و قم نیز مشمول این قانون می‌شوند.
به نوشته ایسنا، مجموعه‌های مدیریتی این حرم‌ها دارای بخش‌های اقتصادی شامل واحدهای بازرگانی و صنعتی هستند که فعالیت‌های مختلف اقتصادی انجام می‌دهند. تاکنون این مراکز از پرداخت مالیات معاف بودند.
بودجه سال ۹۴ همچنین بر پرداخت مالیات مستقیم از سوی قرارگاه‌های سازندگی، یعنی واحدهای اقتصادی نیروهای مسلح نیز تاکید داشت. این نیرو‌ها مانند سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی با راه اندازی قرارگاه‌های سازندگی، فعالیت‌های اقتصادی را در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کنند.