کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیهای به مناسبت روز معلم و هفته معلم در ایران خواستار بهبود شرایط زندگی آموزگاران شد و همچنین از انجام نشدن قول رسیدگی و لغو احکام اداری وزارت آموزش و پرورش علیه فعالان حقوق معلمان انتقاد کرد.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه فرهنگیان ایران، سال تحصیلی ۱۳۹۲ را با امیدواری آغاز کردند، نوشت: «نشانههایی دیده میشود که به برخی نگرانیها دامن میزند.»
از جمله مواردی که نگرانی این تشکل صنفی را به همراه داشتهاست، مشکلات اقتصادی اقشار با درآمد ثابت و به ویژه گروههای کمدرآمدتر مانند آموزگاران، کارگران و پرستاران است.
در این بیانیه اشاره شدهاست که بحران اقتصادی دو سال اخیر به زندگی این اقشار آسیب وارد کرده و امنیت شغلی آنان نیز به خطر افتادهاست.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به مشکلاتی مانند پرداخت نشدن به موقع حقالتدریس و اضافهکاری معلمان افزود: «پرداختها ماهها به تأخیر میافتد و پس از آن نیز به صورت قطرهچکانی در زمانهایی پرداخت میشود که موجب سردرگمی افراد میشود.»
به گفته این تشکل صنفی، این روشی است که در سالهای آخر دولت محمود احمدینژاد در پیش گرفته شد و دولت حسن روحانی نیز آن را ادامه میدهد.
انتقاد کانون صنفی معلمان ایران در مورد مسایل معیشتی معلمان در شرایطی ابراز شدهاست که وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه خود اشارهای به این مشکلات نکرد.
یکی دیگر از انتقادهای کانون صنفی معلمان ایران، انجام نشدن قول رسیدگی و لغو احکام اداری علیه فعالان حقوق معلمان است.
این تشکل صنفی معلمان اشاره کرد که به دستور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان این وزارتخانه مدارک مربوط به پروندههای این گروه از معلمان را دریافت کرده و قول رسیدگی و لغو احکام را دادهاند. اما در چند ماه گذشته، علاوه بر تغییر نیافتن این احکام، مواردی از احکام تبعیدی، بر خلاف قول رفع آن، اجرا شدهاست.
اعتراضهای صنفی معلمان در دولت نخست محمود احمدینژاد موجب برخوردهای انضباطی-اداری و نیز قضایی با شماری از فعالان حقوق معلمان شد و تعدادی از آنان از کار بیکار یا اخراج شدند. همچنین چند تن مانند رسول بداقی به اتهام امنیتی زندانی شدند.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود خواستار کاهش حد نصاب تعداد دانشآموزان در کلاسهای درس شد و همچنین بر لزوم پایان تنگنظریهای سیاسی و باندی در وزارت آموزش و پرورش شد.
این تشکل از وزیر آموزش و پرورش خواست فرصتهایی را برای گشودن پنجرههای آموزش و پرورش به افقهای آموزش و پرورش نوین فراهم آورد و با پیوند سازمانیافته به بدنه معلمان و بها دادن به نظرات آنان و تقویت نگاه کارشناسانه در آموزش و پرورش، زمینه خروج این سازمان از رکود، کندی و تمرکزگرایی افراطی را فراهم کند.
کانون صنفی معلمان ایران در پایان بیانیه خود از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان، از جمله رسول بداقی، محمود باقری و محمد داوری در زندانها ابراز تاسف کرد.
اشاره این تشکل صنفی به حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین بود که به گفته خانوادههای زندانیان سیاسی، منجر به زخمی شدن تعدادی از این زندانیان شد.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه فرهنگیان ایران، سال تحصیلی ۱۳۹۲ را با امیدواری آغاز کردند، نوشت: «نشانههایی دیده میشود که به برخی نگرانیها دامن میزند.»
از جمله مواردی که نگرانی این تشکل صنفی را به همراه داشتهاست، مشکلات اقتصادی اقشار با درآمد ثابت و به ویژه گروههای کمدرآمدتر مانند آموزگاران، کارگران و پرستاران است.
در این بیانیه اشاره شدهاست که بحران اقتصادی دو سال اخیر به زندگی این اقشار آسیب وارد کرده و امنیت شغلی آنان نیز به خطر افتادهاست.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به مشکلاتی مانند پرداخت نشدن به موقع حقالتدریس و اضافهکاری معلمان افزود: «پرداختها ماهها به تأخیر میافتد و پس از آن نیز به صورت قطرهچکانی در زمانهایی پرداخت میشود که موجب سردرگمی افراد میشود.»
به گفته این تشکل صنفی، این روشی است که در سالهای آخر دولت محمود احمدینژاد در پیش گرفته شد و دولت حسن روحانی نیز آن را ادامه میدهد.
انتقاد کانون صنفی معلمان ایران در مورد مسایل معیشتی معلمان در شرایطی ابراز شدهاست که وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه خود اشارهای به این مشکلات نکرد.
یکی دیگر از انتقادهای کانون صنفی معلمان ایران، انجام نشدن قول رسیدگی و لغو احکام اداری علیه فعالان حقوق معلمان است.
این تشکل صنفی معلمان اشاره کرد که به دستور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان این وزارتخانه مدارک مربوط به پروندههای این گروه از معلمان را دریافت کرده و قول رسیدگی و لغو احکام را دادهاند. اما در چند ماه گذشته، علاوه بر تغییر نیافتن این احکام، مواردی از احکام تبعیدی، بر خلاف قول رفع آن، اجرا شدهاست.
اعتراضهای صنفی معلمان در دولت نخست محمود احمدینژاد موجب برخوردهای انضباطی-اداری و نیز قضایی با شماری از فعالان حقوق معلمان شد و تعدادی از آنان از کار بیکار یا اخراج شدند. همچنین چند تن مانند رسول بداقی به اتهام امنیتی زندانی شدند.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود خواستار کاهش حد نصاب تعداد دانشآموزان در کلاسهای درس شد و همچنین بر لزوم پایان تنگنظریهای سیاسی و باندی در وزارت آموزش و پرورش شد.
این تشکل از وزیر آموزش و پرورش خواست فرصتهایی را برای گشودن پنجرههای آموزش و پرورش به افقهای آموزش و پرورش نوین فراهم آورد و با پیوند سازمانیافته به بدنه معلمان و بها دادن به نظرات آنان و تقویت نگاه کارشناسانه در آموزش و پرورش، زمینه خروج این سازمان از رکود، کندی و تمرکزگرایی افراطی را فراهم کند.
کانون صنفی معلمان ایران در پایان بیانیه خود از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان، از جمله رسول بداقی، محمود باقری و محمد داوری در زندانها ابراز تاسف کرد.
اشاره این تشکل صنفی به حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین بود که به گفته خانوادههای زندانیان سیاسی، منجر به زخمی شدن تعدادی از این زندانیان شد.